ناگفته های بحران دارو از رئیس شرکت داروسازی دکترعبیدی!
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
به گزارش نامه به نقل از بازتاب بیش از40 روز پیش درخواست مصاحبه با رئیس شرکت داروسازی"دکترعبیدی"مطرح وبا انجام آن موافقت شد.قراربراین بودکه پیش از انتشار،ایشان مصاحبه را به لحاظ محتوایی ونه تغییرمطالب بیان شده،ببینند وبرای انتشارارسال کنند. به دلیل پرحجم شدن گفتگو،مصاحبه به 2بخش تقسیم شده وبخش نخست با تغییرات زیاد درجزء به جزء حرفها،پس ازپروسه یک ماهه با تایید نهایی دکتر"اکبرعبداللهی"مدیرکل دارویی سابق کشور ورئیس شرکت عبیدی ارسال شد.پس ازآن نگارنده به مدت 3هفته درانتظارارسال تایید بخش دوم بود،اما ایشان ازارسال بخش دوم گفتگوخودداری کردند.بخش دوم،بخش چالشی تری درخصوص علل برکناری خانم "دستجردی" وزیربهداشت،نوع عملکرد ایشان وانتقادات وارده به سیاستی که درخصوص رسانه ای کردن اخبار داروهم چون واردات دسته بیل وچوب بستنی به جای داروهای بیماران خاص درپیش گرفت،بود.در واقع ایشان به نوعی ازتایید گفته های خودشان که فایل صوتی تک تک حرفهایشان موجود است،خودداری کرده وآن بخش را تایید نکردند.در حالی که ایمیل های تایید بخش نخست که شامل حدود5هزارکلمه مصاحبه بود،موجود است،ایشان به ناگهان تصمیم میگیرند که کل مصاحبه منتشرنشود ودر
پاسخ به اعتراض نگارنده عنوان می کنند که شما میدانید حق با ماست.درحالی که آنان ایمیل تایید جهت انتشاربخش نخست را ارسال کرده اند و به لحاظ حقوقی هم دراین زمینه با حقوق دانان مشورت شده و در خصوص انتشاربخش نخست حق با روزنامه نگاراست.به نظرمی رسد با این اتفاقاتی که درحوزه روزنامه نگاری فعلی بسیار در حال رخ دادن است،دیواری کوتاه ترازدیوار روزنامه نگاران موجودنیست و دراوج ناامنی شغلی و مالی باید شاهداین همه دردسربود برای انتشارمصاحبه ای که نگارنده به لحاظ اخلاقی یک ماه و نیم صبرپیشه کرده ومعطل شده تا تایید شود و حالا پس ازتایید،به یکباره تصمیم می گیرند با بی توجهی کامل از این میزان هزینه، انرژی وزمانی که یک روزنامه نگار صرف می کند،به راحتی بگذرند و فقط به منافع شرکت متبوع خود می اندیشند که حالا پشیمان شده اند از حرفها وانتقادات خودشان.آن هم درست زمانی که موضوع گفتگو وحرفهای بیان شده درآن،پس از دوران 4ماهه بحرانی دارو،آن قدربرای کشورو اطلاع رسانی مردم بااهمیت است که محافظه کاری صرف دراین زمینه،چاره کارنیست. دکترعبداللهی ازوضعیت فعلی کمبود دارو درکشور،وضعیت اختصاص ارز به شرکت های واردات وتولید کننده های داخلی
دارو،نحوه قیمت گذاری داروتوسط وزارت بهداشت، مشکلات بیماران خاص ونحوه دسترسی آنان به داروهایشان پس ازگذراندن دوران بحران 4ماه اخیرصحبت کرده است. وضعیت کمبود دارواکنون پس از دوره بحرانی چهارماه گذشته به چه صورت است؟ برای پاسخ به وضعیت کمبودهای دارویی، ابتدا باید آنها را به چند گروه اصلی تقسیم کرد:کمبود مقطعی برخی ازداروهای تولید داخل:این موارد عمدتا به وقفه در زنجیره تامین مواد اولیه، توقف تولید برخی داروهای تک تولیدکننده به دلایل فنی یا کیفی، عدم واکنش به موقع وزارت بهداشت برای اصلاح قیمت داروهای زیانده، مقررات دست وپا گیر و پروسه های طولانی سازمانهای ذی ربط برای صدور مجوزهای ترخیص مواد اولیه و تغییر سیاست شرکتهای داروسازی میشود. کمبود داروهای وارداتی:تغییرسیاستهای وزارت بهداشت درقبال ورود داروی ساخته شده به دلیل سیاستهای ارزی یا حمایت از تولید داخل و در موارد محدودی قطع رابطه برخی شرکتهای چند ملیتی با کشور از دلایل کمبود این داروها هستند. با توجه به اینکه بسیاری از بیماران به مصرف برخی برندهای خاص عادت کردهاند، به طور حتم سیاست حذف این داروها باعث کاهش دسترسی و نارضایتی خواهد شد.کمبود داروهای
