نظر مشاور مشایی درباره حکم رهبری
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
فتنه انگیزی دولت ترکیه در عراق
دولت ترکیه در حال دامن زدن به اختلافات طایفه ای و فرقه ای در عراق است. قرائن مختلف حاکی از آن است که ترکیه در کنار نقش آفرینی در بحران سوریه، به دنبال ایجاد تقابل میان کردها با دولت مرکزی عراق از یک سو و نزاع شیعه و سنی از طرف دیگر است. برخی قرائن از نزدیکی گروه موسوم به العراقیه- که سوابق همکاری با رژیم سعودی را دارد- به برخی مقامات ترکیه حکایت می کند.
ترکیه چند ماه پیش به طارق هاشمی معاون رئیس جمهور عراق که نقش وی در سلسله انفجارها و جنایت های تروریستی محرز شده بود، پناهندگی داد. روزنامه کریستین ساینس مانیتور در همین زمینه نوشت: در ماه سپتامبر (شهریور) در حالی که دولت عراق به یکی از پایین ترین سطوح روابط خود با ترکیه طی سال ها رسید، آنکارا از «مسعود بارزانی» رئیس جمهوری منطقه کردستان عراق به عنوان میهمان ویژه در اجلاسی به میزبانی حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه استقبال کرد.
دولت منطقه ای نیمه خود مختار کردستان در شمال عراق و دولت فدرال در بغداد سال ها چشم در چشم نشده اند و اختلاف بین این دو در حال حاضر به ویژه در مورد سیاست خارجی در حال افزایش است. این گزارش می افزاید: ترکیه که همچنان مشتاق به جلوگیری از رواج گرایشات جدایی طلبانه کردها در مرزهای خود است، اکنون کردهای عراق را به عنوان یک متحد بالقوه در راه مخالفت با منافع ایران، بغداد و دمشق تلقی می کند.
در حالی که دیپلمات های منطقه ای و غربی انگشت اتهام خود را به سمت نوری مالکی نخست وزیر عراق به دلیل کمک به بشاراسد نشانه می روند، اتهامی که بغداد آن را به شدت رد می کند، کردهای عراق به طور روزافزونی با گروه مخالف سوریه سر و کار پیدا می کنند به امیداینکه کردهای سوریه احتمالا پس از اسد، بتوانند از درجه ای از خودمختاری برخوردار شوند. این مساله به دولت منطقه ای نیمه خودمختار کردستان در شمال عراق امکان می دهد تا جای پایش را سفت تر کند.
کریستین ساینس مانیتور در ادامه خاطرنشان کرد: دولت ترکیه اگرچه با جمعیت کرد خود رفتار بدی دارد، اما بی اعتمادی عمیق دولت منطقه ای نیمه خودمختار کردستان به بغداد، باعث روابط تاکتیکی رو به رشدی بین آنکارا و اربیل شده است. اگرچه اکثریت کردها، مسلمانان سنی هستند، اما علاقه مندی دولت منطقه ای نیمه خودمختار کردستان نه به مذهب، که به تلاش برای اهداف طایفه ای و ناسیونالیستی بیشتر معطوف است.
این گزارش می افزاید: هرچند قانون اساسی عراق به دولت فدرال کنترل ظاهری بر سیاست خارجی این کشور را می بخشد، اما دولت منطقه ای نیمه خودمختار کردستان در مورد موضوعات مربوط به روابط بین المللی به ندرت تسلیم بغداد می شود. کردهای عراق از دهه 90 میلادی زمانی که غرب از وضع منطقه پرواز ممنوع بر فراز این کشور برای محافظت از کردها در جریان شورش علیه رژیم صدام حسین حمایت کرد، از سطح بالای خودمختاری در شمال عراق برخوردار بوده اند.
از سوی دیگر به گزارش شبکه المیادین ترکیه در حال دامن زدن به اختلافات مذهبی میان اهل سنت و دولت شیعه حاکم به عراق است. 10 روز پیش تعدادی از محافظان «رافع العیساوی» وزیر دارایی عراق از اعضای ائتلاف العراقیه، در چارچوب مبارزه با تروریسم بازداشت شدند. ائتلاف العراقیه بلافاصله به بهانه سیاست های طایفه گرایی المالکی و ظلم دولت عراق به اهل سنت، تحصن و تظاهراتی را در مناطق سنی نشین عراق، به ویژه استان الانبار و شهرهای سامرا و تکریت سازماندهی کرد.
