روند عقلانی آزادی هاشمی به روایت اعتماد!
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
به گزارش نامه به نقل از مشرق، روزنامه اعتماد در شماره امروز (چهارشنبه) خود طی یادداشتی با عنوان "نکات عجیب در تجربه مهدی"؛ ماجرای آزادی مهدی هاشمی از زندان با وثیقه 10 میلیارد تومانی را یک روند عقلانی توصیف کرد و نوشت: این تجربه غنیمتی است برای آنکه راه آرامش وجدان جامعه را میجوید.
در ادامه متن کامل یادداشت اعتماد نوشته علی آستانه را میخوانید:
مهدی هاشمیرفسنجانی فرزند مورد علاقه یکی از پایهگذاران نظام جمهوری اسلامی بدون مماشات بازداشت شد. اما نه برای خنک شدن دل پرکینه مخالفان هاشمی. او به خانهاش رفت و صبح با برگه بازپرس راهی دادسرا شد. درآنجا بنا برتشخیص قاضی قرار بازداشت صادر شد. وقتی که بیم بیماری سخت براو میرفت راهی بیمارستانش کردند. بازجوییها در انفرادی ادامه یافت و در پایان بازجوییها موقتا آزاد شد. میتوان در لابهلای این ماجرا هزاران حرف ریخت و بر سر قاضی و قوه قضاییه از سویی که به مذاق خود و گروه ما خوش میآید فریاد کشید. اما مهمتر این است که حالا به صورت نیم بند یا ناکامل، رویه قضایی و آیین دادگستری درباره یک شهروند به حد کشف جرم یا هر سوال دیگر او مثل یک شهروند و طبق قانون مکتوب و رسمی کشور بازخواست شد. نه بر او کم و شل گرفتند و نه برای خوشایند این گروه و آن گروه نابودش کردند. این واقعا عجیب است.
سخن مردم کوچه و بازار ممکن است این باشد که چون به پدری چنین وابسته بود نابود نشد. اما فحوای این کلام برای نظامی که قانون دارد و قاضی باسواد دارد و اراده اجرا دارد، سخن ناگواری است. باید پذیرفت که در بعضی محاکم و فعالیتهای قضایی این استقلال رای و توجه به قانون برای ضابط و قاضی وبازجو خیلی ببخشید کشک محسوب میشده است. چنانچه درباره دیگرانی که شهروند این نظام شناخته نشدند و حق شهروندیشان له شد مثلا همین قضیه مرحوم ستار بهشتی، ضابط، متهم را با بیقانونی نابود ساخت یا درجایی دیگر قاضی سوگیری داشته است که خلاف قانون بوده است ولو گروههای شبه مقدس را خوش آید. کدام یک به صواب و به صلاح نظام نزدیکتر بود؟
مهدی هاشمی همین دیروز که آزاد شد از فواره تبلیغات اپوزیسیون و بالابر قهرمان شدن فرو افتاد و خبرش از دهن افتاد. آیا این رویه عقلانی در سایر پروندههای گذشته قابل اجرا نبود یا فشار گروههای تندرو و عدم استقلال قوه، فراتر از این نتایج تلخ ثمر نداشت. به نظر میرسد که اقتدار یک نظام در همین عمل به قانون و فرارفتن از میل به قانونتراشیها برای تنبیه غیرموجه افراد در فاصله بازداشت تا جزاست. این تجربه غنیمتی است برای آنکه راه آرامش وجدان جامعه را میجوید. امید است که روزی استثنا تبدیل به قاعده برای حفظ کرامت شهروندان ایرانی و رضایت از نظام دادگستری شود.
دیدگاه تان را بنویسید