کد خبر: 4396
تاریخ انتشار :

قانون هم نمی‌تواند به فریاد آثار هنری برسد

قانون هم نمی‌تواند به فریاد آثار هنری برسد
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

به گزارش نامه به نقل از متن، «می‌خرند یا نه» این روزها گزاره‌ای است که انگار تبدیل شده به کالبد همای سعادتی که قرار است روی شانه هنرمندی بنشیند که در ایران زندگی می‌کند. و انگار این گزاره، مبنای همان «ارزش»ی است که زنده‌یاد فریدون فاطمی در دیباچه ترجمه کتاب «دوگانگی وقعیت/ارزش» نوشته «هیلری پانتم»- نشر مرکز، صفحه 18- آن را چنین توصیف می‌کند: «هستند کسانی که از ارزش فقط مفهومی معنوی مراد می‌کنند و ارزش‌های مادی را ارزش نمی‌شمرند یا نوع فروتری از ارزش می‌شمارند. این بیشتر به آن دلیل است که امروزه مفهوم «ارزش» کمابیش جانشین مفاهیم «خیر» یا «فضیلت» شده و هنوز بار معنایی آن واژه‌ها برای آن باقی مانده است، و وقتی می‌گویند ارزش، درواقع فضیلت را در ذهن دارند...» و از بد حادثه این «همای سعادت» در دست نهادی است دولتی که دیگر مراکز دولتی، خطش را نمی‌خوانند و به قول قدیمی‌ها، حرفش خریدار ندارد: وزارت فرهنگ و ارشاد.

داستان اما از جایی شروع می‌شود که هیات وزیران به پیشنهاد مشترک وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان میراث فرهنگی، با استناد بند ۱۱۹ قانون بودجه‌ سال ۹۰، آیین‌نامه ‌نحوه‌ خرید آثار هنری منقول و غیرمنقول را تصویب کرد که به قانون «خرید آثار هنری» معروف شد. براساس این قانون، تمام دستگاه‌ها و موسسه‌های متعلق به قوای سه‌گانه «موظف‌اند» حداقل ۰/۱ درصد از اعتبارات عمرانی خود را به‌منظور رعایت هرچه بهتر معماری اسلامی در ساختمان‌ها و انتقال پیام‌های فرهنگی و معنوی، به خرید آثار هنری منقول و غیرمنقول که صنایع‌دستی هم جزو آن به حساب می‌آید، اختصاص دهند. مجلس شورای اسلامی این قانون را در حالی‌که تدوین لایحه‌آن توسط دولت هفت‌ماه طول کشیده بود، در سال ۹۰ تصویب کرد که تا ۳۱ تیرماه امسال اعتبار داشت و اگر سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها در این مدت، با اعتبار تعیین‌شده خرید نمی‌کردند، این بودجه به خزانه‌ دولت برمی‌گشت. براساس این مصوبه، نباید از این مبلغ چیزی نصیب سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها شود. اما آنچه طی روزها و ماه‌های بعد روی ‌داد، نشان از آن داشت که سازمان‌ها و نهادها چندان که باید این مصوبه را جدی نگرفتند.

وزارت ارشاد و سازمان میراث فرهنگی به استناد این قانون باید سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها را مجاب می‌کرد که آثار هنری و صنایع‌دستی را بخرند. به همین دلیل، زیر ‌نظر وزارت ارشاد، هیات اکسپویی تشکیل شد تا رایزنی کنند، بلکه دیگر سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها، در اجرای مصوبه‌ای قانونی و حمایت از فرهنگ و هنر، محک زده شوند؛ اما در بخش صنایع‌دستی، نه از اکسپو و تشکیل هیات اکسپو خبری بود، نه از رایزنی‌های حضوری. این مشکل البته تنها به صنایع‌دستی محدود نشد و دیگر نحله‌های هنر را هم در برگرفت تا به‌نوعی بستری باشد برای کوک‌شدن هرچه ساز مخالف است، آن هم برای حضور نیافتن در اکسپوی نود‌ویک. رویدادی که اواخر خرداد سال جاری برگزار شد.

