کد خبر: 132732
تاریخ انتشار :

عراق و چالش‌های بعد از انتخابات

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

به گزارش نامه نیوز به نقل از آرمان : انتخابات عراق در این دوره دو تفاوت عمده با دوره‌های گذشته داشت و آن عدم حضور نیروهای اشغالگر آمریکایی‌ و تغییر نگرش رهبران جریان‌های سیاسی از طایفه گری به سمت هویت سیاسی بود.از سال 2003 که رژیم صدام سقوط کرد تا سال 2011 آمریکایی‌ها خود را قیم ملت عراق می‌دانستند و لذا در همه امور داخلی و سیاست خارجی دولت عراق دخالت می‌کردند.
جلال طالبانی، رئیس‌جمهوری عراق که حدود 17 ماه است به دلیل بیماری در خارج از این کشور به سر می‌برد بارها نا رضایتی خود را از دخالت آمریکایی‌ها در مسائل داخلی عراق به میهانان خصوصی خود منتقل می‌کرد.جلال طالبانی به شوخی می‌گفت عجب گیری افتادیم ! از شر صدام راحت شدیم حالا گرفتار آمریکایی‌ها شدیم که حتی من رئیس‌جمهوری عراق وقتی قصد دارم به شهر خود سلیمانیه بروم باید از ژنرال دیوید پترائوس فرمانده نیروهای آمریکایی‌ در عراق اجازه بگیرم! مقامات آمریکایی‌ در آن زمان تلاش می‌کردند تا انتخابات عراق بگونه‌ای انجام شود تا شخصیت‌های مورد نظر آنان در ارکان دولتی وپارلمانی نفوذ کنند.اما معمولا نتایج انتخابات عراق به‌رغم دخالت‌های آشکار و پنهان آمریکایی‌ها درست بر عکس خواست واراده آنان شکل می‌گرفت زیرا یکی ازابزارهای مقابله ملت عراق با اشغالگران صندوق‌های رای‌گیری بود.
با خروج آمریکایی‌ها از عراق شرایط سیاسی و اجتماعی این کشور در مقایسه با گذشته بهبود یافت زیرا ملت عراق تنها راه تشکیل یک نظام دموکراتیک را مشارکت جمعی در تعیین سرنوشت ملی خود می‌دانند.اما اگر چه آمریکایی‌ها از عراق خارج شدند این بار رژیم‌های عرب منطقه برای کارشکنی در فرآیند شکل‌گیری یک نظام دموکراتیک و پارلمانی وارد عمل شدند واز کلیه ابزارهای سیاسی رسانه‌ای و مالی خود استفاده کردند.
دلیل این امر این است که نظام‌های دیکتاتوری عرب بیم آن دارند که عراق دموکراتیک ممکن است به یک هاید پارک برای مخالفان رژیم‌های عرب تبدیل شود ومشکلاتی برای این نوع رژیم‌ها ایجاد کند.همین شرایط در دهه‌های 70 و80 میلادی از قرن گذشته برای لبنان وجود داشت و مخالفان رژیم‌های دیکتاتوری عربی در آن زمان به لبنان می‌رفتند و با تاسیس یک رسانه علیه این نوع رژیمها دست به افشاگری می‌زدند.
عربستان،قطر و اردن 3 کشوری هستند که نگاهی کاملا طایفه‌ای به عراق پس از سرنگونی رژیم صدام پیدا کردند زیرا از حاکمیت اکثریت بر اقلیت نگران هستند.در عراق از سال 1921 که نظام پادشاهی شکل گرفت همواره برخلاف اصول دموکراتیک اقلیت بر اکثریت حاکم بوده و اوج انزوای اکثریت، دردوران حاکمیت حزب بعث بود.پس از خروج نیروهای آمریکایی کشورهای عربستان، قطر و اردن برای جلوگیری از شکل گیری ساختار سیاسی عراق اقلیت سنی‌ها را به شورش و قیام علیه دولت مرکزی عراق تشویق کردند.
خروج طارق الهاشمی معاون سابق رئیس‌جمهوری عراق از بدنه دولت و فرار وی به عربستان به شکل گیری یک مجموعه فشار در 3 استان سنی نشین الانبار، موصل وصلاح الدین منجر شد.برخی شیوخ عشایر این 3 استان که مستقیماً از عربستان،قطر و اردن دستور می‌گرفتند به بهانه صدور حکم اعدام طارق‌الهاشمی به مدت یک سال در خیابانهای مختلف الانبار وموصل و صلاح الدین دست به تحصن زدند.