طبق اعلام شبکه المیادین، برافراشته شدن پرچم ترکیه در تظاهرات اخیر در استان الانبار، تشنج در روابط دو کشور را تشدید کرد، به طوری که گروه «اهل الحق» شبه نظامیان جدا شده از ارتش المهدی، ترکیه را تهدید کرد در صورتی که به دخالت در امور عراق ادامه دهد، منافع این کشور را در عراق هدف قرار خواهد داد. یکی از مسئولان دولتی عراق گفت، سخنان برتری جویانه مقام های ترکیه درباره عراق قابل قبول نیست و برای آخرین بار به دولت ترکیه هشدار داده می شود. مشاور مشایی: حکم رهبر را باید روی چشم گذاشت و اجرا کرد «دولت، مجلس و قوه قضائیه سه بازوی ولی فقیه است و دولت باید تابع ولی فقیه باشد». بهمن شریف زاده از حامیان خاص دولت و مشایی با بیان مطلب فوق به خبرگزاری آریا گفته است: ارتباط دولت با ولایت فقیه می تواند ارتباط متابعت باشد که باید این گونه باشد، یعنی دولت باید تابع ولی فقیه باشد که ما از آن به عنوان ولایت پذیری نام می بریم. ریاست جمهور بازوی ولی فقیه است و بازو باید از صاحب بازو تبعیت کند.
وی می افزاید: در حقیقت ولی فقیه دارای سه بازو است؛ بازوی اجرایی، بازوی قانونگذار و بازوی داوری که سه قوه در کشور ما سه بازوی ولی فقیه هستند. ارتباط دوم، ارتباط مشاورت است، آیا رئیس جمهور باید مشاورتی با ولی فقیه داشته باشد یا خیر؟ این نکته مهمی است آنچه که روال و رویه رهبر معظم انقلاب و همچنین امام رضوان الله علیه بود، آن بود که رئیس قوه مجریه را طرف مشورت خود قرار داده و می دهند، چرا که رئیس قوه مجریه بر امور اجرایی کشور چیرگی و تسلط دارد، اخبار و آگاهی های گوناگونی از روند اجرایی کشور دارد و برای همین می تواند مشورت های ارزنده ای بدهد.
همین جا یک نکته ای را عرض کنم، برخی به غلط تصور می کنند رئیس جمهور نباید طرف مشورت با رهبر شود بلکه فقط باید مطیع و تابع باشد، این یک توهم است و غلط. ما در انتخاب افراد به عنوان رئیس جمهور باید به این نکته توجه داشته باشیم که افزون بر آن که فردی را برگزینیم که در تبعیت کم نمی گذارد، توجه کنیم که باید کسی را انتخاب کنیم که مشاور خوبی برای رهبر باشد یعنی توان مشورت دهی را داشته باشد.
مشاور مشایی درباره این سؤال که «اگر از همین طریق مشاوره دادن، نظر خودشان را به کرسی بنشانند، چه؟» می گوید: آن دیگر تبعیت نیست! زمانی شما مشورت می دهید و ممکن است در جانب مشاورت، نظر شما که مشورت می دهید با نظر کسی که به او مشورت می دهید متفاوت باشد، مشورت اصلا یعنی همین! در مقام بحث، مشاور تابع نیست، اگر تابع شود دیگر مشاور نیست اما در مقام نتیجه گیری از بحث حوزه، حوزه تبعیت است.
شریف زاده که مسئول دفتر مطالعات دینی در مرکز مطالعات جهانی شدن است، ادامه داد: پس از آن که رهبر از بحث نتیجه گرفت و خواست حکم کند، حوزه تبعیت آغاز می شود، اما پیش از نتیجه گیری و ارائه حکم حوزه مشورت است یعنی شما باید کاملا ایده خودت را اگر معتقدید درست است با استدلال پیش ببرید، نهایتا یا ایده تو پذیرفته می شود یا نمی شود، یا تو ادله طرف مقابل را می پذیری یا طرف مقابل، ادله تو را می پذیرد یا هیچ یک ادله یکدیگر را نمی پذیرند، به هرحال محصول این گفت و گو آن است که از دهان رهبر به عنوان حکم خارج می شود، از آنجا به بعد حوزه تابعیت آغاز می شود و آنچه رهبر حکم کرد باید تابعیت شود.
وی اضافه کرد: می خواهم آخرش را بگویم مثلا رئیس جمهور با رهبری مشورت می کند و ادله خودش را ارائه می کند، رهبر ادله رئیس جمهور را نمی پذیرند و رئیس جمهور هم به ادله خودش معتقد است حالا بحث تمام می شود و رهبر حکم را براساس نظر خودشان می دهند، از اینجا بحث تبعیت مطرح می شود که رئیس جمهور باید حکم رهبر را روی چشمان خود بگذارد و بگوید من بازوی او هستم و آنچه را که او حکم می دهد اجرا کنم.
