ضربالاجل یک هفتهای معاون اول رئیسجمهور به دستگاههای اجرایی درخصوص ارائه گزارش از ویژهخواریها
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
به گزارش نامه نیوز، بر اساس این بخشنامه، تمام دستگاههای اجرایی مکلف شدند تا ظرف یک هفته پس از ابلاغ آن برای تهیه گزارش تخلفات صورت گرفته و اقدامات خلاف قانون در خصوص دستور اخیر رئیس جمهور مبنی بر شناسایی و مجازات ویژه خواران و صاحبان درآمدهای غیر موجه به صورت دقیق و با ذکر مشخصات کامل اشخاص ذی ربط اعم از دولتی و غیر دولتی و میزان تخلف و ارسال آن به دفتر معاون اول رئیس جمهور با رعایت طبقه بندی، اقدام کنند. بخشنامه مذکور در تاریخ 17/ 10/ 1392 از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده است. متن کامل بخشنامه به شرح زیر است: «بخشنامه به کلیه وزارتخانهها، سازمانها و موسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و استانداریهای سراسر کشور در اجرای دستور شماره 156667 مورخ 4/ 10/ 1392 ریاست محترم جمهوری مبنی بر شناسایی و پیگیری اشخاصی که با تبانی و کسب امتیازات خاص، زمینه سوء استفاده و درآمدهای غیر قانونی و غیر موجه را بویژه در شرایط تحریم فراهم کردند و برای حراست از حقوق مردم و بیت المال، مقتضی است کلیه دستگاههای اجرایی ظرف یک هفته پس از ابلاغ این بخشنامه نسبت به تهیه گزارش در خصوص موارد زیر به صورت دقیق و با ذکر مشخصات کامل
اشخاص ذی ربط اعم از دولتی و غیر دولتی و میزان تخلف و ارسال آن به دفتر معاون اول رئیس جمهور با رعایت طبقه بندی تا در کارگروه خاصی که بدین منظور تشکیل شده است مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد: 1- هر اقدام خلاف قانون به ویژه در مسائل مالی و اقتصادی از قبیل تامین ارز، مواد و تجهیزات، تامین نیازها و کالاهای اساسی، صادرات و واردات. 2- پرداخت هرگونه وجوه غیر قانونی به هر نحو و شکل. 3- عدم ایفای تعهدات در اجرای قراردادها به هر شکل. 4- سایر موارد مربوط به دستور ریاست محترم جمهوری(به تشخیص هر دستگاه). همچنین کلیه دستگاههای اجرایی در جهت تامین امنیت لازم برای فعالیتهای قانونی و سالم اقتصادی در فضای کسب و کار نسبت به موارد زیر اقدام کنند: 1- فعال کردن نظارتها و بازرسیهای درون سازمانی به عنوان اقدام پیشگیرانه. 2- اجرای احکام قانونی و مراقبت بر آن از قبیل قانون محاسبات عمومی، قانون برگزاری مناقصات، قانون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد با توجه خاص بر عدم امکان ایجاد امتیاز ویژه برای اشخاص و بروز مفاسد اقتصادی میشود. مسئولیت اجرای این بخشنامه بر عهده روسای دستگاههای اجرایی است و نافی اقدامات قانونی آنها برای
پیگیری و حراست از حقوق مردم و بیت المال در تخلفات و مفاسد اقتصادی نیست. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور»
دیدگاه تان را بنویسید