طارق الهاشمی به اتهام تشکیل چند مجموعه تروریستی از سوی دادگاه عالی جنایی عراق تحت تعقیب قرار گرفت و پس از فرار به ترکیه وسپس عربستان، به صورت غیابی به اعدام محکوم شد.پس از شکست پروسه درگیری طایفه‌ای در عراق موضوع گسترش نا امنی‌ها در دستور کار این 3 کشور قرار گرفت و داعش که یک مجموعه تروریستی در سوریه بود به عراق انتقال داده شد.هدف از انتقال گروه تروریستی داعش به غرب عراق گسترش موج نا امنی ها، ناکارآمد جلوه دادن دولت و جلوگیری از تشکیل یک نظام دموکراتیک در عراق است.سلسله انفجارهای عراق برآیند این نوع تفکر بود اما دولت عراق با ارائه یک طرح امنیتی توانست امنیت انتخابات را در شهرهای مختلف عراق تامین کند.
این انتخابات با حضور نزدیک به 65 درصد از ملت عراق برگزار شد و این یک پیام روشنی به دشمنان عراق بود که این ملت در ایجاد یک نظام دموکراتیک کاملا جدی است.از سوی دیگر ویژگی این دوره از انتخابات این بود که ائتلاف‌های بزرگ شیعه، سنی و کردها بر اساس شاکله سیاسی و نه شاکله طایفه‌ای ایجاد شد و این امر برای نخستین باردر طول انتخابات 11 سال گذشته عراق رخ می‌دهد.
برآیند گزارش‌ها نشان می‌دهد که ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی در 11 استان عراق پیشتاز است و ائتلاف المواطن شهروند به رهبری سیدعمار حکیم در رده دوم و ائتلاف الاحرار وابسته به مقتدی‌صدردر رده بعدی قرار دارند.کردها نیز از رهگذر ائتلاف میان حزب دموکرات،اتحادیه میهنی،جنبش اسلامی،حرکت اسلامی،جماعت اسلامی و حزب تغییر واصلاح گوران توانستند رای بالایی را در مناطق کرد نشین‌بدست آورند.
اگر چه شمارش آرا همچنان ادامه دارد اما به نظر می‌رسد که نوری المالکی اگر بتواند با سایر احزاب یک فراکسیون قدرتمندی را تشکیل دهد خواهد توانست برای بار سوم به عنوان نخست وزیر انتخاب شود.مشکل دیگری که پس از مشخص شدن نتایج انتخابات بروز خواهد کرد موضوع انتخاب نخست‌وزیر ورئیس‌جمهور خواهد بود که این دو موضوع یک چالش جدی درعرصه سیاسی عراق تلقی می‌شود.
در حالی که ائتلاف‌های المواطن و الاحرار تلاش می‌کنند تا بیان جبر وزیر کشور سابق، عادل عبدالمهدی معاون سابق رئیس‌جمهوری و علی الادیب وزیر آموزش عالی را به عنوان گزینه احراز پست نخست وزیری به پارلمان معرفی کنند، برخی ائتلاف‌ها بر سر نخست وزیری نوری المالکی به توافق رسیده اند.
کردها تلاش می‌کنند که بار دیگر کرسی ریاست جمهوری را در اختیار داشته باشند اما دو ائتلاف سنی المتحدون به رهبری اسامه النجیفی والعربیه به رهبری صالح مطلک تلاش می‌کنند تا این پست مهم را از انحصار کردها خارج کنند.اعتقاد ائتلاف‌های سنی این است که پست ریاست پارلمان یک پست تشریفاتی وفاقد قدرت اجرایی است ولذا باید سهم بیشتری در ساختار قدرت عراق داشته باشند.به‌همین دلیل اگرائتلاف‌های زیر مجموعه شیعی برای تعیین یک نامزد پست نخست وزیری به یک جمع‌بندی نهایی نرسند موضوع انتخاب یک نخست وزیر برای مدتی یکی از چالش‌های جدی پارلمان آینده عراق باقی خواهد ماند.

دیدگاه تان را بنویسید

 

نیازمندی ها

پیشنهاد ما

نیازمندی ها