کد خبر: 23368
تاریخ انتشار :

اخوان قاهره/مصر؛ چالش‌ها و فرصت‌های اسلام اخوانی

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) : پدرام سهرابلو:

بعضی تحلیلگران، دومین چالش پیش روی اخوان را ترک یا انتقال قدرت در صورت باختن در انتخابات بعدی می‌دانستند. اما از قرار معلوم، اخوان در همان چالش نخست، سرافراز از امتحان بیرون نیامد و نسخه تدوین شده و ارائه‌شده قانون اساسی، با اما و اگرهای فراوانی از سوی بخشی از جامعه مصری، که شامل اقلیت‌های دینی، احزاب اقلیت در پارلمان و جامعه حقوقی و روشنفکری می‌شود، روبه‌رو شده است. درگیری میان موافقان و مخالفان قانون اساسی در مصر، بعد تازه‌ای به خود گرفته است. آیا جامعه کنونی مصر، یا حداقل بخشی از جامعه، از اهمیت یک قانون اساسی بی‌طرف آگاه است و پیرو این آگاهی به خیابان‌ها می‌آیند؟ پاسخ به این پرسش، آن گاه ضرورت و اهمیت می‌یابد که بدانیم مصر همیشه زمینه و عقبه‌ای فکری در کوران تنازعات سیاسی و اجتماعی خود داشته است، که ظهور اخوان‌المسلمین، یکی از جلوه‌های آن است. متن حاضر، گزارشی است از فرصت‌ها و تهدیدهای مصر، با توجه به پشتوانه فکری‌اش. همزمان با دومین سالگرد پیروزی انقلاب مصر و در همان روزی که گروهی از انقلابیون و معترضان با صدور فراخوانی، مردم را به حضور گسترده در تجمعات اعتراض‌آمیز روز جمعه 13 بهمن در پایتخت و دیگر شهرهای بزرگ ترغیب کردند، احمد الطیب، رئیس دانشگاه اسلامی الازهر، میزبان نمایندگانی از گروه‌های مختلف سیاسی و مذهبی بود که با هدف دستیابی به تفاهم برای حل اختلافات و پایان دادن به اعتراض‌ها و خشونت‌ها گردهم آمده بودند. در این نشست، که اعضای حزب حاکم «آزادی و عدالت»، شاخه سیاسی جمعیت اخوان‌المسلمین، نیز در آن حضور داشتند، شرکت‌کنندگان سندی را امضا کردند که به موجب آن، پاسداری از «جان مردم و اموال ملی، عمومی و خصوصی» مورد تاکید مجدد قرار گرفت و از دولت خواسته شد تا «حمایت از امنیت شهروندان، سلامت آنها و صیانت از حقوق و آزادی‌های قانونی» را با جدیت بیشتری دنبال کند. موج جدید اعتراض‌ها در مصر، از پاییز گذشته و در مخالفت با قانون اساسی موقت آغاز شد. در اواخر نوامبر 2012 میلادی، محمد مرسی، رئیس‌جمهور مصر، با صدور فرمانی، صلاحیت‌ها و اختیارات گسترده‌ای برای خود در نظر گرفت. بر اساس این فرمان، حتی احکام و آرای قضایی نیز تاب ایستادگی در برابر دستورات رئیس‌جمهور را نداشتند و دادگاه‌ها و مراجع دادگستری، نمی‌توانستند مانعی بر سر اجرای خواسته‌های رئیس دولت ایجاد کنند. استدلال محمد مرسی برای صدور چنین فرمانی، تعهد به اعاده نظم و جلوگیری از سنگ‌اندازی شخصیت‌ها و نهادهای وابسته به رژیم پیشین، در پیگیری اهداف انقلاب و تثبیت دستاوردهای آن بود. با این وجود، منتقدان، توجیه رئیس‌جمهور را برنتابیدند و به نشان مخالفت