وی در پاسخ این سؤال که «آیا می شود بعد از این که رهبری حکمی را صادر کردند، رئیس جمهور به بهانه مشورت دادن و تلاش برای تغییر نظر رهبری، اجرای حکم ولی فقیه را به تعویق بیندازد؟» گفت: نه! یک موقعی حکمی به من می کنند، یعنی اگر حکم الزامی باشد باید مطیع باشم اما باز ممکن است سؤال شما این باشد که آیا اگر رهبر حکم کردند باب مشاوره بسته می شود؟ نه! باب مشاوره و مباحثه همیشه باز است ولی این مشاوره و مباحثه نباید به عمل لطمه بزند؛ یعنی موجب تعطیل حکم نباید شود.
عبدی: معنای حمایت از نامزدی خاتمی تحریم انتخابات است عضو مستعفی حزب مشارکت نامزدی خاتمی را به معنای تقابل با حاکمیت ارزیابی کرد و گفت تردید ندارم که خاتمی چنین نخواهد کرد. عباس عبدی در سال 88 نیز با نامزدی خاتمی مخالف بود. عبدی در دوره اصلاحات خواستار تغییر قانون اساسی شده بود اما خاتمی آن هنگام چنین اظهاراتی را «خیانت» توصیف کرد.
عبدی در انتخابات سال 88 به همراه کسانی چون ابطحی، کرباسچی، سروش و ... از کروبی حمایت کرد. او چند ماه پیش از حضور خاتمی در انتخابات مجلس نهم استقبال کرد و خبر داد که کسانی با دعوت خاتمی به تحریم انتخابات دنبال آن بودند که به شیوه سازمان مجاهدین خلق (منافقین) خاتمی را وادار به انتحار کنند.
عبدی در مصاحبه با «تسنیم» درباره احتمال نامزدی خاتمی گفته است: درباره آقای خاتمی می توان گفت که نامزدی ایشان در شرایط کنونی (ماه های آینده را نمی دانم) از سوی حکومت به معنای مقابله جویی تلقی خواهد شد و این برخلاف خط مشی اصلاح طلبی است و تردید ندارم که آقای خاتمی هم، چنین نخواهد کرد، و اگر هم، چنین کند، از خط مشی خود عدول کرده و وارد فاز جدیدی شده است.
ولی این احتمال را می توان داد که در ماه های آینده شرایط برای حضور وی نیز فراهم شود، مشروط بر اینکه موازنه قوا تغییر کند. و در هر حال وقوع چنین وضعی نیازمند نشان دادن چراغ سبز از جانب طرفین نسبت به یکدیگر است. هرچند وقوع چنین وضعی را کم احتمال می دانم.
وی می افزاید: آنان که آمدن اصلاح طلبان را مشروط به حضور و نامزدی خاتمی می کنند، صادقانه تر و بهتر است که از ابتدا شعار تحریم بدهند. من در سال 1388 هم با این حضور مخالف بودم، الان که جای خود دارد.
وی بهترین رویکرد برای اصلاح طلبان را مشارکت باهدف بازسازی خود بدون اولویت بندی پیروزی عنوان کرد و گفت: از حیث فرد نامزد که معرف نگاه آنان به انتخابات است، باید معمولی و معطوف به بازی و نه نتیجه آن باشد. و دوباره رویکرد سال 1388 را تجربه نکنند. رویکردی که شرایط عینی آن فراهم نیست. البته انتخاب این رویکرد در خلأ صورت نمی گیرد، و نحوه برخورد حکومت نیز بر آن موثر است.
عبدی درباره نامزدی عارف و سایر اصلاح طلبان گفته است: به نظر من نامزد اصلاح طلب ها ( به صفت خاص) هیچگاه به صورت منفرد تصمیم به نامزدی نمی گیرد، حتی آقای خاتمی هم بدون جلب توافق دیگران چنین نمی کند، چه رسد به افراد دیگر. بنابراین آقای عارف هم می تواند مثل افراد دیگر همچون آقای نجفی، آقای جهانگیری و سایرینی که نمی خواهم نام ببرم یک گزینه باشد، مشروط بر اینکه این گزینه از دل تصمیم جمعی اصلاح طلبان بیرون آید، نه آنکه به صورت فردی نامزد شویم و انتظار حمایت داشته باشیم.
دیدگاه تان را بنویسید