یارانهای:با توجه به خرید مناقصهای این داروها و فشارهای نهادهای نظارتی (مانند بازرسی کل کشور) برای انجام کلیه مراحل بروکراتیک اداری و خرید داروها از منابع ارزانتر، معمولا بیمارانی که داروی مصرفی آنها در مناقصات برنده نمیشود، امکان تامین نداشته و در نتیجه این موارد با کمبود مواجه میشود.کمبود و نبود داروهای خارج از فهرست:طبق سیاست های وزارت بهداشت پس ازانقلاب، فقط داروهایی حق تولید، واردات وعرضه دارند که در فهرست دارویی کشورهستند. این فهرست که توسط تعدادی از متخصصان دارویی و درمانی تدوین می شود مشتمل بر حدود2000 مولکول دارویی از 8000 هزار مولکول ثبت درجهان است. براین اساس ازهر4مولکولی که پزشکان امکان تجویزدارند،یک عدد درایران به صورت رسمی می تواند وجود داشته باشد.پس طبیعی است که همیشه تعدادی افراد ناراضی که به داروهای درخواستی خود دسترسی ندارند، وجود دارند.ایمنی، اثربخشی، سیاستهای ارزی، یارانه، وضعیت بیمه وامکان تولید داخل درانتخاب داروهای این فهرست نقش دارند،هرچند ممکن است در مواردی سلیقه درمانی اعضای شورای بررسی و تدوین داروها نیز برانتخاب این داروها تاثیرگذارباشد.با توجه به موارد فوق الذکرمشخص است که
عمده علت بروزکمبودهای دارویی، سیاستها و چالشهای داخلیست تا تحریم های بینالمللی.به عبارتی سیاستها بدون درنظرگرفتن تمامی جوانب امر،اجرای سلیقهای سیاستها درسطوح کارشناسی، دخالتهای سازمانها و نهادهای نظارتی و سیاسی درامورکارشناسی سازمان غذا ودارو،نبود همراهی مناسب و دیدگاه سلامت محوردرنهادهای پشتیبان مثل بانکها و وزارت بازرگانی ودرمواردی همسو نبودن استراتژیهای نظام پزشکی و درمانی با سیاستهای کلان کشورازمهمترین دلایل ایجاد کمبودهای دارویی هستند.هم اکنون ازبازار4هزارمیلیارد تومانی دارودرکشور،2500 میلیاردتومان تولید داخل و1500میلیاردتومان داروهای وارداتی است.درشرایطی که سهم داروازتولید ناخالص ملی کمترازنیم درصد است، نوسانات نرخ ارز وحتی چند برابرشدن آن نیزنمیتواند بحران دارو در کشورایجاد کند،مشروط برآنکه مدیریت تامین داروی کشورکاملا علمی، کارشناسی و با اولویت بندی مناسب انجام شودو دراین امرمنافع جمعی بر منافع شخصی مرجح باشد. وزارت بهداشت در روش قیمت گذاری چگونه عمل می کند؟ تعیین بهای داروها درکمیسیون ماده 20 موضوع قانون مقررات پزشکی و دارویی مصوب 1334با شرکت معاون غذا وداروی وزارت بهداشت، مدیرکل دارویی،
