کد خبر: 10375
تاریخ انتشار :

شرط معترضان برای ترک میدان التحریر قاهره

شرط معترضان برای ترک میدان التحریر قاهره
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

به گزارش نامه به نقل از رویترز، پنج ماه از ریاست «محمد مرسی» نخستین رئیس‌جمهور اسلام‌گرای مصر پس از انقلاب مردمی این کشور که به سقوط حکومت 30 «حسنی مبارک» منجر شد، در حالی سپری می‌شود که نیروهای امنیتی مصر امروز-چهارشنبه- به سمت صدها نفر از معترضان مخالف دستورات اخیر مرسی، گازهای اشک‌آور شلیک کردند.

معترضان بر این باورند که دستورات اخیر مرسی به افزایش اختیارات وی منجر شده و به بروز «دیکتاتوری» در این کشور منجر می‌شود.

معترضان اعلام کردند که تا زمان لغو این دستورات در میدان التحریر باقی می‌مانند و تنها پس از چند ماه از برقراری آرامش نسبی در قلب بیداری اسلامی، زمزمه‌های بروز بحرانی پرتلاطم، مجددا در میان شرایط اقتصادی شکننده این کشور شنیده می‌شود.

در همین راستا در نشست مشترک مرسی و شورای عالی قضات این کشور، از وی خواسته شد که قدرت جدید مرسی محدود شود که با پذیرش وی و مخالفت معترضان همراه بود، معترضان علاوه بر این خواستار انحلال پارلمان مصر شدند که اکثریت کرسی‌های آن در اختیار اسلام‌گرایان است.

هرگونه توافقی برای بازگشت آرامش به خیابان‌های مصر باید با پاسخی مناسب به درخواست معترضان همراه باشد، در حالی که سیاست‌مداران مخالف مرسی بر این باورند که لیست خواسته‌های معترضان همزمان با تشدید بحران در این کشور در حال افزایش است.

بر همین اساس، طی درگیری‌های گسترده میان مخالفان و موافقان محمد مرسی در شهرهای مختلف این کشور چندین نفر تاکنون زخمی شدند.

در قاهره، پایتخت مصر مردم با حضور در میدان التحریر و برخی از خیابان‌های منتهی به آن از جمله خیابان نزدیک به سفارت آمریکا با نیروهای امنیتی درگیر شدند و به سوی آنها سنگ و کوکتل مولوتوف پرتاب کردند.

پلیس نیز با استفاده از گاز اشک آور و بمب‌های صوتی سعی در متفرق کردن تظاهرکنندگان خشمگین داشت که لغو کامل دستورات اخیر رئیس‌جمهوری مبنی بر افزایش اختیارات خود را خواستار بودند.

باشگاه قضات مصر نیز بار دیگر با صدور بیانیه‌ای لغو دستورات اخیر مرسی را به طور کامل خواستار شد و اعلام کرد که دستورات صادر شده از لحاظ قانونی مشروعیت ندارد.

در همین حال برخی رسانه‌های مصر اعلام کردند: شورای عالی قضات مصر به دادستان کل این کشور 24 ساعت مهلت داده است تا از سمت خود استعفا کند و در غیر این صورت وی را برکنار خواهد کرد.

دیدگاه تان را بنویسید

 

نیازمندی ها