نظارت به جای دخالت

داریوش قنبری: فساد اقتصادي در نتيجه نبود مكانيزم‌هاي نظارتي موثر شكل مي‌گيرد و به معناي استفاده شخصي از منابع عمومي است. به عبارت ديگر ريختن پول و وجوهي كه به عموم مردم تعلق دارد به جيب افراد خاصي ريخته مي‌شود كه اصطلاحا به آن فساد اقتصادي و اداري هم گفته مي‌شود. البته فساد اقتصادي و اداري با هم تفاوت دارند. فساد اداري به فساد اقتصادي منتج مي‌شود. معمولا در كشور ما برخي از عوامل موثر در فساد اقتصادي، فساد اداري و کمبود‌ ساز و كارهاي موثر نظارتي است كه با توجه به اينكه قدرت در كشور ما منشأ ثروت هم هست و به نوعي مسائل و متغيرهاي اقتصادي از متغيرهاي سياسي تاثيرپذير هستند زمينه براي فساد اقتصادي از ناحيه سوءمديريت و کمبود مكانيزم‌هاي نظارتي است كه بايد با اين مكانيزم‌ها، از فساد اداري و اقتصادي جلوگيري شود. يكي از اين مكانيزم‌ها به بخش قانون‌گذاري و تصويب قوانين محكمي برمي‌گردد كه كارشناسي شده باشند و از يك چارچوب علمي برخوردار باشند تا بتوانند به مقابله با اين معضل جدي بپردازند. موضوع دیگر به سلامت مديران بازمي‌گردد. من فكر مي‌كنم این مساله مهم‌تر است چرا كه اگر محكم‌ترين قوانين و كارشناسان وجود داشته باشند اما از طرفي مديران اجرايي خود پايبندي چنداني به اجراي قوانين نداشته باشند كمترين اميدي به مقابله با فساد وجود ندارد. تفاوتي كه در كشورهاي پيشرفته و كشورهاي در حال توسعه وجود دارد اين است كه كشورهاي توسعه‌يافته تا جايي كه توانسته‌اند بيشترين ابزارهاي نظارتي را به كارگرفته‌اند و اين موضوع را كنترل كرده‌اند. ميزان كنترل فساد در كشورهاي توسعه‌يافته بيشتر و در كشورهاي در حال توسعه كمتر به چشم مي‌خورد. بنابراين يكي از مسائلي كه به نظر من در كشورهاي در حال توسعه بايد به نحو مناسبي به آن توجه كرد واگذاري امور از دولت به بخش خصوصي، كوچك‌تر كردن دولت و گرفتن تصدي‌گري‌ها از دولت است. منظورم از كوچك كردن دولت اين است كه دولت در مسائل اجرايي مداخله نداشته باشد و به سمت و سويي حركت كند كه بيشتر نظارت داشته باشد. دخالت برخي از نمايندگان مجلس به گونه‌اي است كه گاه هيچ سازگاري با وظايف و اختيارات قانوني آنها ندارد. مثلا شما مرتب مي‌بينيد كه برخی نمايندگان بعضا از اين گله‌مند هستند كه دولت فلان مدير را بدون هماهنگي با آنها منصوب كرده است. اين نمايندگان نمي‌گويند كه به استناد كدام قانون در انتصابات بايد با آنها هماهنگ شود. آيا جز اين است كه بايد تفكيك قوا وجود داشته باشد و قانون اساسي هم بحث تفكيك قوا را در يكي از اصول خود آورده است؟ برخی نمايندگان مجلس در مجموع از چند لحاظ مقصر بودند. اول اينكه آقاي احمدي‌نژاد اصولگرا بود و اكثريت مجلس هم با اصولگرايان بود كه با توجه به اين مساله نمايندگان دوره‌هاي هفتم و هشتم ابزارهاي نظارتي را درباره دولت احمدي‌نژاد اجرا نمي‌كردند. عدم اعمال اين مكانيزم‌هاي اجرايي باعث ايجاد فرصتي شد تا اينكه برخي در دولت احمدي‌نژاد روز به روز به اجراي قوانين كشور بي‌توجه‌تر شوند و نهايتا با اين نظارت رو به كاهش به سمت فساد اقتصادی گرايش پيدا کردند. اگر نظارت موثرتري از طرف مجالس هفتم و هشتم صورت مي‌گرفت بسياري از اين مفاسد اتفاق نمي‌افتاد. زمانيكه ما به عنوان اقليتي در مجلس دوره‌هاي هفتم درصدد بوديم از ابزارهاي نظارتي استفاده كنيم با انواع فشارها مواجه شديم و بعضا سوالاتي كه ما از برخي وزرا داشتيم به مطرح شدن آنها اجازه داده نمي‌شد.