تلاش ناکام

با نزدیک‌شدن به روزهای برگزاری اکسپو در تهران، دست‌اندرکاران آن تلاش کردند با رایزنی، زمینه اجرایی مصوبه‌ای را فراهم کنند که سال قبل ابلاغ شده بود. ابتدا محمد مهدی فداکار؛ معاون اداری، مالی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در جلسه شورای سیاستگذاری اکسپو گفت: «به منظور تحقق و اجرایی شدن قانون اختصاص یک‌دهم درصد از بودجه عمرانی ساختمانی دستگاه‌های تابعه قوای سه‌گانه از سوی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مکاتباتی با وزرا و روسای دستگاه‌ها انجام شده است.» چندی بعد شاه‌آبادی معاون امور هنری وزارت ارشاد با اشاره به اجرا نشدن این قانون در برنامه چهارم گفت: «مصوبه‌ای در برنامه چهارم درباره خرید آثار هنری از سوی دستگاه‌های دولتی داشتیم اما دولتی‌ها مکلف به اجرای آن نبودند و درنهایت نتیجه‌ای نداشت، اکنون بعد از پنج سال دستاورد جدیدی را شاهدیم که البته هنوز در آغاز راه آن هستیم و اجرایی شدن آن طی شدن روال اداری خود را می‌طلبد.» او البته تصریح کرد: «بلافاصله بعد از ابلاغ این مصوبه، در معاونت هنری آیین‌نامه‌ آن نوشته شد و شیوه‌های تحقق آن به‌صورت کارشناسی‌شده انجام شد.»

با این همه دستگاه‌های دولتی چندان که باید به این رایزنی‌ها و اظهارنظرها توجهی نشان ندادند. البته اجرایی‌شدن این مصوبه با چند مشکل مواجه بوده و هست. یکی از آن موارد، مشخص نبودن بودجه عمرانی دستگاه‌هاست و وقتی این مساله روشن نباشد، 1/0 ‌درصد آن هم مشخص نیست. این مساله بارها از سوی منتقدان بیان شده و هنوز پاسخ روشنی برای آن وجود ندارد. از سوی دیگر برخی وزارت‌خانه‌ها و نهادها مدعی هستند به دلیل کاهش بودجه در سال جاری نتوانستند این قانون خاص را اجرا کنند.

ضمانت اجرایی، دارد یا ندارد؟

معاونت معاون امور هنری وزارت ارشاد در حالی از اجرایی شدن این قانون در اکسپو خبر داد که بحث ضمانت اجرایی آن نیز جای حرف و حدیث داشت. البته شاه‌آبادی به این موضوع هم اشاره کرد: «ذیحساب هر دستگاه دولتی می‌داند که باید تا پایان سال بودجه‌ای را که به این قانون اختصاص یافته است هزینه کند،‌ بنابراین عزم وزارت ارشاد بر این کار بسیار جدی است و زیرساخت‌های آن فراهم شده است تا از سه ظرفیت خرید برای هزینه کردن این بودجه استفاده شود که این سه بخش عبارتند از اکسپوهای رسمی مرکز هنرهای تجسمی، اکسپوهایی که در پایان بی‌ینال‌ها برگزار می‌شود و اکسپوهایی که از سوی بخش خصوصی و نگارخانه‌ها برگزار می‌شود که شورای خرید آثار مرکز هنرهای تجسمی و نگارخانه‌ها به‌عنوان مهم‌ترین مراکز ارایه آثار در بسترهای مشخص‌شده برای خرید آثار هستند تا دستگاه‌ها از آنها خرید کنند.» اما این مسائل ضمانت اجرایی قانون یادشده را هم در برداشت؟ پاسخ در خرید وزارت‌خانه‌ها از اکسپوی 91 نهفته بود آن‌جا که جواد صادقی، دبیر اجرایی و عضو شورای سیاست‌گذاری اکسپو91 اعلام کرد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 318 میلیون تومان از اکسپو91 خرید کرده و نماینده وزارت امور خارجه نیز امروز از این نمایشگاه دیدن کرد. دبیر اجرایی این اکسپو بعد هم افزود سازمان امور زندان‌ها، سازمان بازرسی مدارس، شهرداری تهران، وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت امور خارجه نیز انتخاب‌های خود را انجام داده و تا چند روز آینده خرید قطعی خود را انجام خواهند داد. «خرید»ی که تا لحظه نگارش این گزارش، خبری را به خود اختصاص نداد. نیز نباید از عملکرد وزارت ارشاد در این مورد غافل ماند که به‌رغم ناچیز بودن بودجه عمرانی‌اش، به دستور وزیر مبلغ شش میلیارد ریال را به خرید آثار هنری از اکسپو اختصاص داد. وزارت‌خانه‌ای که اگر قرار بود بر مبنای بودجه عمرانی در در قیاس با سایر وزارتخانه‌ها قرار گیرد، قطعا در انتهای فهرست قرار می‌گرفت اما حالا با توجه به عقب‌نشینی دیگر رقبا و احیانا نادیده گرفته شدن قانون فوق، صاحب رکوردی چشم‌نواز شده است: 600 میلیون تومان، نقد.

دیدگاه تان را بنویسید

 

نیازمندی ها

پیشنهاد ما

نیازمندی ها