کد خبر: 129000
تاریخ انتشار :

شرق: وارثان خزر

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

به گزارش نامه نیوز به نقل از شرق، پس از فروپاشی شوروی در سال 1991 میلادی یعنی 1370 خورشیدی، سه جمهوری «ترکمنستان»، «قزاقستان» و «آذربایجان» از دل اتحاد جماهیر شوروی خارج شدند و به جمع ایران و روسیه آمدند تا حاشیه خزر شلوغ‌تر از قبل شود. روز دوشنبه برای تعیین رژیم خزر، پنج وزیر خارجه حاشیه این دریاچه ۳۸۶هزار کیلومترمربعی در مسکو گرد هم آمدند تا پیش‌نویس بیانیه نشست سران کشورهای ساحلی خزر که قرار است اواخر تابستان در «آستراخان» روسیه برگزار شود را تنظیم کنند. اما این نشست «آستراخان» نخستین آن نیست، بلکه پیش از آن، سه دور دیگر، برگزار شده است. «عشق آباد» در اردیبهشت1381، «تهران» در مهر 1386 و «باکو» در آبان‌ماه 1389 سه نشست پیشین سران کشورهای حاشیه دریای خزر بوده است. بحث چالش‌برانگیز حق ایران در دریای خزر تنها مربوط به سال‌های پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی نیست. پس ازدرگیری‌های بین ایران و روسیه، عهدنامه‌هایی به نام گلستان و ترکمنچای بین این دو کشور بسته شد. این عهدنامه‌ها که با اجرای یکی از مواردشان بیش از 90 سال، ایران را از حق کشتیرانی نظامی محروم می‌کرد، را می‌توان از دوران تلخ سرزمین پارسیان و دریای شمالی‌اش دانست. اما این عهدنامه‎ها پس از پیروزی انقلاب اکتبر 1917 در همسایه شمالی ایران و به تبع آن تبدیل روسیه به «اتحاد جماهیر شوروی» و حاکم‌شدن مرام و مسلک کمونیستی بر آن سرزمین، لغو شد. اما نه از سوی حکومت ایران، بلکه «لنین» برای اثبات حسن‌نیت خود نسبت به ملل ضعیف جهان، الغای تمام امتیازات استعماری دولت تزاری پیشین را اعلام کرد. سه سال پس از آن بود که معاهده دوستی ایران و شوروی در سال 1921 امضا شد. همچنین موافقت‌نامه بازرگانی و بحرپیمایی ایران و اتحاد جماهیر شوروی در سال 1940 به امضا رسید. پیش از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال 1370 طبق معاهدات 1921 و 1940 به صورت مساوی میان دو کشور ایران و روسیه تقسیم شده بود و هر دو کشور بر برابری حاکمیت و اصل تساوی حقوق یکدیگر تاکید کرده بودند. با فروپاشی شوروی و ظهور کشورهای جدید در منطقه ساحلی دریای خزر، تعریف جدیدی از رژیم حقوقی دریای خزر همواره مورد چالش کشورهای ساحلی بوده است. بدین‌ترتیب با اضافه‌شدن قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان به‌عنوان کشورهای ساحلی جدید و پیشرفت‌های علمی در زمینه بهره‌برداری منابع نفتی علاوه بر اینکه این کشورها را تشویق به آغاز عملیات اکتشاف و بهره‌برداری کرد، بازیگران فرامنطقه‌ای را نیز به حضور در منطقه ترغیب کرد. پس از فروپاشی شوروی، روسیه و ایران خواهان آن بودند که کشورهای ساحلی دریای خزر به‌طور مشاع از این دریا بهره‌برداری کنند در حالی‌که سه کشور دیگر دریای خزر، خواهان تقسیم آن بودند. گرچه سال‌های سال است که خزر را دریا می‌نامند ولی در استدلال و حقوق دریاها، این حوزه آبی را شامل نمی‌شود چراکه طبق تعریف دریا باید به آب‌های آزاد به‌طور طبیعی دسترسی داشته باشد که خزر فاقد این ویژگی است. بنابراین با دریاچه خوانده‌شدن خزر، این حوزه آبی مشمول کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریاها نمی‌شود و رژیم حقوقی آن باید بر اساس توافق کشورهای ساحلی دریای خزر تعیین شود. این در حالی است که به موجب «کنوانسیون ۱۹۷۸ وین درباره جانشینی دولت‌ها» نیز کشورهایی که از تجزیه دیگر کشورها پدید می‌آیند باید به تعهدات کشوری که از آن جدا می‌شوند، عمل کنند. در ۲۱ دسامبر ۱۹۹۱ (30 آذر 1370)، جمهوری‌های شوروی سابق با امضای اعلامیه آلماآتا متعهد شدند که به قراردادهای شوروی با دیگر کشورها پایبند باشند. ایران نیز بر پایه کنوانسیون وین و اعلامیه آلماآتا استدلال کرده کشورهای ساحلی دریای خزر تا زمانی که در مورد رژیم حقوقی این دریا به توافق نرسیده‌اند باید از قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۱ پیروی کنند. روسیه در سال ۱۳۸۰ و ۱۳۸۱ با قزاقستان و سپس با آذربایجان پروتکل دوجانبه‌ای را تعیین کرد که با وصل کردن دو سر نقاط ساحلی این دو کشور عملا حدود ۲۷‌درصد دریا سهم قزاقستان و