وقتی قوانین غیرمطبوعاتی شامل حال خبرنگاران میشود
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
محمدمهدی فرقانی، درباره ارائه لایحه پیشگیری از زندانی شدن روزنامه نگاران به خبرنگار «نامه» گفت: هر اقدامی که در جهت حمایت از روزنامهنگاران و کمک به انجام وظایف حرفهای این افراد انجام شود، مغتنم است و باید آن را به فال نیک گرفت لذا اگر این خبر مبنی بر عدم زندانی شدن روزنامهنگاران صحت داشته باشد بسیار خوب است و ما از آن استقبال میکنیم.
وی در ادامه افزود: به طور کلی در بیشتر کشورهای دنیا یا حداقل جاهایی که ادعای دموکراسی دارند تلاش بر این است که حداقل سختگیریها نسبت به روزنامهنگاران به عمل آید چرا که این افراد از نگاه نظری در جهت خدمت به منافع عمومی فعالیت میکنند و به نوعی نمایندگان مردم و افکار آنان هستند که از جانب آنها بر جریان امور نظارت میکنند و سعی میکنند منافع مردم را در همه زمینهها کم و بیش لحاظ کنند و مد نظر داشته باشند .به همین خاطر برای جرایم مطبوعاتی همه جا تحت عنوان مراقبتهای قضایی تلاش میشود.
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی تاکید کرد: در این مراقبتهای قضایی تلاش بر این است که در بازرسی از محل کار، سکونت یا تعیین مجازات حرمت این حرفه و در حقیقت روزنامهنگارانی که با هدف خدمت به منافع عمومی فعالیت میکنند، نگاه داشته شود.
فرقانی درباره وضعیت حقوق خبرنگاران در ایران گفت: در این باره میتوان گفت که تا به حال سابقه چندانی از این حرمتگذاریها وجود نداشته است و حتی بسیاری از مواقع قوانین غیرمطبوعاتی هم شامل حال این قشر شده است.
وی اظهار کرد: هر نوع مجازات توهینآمیز برای روزنامهنگاران در کشورهای پیشرفته ممنوع است و عمدتا جزای مالی برای این افراد در نظر گرفته میشود و جرایمی چون شلاق و زندان و امثال اینها استفاده نمیشود چرا که حرفه روزنامهنگاری با آزادی بیان و قلم عجیبن شده است لذا هر نوع محدودیتی برای این افراد میتواند به محدودیت این مقوله بینجامد.
این استاد علم ارتباطات درباره لایحه ایجاد مسئولیت برای خبرنگاران در کنار مدیر مسئول گفت: این اتفاق در اصلاحیه سال 1379 خانه مطبوعات رخ داد که مسئولیت خبرنگار به مدیر مسئول اضافه شد.
فرقانی درباره درستی اجرای این اصلاحیه اظهار کرد: در این باره دو دیدگاه وجود دارد. دیدگاه نخست که قبلا در قانون مطبوعات بود، بر این اساس عمل میکرد که عنصر مادی جرم مطبوعاتی انتشار است و از آنجا که مدیر مسئول تنها مرجعی است که اجازه انتشار روزنامه را دارد بنابراین اگر مطالب تخلفآمیزی در روزنامه منتشر شده باشد، کسی که اجازه این امر را صادر کرده، مسئول است.
وی افزود: در واقع اگر یک روزنامهنگار مطلب تخلفآمیزی بنویسد و چاپ نشود، مرتکب جرمی نشده است و همین مسئله مورد استناد حقوقی کسانی بود که مدیر مسئول را پاسخگوی قانون میدانستند و تا حد زیادی نیز این نظریه درست است.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی توضیح داد: وقتی قشر خبرنگار آسیبپذیر شود به خودی خود به سمت محافظهکاری و خودسانسوری حرکت میکند لذا واقعیتهای جامعه کمتر از قلم و زبان وی جاری میشود به همین خاطر در قانون گذشته تلاش بر این بود که خبرنگار مصونیت نسبی از این مقوله داشته باشد چرا که نقشی در انتشار یا عدم انتشار مطالب ندارد و این نگاه درستتری به لحاظ انطباق با موازین حرفه ای این رشته است.
فرقانی تصریح کرد: از سال 79 مسئولیت خبرنگار نیز به همراه مدیر مسئول در این امر لحاظ شد و هر 2 در زمینه تخلف مجرم شناخته شدند در حالی که معمولا برای یک جرم واحد یک نفر مسئول شناخته میشود.
وی ادامه داد: به نظر می رسد که اگر مانند قانون قبل از سال 79 فقط مدیر مسئول در این زمینه حضور داشته باشد، شرایط منطقیتری برای قشر خبرنگار ایجاد میشود.
فرقانی در پاسخ به این سوال که آیا این قانون نیازمند تغییر است، گفت: قوانین همیشه باید متناسب با تحولات زمان روز آمد شوند و مورد بازبینی قرار گیرند و قطعا اجرای اصلاحات لازم در آنها ضروری است.
دیدگاه تان را بنویسید