وزیر بهداشت: ممنوعیت فعالیت همزمان پزشکان در بخش دولتی و خصوصی مغایر با قانون اساسی است

دکتر سیدحسن هاشمی صبح امروز در مراسم آغاز ساخت مرکز آموزش، پژوهش و سالن همایش های مرکز جامع کنترل سرطان ایران وابسته به بنیاد خیریه و در جمع خبرنگاران درباره قانون ممانعت از فعالیت همزمان پزشکان در بخش دولتی و خصوصی گفت: تصمیم ممانعت از فعالیت همزمان پزشکان در بخش دولتی و خصوصی هنوز نهایی نشده و در حال حاضر در صحن مجلس در حال بررسی است و بعد هم باید به شورای نگهبان برود. به گزارش نامه نیوز به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت بهداشت؛ وی افزود: ما معتقدیم این موضوع با قانون اساسی کشور و با حقوق شهروندان مغایرت دارد. ضمن اینکه اگر بخواهیم از نظر علمی و تکنیکی هم اظهار نظر کنیم، در هیچ جای دنیا چنین قانونی نداریم و مشاهده نمی کنیم که با اعمال فشار و اجبار بر سر این موضوع توانسته باشند این مشکل را برطرف کنند. وزیر بهداشت ضمن تاکید بر این نکته که تصمیمات در این حوزه باید علمی باشد، ادامه داد: آنچه می توان در این مورد گفت این است که ما از طریق رقابت توام با احترام و وضع مالیات های صحیح می توانیم مشکلات خود در این حوزه را برطرف کنیم. هاشمی افزود: ما باید مراکز آموزشی را توسعه دهیم و برخلاف تصور برخی با لحن محترمانه و قدرشناسی می توانیم به اهداف خود برسیم؛ جامعه پزشکی جامعه بسیار افتخارآفرینی است و ما می باید در قضاوت ها و قانونگذاری های خود دقت کنیم. وزیر بهداشت تاکید کرد: قانونگذاری‌های ما نباید به نحوی باشد که دانشگاه‌ها و مناطق محروم آسیب ببینند، مطمئن باشید که ما اگر اجبار را مبنا قرار دهیم، به طور حتم دانشگاه ها و به ویژه دانشگاه های مناطق محروم متضرر خواهند شد. وی در توضیح این موضوع یادآور شد: این انتخاب برای پزشکان یک انتخاب دوگانه خواهد بود که باید یکی را انتخاب کنند که انتخاب آنها بیشتر متمایل به بخش خصوصی خواهد بود و به این ترتیب هزینه های اضافی این بخش نیز سربار مردم خواهد شد و باید مراقب باشیم که حرف های احساسی زیبای ما در نهایت خروجی‌ای داشته باشد که به نفع مردم باشد.