بیش از یکسال از پیروزی انقلاب مردمی مصر گذشت؛
آینده نهاد قانونگذاری مصر در هالهای از ابهام/ پارلمان مصر از ابتدا تا تایید حکم انحلال
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
به گزارش نامه، با تایید حکم انحلال پارلمان مصر و رد درخواست برخی از قانونگذاران مصری از دادگاه عالی اداری برای ابقای دو سوم از نمایندگان پارلمان این کشور، پرونده یکساله مجلس الشعب مصر به پایان رسید و آینده مهمترین نهاد قانونگذاری مصر در هالهای از ابهام فرو رفت.
تصمیم روز شنبه دادگاه عالی اداری، حکم دادگاه عالی قانون اساسی مصر را تایید کرد؛ حکمی که میگفت گروهی از نمایندگان در انتخابات پارلمانی به طور غیرقانونی به یک سوم از کرسیها دست یافتهاند.
مجلس الشعب مصر، 498 کرسی دارد و نمایندگان این مجلس برای دورههای پنج ساله انتخاب میشوند و طبق قانون اساسی این کشور، رئیسجمهوری مصر حق انحلال مجلس و برگزاری انتخابات جدید را در هر زمانی دارد.
نخستین انتخابات آزاد پارلمانی مصر، پس از سقوط حکومت حسنی مبارک به دست انقلابیون مصر، 28 نوامبر سال 2011 میلادی (هفتم آذر 1390) در مصر برگزار شد؛ در این انتخابات نامزدهای بیش از چهل حزب با یکدیگر به رقابت پرداختند که بسیاری از آنها بعد از سقوط حسنی مبارک تشکیل شده بودند.
بر اساس قانون انتخاباتی جدید مصر که انتخابات پارلمانی این کشور در آن زمان بر اساس آن برگزار شد نیمی از کرسیهای مجلس الشعب به طور مستقیم به نامزدهای پیروز در انتخابات اختصاص داده میشود و نیمی دیگر از کرسیها به نسبت آرای اخذ شده توسط احزاب، در اختیار احزابی قرار میگیرد که به حد نصاب آراء دست یافته باشند.
طبق قانون انتخاباتی مصر، نیمی از کرسیهای پارلمان به کارگران و کشاورزان اختصاص دارد و در نتیجه، در هر حوزه انتخابیه، یکی از دو نامزدی که به پارلمان راه پیدا میکنند باید کارگر و یا کشاورز باشند.
انتخابات پارلمانی مصر به مدت دو روز برگزار و نتایج آن پس از برگزاری دور دوم و پایان یافتن شمارش آراء اعلام شد.
بر اساس نتایج انتخابات پارلمانی مصر 75 درصد از کرسیها به اسلامگرایان تعلق گرفت؛ حزب اخوان المسلمین 127 کرسی پارلمان را بر اساس فهرستهای انتخاباتی کسب کرد.
دادگاه قانون اساسی مصر پنجشنبه 25 خرداد 91 با رد صلاحیت یک سوم نمایندگان، پارلمان مصر را منحل اعلام کرد و به احمد شفیق هم اجازه شرکت در انتخابات ریاست جمهوری را داد.
محمد مرسی مصر پس از رسیدن به قدرت اعلام کرد که پارلمان باید به فعالیتهای خود ادامه دهد و بنا به دستور وی پارلمان نشستی را برگزار کرد.
دادگاه عالی قانون اساسی مصر با اعتراض نسبت به این حکم به مرسی 32 ساعت مهلت داد تا حکم خود را پس بگیرد.
پس از آن و در پی تشدید فشار دادگاه قانون اساسی مصر، رئیسجمهوری مصر با صدور بیانیهای اعلام کرد که به دستورات صادر شده از سوی دادگاه عالی قانون اساسی این کشور مبنی بر انحلال پارلمان پایبند است و به حکم این دادگاه که مجلس الشعب را منحل میداند، احترام میگذارد.
دادگاه قانون اساسی مصر، قوانینی که بر اساس نمایندگان وارد پارلمان شوند را غیرقانونی دانست.
بر اساس قانون اساسی مصر رئیسجمهور این کشور پس از انتخاب باید در مقابل نمایندگان مجلس نمایندگان حضور پیدا کرده و سوگند یاد کند؛ این در حالی است که محمد مرسی، رئیسجمهور مصر پس از انتخاب به دلیل انحلال پارلمان در میدان التحریر و پس از آن در دادگاه قانون اساسی مصر حضور و سوگند یاد کرد.
در مرحله پایانی پرونده مجلس الشعب مصر به درخواست قانونگذاران این کشور به دادگاه عالی اداری این کشور رفت و بار دیگر بر انحلال آن تاکید شد.
اکنون اختیارات مجلس نمایندگان به رئیسجمهور و شورای عالی نظامی مصر منتقل شده است و تمامی مصوبات مجلس نمایندگان نیز غیرقانونی اعلام شد.
با گذشت بیشتر از یکسال از پیروزی انقلاب مردمی مصر، آینده پارلمان و نهاد قانونگذاری مصر در هالهای از ابهام فرو رفته است.
تاکنون از برگزاری احتمالی انتخابات پارلمانی مجدد در مصر خبری منترش نشده است.
دیدگاه تان را بنویسید