به بهانه برگزاری انتخابات پارلمانی عراق
زمینهها و عوامل موانع شکلگیری دموکراسی شکننده و ناپایدار در عراق
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
به گزارش نامه نیوز به نقل از فرهیختگان ، صلاحالدین هرسنی استاد دانشگاه و کارشناس روابط بینالملل: این ناکامی که از همان آغاز شکلگیری تاریخ مدرن عراق و با سلطنت فیصل آغاز شد، تا به حال تداوم یافته است. بدون تردید در پس عدم توفیق آزمون دموکراسی عراق، زمینهها و عواملی وجود دارند. در این راستا آنچه به زمینههای این ناکامی مربوط است میتوان از متغیرها و مولفههایی چون: فرآیند تاریخی ملتسازی تحمیلی، وجود بنیانهای غیردموکراتیک، خشونت سیاسی و فقدان دولت مقتدر و کارآمد اشاره کرد.
اما در آنچه به عوامل مربوط است میتوان به سیاست مداخلهگرایانه کشورهای منطقهای و فرامنطقهای اشاره کرد. از قراین و شواهد پیداست که فرآیند طبیعی و کلاسیک شکلگیری دولت و ملتسازی یکی از جلوههای تحقق دموکراسی در قرائت روسویی، کانتی و عصر روشنگری است. اما این تجربه در عراق مدرن به این معنا که فرآیند دولت و ملتسازی در عراق آن هم به جهت جمعیتهای ناهمگون قومی و مذهبی به صورت طبیعی و کلاسیکش شکل نگرفت.
این وضعیت منجر به شکافهای متراکم در جامعه سیاسی و اجتماعی عراق شده است که شکافهای متراکم قومی، زبانی و مذهبی از نشانگان بارز آنند. در همین راستا شکلگیری دولتهای الیگارشیک و هژمونی آنها بر ساختار نظام سیاسی عراق در کنار دولتهای بیریشه مزید بر علت شد. برای نمونه سناریوی طرح کودتا در کودتا علیه دولتها که فرآیندش با سناریوی کودتا علیه ملک فیصل از سوی عبدالکریم قاسم آغاز و به سناریوی کودتای عبدالسلام عارف، احمد حسن البکر و نهایتا صدام انجامید، وضعیت غیرکلاسیک، اجباری و تحمیلی طبیعی دولت و ملتسازی در عراق مدرن را به نمایش میگذارند.
در این میان الگوهای رفتاری صدام برای فرآیند غیرطبیعی و اجباری دولت و ملتسازی یک استثنا بود. صدام سپهر سیاسی و شیوه حکمرانی خود را با ویژگیهایی چون تبعیضهای شدید سیاسی، سرکوب گروههای قومی، اتخاذ رویکرد کلاینتالیستی (حامیپروری) و الگوی حداکثرسازی اقلیتهای قومی و مذهبی بنا کرد، اما به جهت خودکامکی و روند تصاعدی پارانویدی در رفتاری سیاسی، دولتش مستعجل بود. هنگامی هم که او با جمهوری ترس وداع گفت، نه دولت انتقالی پل بلمر توانست به شکل بخشی دولت و ملتسازی داوطلبانه و غیراجباری کمک کند و نه انتخاب دموکراتیک ایاد علاوی و اخلاف آن یعنی نورالمالکی و تیمهای کاریاش.
وجود بنیانهای غیردموکراتیک در این کشور هم مولفه دیگری است که منجر به شکلگیری دموکراسی شکننده و ناپایدار در عراق شده است. این فرآیند در عراق با کودتای 1968 حسن البکر علیه عبدالسلام عارف رقم خورد. این وضعیت منجر به ایجاد فضایی معطوف به منازعه شد و اختلافاتی را بین حزب بعث و مخالفان آن برانگیخت، هرچند این منازعه با مجاهدت رهبرانی چون میشل عفلق، صلاحالدین بیطار و زکیالعار سوزی با هدف پانعربیسم پایان پذیرفت. اما پانعربیسم موردنظر حزب موجب افزایش اقتدار صدام شد و او که عامل این اتحاد را حسن البکر میدانست، مبادرت به کودتا علیه او کرد.
در واقع افزایش قدرت صدام سبب شد تا بنیانهای غیردموکراتیک با نشانگانی چون، سلطه بر نهادهای امنیتی و اطلاعاتی، رویکرد هزار فامیل و خویشاوندپروری در تصاحب مناصب سیاسی، اتخاذ الگوهای اقتدارگرایانه و فعال مایشاء شدن او در صحنه قدرت و ساختار سیاسی عراق خود را نشان دهد. طبیعی به نظر میرسید که تمهید این شرایط نتواند به بهبود وضعیت دموکراسی سالم کمکی رساند. از سوی دیگر لحاظ کردن مقولاتی چون اعتقاد به اصول و باورهای مدنی، پرهیز از نگرشهای انحصارگرا، اصل تسامح و مدارا، خویشتنداری سیاسی، رعایت حقوق مدنی اقلیتها و همچنین احترام به مصالح جمعی آن هم در راستای منافع ملی، هیچگاه در الگوهای رفتاری صدام در تمام دوران صدارتش نمود نیافت.