نماینده وزارت بازرگانی، نماینده صنعت داروسازی ومدیرعامل شرکت سهامی دارویی کشورانجام میپذیرد.این قوانین می گوید که هرتولیدکننده ای که مشکل قیمتی برای تامین دارویش دارد،مستدلات و دلایلش را به این کمیسیون می فرستد و آنها پس از بررسی ها قیمت ها را اصلاح می کنند.اما مشکل ازآنجا شروع میشود که دستورات ازبالا ونهادهای غیرمرتبط با دارو و درمان با اهداف سیاسی این روند را متوقف می کند واین موضوع نه تنها باعث زیان شرکتهای داروسازی داخلی گردیده بلکه باعث کمبود و مشکل برای بیماران میشود.بررسی دوره ای نرخ افزایش قیمت داروهای تولید داخل و وارداتی با روشهای کاربردی از سوی بانک مرکزی نشان میدهد تورم داروهای داخلی به ویژه دردو سه سال اخیر،زیرخط تورم کالاهای عمومی است در حالی که تورم داروهای وارداتی بالاترازتورم عمومی است.قیمتگذاری دراین کمیسیون به روش ابلاغی سازمان حمایت ازمصرف کننده در دهه70 برمیگردد.دراین روش، قیمت مواد اولیه با هزینه ثابتی جمع وسود مشخصی را به آن میفزایند.دراین روش کیفیت مواد اولیه، تحقیق و توسعه،رعایت اصول بهینه تولید، فرمولاسیونهای ویژه،بسته بندیهای خاص ونوسازی ماشینآلات لحاظ نمی شود.به عبارتی روش
قیمتگذاری فعلی با ایجاد محدودیت برای تولیدکنندگان باعث بروزکمبودهای مکرردارویی شده وهمچنین گرایش شرکتها به کاهش کیفیت،نوآوری وترویج فرهنگ مصرف داروهای وارداتی میشود.درصورتی که روش قیمتگذاری داروفضای لازم برای فعالیت شرکتهای داروسازی وامکان رقابت را فراهم آورد،نیازی به وضع قوانین سختگیرانه برای واردات در راستای حمایت ازتولید داخل نخواهد بود.تامین نقدینگی لازم برای تولید با توجه به تحریمهای بانکی اخیروعدم امکان استفاده ازگشایش اعتباراسنادی ازدیگرمواردی است که درنظام قیمت گذاری دارولحاظ نشده وشرکتها را دچاربحرانهای مختلف می کند.بنابراین هرجا دولت سختگیری بیشتری درمورد قیمت داشته،هم عوارض کمبود دارو را درجامعه درپی داشته وهم هزینه چند برابری داروهای وارداتی را تحمیل کرده است. شرکتهای داروسازی داخلی پیش از تحریم های بانکی و مشکلات ارزی چگونه مواد اولیه مورد نیاز خود را تامین می کردند؟ قبلا شرکتهای داروسازی برای تامین مواد اولیه خود از روشهای گشایش اعتباراسنادی استفاده می کردند، به عبارتی پرداخت وجه کالای خریداری شده عمدتا سه تا شش ماه بعد ازطریق بانک و بدون ریسک پرداخت می شد.ولی در حال حاضریک پروسه حداقل دو
ماهه برای صدورمجوزارزمرجع ازبانک مرکزی وجود دارد.بعد شرکتها موظف به پرداخت بیش ازقیمت کالا به بانک میشوند وپس ازدریافت گواهی رسید پول به شرکت خارجی، تازه تولید مواد اولیه شروع میشود.به عبارتی کالایی که پول آن امروز پرداخت شده حدود 6ماه بعد دریافت میشود.این موضوع علاوه بر افزایش ریسک تامین مواد، هزینه مالی شرکتهای داروسازی را نیزبالا می برد. موضوع دیگر علاوه بر وضعیت نرخ ارز درکشور،گروه بندی بود که در مورد اولویت های واردات صورت پذیرفت. دوماه تمام با وزارت بازرگانی سر این موضوع مذاکرات مختلفی انجام دادیم تا مثلا ماشین کپسول پرکنی را ازهم ردیف شدن با واردات حیوان خانگی تبدیل به ارزمبادلاتی دراولویت 8 کنیم تا بتوانیم ثبت سفارش آن را انجام دهیم. مثلا من به عنوان یک شرکت داروسازی اگر پول لازم برای بهبود جی ام پی را تهیه کنم، طبق اولویت بندی موجودوزارت بازرگانی باید زمانی درحد اجرای اصل پروژه یعنی سه ماه را صرف تبدیل اولویت 9و10به 8 نمایم. با این وضعیت هیچ شرکتی جرات نمی کند درزمینه داروسرمایه گذاری کند. آقای دکترمسئله فعلی،کمبود داروهای عادی نیست. بلکه کمبود داروهای بیماری های خاص و داروهای گران قیمت است.
