بسته تورمی دولت چه تاثیری بر زندگی مردم می گذارد؟
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
به گزارش نامه نیوز، طی دو هفته گذشته مهم ترین موضوع اقتصادی کشور طح ویژه دولت برای خروج از رکود بدون تورم بوده است که واکنش های فراوانی را از سوی کارشناسان اقتصادی به همراه داشته و این بسته حامیان و منتقدان فراوانی را به خود می بیند.
اما بسته تورمی دولت در شرایطی منتشر شده است که اقتصاد ایران با مشکلات فراوانی از جمله رکود و نوسان های قیمتی فراوان در بسیاری از بازارهای اقتصادی، نرم تورم بیش از 24 درصد، عدم فعالیت صنایع با تمام توان، نرخ رشد اقتصادی منفی و کاهش ارزش پول ملی مواجه است و در شرایطی که مسئولن دولتی راهکار مناسبی را برای برون رفت از شرایط کنونی اقتصاد تدارک نبینند آسیب های غیر قابل جبرانی به اقتصاد کشور وارد خواهد شد.
مشکلاتی که طی سال های اخیر و به مرور زمان در اقتصاد کشور به وجود آمده است به خوبی در سطح جامعه احساس می شود و نمونه بارز آن نیز افزایش قیمت بسیاری از کالاهای ضروری و مورد نیاز مردم است و همین موضوع مقابله سریع با مشکلات کلات اقتصادی را به یک امر غیر قابل انکار تبدیل کرده است.
بر همین اساس دولت با بررسی هایی که در یکسال گذشته در حوزه اقتصاد انجام داده است بسته جامع تورمی را منتشر کرده و آنچنان که محمدعلی نجفی مشاور رئیسجمهور روز گذشته اعلام کرده است با عملیاتی شدن سیاستهای بسته خروج غیر تورمی نتایج آن به تدریج ظاهر خواهد شد و اگر طبق برنامه که تدوین کرده ایم پیش برویم سال 95 به طور قطع می توانیم شاهد رونق و جهش اقتصادی در کشور باشیم.
نجفی با اشاره به نتایج بسته خروج غیر تورمی رکود که از نیمه دوم سال 93 ظاهر میشود، گفته است به صراحت عنوان می کنم که سال 95 را با تورم زیر 20 درصد آغاز خواهیم کرد . پیش بینی ما این است که در سال 93 بین 1 تا 2 درصد رشد اقتصادی داشته باشیم و امیدواریم در سال 94 رشد 3 تا 4 درصدی اقتصادی داشته باشیم، این در حالی است که اگر برنامه ها و اهداف دولت به درستی پیش رود از سال 95 رونق اقتصادی اتفاق خواهد افتاد و مطمئن باشید اگر این برنامه به درستی اجرا شود آثار آن از سال 93 به خوبی دیده خواهد شد .
مشاور رییس جمهور همچنین با اشاره به افزایش سرمایه بانکها گفته است چند روش برای این موضوع در نظرگرفته شده است. این در حالی است که به ازای هر یک ریال افزایش سرمایه، بانکها میتوانند 12.5 برابر تسهیلات ارائه کنند .
اما سوالی که این روزها در افکار عمومی ایجاد شده این است که چه زمانی مردم نتایج اجرای بسته تورمی دولت را در زندگی خود احساس خواهند کرد و این بسته چه تاثیری بر زندگی مردم خواهد داشت.
ثبات قیمت ارز نخستین گام برای خروج از رکود
دولت برای طراحی و اجرای این بسته اولویت اول را به کنترل تورم فزاینده داد تا از این طریق با ایجاد ثبات بیشتر در فضای اقتصادی کشور شرایط مساعدتری برای پیگیری سیاستهای خروج از رکود فراهم نماید و بر همین اساس انضباط پولی و کنترل رشد پایه پولی در یکسال گذشته در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت و دولت نیز تا حدودی به اهداف خود در این زمینه رسید که ثبات نسبی قیمت ارز و کاهش نرخ تورم از جمله دلایل این موضوع هستند.
بازار ارز در سال های اخیر با مشکلات فراوانی مواجه بوده و در 3 سال گذشته قیمت ارز حدود 3 برابر افزایش یافته است و طبیعتا این موضوع آثار گسترده ای را بر اقتصاد کشور گذاشته است. روند حرکتی قیمت دلار به نحوی بود که تا زمان پیروزی حجت الاسلام روحانی در انتخابات به 3600 تومان رسیده بود اما با آغاز فعالیت دولت یازدهم سیر نزولی قیمت ها آغاز شده و هم اکنون قیمت ارز در بازار به ثبات نسبی رسیده است.
