اظهارات معاون وزیر ارشاد درباره حاشیه سازان، بیمه خبرنگاران و خطر بیاخلاقها
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
وی درباره بی اخلاقی هایی که این روزها در فضای رسانه ای دیده می شود، اینگونه توضیح داد: «جعل خبر، «گفته میشود، شنیده میشود» ها، سرقت گسترده از تولیدات یکدیگر، ضبط صدا بدون اجازه، پخش تصاویر بدون موافقت، خبرفروشی، حاکمیت سیاسیون بر اتاقهای خبر و شوراهای تیتر، ظهور خیل خبرنگاران غیرتخصصی ضبط صوت به دست، کاربرد ادبیات بولتنی در خبر، نیت خوانی بهجای گمانه زنی، توهین و تهدید، جلوههایی از این روش و مکتب رسانه ای هستند. جالب اینجاست که در این بلبشو، همه هم دیگران را به اخلاق و اخلاق حرفهای سفارش میکنند! مخصوصاً مبدعان و مروجان بیاخلاقی حرفهای.»
انتظامی برای حل مشکل چنین رفتارهایی نیز گفت: «رفع این معضل، یک همت درون صنفی را میطلبد. اولاً با تأسیس سازمان نظام صنفی رسانهای که خود به خود از ورود غیرحرفهایها یا ارتقای یکشبه نوآمدگان جلوگیری میکند و ثانیاً با میثاقهای حرفهای. به این معنا که اتخاذ چنین روشهایی توسط خود روزنامهنگاران یا تشکلهای صنفی آنان، نکوهش شود و به عنوان یک ضدارزش معرفی و تبدیل شود.»
او همچنین درباره ارزیابی عملکرد معاونت مطبوعاتی در دولت یازدهم با اشاره به اینکه فعالان و صاحب نظران حوزه رسانه باید از عملکرد دولت در حوزه مطبوعات ارزیابی ارائه بدهند، می گوید: تلاش شده همه دیدگاه های مختلف که متقاضی رسانه بوده اند به رسمیت شناخته شوند. شفافیت، دنبال شده است تا مجبور باشیم بابت یارانهها و آگهیهای دولتی و نوبتها و سایر امکانات پاسخگو باشیم . با آسیب شناسی قوانین و مقررات، حل مبنایی مشکلات هدف گذاری شده است. امر و نهی های فاقد مبنای قانونی به صفر رسیده است و رسانه ها هر روز، نامه جدیدی دریافت نمی کنند بلکه مطابق تبصره ذیل ماده5 قانون مطبوعات، صرفا مصوبات شورای عالی امنیت ملی ابلاغ می شود. به صنف توجه می شود و در طراحی ها، مدیریت مشارکت طلبانه دنبال می شود یعنی قواعد و مقررات و تصمیمات در اتاقهای دربسته اتخاذ نمی شود. مجموعا دولت به دنبال سیاستها و برنامههایی است که در فضای کار فعالیت رسانهای، آرامش ایجاد کند.»
اهم اظهارات انتظامی در این گفتگو را در ادامه می خوانید:
چگونگی برخورد با تخریب دولت
حاشیهسازیها طبیعی است که تمرکز دولت روی نقاط کانونی و همچنین سرعت را کاهش میدهد. دولت، وارث وضعیتی بوده که رویکردهای غیراصیل و بعضا غیرارزشی و پوپولیستی به عنوان یک گفتمان ، رواج داشته و رفع رسوبهای ناشی از این گفتمان ، وقت و انرژی زیادی میگیرد. ماشین اداری در نظام دیوانی تقریباً مضمحل شده. این وضعیت را بهعلاوه کنید با حاشیهسازیها. البته منظورم انتقادهای درست و ضعفهای واقعی نیست. شناخت ضعفها و تلاش برای اصلاح آنها و استقبال از انتقادات، تعالیبخش است و دولت باید نشان دهد که به چنین نقدهایی نیاز و علاقه دارد.الان بخش قابل توجهی از توان و زمان مدیران دولتی را چارهاندیشی برای حاشیهها میگیرد و طبیعی است که از تمرکز و سرعت آنان کاسته شود. بعضی وقتها دروغی به یک دستگاه نسبت میدهند که خودشان میدانند دروغ است. چند روز همه بسیج میشوند تا واکنش مناسب تهیه ببینند. آن موقع میفهمند که از اساس دروغ بوده! خب، به هر حال چند روز از برنامهها و پیگیری سیاستهای راهبردی عقب میمانند و متأسفانه طرف مقابل فکر نمیکند که این کار فقط مشغول کردن رقیب سیاسی نیست بلکه هزینه کردن از جیب ملت و به تعویق انداختن فرصتهای ملی است. در عین حال در حوزه فرهنگ که مشخصاً سؤال شماست وعدهها فراموش نشده و در حال تحقق است. گسترش آزادی در چارچوب قانون،اعتماد به اهالی فرهنگ و رسانه و واگذاری امور به خودشان، خودداری از تداوم رفتار افراطی و حذفی با آنان، تقویت بخش خصوصی و صنوف از آن جملهاند.