داروهای بیماران خاص نیزازشرایط کلی کمبودها که قبلا اشاره شد تبعیت می کند این داروها عمدتا یارانهای بوده و به علت شرایط خاص خرید مناقصهای دچارمشکلات درتامین میشوند.به عنوان مثال وقتی که شرکتهای تولیدکننده چندسال پیش برخی از داروهای تالاسمی را تولید کردند، فشارمصرفکنندگان و پزشکان باعث حذف یا کمرنگ شدن آنها در بازارشد، درحال حاضرکه به علت مشکلات ارزی امکان تامین نوع وارداتی وجود ندارد، بازار دچارکمبود میشود درحالی که نوع داخلی میتوانست پاسخگوی بازارباشد.این موضوع کاملاً درمورد بیماری MS صدق می کند وانواع داخلی علاوه برکاهش هزینههای بیماران و بیمهها ازنظرتامین به موقع نیزبازار را پوشش دادهاند. نوع دیگری از کمبودهای بیماران خاص مربوط به داروهای"مونوکلونال آنتیبادیها" و یا داروهای جدید بسیارگران قیمت هستند که تامینکنندگان آنها به علت عدم امکان تامین نقدینگی لازم(ریالی و ارزی) وعدم اطمینان به سیاستهای وزارت بهداشت(که بسیار تابع جایگاه افراد است)دچاروقفه در واردات شدند. پس با این اوصاف شرکت های داروسازی به منافع خود بیشترتوجه می کنند تا خواسته بیماران. البته شرکتهای داروسازی به عنوان یک بنگاه اقتصادی
به منافع خود و صدها نفر پرسنل و کارشناسان خود هم فکر میکنند.هرچند این شرکتها ثابت کرده اندبا وجود منافع مالی در راستای تامین سلامت جامعه نیزگام برمیدارند و درحال حاضربسیاری ازشرکتهای داروسازی در راستای مسوولیتهای اجتماعی خود بسیاری ازداروهای زیانده را تولیدمی کنند.هماکنون میانگین سودناخالص دارودرشرکت های داروسازی بین المللی حدود 80 درصد است که برخی از آنها اکنون داروهای خود را درایران به فروش می رسانند.اما درایران این سود ناخالص فقط 17درصد است. شرکت های تولید داخل ما عملا حدود 15درصدشان مربوط به ستاد اجرایی فرمان امام هستند که به سود فکرنمی کنند و فقط قصد دارند خدماتی را به مردم ارائه دهند. حدود40 درصد هم مربوط به تامین اجتماعی هستند که به نوعی خودشان بیمه هستند وپرداخت کننده قیمت دارو و ترجیح می دهند قیمت دارو پایین بماند. حدود10 الی 12درصد هم متعلق به بانک ملی است. در واقع 65 درصد داروهای تولید داخل کشور به صورت شبه دولتی تامین میشوند.این شرکتها تامین کمیت دارو را نسبت به نوسازی وارتقای کیفیت دراولویت دارند.هرچندایجاد رضایت مردم درکوتاه مدت نیزمد نظراست،ولی هرصنعتی نیازبه پویایی، نوسازی و بازسازی
دارد.بنابراین این نکته نباید فراموش شودکه نفع جامعه دربقای این شرکتها است ودسترسی به داروهای با کیفیت، قیمت ومقدارمناسب دربقای شرکتهای داروسازی داخلی تامین میشود نه درضعف و زوال آنها.وزارت بهداشت باید تعادل را دراین میان برقرارکرده واین بنگاهها را تبدیل به ابزاری قدرتمند برای ارتقای سلامت جامعه نماید.نگاهی نقادانه به وضعیت شرکتهای داروسازی بیانگراین نکته است که این صنایع نسبت به رقبای خارجی خود سودو درآمد مناسبی نداشته ونمیتوان ازآنها به عنوان یک بازوی قدرتمند در دست وزارت بهداشت یاد کرد.در بحث واردات نیزمعتقدم رشد فهرست دارویی کشورباید متناسب با شرایط اقتصادی و سیاسی کشورباشد.یعنی ایران با تولید ناخالص ملی و شاخص های توسعه حدود میانگین جهانی و کمترازکشورهای توسعه یافته، باید هزینههای دارویی خود را معادل کشورهای درحال توسعه نه اروپایی و آمریکایی تنظیم کند.همچنین دراقتصاد مقاومتی که حاصل تصمیمگیری سیاستهای کلان کشوراست نمی توان انتظارتامین همه نیازهای دارویی را درهمه سطوح داشت ولازم است اولویتها متناسب با اهداف کلان تامین شود. منظورتان این است که نباید هر دارویی وارد شود؟ بله نباید هردارویی وارد شود.
