در باب اولویت حاکمیت قانون بر تحزب

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

سید نعمت‌الله عبدالرحیم‌زاده :ا ین روزها حرف و خبر از احزاب و تحزب زیاد شنیده می‌شود. دبیرکل‌ها و اعضای تشکل‌های سیاسی و احزاب به دیدار شخصیت‌های خاصی مثل هاشمی رفسنجانی یا سید محمد خاتمی می‌روند، رفت و آمدهای حزبی بیشتر شده و شخصیت‌ها و فعالان سیاسی به مناسبت‌های مختلف در مورد تحزب حرف می‌زنند. این نشانه‌ای از رونق بازار تحزب است که بعد فترت 8 ساله دوران احمدی‌نژاد، انگاری جان تازه‌ای گرفته و احزاب از فرصت استفاده می‌کنند تا وقتی رونق این بازار پابرجا است و با تجدید نیرو و سازماندهی، خود را برای آینده‌ای نه چندان مشخص آماده کنند.

در این میان، بعضی از حرف‌ها بیشتر رنگ و بوی نظری دارد تا مستقیم به کنش سیاسی خاصی ارتباط داشته باشد. یک نمونه، حرف‌های علی‌اکبر ناطق‌نوری در سومین همایش نقش پژوهش در قانون‌گذاری بود که چندی پیش در تالار مدرس مجلس برگزار شد. او با اشاره به این که باید در کشور ابزار دموکراسی و قاعده‌ بازی وجود داشته باشد، با تاسف گفت که قاعده بازی را بلد نیستیم و بدون تحزب نمی‌شود کشور را اداره کرد و در این مورد گفت: «کشوری که در آن دموکراسی وجود دارد باید حزب داشته باشد و بدون تحزب نمی‌شود کشور را اداره کرد». او از 35 سال برخورد و تسویه حساب جناحی انتقاد کرد و گفت که بعد این مدت دیگر نمی‌شود آزمون وخطا کرد و «باید موضوع تحزب در جامعه نهادینه شود تا حزب کاندیدا و کارشناس معرفی کند و مردم به وی رای دهند زیرا این جزو ضروریات کشور است».

جدای از این که او احزاب را ابزار دموکراسی دانست که قابل نقد است، این همه توجه به تحزب در همایشی با موضوع پژوهش و قانون‌گذاری جای تامل دارد. این که تاریخ طولانی بیش از یک صد سال تحزب در ایران باید به طور جدی نقد و بررسی شود، هم لازم و ضروری است و هم این که برخی به این موضوع توجه جدی دارند تا آن که با نقد گذشته مسیر در پیش‌رو برای رسیدن به نظامی با قاعده تحزب بیشتر معلوم بشود. مشکل کار اینجا است که تصور بشود رسیدن به نظامی دموکراتیک و به قولی مردم‌سالار تنها به این مسیر و قرار گرفتن در راه تحزب ممکن است، چیزی که از حرف ناطق‌نوری یا دیگر فعالین و صاحب‌نظران سیاسی برمی‌آید.

قبل از هر چیز باید به دو نکته توجه کرد. نخست این که مسئله در نظام‌های غیردموکراتیک و حتی مستبد نبود احزاب نبوده و نیست. نمونه‌هایی از نظام کمونیستی شوروی یا حتی نظام‌های فاشیستی نشان می‌دهد که چگونه این نظام‌های غیردموکراتیک و مستبد با احزاب اداره می‌شدند تا آن حد که می‌شود گفت این نظام‌ها دچار استبداد حزبی شده بوند تا استبداد فردی و کار به آنجا می‌رسید که در برخی از این نظام‌ها خود راس قدرت هم محکوم به این استبداد حزبی بود. تغییر موضوع شوروی بعد از مرگ استالین یک نمونه است که آمدن نیکیتا خروشچف بیشتر محصول تصمیم حزب برای تغییر موضع شوروی بود تا صرف تصمیم خروشچف.

