کد خبر: 148138
تاریخ انتشار :

قانون مطبوعات به سامان می‌رسد؟

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

به گزارش نامه نیوز به نقل از ایسنا، نخستین قانون مطبوعات ایران در مجلس اول مشروطه در سال 1286 هجری شمسی به تصویب رسید. این قانون 52 ماده داشت؛ اگرچه در آن، محدودیت چندانی برای مطبوعات در نظر گرفته نشده بود، اما ابهام‌های زیادی در قانون دیده می‌شد. پس از آن و در سال 1305، قانون مطبوعات دوم در زمانی که محمد مصدق برای قبول نخست‌وزیری، اختیار وضع قانون را به‌عنوان یک پیش ‌شرط از مجلس شورای ملی گرفت، نوشته شد. پس از سقوط دولت مصدق، قانون مطبوعات دوم هم زیاد دوام نیاورد و در سال 1334 قانون موقتی برای مطبوعات نوشته شد و این قانون موقت تا سال 1358 دوام داشت. پس از پیروزی انقلاب اسلامی در مردادماه 1358 «لایحه قانونی مطبوعات» به تصویب رسید. «شتاب‌زدگی در تدوین» انتقادی است که نسبت به این قانون مطرح شده است. اما سرنوشت قانون مطبوعات به اینجا ختم نشد؛ در اسفندماه 1364 و در زمانی که کشور درگیر جنگی تحمیلی بود، بار دیگر مجلس شورای اسلامی قانونی را به تصویب رساند؛ اما پس از پایان دفاع مقدس، انتقادهای زیادی به این قانون وارد شد و بسیاری از روزنامه‌نگاران خواستار تجدید نظر در این قانون شدند. سرانجام با وجود این‌که در سال 1374 پیش‌نویس اصلاح قانون مطبوعات آماده شد، اما این پیش‌نویس با مخالفت‌هایی مواجه شد. سرانجام اصلاحیه‌ی قانون مطبوعات پس از 15 سال، در مجلسی که علی‌اکبر ناطق نوری ریاستش را برعهده داشت، تصویب و به سیدمحمد خاتمی - رییس‌جمهور وقت - ابلاغ شد. اما باز هم اصلاح این قانون به اینجا ختم نشد؛ وقتی مجلس ششم روی کار آمد، برخی نمایندگان خواستار اصلاح قانون مطبوعات و حذف بندهایی از آن شدند که به اعتقاد آن‌ها، در آن‌ بندها برای مطبوعات محدودیت ایجاد شده بود. این‌گونه شد که نخستین حاشیه‌های مجلس ششم با درخواست اصلاح قانون مطبوعات ایجاد شد؛ درپی این اتفاق، با صدور حکم حکومتی توسط مقام معظم رهبری، اصلاحیه‌ی قانون مطبوعات از دستور کار مجلس خارج شد. حالا بعد از گذشت، چندین سال از آخرین‌باری که نام اصلاح قانون مطبوعات به میان آمد، خبرهایی درباره‌ی اصلاح این قانون مطرح شده است. البته اکنون و با توجه به تنوعی که در نوع رسانه‌ها به‌وجود آمده، نیاز به اصلاح کاملا اساسی است؛ اما امید است در اصلاحیه جدید، خواست صنف ذی‌نفع در نظر گرفته شود.

دیدگاه تان را بنویسید

 

نیازمندی ها