تیم رسانهای دولت در جهت پاسخگویی به تخریبها به درستی عمل کرده؟
تا «درست» را چه معنا کنیم؟ اگر معنایش این باشد که از پس جنگ روانی افراطیهای مقابل بربیاید جواب منفی است. اما اگر معنایش این باشد که در مقابل بیتقواییها، وسوسه بیتقوایی به سرش نزده و از اصول تخطی نکرده، جواب مثبت است. البته دولت باید ظرفیت انتقادپذیری خود را بالاتر ببرد و اجازه ندهد تخریبهای سازمانیافته، او را به وادی تعطیلی بازار نقد و رنجیدن از هر انتقادی بکشاند.
نحوه برخورد دوگانه با مطبوعات و خبرگزاری ها
گاهی مطلبی را سایت یا خبرگزاری منتشر می کند و بابت خبر غیر واقع تحت تعقیب قرار نمی گیرد اما همان خبر را روزنامه ای منتشر می کند و مدیر مسئول روزنامه احضار می شودو... بخشی از این موضوع در اصلاحیههای قانونی حل میشود که در برنامه ما هم هست. یعنی در قانون تعبیه بشود که اگر مطلبی را رسانههای مادر یعنی صداوسیما و خبرگزاریها منتشر کردند، نقل همان مطلب توسط روزنامهها نباید مسئولیتی برای آنان داشته باشد.به تلقی غیرحرفه ای و نادرستی که در کشور ما جاافتاده توجهی نکنید. خبرگزاری، رسانه رسانه هاست و مصرف کننده آن منطقا رسانهها هستند نه مردم عادی. لذا فرض بر این است که مطالب و اخبار آن یک بار دروازه بانی شده و لذا باید خیال رسانه هایی را که همان اخبار را نقل می کنند راحت کنیم. اما نقل از سایت، مسئله دیگری است. شاکی خصوصی، منطقاً حق دارد وقتی یک مطلب در چند رسانه منتشر میشود، به میل خود از همه یا چند تا یا یکی از آنها شکایت کند و کاری هم نداشته باشد که تقدم یا گستردگی با کدامیک بوده است. ممکن است این اختیار غیرمنطقی جلوه کند ولی به هر حال جزو حقوق شاکی است.رویهای که الان وزارت ارشاد و هیأت نظارت بر مطبوعات دارند که نگاه یکسان به نشریات و سایتها داشته باشند یعنی در موضوع واحد، مثل شاکی خصوصی بصورت گزینشی عمل نکنند. از سایر دستگاههای حاکمیتی هم همین انتظار میرود وگرنه نزد افکار عمومی و اصحاب رسانه به «استاندارد دوگانه» متهم میشوند.
از سویی هر چه تعامل بین دستگاههای حاکمیتی بیشتر باشد، فضای بهتری ایجاد میشود و تکلیف رسانهها هم معلوم میشود. ما هم معتقدیم اگر تصمیمگیری درباره رسانهها به یک مرجع سپرده شود، فضای شفافتری به وجود میآید. البته نمیتوان و نباید اختیارات قوه قضاییه را نفی کرد بلکه یک تدبیر حاکمیتی برای افزایش کارآمدی است.