با قانون اساسی موقت، به خیابان‌ها ریختند. برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی و تصویب آن‌که به معنای پایان یافتن اعتبار قانون اساسی موقت بود، نه تنها از دامنه و گستره اعتراض مخالفان دولت نکاست، بلکه بر حجم و شدت آن نیز افزود. این اعتراضات از حدود سه هفته پیش و پس از آنکه دادگاهی در مصر حکم اعدام 21 نفر از هواداران یک باشگاه فوتبال در شهر پورت سعید را صادر کرد، وارد فاز بی‌سابقه‌ای از خشونت شد. مخالفان، محمد مرسی را به انحراف از آرمان‌های انقلاب و انحصارطلبی متهم کرده و می‌گویند رئیس‌جمهور، خود را صرفا در برابر «مرشد عام اخوان‌المسلمین» پاسخگو می‌داند. نگرانی‌هایی نیز نسبت به احیای مناسبات گذشته و بازگشت به دوران حکومت استبدادی میان معترضان وجود دارد. مخالفان دولت، متشکل از احزاب و گرایش‌های مختلف و متضاد فکری و سیاسی هستند، که تنها وجه اشتراک‌شان به چالش کشیدن رئیس‌جمهور و احزاب حامی اوست. مهم‌ترین گروه اپوزیسیون، از ائتلاف احزاب، سیاستمداران و شخصیت‌های سرشناسی چون محمد البرادعی، عمرو موسی، ایمن نور و حمدین صباحی تشکیل شده است. حضور عمرو موسی، وزیر خارجه پیشین و دبیرکل سابق اتحادیه عرب، محمد البرادعی، رهبر حزب الدستور و رئیس سابق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و حمدین صباحی، دبیرکل پیشین حزب کرامت (با گرایش‌های سوسیالیستی و ناصری) که در انتخابات دور اول ریاست‌جمهوری بعد از محمد مرسی و احمد شفیق در جایگاه سوم ایستاد، در میان مخالفان بر وجهه و نفوذ داخلی و بین‌المللی آنها می‌افزاید. با این حال و همزمان با شدت گرفتن التهابات، بازیگران جدیدی نیز پا به صحنه سیاسی گذاشته‌اند که چندان قرابت و تعلق خاطری نسبت به فعالیت‌های مسالمت‌آمیز ندارند و مرجعیت گروه‌ها و شخصیت‌های سیاسی باسابقه را نیز رد می‌کنند. جدیدترین نمونه این دست بازیگران سیاسی، گروه موسوم به «بلوک سیاه» است که در پنجم بهمن‌ماه، مصادف با دومین سالروز شروع اعتراضات سراسری در مصر، اعلام موجودیت کرد. این گروه سوسیالیستی - آنارشیستی، که شعار «انتقام یا انقلاب» را برای خود برگزیده، مدعی است که برای محافظت از معترضان، وارد صحنه شده و می‌خواهد «برای آزادی مردم، پایان دادن به فساد و سرنگونی حاکمان ستمگر» مبارزه کند. یکی از رهبران این گروه، بدون ذکر نام خود، گفته بلوک سیاه متشکل از «اولتراها» یعنی هواداران افراطی باشگاه الاهلی قاهره، جوانان چپگرای 6 آوریل و عده‌ای از معترضان و فعالان سیاسی هستند که برای مبارزه با دولت اسلامگرای حاکم، دست یاری به یکدیگر داده و از کاربرد خشونت نیز ابا و واهمه‌ای ندارند. اعلام موجودیت این گروه و اقدامات خشونت‌باری که در چند روز اخیر مرتکب شده‌اند، نگرانی‌ها نسبت به آینده سیاسی مصر را شدت بخشیده است. برخی تحلیلگران، آنها را