هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به طور مختصر عنوان میکند که چنانچه مجلس تصویب برخی اساسنامهها، سازمانها یا موسسات دولتی را به دولت واگذار کند، دولت موظف است به منظور بررسی و تشخیص مغایر نبودن این مصوبات با قانون، مصوبات را ضمن ابلاغ به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برساند. ازسوی دیگر اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی نیز تأکید میکند که مصوبات دولت و هیئت وزیران که برای انجام بهتر وظایف اداری و تنظیم سازمانهای اداری وضع میشود، باید به اطلاع رئیس مجلس برسد تا در صورتی که وی آنها را بر خلاف قوانین موجود تشخیص داد، با ذکر دلیل برای تجدیدنظر به هیات وزیران باز پس بفرستد. قانون اجرای اصل 85 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در راستای اجرایی و عملیاتی شدن این دو اصل قانون اساسی در دی ماه سال 1368 تدوین شد. این قانون که مشتمل بر 2 ماده واحده و 2 تبصره است، تأکید میکند که اگر رئیس مجلس تشخیص دهد که مصوبه دولت با قانون مغایرت دارد، هیئت دولت یا کمیسیون مربوطه در دولت موظف است ظرف یک هفته پس از اعلام نظر رئیس مجلس نسبت به اصلاح مصوبه اقدام کند و بلافاصله دستور فوری توقف اجرای مصوبه مغایر با قانون را صادر نماید. همچنین در قانون اجرای اصل 85 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تکلیف اختلاف نظر میان دولت و مجلس مشخص شده است. اگر بین رئیس مجلس و هیئت دولت و یا کمیسیونهای مربوطه از جهت استنباط از قوانین اختلاف نظر حاصل شود، نظر رئیس مجلسمعتبر خواهد بود. اسفند ماه سال 1378، قانون الحاق 5 تبصره به قانون اجرای اصل 85 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ازسوی مجلس شورای اسلامی تدوین شد تا به منظور تکمیل و جامعتر کردن موضوع، 5 تبصره جدید به قانون اجرای این دو اصل افزوده شود. این تبصرهها به عنوان تبصرههای سوم تا هفتم به به قانون نحوه اجرای اصل 85 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اضافه شدند. از میان این تبصرهها، پنجمین تبصره به نوعی موضوع تشکیل هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین قرار گرفته است. در این تبصره عنوان شده است که رئیس مجلس شورای اسلامی به منظور بررسی و اعلام نظر مقدماتی نسبت به تصویب نامههای هیئت وزیران و کمیسیونهای مربوط میتواند از وجود کارشناسان خبره در رشتههای مختلف حقوقی، مالی ، اداری و غیره به عنوان عضو هیأت بررسی وتطبیق مصوبات دولت با قوانین استفاده کند. همچنین تبصره هفتم، آیین نامه اجرایی این قانون را بر عهده رئیس مجلس شورای اسلامی قرار داده است. در نهایت آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 7 قانون الحاق 5 تبصره به قانون اجرای اصل 85 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با 14 ماده و 3 تبصره، به صورت مستقیم مقدمات تشکیل هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین را فراهم کرد. این آیین نامه در واقع از دوره سوم مجلس شورای اسلامی منجر به شکلگیری هیئت تطبیق شد و در مجالس مختلف تغییرات و اصلاحاتی در آن اعمال شد. هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین از دوره سوم مجلس شورای اسلامی فعالیت خود را آغازکرده است و حدود 20 هزار مصوبه را مورد بررسی قرار داده است که حدود 1300 مصوبه را مغایر با قوانین دانسته و با نظر و امضای رئیس مجلس به دولت اعلام کرده است. در هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی ساختار این هیئت دچار تغییراتی شد. در این تغییرات ریاست هیئت تطبیق به صورت مستقیم به رئیس مجلس شورای اسلامی سپرده شد.
دیدگاه تان را بنویسید