بسیاری از کشورهای در حال توسعه برای تهیه داروهای عادی خود هم با مشکل روبه رو هستند و دولتها در قبال تامین داروهای نسل جدید برای برخی بیماران خاص تعهدی ندارند. مگرما می توانیم سلامتی و نوع بیماری مردم را بر اساس سلایق خود تعیین کنیم؟ این سلیقه نیست بلکه استفاده ازعلم روزدنیا برای تصمیمگیری است.امروزه درکشورهای توسعه یافته دولتها با توجه به نیاز نامحدود بیماران و منابع محدود خود ازعلم فارماکواکونومی برای تعیین اولویتهای دارودرمانی استفاده میکنند، هرچند که در حوزه سلامت اولویتبندیهایی که منافع جمعی را برفردی مقدم میدانند، نمی توان احساسی تصمیم گرفت. بیمارانی که به آن دسته ازداروهایی نیازمندند که شما معتقدید نباید واردکشور شوند، چگونه باید داروهای مورد نیاز خود را تهیه کنند؟ من معتقدم که ایده آل هر جامعه درمان تک تک بیماران است.درحالی که ناچاربه تصمیم گیری با منابع محدود باشیم، مجبوربه تخصیص منابع به حداکثرجامعه خواهیم بود.هم اکنون هزینه سالانه درمان 3میلیون بیماردیابت نوع دو،600میلیارد ریال،300هزاربیماردیابت نوع یک، 400 میلیاردریال، 5 هزاربیمارهموفیلی عادی 65میلیارد ریال و 200بیمارهموفیلی
اینهیبیتور400میلیارد ریال است. قطعا هدف جامعه، تامین سلامت همه بیماران مذکوراست،اما اگر کل بودجه کشوری برای این بیماریها 1000میلیارد ریال باشد، کدام بیماران باید پوشش داده شود؟ چگونه بودجه را اختصاص دهیم تا حداکثر بیماران منتفع شوند؟ چنانچه 300هزارنفربیماردیابتی نوع 1باشد که نیازبه "انسولین" دارند وازطرف دیگر170نفربیمارهموفیلی اینهی بیتورکه نیاز به داروی "فاکتور7" دارند،باید تصمیم گرفته شود که با وجود بودجه محدود بین این 170نفری که تهیه دارویشان 40 میلیارد تومان پول نیازدارد با 300 هزارنفری که تهیه دارویشان20 میلیاردتومان پول نیازدارد،کدام یک در اولویت قرارگیرد.همه دنیا اقتصاد دارویی دارند.البته این نکته هم نادیده نماند در صورتی که دولت توانایی پرداخت داشته باشد، هزینه این داروها را درغالب بودجههای خاص که سهمی را از بودجه دارویی وزارت بهداشت اشغال نمیکند، پوشش میدهد. خب با این اوصاف کسانی که داروی"فاکتور7"نیاز دارند این دارو را مصرف نکنند وازبین بروند، چون اولویت نیست آن را وارد کنند؟ نمی گویم آنها ازبین بروند،اما توزیع منابع باید درست انجام شود ودرصورت بودجه مازاد همه بیماران در اولویت هستند. آقای دکتر
چنانچه داروهای بیماران کم تعداد را وارد نکنند، قراراست چه چیزی برای آنها جایگزین شود؟ روشهای ارزانتر درمان به سادگی قابل جای گزینی است، تا10سال پیش که به جای اینترفرون ماهانه 1000دلاری، از کورتیزون ماهانه 30دلاری استفاده می شد،آیا مشکل بیماران مبتلا به MS بیشتر ازامروزبود؟ آیا بیماری قابل پیشگیری مثل تالاسمی را نمی توان با بودجهای بسیار کمترازیارانه فعلی ریشه کن کرد؟ آیا هموفیلی درکشورهای ثروتمندتر ازما با کرایو درمان نمیشود؟ آیا بسیاری از داروهای ضد سرطان گرانقیمت فعلی که فقط چندماه کیفیت زندگی بیمار را بدون درمان قطعی بالاترمیبرند، با روشهای مشابه ارزانترپوشش داده نمیشود؟پس لزوما درمان های گرانترباعث درمان بهترنیستند واین برعهده دولت است که ازافتادن سلامت جامعه دردام تبلیغات شرکتهای چند ملیتی دارو و هدردادن بودجه عمومی کشورجلوگیری نماید واین به معنای بی پاسخ گذاشتن بیماران خاص نیست. اما300 هزاربیماردیابتی فوت کنند بهتراست یا 170بیمارهموفیلی؟ یعنی شما براساس میزان مرگ و میرمردم تصمیم می گیرید؟ وزارت بهداشت روی مرگ و میرمردم تصمیم نمی گیرد.بلکه برای حفظ و ارتقای سلامت عموم جامعه با بودجه اختصاص یافته،