به چشم گروهی تروریستی می‌نگرند که «ایده‌های هرج و مرج‌طلبانه دارند و با تقلید از جنبش‌های تروریستی غربی» به خود نام بلوک سیاه را داده‌اند. در مقابل، بخشی از گروه‌های سلفی تندرو هم، به نوبه خود، بر آتش منازعات می‌دمند و خواستار شدت عمل در برابر همه مخالفان هستند. در این میان، ژنرال عبدالفتاح السیسی، فرمانده کل ارتش، در سخنان بی‌سابقه‌ای هشدار داده که منازعات سیاسی، «امنیت و یکپارچگی کشور» را با تهدید مواجه کرده است. تنها دو روز بعد از این هشدار فرمانده عالی ارتش، نمایندگان گروه‌های سیاسی و مذهبی، با امضای «سند الازهر شریف»، بر تعهد خود به یافتن راه‌حل‌های مسالمت‌جویانه، برای رفع اختلافات سیاسی تاکید کردند. با این حال، همان‌طور که محمد البرادعی می‌گوید، همچنان چالش‌هایی در مسیر توافق و مصالحه وجود دارد. به نظر می‌رسد ریشه اختلافات سیاسی موجود در مصر را باید در ارتباط با عوامل و متغیرهای درهم‌تنیده تاریخی، ایدئولوژیک، اقتصادی و اجتماعی جست‌وجو کرد. بذر ایده‌ها و خاک حاصلخیز مصر مصر، یا آن طور که ساکنانش می‌خوانند؛ «ام الدنیا»، تاریخی طولانی و پرفراز و نشیب دارد. اگر از عهد باستان و دوره میانه گذر کنیم، یورش قوای فرانسه در سال 1798 میلادی و اشغال خاک مصر، نقطه عطفی در تاریخ تحولات آن سرزمین محسوب می‌شود. بسیاری از مورخان و نویسندگان، این رویداد را سرفصل تاریخ جدید مصر می‌دانند. بعد از پیروزی انقلاب کبیر فرانسه (1789 میلادی) عدم تجانس دو نظام سیاسی حاکم بر لندن و پاریس، ضرباهنگ اختلافات سیاسی و رقابت‌های بین‌المللی موجود میان این دو کشور قدرتمند اروپایی را تندتر کرد. انقلابیون فرانسوی می‌کوشیدند با بسط حوزه نفوذ خود در کشورها و مناطق مختلف جهان، عرصه را بر رقیب دیرین خود تنگ‌تر کنند. از این رو، ناپلئون بناپارت، که در آن زمان از فرماندهان ارتش فرانسه بود، برای کشورگشایی‌های جدید، فرمان آماده‌باش گرفت. دست‌اندازی به خاک عثمانی و اشغال سرزمین‌های متعلق به آن، از مهم‌ترین اهداف این لشگرکشی‌ها بود. با تصرف قلمرو عثمانی، بخش بزرگی از سواحل دریای مدیترانه، در اختیار فرانسه قرار می‌گرفت و راه دسترسی آسان بریتانیا به هندوستان (از طریق مصر) نیز مسدود می‌شد. ولی به‌رغم تصور قوای فرانسه، اشغال مصر به آن آسانی هم نبود. به فاصله کوتاهی بعد از اشغال مصر و در کنار سپاهیان ترک و مملوک، لشگری از سربازان انگلیسی و هندی در برابر ارتش فرانسه صف‌آرایی کردند. عاقبت فرانسوی‌ها، در سال 1801، مجبور به ترک خاک مصر شدند، در حالی که تاثیرات فکری و عملی عمیقی بر جای گذاشته بودند. قبضه قدرت توسط محمدعلی پاشا و تاسیس سلسله خدیوها، تکوین یک لایه فکری و تمدنی جدید در مصر و رواج اندیشه‌ها و عقاید غربی و بالاخره تبدیل انگلستان به اصلی‌ترین بازیگر صحنه سیاسی مصر، تا سال 1952، از