کد خبر: 29319
تاریخ انتشار :

آسوشیتدپرس: سانسور اطلاعات در آمریکا گسترش یافته است

آسوشیتدپرس: سانسور اطلاعات در آمریکا گسترش یافته است
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

به گزارش نامه، بررسی خبرگزاری آسوشیتدپرس نشان می دهد دولت ایالات متحده آمریکا در سال میلادی گذشته، در تقریبا یک سوم از موارد، از ارایه اطلاعات به روزنامه نگاران، شرکت ها و موسسه های آمریکایی به طور کامل سر باز زده است. این آمار نسبت به سال 2011 اندکی افزایش نشان می دهد. همچنین در برخی موارد نیز بخشی از اطلاعات درخواست شده، به دلیل آنچه ˈمسایل امنیتیˈ نامیده شده، در اختیار درخواست کنندگان قرار نگرفته است. این در حالی است که باراک اوباما، رییس جمهوری آمریکا در نخستین هفته از ریاست جمهوری اش، گفته بود که قانون مربوط به آزادی گردش اطلاعات (Freedom of Information Act) را اجرا خواهد کرد و ˈدر زمان تردید، اولویت با آزادی اطلاعات خواهد بود.ˈ در سال 2012، دولت اوباما پنج هزار و 223 بار از ارایه اطلاعات به درخواست کنندگان به طور کامل خودداری کرد. این در حالی است که همین آمار در سال پیش از آن، چهار هزار و 243 و در سال نخست ریاست جمهوری اوباما، سه هزار و 805 مورد بود. بیشترین اطلاعات سانسور شده در سال 2012، به استفاده از پهپادها برای حمله به هدف های خارجی، اسامه بن لادن و القاعده و تهدید های تروریستی مربوط بوده است و سازمان سیا با سانسور 60 درصد از اطلاعات درخواست شده، بیشترین سهم را در جلوگیری از انتشار اطلاعات داشته است. پس از سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا)، وزارت دفاع، سازمان ناسا، سازمان برنامه و بودجه، سازمان فدرال بیمه سپرده، کمیسیون فدرال ارتباطات و نیز وزارتخانه های کشاورزی، بازرگانی، انرژی، امنیت داخلی، دادگستری، امور خارجه، حمل و نقل، دارایی و امور سربازان بازنشسته، بیشترین استفاده را ˈمسایل امنیتیˈ برای سانسور اطلاعات کرده اند. به گزارش ایرنا، تقریبا نیمی از دو هزار و 390 سندی که پنتاگون از ارایه آنها پرهیز کرده است نیز به سازمان امنیت ملی (NSA) مربوط است که ترافیک اینترنت و مکالمات تلفن را رصد می کند. از سوی دیگر، دادگاه های آمریکا نیز نشان داده اند که وقتی دولت، ˈامنیت ملیˈ را به عنوان دلیل سانسور خبر اعلام می کند، علاقه ای به دادن رای برای لغو نظر دولت ندارند. از جمله، کالین مک موهان، قاضی فدرال آمریکا، در ماه ژانویه دادخواست مشترک روزنامه نیویورک تایمز و ˈاتحادیه آزادی های مدنی آمریکاˈ برای مشاهده مستندات حقوقی استفاده از هواپیماهای بی سرنشین و کشتن شهروندان آمریکایی مظنون در کشورهای خارجی را رد کرد. این خانم قاضی، وضعیت خود را شبیه به ˈآلیس در سرزمین عجایبˈ دانست و گفت علاقمند به رای دادن به آزادگی اطلاعات است، اما نمی تواند به انتشار اطلاعاتی که دولت مدعی محرمانه بودن آنهاست، رای دهد. حتی بخشی از حکم کالین مک موهان، به صورت مهر و موم شده، تنها در اختیار وکیلان مدافع دولت قرار گرفت. همچنین اگر درخواست کنندگان به استناد قانون آزادی گردش اطلاعات به برخی نهادهای دولتی مراجعه کنند، ارایه اطلاعات درخواستی، مدت زیادی به تعویق خواهد افتاد. در این زمینه، برخی بخش ها مانند وزارت بهداشت، با سرعت بیشتری همکاری می کنند، اما در وزارت امور خارجه، حتی در مواردی که فوری بودن اطلاعات قید شود، معمولا درخواست کنندگان باید حدود دو سال منتظر بمانند.

دیدگاه تان را بنویسید

 

نیازمندی ها

پیشنهاد ما

نیازمندی ها