بیماردزدان به چه میاندیشند؟
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
پرونده "زیرمیزیها" در مجلس!
دکتر سلیمان عباسی سخنگوی کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس در گفت وگو با تسنیم در این خصوص اظهار داشت: از حدود سه ماه قبل جلسات مشترک میان دستگاهای مسوول با محوریت کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی برای برخورد با پدیده ناهنجار زیر میزی و بیمار دزدی در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود : در حال حاضر معاونت درمان وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور موظف شدهاند با اعمال نظارتهای جدی و دقیق با این معضلات که دامنگیر نظام سلامت کشور است به شدت برخورد نمایند.
سخنگوی کمیسیون بهداشت درمان مجلس تصریح کرد : به طور قطع پزشکان و عوامل متخلف مربوطه، پس از شناسایی به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی خواهند شد. ضمن اینکه مسئولان وزارت بهداشت نیز متعهد شدهاند به دور از هرگونه اعمال دوستی ، همکاری ، رفاقت و لابیگری ، پرونده پزشکان و افراد متخلف را به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع دهند.
وی با بیان اینکه همه دستگاههای مربوطه در برابر مردم و به خصوص موضوع سلامت ملت بزرگ وشریف ایران اسلامی مسئول هستند خاطر نشان کرد : به طور قطع زمانی که پرونده چند پزشک متخلف رسانهای و مطب آنها تعطیل شود، شاهد کاهش این معضلات و نارضایتیهای مردم خواهیم بود.
دکتر عباسی در عین حال تصریح کرد: مسئولان مربوطه البته میبایست تعرفههای منطقی درمان و اقتصاد سلامت را نیزبه درستی احیا، نمایند تا وضعیت معیشت پزشکان از کیفیت مطلوب برخوردار باشد.
مهمترین علل بیمار دزدی
معامله بیماران در آمبولانس !!!؟
رئیس انجمن بیهوشی و مراقبتهای ویژه کشور نیز با تشریح مهمترین علل وجود پدیده ناهنجار بیمار دزدی خواستار توجه مسئولان و دستاندرکاران مربوطه به علل این معضل شد. دکتر محمد مهدی قیامت در گفتوگو با خبرنگارما اظهار داشت : بیمار دزدی بحث ریشهای دارد و عوامل متعددی نیز در وقوع این پدیده ناپسند وجود دارد .
وی افزود: بهطور قطع تصویب نشدن تعرفههای واقعی درمان، تاخیر در پرداخت طلبهای پزشکان و مراکزدرمانی، کم توجهی به اقتصاد درمان وسلامت و بهتازگی نیز کاهش چشمگیر ارزش پول ملی از مهمترین عوامل بروز پدیده بیمار دزدی است.
این کارشناس خبره دادسرای جرایم پزشکی خاطر نشان کرد : غیر از این عوامل ، بیمهها نیز نقش مهمی در بروز این معضل دارند. به خصوص بیمههای تکمیلی که کارشان فقط مسائل مالی است.
به گفته دکتر قیامت از سوی دیگر بیمارعلاقمند است توسط استاد و متخصص معاینه یا جراحی شود. اما نوبتهای طولانی مدت بیمارستانهای دولتی بیماران را ناچار به سمت بخش خصوصی سوق میدهد. به گفته وی برخی مواقع نیز مشاهده شده بیمار در آمبولانسها معامله شده که بطور قطع به هیچ عنوان این مسائل در شأن جامعه پزشکی نیست .
دکتر قیامت گفت : در چنین شرایطی نتیجه میگیریم سیستمهای نظارتی نیز سلیقهای عمل میکنند که همچنان شاهد بروز چنین مسائلی هستیم . وی در پایان با ارائه راهکارهایی برای ریشه کن کردن این معضل گفت: باید تعرفهها واقعی و بهروز شود و ارتباط مالی بین پزشک و بیمار نیز قطع گردد. همچنین سطح حقوق و درآمد پزشکان نیز اصلاح شود. همچنین نگاه مسئولین به موضوع سلامت نیز باید عوض شود و پولی که در درمان هزینه میشود جزو هزینهها حساب نگردد.
آمبولانسهای خصوصی و بیماردزدی!!
رییس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی کشور نیز در این باره اظهار داشت : «بیماردزدی آفتی است که هرچند ناچیز اما در میان آمبولانسهای خصوصی اتفاق میافتد.» این در حالی است که :« برای مقابله با آمبولانسهای متخلف خلأ قانونی داریم.»
دکتر غلامرضا معصومی نژاد در پاسخ به اینکه چرا آمبولانسهای خصوصی بیماردزدی میکنند و چطور بر این تخلفات نظارت میشود و چه برخوردی با متخلفان صورت میگیرد گفت: « متاسفانه بیماردزدی آفتی است که هرچند ناچیز اما در میان آمبولانسهای خصوصی اتفاق میافتد. البته ناگفته نماند که آمبولانسهای خصوصی حجم بالایی از خدمات و جا به جایی بیماران بخصوص به مراکز درمانی را ارائه میدهند و بیماران توسط این آمبولانسها جابه جا میشوند. اما زمانی که خلأ نظارتی و قانونی وجود داشته باشد، برخیها از این مسئله سود میبرند.»
وی افزود: « در بحث آمبولانسهای خصوصی به عنوان یک موسسه ارائه خدمات پزشکی و پیراپزشکی مشمول قانون مترتب این موضوع است که قویتر از این قانون نمیتوانیم آیین نامهای برای نظارت داشته باشیم . برای اینکه قانون مذکور نیز تقویت شود لایحهای را آماده کردیم و با مجلس شورای اسلامی در حال رایزنی هستیم که متاسفانه اصلاح این لایحه طولانی شده است و بر اساس قوانین فعلی نمیتوانیم نظارت بیشتری داشته باشیم.»
وی گفت: « در حال حاضر طبق قوانین فعلی ما برای نظارت باید به آمبولانس متخلف سه بار تذکر شفاهی بدهیم . در صورتی که تخلف تکرار شد تذکر کتبی میدهیم در صورت عدم توجه و تکرار تخلف به کمیسیون ماده 11 و 20 ارجاع و در صورت لزوم به تعزیرات و دادگاه ارجاع داده میشوند.»
معصومی تاکید کرد: «وقتی حوزه سیاری به نام آمبولانس و خدمات آمبولانسی به این شکل باشد اصولا نمیتوان بر آنها نظارت داشت و باید کسانی که در این حوزه میخواهند نظارت کنند مثل همکاران ما در حوزه پلیس بتوانند همان لحظه مجوز داشته باشند تا جلوی خودرو را بگیرند و از خودرو بازدید کنند و در صورت تخلف خودرو را به پارکینگ بفرستند. اما این اجازه به ما داده نشده و طبیعی است که تخلف هم در این موارد صورت میگیرد.»
به هرحال وجود این پدیده نادر هرچند که ناچیز باشد اما زنگ خطری پرصدا را به صدا درآورده است ونباید به همین سادگی آز کنار آن گذشت. مسئولین وزارت بهداشت، سیستم انتظامی کشور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی وهمه کارشناسانی که در این حوزه صاحب نظر میباشند، باید به میدان بیایند واجازه ندهند افرادی سودجو که تعداشان هم قلیل واندک است با جان مردم وآبروی افراد زحمتکش حرفه پزشکی بازی کنند. خبرگزاری تسنیم آمادگی دریافت نظرات مسئولین وزارت بهداشت و درمان را در این زمینه دارد.
دیدگاه تان را بنویسید