پیامدهای هجوم ارتش فرانسه به آن سرزمین بود. به‌این ترتیب، ورود یک متغیر خارجی به معادلات سیاسی مصر، هم بر پیچیدگی مسائل موجود افزود و هم موجب سربرآوردن نحله‌های فکری جدید در منظومه معرفتی مصر شد که به مرور زمان در متن تحولات اجتماعی آن سرزمین و دیگر ممالک عربی و اسلامی جریان یافت. این اشاره خالی از فایده نیست که نحله‌های فکری، در واقع، تلاشی نظام‌مند برای صورت‌بندی و ارائه یک پاسخ منسجم به مسائل و چالش‌های موجود در هر جامعه هستند. معضلات عمده مصر در آن دوران؛ احساس ضعف در برابر قدرت‌های خارجی، فقر و عقب‌ماندگی اقتصادی و تشتت سیاسی بود. جریان‌های فکری سکولار اشغال مصر توسط ارتش فرانسه، در واقع، اولین تجربه مصر در برخورد عملی و فکری با دنیای جدید بود. دولت فرانسه، که بعد از انقلاب کبیر، رسالتی تمدن‌ساز برای خود در نظر داشت، سیاست فرهنگی جدیدی در نواحی اشغالی اتخاذ کرد که در مقایسه با دولت‌های دیگر اروپایی، فعالانه‌تر بود. پس از آن، متفکران مصری و عرب، به انبان رنگارنگی از ایده‌ها و اندیشه‌های غربی برخورد کردند و کوشیدند پاسخ سوالات خود و راه‌حل‌هایی را که برای برون‌رفت جامعه از وضعیت نابسامانش سودمند می‌دانستند، از آن استخراج کنند. به‌این ترتیب، سپهر اندیشه همگانی یا گفتمان عمومی غالب، در اثر رخنه اندیشه‌های جدید، از هم گسیخت و ایده‌ها و افکار نوینی به عرصه عمومی راه یافتند که، به سبب عدم تجانس در مبانی و مبادی، عملا حاصلی جز تشدید منازعات و دشمن‌انگاری رقبا به همراه نداشتند. در یک جمع‌بندی کلی، می‌توان گفت محور تمدنی، حدفاصل و ممیز میان اندیشه‌های جدید بود. به این ترتیب، اندیشه‌های مختلفی حول محور تمدن اسلامی، تمدن عربی و تمدن غربی قوام یافتند که به دلایل مختلف، از گفت‌وگو و تعامل با یکدیگر ناتوان بودند. ظهور غرب‌گرایی در مصر، به سال‌های آغازین قرن نوزدهم بازمی‌گردد. مبنای این گرایش، خوش‌بینی به غرب و نقش آن در فرآیند تمدن‌سازی است. نویسندگان این جریان، تحت تاثیر دوره موسوم به روشنگری در اروپا، تغییر را مهم‌ترین اصل زندگی اجتماعی می‌دانستند. مثلا «رفاعه رافع طهطاوی» از متفکران پیشگام این نحله، معتقد بود سرشت جامعه و کارویژه‌های حکومت متحول شده‌اند و سیاست‌ورزی، ملزومات و ابزارهای جدیدی لازم دارد که باید از غرب اقتباس شوند. همین موضع‌گیری، باعث شده بود که او از سویه دیگر تمدن غرب، که در شکل هجوم و اشغال کشورهای دیگر متجلی می‌شد، چشم‌پوشی کند. در هر صورت، این گرایش از همان بدو پیدایش، بخشی از فضای فکری و فرهنگی غرب را اشغال کرد که همچنان نمایندگان و حاملانی در عرصه عمومی دارد. با این وجود، سیاست کشورهای غربی در تاسیس و حمایت از دولت صهیونیستی و مداخله در امور داخلی مصر، فراز و فرودهایی در مسیر این جریان ایجاد کرده است. ناسیونالیسم عربی، یکی از نیروهای