کد خبر: 1564
تاریخ انتشار :

دولت و اعتیاد اقتصادی در جامعه

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

به گزارش نامه به نقل از تابناک، زمانی که سخن از حضور دولت در اقتصاد می‌شود و اقتصاد با برچسب دولتی بودن شناسایی می‌شود بلافاصله اذهان متوجه دست دولت در تولید و کنترل خرد و کلان اقتصاد منابع و نهادهای اقتصادی یک کشور می‌شود. اما این تنها مفهوم یک اقتصاد دولتی نیست. روی دیگر زمانی است که افراد برای رسیدن به سرمایه، اقدام اقتصادی و حتی داشتن مایحتاج اولیه وابسته به دولت می‌شوند. یعنی اتفاقی که در حال حاضر در کشور روی داده است.

به گزارش تابناک، برای درک این مفهوم از اقتصاد دولتی، تنها کافی است نگاهی به اطراف و شرایط اقتصادی کشور بیندازیم. شرایطی که بسیار و بسیار از آن سخن می‌رود و به آن انتقاد می‌شود. حجم بالای پول در گردش و نقدینگی سر سام آور، تورم افسار گسیخته، وضعیت آشفته ارز، شرایط نا مساعد تولی و غیره و غیره طی این مدت بارها مورد اشاره واقع شده است.

اما برای درک این شرایط یک کلید اساسی وجود دارد که همه ناشی از یک سیاست نسنجیده است. این سیاست که چند سال پیاپی است در کشور دنبال می‌شود، و منجر به بروز این شرایط شده خیلی ساده، افزایش ضریب تکثیر پول و هم‌زمان افزایش سرعت پول است، در جایی که مقصدی برای پول وجود ندارد.

به عبارتی طی سال‌های اخیر سیاست تکثیر پول و افزایش ضریب آن سیاستی مداوم بوده است که شاید هدف از آن تحرک اقتصادی و اشتغال زایی و رشد بالای اقتصادی بوده که عملاً بسیاری از این اهداف تحقق نیافته است. ادامه این سیاست به نقطه عطفی به نام هدفمندی یارانه‌ها می‌رسد که عملاً فقر تولید و توقف چرخ صنعت در کشور را رغم میزند اما سیاست تکثیر پول را با یک روند اشتباه یعنی تزریق پول نقد در جامعه و بین افراد بیشتر می‌کند.

این سیاست منجر به افزایش سرعت پول در جامعه می‌شود ولی نهایتاً هیچ مقصدی برای پول وجود ندارد. رشد تورم، نوسانات بی منطق بازار مسکن، طلا و ارز و مشکلاتی دیگر از این دست همه ناشی از پولی است که علیرغم سرعت بالا هیچ مکانی برای توقف ندارد. سرعت پول باعث شده این حجم از نقدینگی به هرکجا که وارد می‌شود یک بحران یکباره و سریع رقم بزند.

اما این امر موضوع جدیدی نیست و بارها به آن اشاره شده. آنچه در این میان اهمیت دارد این است که اکنون بیش از هر زمان دیگری اقتصاد کشور با این سیاست و این رویداد وابسته به دولت شده است. بگذارید برای روشن شدن بیشتر این موضوع جهت دید را کمی تغییر دهیم.

تداوم سیاست تزریق و تکثیر پول در کشور طی چندین سال اکنون منجر به تغییر اساسی عمل و فعالیت اقتصادی در کشور شده است. حرکت افراد برای سرمایه گذاری در بازارهایی نظیر ارز و طلا و مسکن، ناشی از شرایطی است که بر اساس آن دولت تعیین کنده نهایی نوع فعالیت است، بدون آنکه اساساً مشخص باشد یا حتی خود از آن خبر داشته باشد.

به عبارتی که افراد در جامعه به تدریج به تزریق پول بی دردسر در بلند مدت عادت کردند، بخش مهمی از فعالیت آن‌ها در عرصه اقتصادی بر اساس این عادت شکل گرفته و در نتیجه به مرور زمان تزریق این پول نوعی اعتیاد در جامعه رقم میزند که فضای کلی جامعه را در بر می‌گیرد.

بعد از مدتی حجم بالای پول، سرعت تکثیر و جابه‌جایی پول و به دنبال آن تورم، ارجحیت دلالی به تولید، نوسانات سریع و افسار گسیخته در بخش‌هایی ماند مسکن و بازارهای طلا و ارز، ریسک بالای سرمایه گذاری و تداوم رکود به عنوان پدیده‌ای عادی جزو شرایط معمول تلقی می‌شود و هیچ اقدامی در راستای اصلاح آن نه از سوی افراد و نه دولت صورت نمی‌گیرد.

در این شرایط زیست اقتصادی افراد به شدت وابسته به تصمیم گیری‌های دولت شده و از آنجا که هرگونه تصمیم در راستای توقف تزریق پول در جامعه منجر به ایجاد بحرانی اساسی (به دلیل نرخ بالای تورم، رکود تولید و کاهش یافتن سرعت پول) می‌شود، دولت از این اقدام اجتناب کرده و به راهکارهای تسکین بخش برای حل معضلات پدید آمده می‌کند. زیرا اساساً دیگر قادر نیست مشکل را از ریشه قطع کند.

این همان نقطه‌ای است که افراد برای نان شب نیز محتاج به دولت و تصمیمات آن هستند. تولید برای حرکت منتظر دستور دولت است و نهادهای اقتصادی از دادن نظرات و پیشنهادات (به خاطر ریسک بالای آن) حذر می‌کنند و در نهایت یک بسته کامل از اقتصادی وابسته به دولت و بعضاً افراد رقم می‌خورد.

در این شرایط ممکن است حتی با کمال تعجب شاهد رشد اقتصادی نیز باشیم، اما همین رشد نیز اساساً وابسته به دولت است و در نسبت سنجی با میزان حجم نقدینگی که در جامعه تزریق شده اصلاً قابل اعتنا نمی‌باشد.

این همان روی دیگر اقتصاد دولتی است. یعنی اقتصادی که نه تنها بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی در آن دولتی هستند، و نه تنها دولت کنترل منابع و نهادهای اقتصادی را در دست دارد، بلکه زیست افراد، معیشت آن‌ها و فعالیت اقتصادی در آن به گونه‌ای رقم خورده که دولت تعیین کننده شرایط و ماهیت آن است. اقتصاد دولتی، نوعی اعتیاد و وابستگی اقتصاد و معیشت به حضور مداوم و همیشگی دولت است.

دیدگاه تان را بنویسید

 

نیازمندی ها

پیشنهاد ما

نیازمندی ها