با تشکیل سازمان نظام صنفی بسیاری از پایشها به عهده خود صنف قرار میگیرد و روزنامهنگاران متخلف با مجازاتهای حرفهای از جمله اخطار، تنزل درجه ، تعلیق چندماهه پروانه فعالیت و حتی ابطال پروانه مواجه میشوند. ضمن آن که با ایجاد رویه جدید یا اصلاحات لازم قانونی میتوان برای موارد غیرمهم، سلسله مراتب گذاشت تا یک وقت هیأت نظارت بر مطبوعات یا دادستانی برای موارد غیرمهم، تصمیمات بزرگ نگیرد. مثلاً تذکر، احضار، اخطار، تغییر مدیر مسئول، ارجاع به دادگاه و مواردی از این دست به عنوان مراحل مقدماتی تعبیه شود و اگر هیچکدام از اینها کارساز نبود و اصرار بر تخلف وجود داشت، آخرین مجازات در دستور کار قرارگیرد؛ هرچند من هم معتقدم وقتی توقیف صورت می گیرد به جای تنبیه یک مدیر خاطی یا یک عنصر سیاسی پشت پرده ، انبوهی از خبرنگاران ، روزنامهنگاران و کارمندان آن رسانه و خوانندگان و مشترکان و مشاغل وابسته به مطبوعات نظیر چاپخانه و شرکتهای توزیع و فروشندگان و ویزیتورهای آگهی، جریمه میشوند که این روش عادلانهای نیست. درست است که قانون مطبوعات در ماده 46 خود چارهای برای بیکاری خبرنگاران در چنین شرایطی اندیشیده ولی در کدامیک از توقیفهای چند سال اخیر ، این ماده به داد خبرنگاران بیکارشده رسیده است؟
چشم انداز دولت برای مطبوعات
امید داریم ظرف یکسال آینده لایحه تاسیس نظام صنفی رسانه پس از جمع بندی در صنوف مطبوعاتی و اصحاب رسانه، در دولت ، نهایی شود و لایحه آن تقدیم مجلس شده باشد . نظر و اصلاحات تخصصی مجلس هم تامین شده باشد و در حالت خوشبینانه در صحن هم از تصویب گذشته باشد. این کار می تواند به اصلاح روابط و مطالبات 3 جانبه «مردم ،حاکمیت ، رسانه ها» کمک کند و فضای خوبی ایجاد کند.امسال و سال بعد، سیاست تقویت بنگاههای رسانهای بخش خصوصی و تقویت زیرساخت ها دنبال می شود که آثار آن انشاءالله تا کمتر از یکسال دیده خواهد شد.آمایش سرزمینی ، جدی گرفته می شود تا به جای انبوه رسانه، درحوزه یا موضوعات یا جغرافیای خاص براساس اولویتها عمل کنیم . موضوع آموزشهای کاربردی برای ارتقای سواد و مهارت تخصصی روزنامه نگاران وظیفه دولت است که ادامه مییابد. با تحقق رتبه بندی روزنامه نگاران و خبرگزاریها و سایت های خبری توسط کارگروههای برآمده از صنف، بین کار حرفه ای و غیر حرفهای تفاوت گذاشته می شود . وحدت رویه در نظارت بر نشریات چاپی و الکترونیک یعنی مطبوعات و سایت ها با یک معیار ارزیابی می شوند .با ساماندهی سایت های خبری و برخورد قانونی با شبنامههای الکترونیک فضای غیراخلاقی موجود کمرنگ می شود و فضا برای فعالیت حرفه ای سالم فراهم می شود.
وضعیت بیمه خبرنگاران
درباره بیمه خبرنگاران، اجرای ماده 46 قانون مطبوعات به طور جدی تعقیب خواهد شد. این ماده می گوید صاحبان امتیاز موظفند همکاران خود را بیمه کنند. برای تشویق مدیران رسانه ها از ابتدای استقرار دولت یازدهم و با تعریف نصابهایی، حق بیمهای که برای همکاران خود واریز کردهاند عودت شده و می شود. حتی در بسته حمایتی اعلامی امسال به این موضوع تصریح شده تا کارآفرینان با خیال راحت تری برای همکاران خود پوشش بیمه ای و امنیت شغلی ایجاد کنند.این کار علاوه بر جنبه های انسانی، قدرشناسی و الزام قانونی، استقلال حرفه ای روزنامه نگاران را تامین می کند و به آنان هویت می بخشد زیرا با رسانه خود تعریف میشوند و ضمنا میزان ماندگاری منابع انسانی را افزایش می دهد زیرا یکی از دلایل فرعی پدیده خانه به دوشی خبرنگاران، نداشتن حس تعلق سازمانی و پیوندهایی نظیر بیمه است.بعلاوه، آموزش تخصصی رایگان و حمایت از تشکیل انجمن های تخصصی خبرنگاری و تورهای آموزشی که یک کمک و خدمت مبنایی به جای هدایای شرافت خردکن است باید وظیفه دولت باشد .
منبع: آرمان
دیدگاه تان را بنویسید