اصلی برسازنده زندگی سیاسی شهروندان مصر در سال‌های سده 20 میلادی بود. گرچه برخی نویسندگان، رگه‌های قومیت عربی را به سال‌های دور و حتی پیش از ظهور اسلام نسبت می‌دهند، اما آنچه مسلم است، در نیمه دوم قرن نوزدهم و عمدتا تحت تاثیر اندیشه‌های نشات‌گرفته از غرب و تحولات سیاسی و اجتماعی داخل امپراتوری عثمانی، اساس یک هویت مشترک و وجدان جمعی عربی پی افکنده شد که به مرور گسترش یافت و هواداران بسیاری جذب کرد. ناسیونالیسم عربی از دو منبع فکری (لیبرالیسم اروپای غربی و روشنگری اروپای مرکزی) تغذیه می‌کرد و در سه شکل و صورت متفاوت به ظهور رسید. نخستین نوع از انواع ناسیونالیسم عربی، محصول لیبرالی آن بود که ضمن تاکید بر قومیت عربی، غرب را الگو و نماد اقتدار و پیشرفت می‌دانست و راه‌حل آینده مصر و جهان عرب را در پیروی و همراهی با غرب جست‌وجو می‌کرد. با این وجود و در عرصه عمل، این گرایش توفیق و اقبال چندانی نیافت و در مواجهه با عواملی چون ظهور فاشیسم و آغاز جنگ جهانی دوم از یک سو و علنی شدن اهداف استعماری کشورهای غربی، به خصوص در قضیه فلسطین از سوی دیگر، به حاشیه رانده شد. دومین جریان ناسیونالیستی، بعد از جنگ جهانی دوم پا به عرصه حیات گذاشت. این رویکرد، که خصلتی رادیکال داشت، با کودتای افسران آزاد، که جمال عبدالناصر را به قدرت رساند، به اوج رسید. عبدالناصر، عمل سیاسی خود را بر آمیزه‌ای از هویت عربی و سوسیالیسم دولتی استوار ساخت. او می‌گفت: «حوزه عربی برای ما مهم‌ترین حوزه هویتی است و بیش از دو حوزه تمدنی دیگر[اسلام و جغرافیا] بر ما اثر می‌گذارد.» عرب‌گرایی ناصر از مرزهای مصر فراتر رفت و کل جهان عرب را درنوردید، اما شکست ارتش متحد عربی، به رهبری مصر در جنگ شش روزه سال 1967 با اسرائیل، بر اعتبار ناسیونالیسم ناصری لطمات جدی و جبران‌ناپذیری وارد کرد. سومین رویکرد ناسیونالیستی در مصر با مرگ ناصر و به قدرت رسیدن انورسادات آغاز شد. این رویکرد با توجه بیشتر به مرزهای ملی و جغرافیایی و چشم‌پوشی از داعیه‌های منطقه‌ای، وارد صحنه شد. این نحله از ناسیونالیسم عمدتا دایرمدار منافع و ملاحظات ملی مصر بود تا اینکه دغدغه رهبری و اتحاد مردم عرب را داشته باشد. لازم به یادآوری است که ناسیونالیسم بعثی و دیگر انواع ناسیونالیسمی که در کشورهای عربی دیگر قوام یافتند، در محدوده مبحث حاضر نمی‌گنجند. جریان‌های فکری اسلامی تا پیش از شروع عصر جدید، اسلام، یگانه منبع هویت‌بخش در سراسر بلاد اسلامی بود. امپراتوری‌های اسلامی مانند عثمانی و صفوی، به‌رغم اختلاف و تمایز سیاسی بارز و برجسته‌ای که با هم داشتند، به لحاظ فکری و نظری، تحت لوای آموزه ذهنی‌ای که برگرفته از منابع اسلامی بود، ادامه حیات می‌دادند. با ورود اندیشه‌های غربی به حوزه تمدنی اسلام، متفکران و علمای اسلامی، جهد مجدانه‌ای را برای تقویت