دولت به توافقنامه آمیا آری گفت/ چاله امنیتی احمدینژاد برای دولت بعدی
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
سیامک کریمی : دولت آرژانتین مدتهاست که ادعا میکند تنی چند از مقامات وقت نظام جمهوری اسلامی در حادثه انفجار آمیا دست داشتهاند. «محسن رضایی» فرمانده وقت سپاه پاسداران، «علی فلاحیان» وزیر اطلاعات وقت، «احمد وحیدی» از فرماندهان سابق سپاه و وزیر دفاع کنونی سه نفر از این مقامات هستند.
در روز 27 تیرماه 1373 انفجار اتومبیلی در ساختمان هفت طبقه «انجمن همیاری اسراییل و آرژانتین» موسوم به ساختمان آمیا در بوینوسآیرس پایتخت آرژانتین ٨٥ نفر را کشت و بیش از ٢٠٠ نفر را مجروح کرد. دادگاه فدرال آرژانتین، نظام جمهوری اسلامی را متهم کرد و مدعی شد که مقامهای ایرانی این انفجار را از طریق اعضای حزبالله لبنان اجرا کردهاند. تهران اما در مقام واکنش همه این ادعاها را رد کرده است. 14 دی ماه سال گذشته بود که علیاکبر صالحی، وزیر امور خارجه ایران در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ در دیدار با «هکتور تیرمن» همتای آرژانتینیاش، «یادداشت تفاهم» تشکیل «کمیسیون حقیقتیاب آمیا» را امضا کرد. دولت آرژانتین این یادداشت تفاهم را به کنگره این کشور فرستاد تا به مصوبهای قانونی تبدیل شود. در ایران اما سرنوشت دیگری برای این موافقتنامه کنار گذاشته شده بود. هیات دولت به جای مجلس در حالی که همه منتظر بودند، سوغات صالحی از مونیخ برای تصویب نهایی به مجلس برود اما دولت خودش آستین بالا زد و یادداشت توافق با طرف آرژانتینی را تصویب کرد. این در حالی بود که پیشتر «رامین مهمانپرست» سخنگوی پیشین وزارت امور خارجه گفته بود: «این
قرارداد پیشتر در مجلس سنای آرژانتین به تصویب رسیده و کریستینا فرناندز کریشنر، رئیسجمهوری این کشور، نیز قانون آن را امضا کرده است ما نیز این قرارداد را برای تصویب به مجلس ارائه کردیم تا انشاءالله تصویب شود.» برخلاف گفتههای مهمانپرست، نهتنها مجلس این یادداشت تفاهم را تصویب نکرد بلکه تایید آن از سوی هیات وزیران نشان میدهد که اصولا توافقنامه آمیا به مجلس ارسال نشده است. با این همه، این روزها نمایندگان مجلس بیشتر متوجه تحولات انتخابات ریاستجمهوری بوده و هنوز واکنش چندانی به اقدام دولت نشان ندادهاند. آیا مصوبه هیات وزیران قانونی است؟ بند ششم «یادداشت تفاهم آمیا» میان دولت ایران و آرژانتین، تصویب نهایی این قرارداد را بر عهده «نهاد صالح» هر کشور گذاشته است. ماده 9 قانون مدنی به صراحت میگوید، قراردادهای بینالمللی
دیدگاه تان را بنویسید