هرچند که این مقولات هم تا قبل از سلطه صدام در نظام سیاسی عراق وجود نداشت. برآیند منطقی چنین رفتاری از سوی صدام و اسلافش آن شد که پیوندهای مدنی و باورهای دموکراتیک، جای خود را به نوعی پلورالیسم غیرمدنی یعنی باورهای قومی، قبیلهای و مذهبی دهند.
اما آنچه به خشونت سیاسی و فقدان دولت مقتدر و کارآمد در زایش دموکراسی ناپایدار در عراق مربوط است، در الگوهای رفتاری حزب بعث و بقایای آن در زادگاه صدام یعنی تکریت است. بدون تردید این خشونتها ریشه در پیکارهای قومی دارد. در واقع اقدام مبادرت نخستوزیر عراق در اعدام صدام انگیزههای بقایای حزب بعث را برای جدال و فضای آنتیگونیسم فراهم کرد. این جدالها داستان مکرر جامعه سیاسی و اجتماعی عراق است که زمینه را برای هژمونی قومی، فرقهای و مذهبی فراهم کرد و به اردوی اقلیتهای حاشیه هم کشیده شد. بخشی از جدالها و خشونتهای امروزی نظام سیاسی عراق هم در پاسخ به رفتارهای تلافیجویانه صدام و حزب بعث اوست. صدام که جامعه سیاسی عراق را بر محور خودکامگی و انحصارگرا و البته در امتداد خطوط قومی و مذهبی قرار داده بود، بسیاری از گروههای خارج از گود قدرت را به مقابله کشاند.
این فرآیند را میتوان با جلوهها و نشانگانی از جدال میان کردها و شیعیان عراق بود، مشاهده کرد که برای کسب قدرت سیاسی بالا و تدارک مافات و اعاده نظم سیاسی موردنظر خود و مآلا به جهت جلوگیری از طردشدن تلاش داشتند. از سوی دیگر، رویکردهای تقابلی گروههای ائتلافی بنیادگرا بر وخامت اوضاع افزود و متضمن ایجاد و تشدید خشونت شد. مهمترین رویکردهای تقابلی بنیادگراها در راهبردهای رهبران القاعده نمود یافته است.
اگرچه راهبردهای القاعده در افغانستان قرین توفیق نشد، اما رهبران این گروه راهبرد خود را به سمت گسترش گروههای افقی در عراق تغییر دادند. این گروه هماینک با استراتژیهای مرئی و گاهی نامرئی خود فضای سیاسی اجتماعی عراق را به جبهه محوری علیه مجموعههای فرامنطقهای مانند آمریکا و همپیمانانش تبدیل کرده است. این امر منجر به جلوگیری از نهادینه شدن بنیانهای دموکراتیک و تعویق آن در عراق شده است.
در همین راستا فقدان دولت مقتدر و کارآمد را باید یکی دیگر از مولفههای دموکراسی شکنندگی و ناپایدار دانست. این وضعیت در جامعه امروز عراق نیز نمود یافته است. قراین نشان میدهند که فضای سیاسی و اجتماعی ناشی از خلاء صدام نتوانست به حکومت مرکزی قوی و تحقق حکمرانی خوب و کارآمد و حتی حکمرانی محلی تجویزی مورد نظر غرب، دست یابد، چراکه دولتهای پس از صدام فاقد ویژگیهای دولت ملی فراگیر و مقتدر بودهاند.
نکته آن است که با همه زمینهها و عواملی که در باب ناپایداری و شکنندگی دموکراسی برای عراق امروز گفته شد، نمیتواند، آغازی برای تداوم دموکراسی شکننده و ناپایدار در عراق باشد. دموکراسی واقعی در عراق که بهواقع نیاز اساسی جامعه امروز عراق است، نیازمند حکمرانی خوب، دولت مقتدر و کارآمد و نیز ایجاد فضایی همکاریجویانه و لزوم حذف شکاف میان دولت و جامعه مدنی است.
امروز دستاندرکاران نظام سیاسی عراق باید بدانند که برای تحقق دموکراسی، عصر وداع با اسلحه فرارسیده است و تحقق دموکراسی و پرنسیپهای آن الزاما با خشونت، فرقهگرایی و از لوله تفنگ در نمیآید. لذا فضای سیاسی و اجتماعی عراق اساسا باید برای تحقق دموکراسی از بنیانهای غیرمدنی و غیردموکراتیک، انحصارگرایی قومی و مذهبی فاصله گیرد. شاید انتخابات پارلمانی 30 آوریل این فرصت را برای جامعه سیاسی و اجتماعی عراق در فاصلهگیری از دموکراسی ناپایدار و شکننده فراهم کند هرچند که خطر خشونتهای فرقهای و فعالیت گروهای تروریستی مانند داعش که به جای القاعده وارد کارزار تروریستی در ساختار نظام سیاسی عراق شده، این امکان را کمرنگ و از تحقق آن میکاهد.
دیدگاه تان را بنویسید