و احیای نقش اسلام، در زندگی سیاسی مسلمانان آغاز کردند. واژه «اسلام‌گرایی» برای اشاره به این کوشش، از طرف جهان غرب جعل شد و بعدها در معنایی غیردقیق به کار گرفته شد. امروز این اصطلاح، به نگرشی اطلاق می‌شود که در پی استخراج پاسخ مقتضیات و مسائل روز، از متن منابع اسلامی است. البته امروز به غیر از اشتراک در برخی مبانی کلامی، تنوع زیادی در آرای متفکران اسلامی و راه‌حل‌های عملی آنها برای پشت سر گذاشتن مشکلات، دیده می‌شود. از نظر بسیاری از نویسندگان، سیدجمال‌الدین اسدآبادی، پرچم‌دار اندیشه تجدد دینی در تاریخ معاصر بوده است. هرچند سیدجمال نگاهی پارادوکسیکال به «تحول» و «سنت» داشت، اما تلاش فکری همه‌جانبه‌ای برای اثبات عدم مغایرت علم و دین و شأن و جایگاه فراتمدنی علم انجام داد. محمد عبده نیز یکی دیگر از پیشگامان نهضت اسلام‌گرایی محسوب می‌شود، ولی هر دو این متفکران از موضعی دفاعی به طرح اندیشه‌های اسلامی پرداختند. حسن البنا، موسس و مرشد جمعیت اخوان‌المسلمین در مصر، از اولین کسانی بود که تفکر اسلامی را از موضعی سلبی به رویکردی ایجابی کشاند. او در مجموعه آثار خود، بی‌عملی و انفعال مسلمانان را مورد انتقاد شدید قرار داد و خواهان تلاش برای برپایی حاکمیت الله بر زمین شد. از نظر او، علت اصلی عقب‌ماندگی مسلمانان در بی‌توجهی آنها به توصیه‌های دین و احکام و شریعت اسلامی ریشه دارد. بعدها سیدقطب، از ایدوئولوگ‌های برجسته اخوان، اهتمام ویژه‌ای در تدوین اصول و عقاید این گروه به خرج داد. به این ترتیب، اسلام اخوانی به عنوان یکی از اجزای کلیت اسلام سیاسی (در چارچوب مذهب اهل سنت و جماعت) از سال 1928 میلادی در مصر سربرآورد و در طول دوران حیات خود تا به امروز، تغییرات سترگی را از سر گذرانده است. یکی از اهداف سیاسی اخوان‌المسلمین تا نیمه دهه 90، احیای خلافت اسلامی بود. برای برپایی این سیستم سیاسی، ابتدا روش‌هایی نخبه‌گرایانه مدنظر قرار گرفت، اما بعدها عناصری از دموکراسی و پوپولیسم نیز در آن ممزوج شد، ولی سرانجام در نیمه دهه 90 و با طرح ایده «جامعه اسلامی و دولت مدنی» چرخشی آشکار در اصول سیاسی این گروه پدیدار شد. بر اثر این تغییرات، حکومت، امری عقلانی به شمار می‌رود که انسان مسلمان باید آن را تدارک ببیند تا اهدافی را که مذهب برای او تعیین کرده، محقق سازد؛ بنابراین، گرچه اخوان‌المسلمین همچنان نگاهی به جهان اسلام دارد، اما در داخل مصر به دنبال تاسیس حکومتی مدنی است که در عین پیوند با علوم جدید، منافاتی با احکام شرعی نداشته باشد و در عین حال، دارای اجزا و ساختارهایی عرفی باشد و مجموعا پدیده‌ای اجتماعی محسوب ‌شود. چالش‌ها و فرصت‌های اسلام اخوانی سیاست داخلی به‌رغم آنکه برخی تحلیلگران، اخوان‌المسلمین را یکی از برندگان اصلی انقلاب دو سال گذشته می‌دانند که به سرنگونی رژیم حسنی مبارک