نکته دوم این که نگاه ابزاری به تحزب هم‌خوان با بسیاری از نظام‌های غیردموکراتیک فعلی است که احزاب در آنها صرف ابزاری برای توجیه وضعیت موجود هستند تا آن که نقش واقعی در وضعیت سیاسی داشته باشند. شاید مصر یک نمونه جالب توجه از این دست نظام‌ها باشد چرا که احزاب در دوران حاکمیت حسنی مبارک فعالیت داشتند اما او توانسته بود ریاست جمهوری مادام‌العمر برای خود دست و پا کند و وقتی هم که رفت، کودتا تکلیف وضعیت سیاسی را مشخص کرد هر چند که احزاب مختلف فعال بودند و در کمال تاسف، بسیاری از آنها به جای انتقال مسالمت‌آمیز قدرت با کودتا همراه شدند و حالا نتیجه آن را می‌بینند.

بنابر این، نه نگاه ابزاری به تحزب با اصل نظام دموکراتیک هم‌خوانی دارد و نه رسیدن به چنین نظامی به طور کامل به تحزب گره خورده است. جدای از تحزب، شرایط اساسی دیگری برای رسیدن به نظام دموکراتیک ضروری است که اصلی‌ترین آنها اصل حاکمیت قانون است. به عبارت دیگر، اصل حاکمیت قانون پایه و اساسی است که می‌توان بر اساس آن برای ایجاد نظام دموکراتیک تلاش کرد و بدون این اصل حتی اگر احزاب فعال باشند و تحزبی هم در کار باشد باز نمی‌توان امید به ایجاد چنین نظامی داشت. شاید به نظر برسد که اصل حاکمیت قانون چنان بدیهی است که پیش‌فرض تحزب است و نیازی با بیان اولیت آن بر فعالیت احزاب نیست اما باید گفت که موضوع به این راحتی نیست.

نکته اساسی در اصل حاکمیت قانون در توجه به دو وجه این اصل است. یک وجه ایجابی که به اجرای قانون مربوط می‌شود و در شعار معروف تساوی همگان در برابر قانون متجلی شده است. وجه دیگر سلبی است که مربوط می‌شود به تخلف از قانون. تجربه گذشته نشان می‌دهد که توجه بیشتر به وجه نخست بوده تا دوم اما باید گفت که هر دو وجه ایجابی و سلبی برای حاکمیت قانون به یک اندازه اهمیت دارند به نحوی که بی‌توجهی یا حتی کم‌توجهی به وجه سلبی، اجرای قانون را مختل کرده و در نتیجه باعث حاکمیت قانون نقض شده و زمینه برای سوءاستفاده از قدرت یا بروز آنارشیسم در عرصه سیاسی فراهم می‌شود.

ناطق‌نوری از نبود قاعده بازی و رواج تسویه حساب‌های جناحی گله می‌کند و این که جامعه به جای تحزب دچار قومیت، قبیله‌گری و موج سیاسی شده است. حرف‌های او درست اما باید از او به عنوان رییس دفتر بازرسی رهبری و به مناسبت همایش قانون‌گذاری پرسید که چه کاری برای حاکمیت قانون شده است تا انتظار تحزب و دوری از قبیله‌گری سیاسی را داشت. تازه یک سال و نیم از دوره احمدی‌نژاد گذشته و در این مدت چه کاری در برابر آن همه شاخ و شانه کشیدن در برابر قانون شده است؟ به یاد داشته باشیم که احمدی‌نژاد سوار بر برخی احزاب اصول‌گرا به قدرت رسید و با حمایت آنها دوام آورد اما دوره او مبدل شد به خط و نشان کشیدن برای قانون و مجلسی که ناطق‌نوری به اقتدار آن افتخار می‌کند.

نامه غلامعلی حدادعادل، رییس مجلس هفتم، به رهبری از یاد نرفته که به دلیل عدم تمکین احمدی‌نژاد به قانون نوشته شد. کار آن دوره به جایی رسید که قانون‌گریزی شد نقل محافل سیاسی و دوره گذشته منجر به نوعی آنارشیسم سیاسی دچار شد. حالا باید گفت در برابر آن دوره به غیر از تبلیغات سیاسی چه کار دیگری انجام شده و وجه سلبی حاکمیت قانون به نحو اجرا می‌شود؟ اگر به صرف تبلیغات سیاسی و یک نوع اغماض آن دوره پشت سر گذاشته شود دیگر نمی‌توان انتظار حاکمیت قانون را داشت و تحزب هم چیزی بیشتر از یک ابزار سیاسی در بازی قدرت نخواهد بود و دیگر ناطق‌نوری نمی‌تواند توقع قاعده‌مند شدن این بازی را داشته باشد.