معاون دیوان محاسبات:
60 درصد تخلفات مالی دستگاههای اجرایی ناشی از جهل به قانون است
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
به گزارش نامه به نقل از ایسنا حمید تیموری افزود: نتیجه آسیبشناسی پروندههای حقوقی و تخلفات مالی که از ناحیه دستگاههای اجرایی اتفاق افتاده نشان داد، عمده این تخلفات مواردی از جمله جهل به قانون که 60درصد این موارد را تشکیل میدهد و تفاسیر متفاوت از قوانین موجود بوده است.
تیموری گفت: برای رفع این نقایص برنامهریزی مناسبی در دیوان محاسبات کشور انجام شد که ماحصل آن از انتشار کتب، جزوات، سیدیهای آموزشی تا برنامه ریزیهای مدون برای برگزاری دورههای آموزشی کوتاه مدت برای کمک در امر فرامین مالی و محاسباتی مدیرانی که در دستگاههای اجرایی ایفای نقش میکنند، است.
وی کتابهای منتشر شده در زمینه مباحث مالی و محاسباتی را به گونهای دانست که هر فردی برای ورود به مباحث مالی بتواند در بسیاری از مباحث و انحرافات مالی و تخلفاتی که در قوانین اتفاق افتاده است، آشنایی کامل پیدا کند.
تیموری از احداث یک مرکز آموزشی جهت برگزاری دورههای آموزشی و ارائه مدارک معتبر در این زمینه خبر داد و افزود: برنامهریزی خوبی صورت گرفته تا مرکز آموزشی بسیار خوبی با حمایت مجلس شورای اسلامی احداث شود تا ذی حسابان و مدیران مالی بتوانند با حضور در این مرکز و گذراندن دورههای آموزشی مناسب و اخذ تائیدیه و گواهیهای معتبر از این مرکز، مسئولیتهای مالی و محاسباتی را بر عهده بگیرند.
وی درباره میزان پروندههای مالی تشکیل شده در دیوان محاسبات کشور گفت: از ذکر آمار معذور هستم اما با توجه به اقدامات مناسبی که در چهار سال گذشته در دیوان محاسبات کشور صورت گرفته و تعاملات دو سویه با مسئولان دستگاههای اجرایی و با شعار "اقدامات پیشگیرانه و تعامل نزدیک با دستگاههای اجرایی" که دیوان از سه سال گذشته سرلوحه کاری خود قرار داده است و در دو محور اساسی، قانون و اخلاق حرفهای، به لطف خدا حجم ورود پروندههای تخلفات مالی به این دیوان کاهش پیدا کرده است.
تیموری افزود: این اقدامات و عملکردها در حالی صورت پذیرفته که هرساله شاهد افزایش حجم منابع بودجه کشور و بحث نظارت دیوان محاسبات بر آن هستیم.
وی در پاسخ به سوال میزان زمان کشف تا رسیدگی به تخلفات مالی در این دیوان گفت: رسیدگی به تخلفات مالی سرلوحه کار دیوان است و بر اساس قانون، نظارتهای صورت گرفته قبل از هزینه و بعد از هزینه است.
تیموری گفت: تا زمان تهیه گزارش تفریغ بودجه که حداکثر بر اساس اصلاح آئین نامه داخلی مجلس تا پایان دی ماه سال 1392 است، این فرصت را در اختیار مدیران قرا خواهیم داد تا اصلاحات لازم را انجام دهند.
وی رسیدگی به پرونده تخلفات مالی را نسبت به نوع و حجم آن و نوع گزارشی که به دادسرای دیوان محاسبات کشور ارسال میشود دانست و افزود: پس از رسیدگیهایی که در دادسرای دیوان انجام میپذیرد، پرونده تخلف به هیئتهای مستشاری و محکمهای تجدید نظر ارجاع داده میشود تا مراحل قانونی را طی کند.
تیموری گفت: در حال حاضر تمامی اقدامات دیوان محاسبات کشور به این سمت و سو معطوف است که با تداوم اقدامات و سیاستهای پیشگیرانه شاهد ورود حجم کمتری از پروندهها به دیوان محاسبات کشور باشیم و نهایتا اگر پروندهای تشکیل شد تسریع در رسیدگی به این پروندهها در دستور کار قرار گیرد.
معاون حقوقی، تفریغ بودجه و امور مجلس در دیوان محاسبات کشور در خصوص چشم انداز و رویکرد نظارتی دیوان محاسبات اداری پس از تغییر انجام شده عنوان کرد: با توجه به سوابق اجرایی، نظارتی و پارلمانی دکتر رحمانی فضلی و آسیبهایی که بر اساس تاکید وی در مجموعه دیوان محاسبات کشور شناسایی شد، اقدامات پیشگیرانه سرلوحه کار قرار گرفت و هدفگذاری صورت گرفته در راستای ارتقای نقش دیوان در اقدامات پیشگیرانه به عنوان چشم انداز در دوره نهم مجلس و در چهار سال آینده به منظور ارتقای این اقدام است.
دیدگاه تان را بنویسید