منتهی شد، اما روند حوادث نشان می‌دهد که این گروه با چالش‌های بزرگی روبه‌رو بوده و خواهد بود. در مجموع، تشتت و اختلاف موجود میان گروه‌های سیاسی و مذهبی، که هر یک توانایی بسیج هواداران خود را دارند، به درد مزمن سیاست مصر مبدل شده است. دولت اسلام‌گرای حاکم، از چند سو، تحت فشار مخالفان قرار دارد؛ از نیروها و احزاب سیاسی ملی‌گرا و سوسیالیست گرفته تا گروه‌های لیبرال، سلفی‌های تندرو و مسیحیان قبطی، هر یک از منظری خاص با سیاست‌های دولت مرسی مخالفت می‌کنند. دیگر امروز، کمتر موضوعی را می‌توان سراغ گرفت که اجماعی ملی بر سر آن وجود داشته باشد. این در حالی است که تداوم اعتراض‌ها و درگیری‌های خشونت‌آمیز در دو سال گذشته، علاوه بر آنکه به کاهش ضریب امنیت ملی انجامیده، ضربات و خسارت‌های اقتصادی زیادی را نیز به دنبال داشته است. اقتصاد 500 میلیارد دلاری مصر، بر اثر التهابات ناشی از انقلاب و پیامدهای آن، دچار افت و رکود شده و برای رونق و شکوفایی، به همگرایی نیروهای سیاسی و بازگشت آرامش چشم امید دارد. در عین حال، هیچ نشانه‌ای از تمایل ارتش و نهادهای امنیتی و نظامی برای کاهش سهم 30 درصدی خود از اقتصاد ملی دیده نمی‌شود. مقایسه آمار و ارقام رای‌دهندگان در چند انتخابات گذشته نیز نشان‌دهنده نارضایتی مردم از اوضاع و احوال سیاسی است. چنان که به موازات کاهش مستمر نرخ مشارکت در انتخابات، از میزان اقبال عمومی به حزب حاکم نیز کاسته شده است. این وضعیت می‌تواند زنگ هشداری برای گروه‌ها و احزاب سیاسی میانه‌رو؛ اعم از سکولار و اسلام‌گرا باشد که در صورت مصالحه نکردن ممکن است توسط ارتش یا نیروهای تندرو، که در شرایط متشنج از قدرت تمام‌کننده بیشتری برخوردارند، به حاشیه رانده شوند. احتمالا اظهارات «محمد سعد الکتاتنی»، رئیس حزب حاکم مصر (که بعد از پایان نشست گروه‌های سیاسی در دانشگاه الازهر از آمادگی همه گروه‌ها برای نشان دادن انعطاف و امتیاز دادن به رقبا، به منظور دست یافتن به یک مصالحه ملی خبر داد) برخاسته از همین نگرانی است. سیاست خارجی و دورنمای رابطه با ایران سیاست خارجی اخوان‌المسلمین، همان‌طور که در بخش‌هایی از قانون اساسی جدید هم منعکس شده است، حول محور منافع ملی سامان یافته و خصلتی غیرایدئولوژیک و عمل‌گرایانه دارد. مصر در محیط بین‌المللی پیچیده‌ای واقع شده و رهبران سیاسی آن می‌کوشند حداکثر استفاده را از این وضعیت ببرند. جغرافیای استراتژیک مصر و جایگاه ویژه آن بین کشورهای عربی، از امتیازات این کشور محسوب می‌شود، حال آنکه ضعف اقتصادی و نیازمندی به کمک‌ها و سرمایه‌گذاری‌های خارجی، نقطه ضعف مصر در محیط بین‌المللی و منطقه‌ای است. به نظر می‌رسد سیاستگزاران و رهبران مصر، تلفیق و ترکیب فرصت‌ها و چالش‌های پیش رو را به منظور تامین منافع ملی و حداکثرسازی شعاع تاثیر بین‌المللی کشورشان