گرفتن رای اعتماد دوباره دولت از مجلس با تغییر دو وزیر دیگر
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
به گزارش نامه به نقل از خانه ملت، جواد جهانگیرزاده درباره تغییر و تحولات کابینه دهم و حد نصاب لازم برای گرفتن رای اعتماد دوباره از مجلس، گفت: هنوز هیات رئیسه بررسی چنین موضوعی را در دستور کار ندارد.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی، افزود: تغییرات کابینه دهم باید بیش از نصف باشد تا هیات دولت دوباره از مجلس رای اعتماد بگیرد و در این میان نیازی به استفساریه از شورای نگهبان نیست.
وی تصریح کرد: نمایندگان مجلس بر مبنای مسئولیتهای شخص وزیر - که در قانون مشخص است- به وی رای اعتماد میدهند بر همین اساس ادغامها وزارتخانهها نیز جزء تغییرات کابینه محسوب میشود.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نهم، با بیان اینکه با احتساب ادغامهای انجام شده در کابینه ۸ وزیر تغییر پیدا کرده است، تاکید کرد: وزرای آموزش و پرورش، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی، دادگستری، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، کشور و نیرو، در مجموع ده وزیر کابینه دهم هستند که بدون تغییر باقی ماندهاند.
عضو فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت با بیان اینکه ادغام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با وزارت راه و شهرسازی قانونی نیست، یادآور شد: این اقدام جزء ادغام وزارتخانهها محسوب نمیشود.
عضو هیات رئیسه مجلس نهم، توضیح داد: با وجود ۱۸ وزارتخانه موجود باید ۱۰ وزیر تغییر پیدا کند تا کابینه از مجلس رای اعتماد مجدد بگیرد و تغییر ۹ وزیر نقطه مرزی این اقدام محسوب میشود.
بر اساس اصل یکصد و سی و ششم قانون اساسی رئیس جمهور می تواند وزرا را عزل کند و در این صورت باید برای وزیر یا وزیران جدید از مجلس رای اعتماد بگیرد و در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نیمی از هیات وزیران تغییر نماید باید مجددا از مجلس شورای اسلامی برای هیات وزیران تقاضای رای اعتماد کند.
داستان دنبالهدار تغییرات وزرای کابینه احمدینژاد از آغاز دولت دهم تا کنون، نشان میدهد در وزارت امور خارجه علی اکبر صالحی جایگزین منوچهر متکی شده و پس از استیضاح حمید بهبهانی وزیر راه و ترابری با ادغام این وزارت و وزارت مسکن و شهرسازی علی نیکزاد به عنوان وزیر وزارتخانه تازه تاسیس راه وشهرسازی منصوب شد و پس از برکناری رضا تقی پور وزیر ارتباطات و فناوری ارتباطات همزمان سرپرستی این وزارتخانه را هم برعهده گرفت، با ادغام وزارتخانههای صنایع و معادن با وزارت بازرگانی پس از برکناری علی اکبر محرابیان وزیر صنعت صنایع و معادن، مهدی غضنفری سکان وزارت تازه تاسیس شده صنعت، معدن و تجارت را در دست گرفت، عبدالرضا شیخالاسلامی هم پس از برکناری صادق محصولی از وزارت رفاه و محمد عباسی از وزارت تعاون و ادغام وزارتخانههای این دو وزارتخانه و وزارت کار و امور اجتماعی بر کرسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تکیه زد، در وزارت نفت هم پس از برکناری مسعود میرکاظمی، رستم قاسمی به عنوان وزیر نفت انتخاب شد و مرضیه وحید دستجردی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از سِمت خود برکنار شد، تا مجموع تغییرات در کابینه دهم به ۸ تغییر برسد.
عباسعلی کدخدایی در نشست خبری امروز ( ۹ دی ماه) خود در پاسخ به سؤالی درباره احتمال رأی اعتماد مجدد به اعضای کابینه دهم بعد از عزل وزیر بهداشت، اظهار داشت: اصل قانون اساسی به قوت خود باقی است و نظر شورای نگهبان این است که هرگاه نیمی از کابینه تغییر کند باید رأی اعتماد مجدد گرفته شود.
وی افزود: این موضوع هنوز از شورای نگهبان استعلام نشده است تا نظر رسمی را اعلام کنیم اما آنچه فعلاً از اقدامات انجام شده برداشت میشود این است که کابینه به نیم نرسیده تا نیازمند رأی مجدد باشد
دیدگاه تان را بنویسید