حدود ۱۹‌درصد دریا سهم روسیه می‌شود. سهمی حدود ۱۸‌درصد هم با همین فرمول برای آذربایجان در نظر گرفته شده و درواقع ۶۴‌درصد بستر دریا را این سه کشور میان خود تقسیم کرده‌اند اما ایران و ترکمنستان این نوع تقسیم‌بندی دوجانبه را به‌رسمیت نپذیرفته‌اند و نظام تقسیم دریا را غیرقابل قبول می‌دانند. هرچند ایران بر قراردادهای 1921 و 1940 تاکید می‌ورزد، اما فروپاشی شوروی این امر را نشدنی کرده است چرا که کشورهای حاشیه خزر نه تنها راضی به آن نیستند بلکه حتی راضی به برقراری تقسیم مساوی سطح و بستر دریا نیز نیستند و سهم ایران از خزر را از «بندر میانکاله» در شرقی‌ترین تا «آستارا» غربی‌ترین نقاط مازندران یعنی نزدیک به 11‌درصد می‌دانند. بر پایه برآوردهای آماری «سازمان بین‌المللی انرژی» (IEA) در سال 2013، میزان ذخایر نفت این دریاچه برابر با 48میلیارد بشکه نفت خام و همچنین 292هزارمیلیارد فوت مکعب گاز طبیعی است و بیشترین ذخایر اثبات‌شده نفت و گاز در سواحل شمالی و فلات قاره‌های این دریاچه است. این امر خزر را به یکی از نقاط راهبردی جهان انرژی در قرن بیست‌ویکم تبدیل کرده است. بر اساس این آمار جمهوری آذربایجان با مجموع 922‌هزار بشکه و ترکمنستان با 216‌هزار بشکه در روز، صد‌درصد از تولید نفت خود را از این دریاچه دارند و ایران و روسیه به ترتیب با صفر و یک‌درصد از مجموع تولید نفت خام خود از این دریاچه، کمترین سهم را در استخراج نفت دریای خزر در سرانه تولید نفت خود دارند. در یکی از موارد اختلافی ایران با همسایگان خزری خود، می‌توان به میدان نفتی و گازی «سردار جنگل» اشاره کرد که محل مناقشه ایران و جمهوری آذربایجان است. میدان گازی سردارجنگل در دریای خزر و انتهای بخش مرزی آبی ایران در استان گیلان واقع شده‌است. میدان سردارجنگل، دارای ۵۰هزارمیلیارد فوت مکعب ذخیره «درجا»ی گاز است؛ یعنی بیش از ۱۰برابر میدان شاه‌دنیز در جمهوری آذربایجان. همچنین میزان نفت درجای لایه نفتی این میدان، دومیلیارد بشکه است که نفت قابل استحصال آن حدود ۵۰۰میلیون بشکه برآورد شده ‌است. اما به غیراز منابع زیرزمینی، بحث منابع زنده و محیط‌زیست نیز از مباحث مهم خزر است. آلودگی محیط زیست دریای خزر به‌ویژه پس از استقلال کشورهای حاشیه آن در سال 1370 میلادی مهم‌ترین دغدغه رهبران دولت‌های ساحلی شد. در دریای خزر، 300 گونه گیاهی و جانوری، اکوسیستم این گستره آبی را تشکیل می‌دهند که به علت آلودگی بیش از حد استاندارد، همگی در حال نابودی هستند. ماهی‌های خاویاری دریای خزر، معروف‌ترین و مهم‌ترین گونه ماهی‌های دریای خزر محسوب می‌شوند که به دلیل صید بی‌رویه و قاچاق، نسل آنها در حال نابودی است. در این وضعیت نه چندان مساعد زیست‌محیطی، آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان با اکتشاف و استخراج نفت، آلودگی‌های خزر را تشدید کرده‌اند. این در حالی است که خزر به‌عنوان بزرگ‌ترین دریاچه جهان به علت اینکه یک پهنه آبی بسته است، آلودگی‌های ناشی از اکتشافات نفتی در آن محبوس می‌شود. افزون بر آن، در زمان حاضر آلودگی‌های زیادی از جمله فاضلاب‌های خانگی، پساب‌های صنعتی و کشاورزی وارد دریای خزر می‌شوند. به گفته «بهرام امیراحمدیان» تحلیل‌گر ارشد منطقه قفقاز و مدرس دانشگاه، «فاضلاب شهری مانند باکو که دو و نیم میلیون جمعیت دارد به‌طور کامل به این دریا می‌ریزد یا فاضلاب‌های صنعتی از کارخانه‌هایی که در امتداد رود «ولگا» قرار دارند به‌طور مستقیم به این رود ریخته می‌شود و این رود نیز حدود 90‌درصد آب‌های خزر را تامین می‌کند و منشأ آلودگی این دریاست. مهم‌تر از همه اینکه گردش آب دریا از سمت شمال به جنوب است؛ به این معنی که تمام فضولات انسانی و آلودگی‌های نفتی و صنعتی به طرف ایران حرکت می‌کند. در اینجا مساله کنوانسیون محیط‌زیست دریای خزر معروف به کنوانسیون تهران مطرح است که ما باید به طور جد آن را پیگیری کنیم.» «کنوانسیون تهران» 13 آبان‌ماه سال 82 با حضور رییس سازمان حفاظت محیط‌زیست ایران، وزیر محیط‌زیست جمهوری آذربایجان و معاونان وزرای محیط‌زیست جمهوری قزاقستان، روسیه و ترکمنستان در تهران امضا شد که در آن بر ضرورت حفظ زیست‌محیطی دریای خزر تاکید شده است.

دیدگاه تان را بنویسید

 

نیازمندی ها

پیشنهاد ما

نیازمندی ها