در دستور کار قرار داده‌اند. طبعا تنظیم نوع رابطه با ایران و دورنمای روابط دوجانبه تهران- قاهره هم از این قاعده پیروی می‌کند؛ یعنی دولتمردان مصر، به رابطه دیپلماتیک با ایران و تعمیق آن، از صافی ملاحظات ملی می‌نگرند. همین ملاحظات باعث می‌شود برداشتن هر قدمی از جانب مصر، برای برقراری رابطه با ایران، با احتیاط و آینده‌نگری توام باشد. همان‌طور که اشاره شد، اقتصاد، یکی از حوزه‌های اصلی چالش‌زا در مصر به شمار می‌رود. بیش از 20درصد مردم این کشور زیر خط فقر زندگی می‌کنند و وضعیت اشتغال، به خصوص در دو سال گذشته، رو به وخامت گذاشته است. باید به این نکته توجه داشت که اقتصاد مصر بیشتر از گذشته به دریافت‌ها و کمک‌های خارجی وابسته شده و این موضوع اهمیت زیادی در تحلیل و تبیین سیاست خارجی آن کشور پیدا کرده است. از یک طرف، مصر سالانه حدود 3/1 میلیارد دلار کمک نظامی از ایالات متحده دریافت می‌کند و از طرف دیگر، کارگران مصری مقیم خارج از کشور، که عمدتا در کشورهای حوزه جنوبی خلیج فارس اقامت دارند، هر سال مبلغی معادل چهار میلیارد دلار به اقتصاد کشور تزریق می‌کنند؛ بنابراین، هر عاملی که روابط مصر با دولت‌های عربی و واشنگتن را بحرانی کند، اثرات مخرب و ناخوشایندی بر اقتصاد آن کشور بر جا می‌گذارد. در عین حال، منابع مالی دولت مصر، برای سرمایه‌گذار و رونق‌بخشی به اقتصاد نیز محدودیت دارد و جلب سرمایه‌گذاری خارجی برای غلبه بر مشکلات اقتصادی، از اولویت‌های اساسی رهبران قاهره محسوب می‌شود. ظاهرا دیپلماسی دولت اخوان‌المسلمین در مصر، حول ترغیب کشورهای منطقه یا قدرت‌های جهانی برای سرمایه‌گذاری در آن کشور می‌چرخد. در واقع، برخی مانورهای دیپلماتیک اخیر، که نشان‌دهنده تمایل مشروط دولتمردان مصر به برقراری روابط سیاسی با ایران بوده نیز، در این راستا ارزیابی می‌شود. به‌ این ترتیب رهبران قاهره می‌توانند، ضمن تبادل تعارفات سیاسی با دولت ایران و بهره‌برداری از پرستیژ انقلابی و ضد صهیونیستی جمهوری اسلامی، در عین حال، این پیام را به دیگر کشورهای جهان و منطقه منتقل کنند که در صورت خودداری از سرمایه‌گذاری در مصر، قاهره چاره‌ای جز نزدیکی به تهران نخواهد داشت. همچنین نباید نزدیکی فکری اخوان‌المسلمین با اسلام‌گرایان سنی در کشورهای منطقه و منافع متقابل آنها را از نظر دور داشت. از این رو، به نظر می‌رسد روابط ایران و مصر تحت حاکمیت اسلام‌گرایان، بیشتر از آنکه مبتنی بر رفاقت، همگرایی و اتحاد باشد، متضمن سطحی کنترل‌شده از رقابت‌هاست که با هدف ارتقای منزلت و وجاهت هر دو کشور انجام می‌گیرد. حواشی اخیر سفر وزیر امور خارجه ایران به قاهره و سخنان مقام‌های مصری، درباره انتظاراتی که از طرف ایرانی دارند، یکی از علائم وجود این گونه رقابت‌هاست.

دیدگاه تان را بنویسید

 

نیازمندی ها

پیشنهاد ما

نیازمندی ها