در زمینه تورم نیز در یکسال گذشته مسئولان دولتی از مقابله با افزایش تورم به عنوان اولویت اصلی دولت یاد کرده اند و بر همین اساس نیز نرخ تورم در یکسال گذشته حدود 12 درصد کاهش یافته و زمینه اجرای بسته تورمی دولت فراهم شده است.
اما نکته قابل توجه در این زمینه این است که اگر دولت بخواهد بسته تورمی را به خوبی اجرا کند و به تمام اهداف خود برسد باید انضباط پولی و کنترل رشد پایه پولی ادامه داشته باشد یا به عبارتی سیستم بانکی کشور در مسیر صحیح حرکت کند و آنچنان که در این بسته تاکید شده است بدهی معوق بانک ها باید کاهش یابد، بدهی دولت به بانک مرکزی نباید افزایش یابد، نرخ سود بانکی باید اصلاح شود و دولت دخالتی در امور بانکی نداشته باشد.
یکی دیگر از مسائلی که در بسته تورمی دولت بر آن تاکید شده سامان یافتن بازار ارز است که طی سال های اخیر ضربه های فراوانی را به اقتصاد کشور وارد کرده است و بر همین اساس دولت برای جلوگیری از آسیب های مجدد در این حوزه در این بسته تاکید کرده است که سیاستهای ارزی دولت در سال 1393 بر مبنای کاهش نوسانات نرخ ارز، حفظ رقابتپذیری بنگاههای داخلی در مقابل بنگاههای خارجی، زمینهسازی برای اجرای برنامه یکسانسازی نرخ ارز تا پایان سال 94 و تسهیل دسترسی به خدمات ارزی استوار است.
ارز تک نرخی می شود
به این ترتیب یکی دیگر از اهداف اصلی دولت در راستای اجرای بسته تورمی برقراری ثبات در بازار ارز و یکسان سازی نرخ ارز تا پایان سال 94 است و در صورتی که چنین اتفاقی رخ دهد به طور طبیعی نوسان قیمت ها در بازارهای اقتصادی مختلف و همچنین دلالی کاهش می یابد.
علاوه بر سیاست های کلان و سیاست های ارزی، دولت در بسته تورمی خود بر سیاست های مالی که شامل 3 بخش سیاستهای مالیاتی، سیاستهای بودجهای و راهکارهای مدیریت و تسویه بدهیهای دولت می شود نیز تاکید کرده است.
معافیت های مالیاتی افزایش می یابد
دولت در بخش سیاست های مالی بسته تورمی خود به دنبال افزایش معافیت مالیاتی حقوقبگیران و صاحبان مشاغل، یکسانسازی نرخ مالیات بر حقوق کارکنان بخش خصوصی با کارکنان دولتی و کاهش نرخ موثر مالیاتی حقوق بخش غیردولتی، مقابله با فرارهای مالیاتی که در میان مدت به کاهش وابستگی دولت به درآمدهای نفتی منجر می شود، توجه ویژه به طرح های عمرانی، تسویه تمام بدهیهای دولت از جمله بدهی به بخش خصوصی است.
از جمله موارد دیگری که در بته تورمی دولت مورد تاکید قرار گرفته است بهبود و توسعه فضای کسب و کار است و دولت با در نظر گرفتن این مسائل به دنبال حذف تدریجی قیمتگذاری دولتی تا پایان سال 1393 به غیر از کالاهای اساسی و انحصاری، رتباط منظم با فعالان اقتصادی و پایش مداوم شرایط محیطی کسب و کار و در نهایت افزایش اشتغال و قرار گرفتن صنایع کشور در بازارهای بین المللی است.
اما یکی از مسائلی که در هفته های اخیر درباره بسته تورمی دولت محل بحث بوده منابع مالی این طرح است که دولت در این زمینه از بازار سرمایه به عنوان یکی از منابع قابل اطمینان برای اجرای شدن طرح یاد کرده است.
بورس گسترده تر می شود
بر اساس نظر دولت در این بسته به دنبال تقویت نقش بازار اولیه در تشکیل سرمایه، گسترش بازار اوراق بهادار دولتی، جذب سرمایه گذاری خارجی در بازار اوراق بهادار، وافزایش نقش تأمین مالی مبتنی بر کالا و همچنن کمک به تامین مالی بنگاه های اقتصادی از طریق اوراق بهادار است.
ارائه بسته جامع دولت برای خودرو و مسکن مهر
این بسته در شرایطی منتشر شده است که دولت در آن به مسائلی همچون بازار مسکن و خودرو که مردم به صورت مستقیم با آن ها ارتباط دارند اشاره نکرده و نجفی درباره این اقدام دولت گفته است دولت در بسته سیاستهای خود در خصوص حمایت از صنعت خودرو و همچنین ادامه طرح مسکن مهر بندی نیاورده است چرا که قصد دارد سیاست های جامع و کاملی را تدوین کند .
دیدگاه تان را بنویسید