تصمیم می گیرد.در واقع بین170بیمار و300هزاربیماراولویت تعیین کرده و300هزاربیمارانتخاب می شود. موضوع این است که به چه دلیل باید سیاست گذاری واردات دارودرکشور به صورتی باشد که ناچار به اولویت بندی و انتخاب برای تامین نیازهای دارویی باشیم؟ اولویت بندی زاییده محدودیت است و محدودیت زاییده جهان مادی. پدریک خانواده حتی برای فرزندان وعزیزان خود ناچاربه اولویت بندی نیازها با توجه درآمد خویش است.درزمینه تامین داروی کشورنیزناگزیربه اولویت بندی نیازها وجودخواهد داشت.هرچند اولویتبندیها ومنافع جمعی دستخوش ضعف کارشناسی نهادهای تصمیمگیر، ضعف فرهنگ دارو درمانی مردم و فشارهای برخی ذی نفعان در جامعه نیزمیگردد. آقای دکتر! همانطور که می دانید ما دردوره ای که باید ارز برای تامین دارو ازسوی دولت اختصاص داده می شد، ارز نداشتیم و دورانی که انواع خودروهای لوکس با ارز ارزان قیمت وارد کشورمی شد، آیا نمی شد با همان پول مثلا داروهای موردنیاز بیماران خاص را تامین کنیم؟ من از نگاه یک کارشناس دارویی اولویتها را بر اساس بودجه اختصاصی به دارو شرح دادم. حال آیا این بودجه برای نیازدارویی کشورکفایت دارد یا نه و آیا درسایربخش های کشوربودجهها
بهینه صرف میشوند، درحوزه اختیارات سیاستگذاران کلان مملکتی و کارشناسان اقتصاد کلان است. به هر حال ممکن است که تعدادی محدود هم رانت درکشور وجود داشته که ازطریق کانالهایی، میزان قابل توجهی ارز را صرف ورود کالاهای غیرضروری کرده باشند، ولی در این وضعیت وزارت بهداشت چه اقدامی باید انجام دهد؟ هنر وزارت بهداشت همین میتواند باشد که برای مردم تنش ایجاد نکرده و فریاد نزند که داروهایتان نیست. بلکه به مردم آرامش داده وعنوان کند که درحال تامین داروهای آنها هستند. از سویی دیگراز وزیر بهداشت انتظارمیرود که در جلسات دولت به جد برای احقاق حق مردم تلاش کند. درواقع تنش را در داخل مدیران دولتی ایجاد کند تا میان مردم. و لزومی به رسانه ای کردن بسیاری از مشکلات برای مردم نیست.لازم است به یک نکته نیزاشاره کنم که به طورکلی هر جا بحث یارانه وسهمیه بندی مطرح باشد،موضوع مفسده و رانت هم پیش خواهد آمد. پیشنهاد من آزاد کردن نرخ ارز دارو وحمایت از بیماران درغالب بیمه است. یعنی به جای تخصیص ارز یارانهای به دارو،قیمت گذاری آن را منطقیتر کنیم. بنابراین سهم کمترازنیم درصدی درتولید ناخالص ملی به یک خواهد رسید که درسطح کشورهای توسعه یافته
است. درحالی که صرفه جویی ریالی آن میتواند به سازمان های بیمه گر برای پوشش داروهایی که مردم توان پرداخت از جیب را ندارند، تخصیص یابد. در مورد بیماران ام اسی یک مسئله دیگری هم وجود دارد که در یک ماه اخیر نه فقط این دارو که برخی ازآمپول هایی که با پرداخت پول به هلال احمر و یک ماهه تهیه می کردند، اکنون مدت زمان زیادی طول می کشد تا دارو به دستشان برسد.دلیل وقوع این مسئله چیست؟ چنانچه بیمارحاضر باشد نوع ایرانی این داروها را مصرف کند، شرکت تولیدکننده به اندازه نیازیک سال آتی را تولید کرده است.اما اصرارپزشکان معالج بیماران به استفاده ازداروهای خارجی است که بیمار را برای تهیه دارو با استرس مواجه می کند. خب شاید به دلیل تفاوت کیفیت داروهای تولید داخل و خارج است. کیفیت یک حداقل دارد،ولی سقف ندارد.با وجود قیمت نازل داروهای داخلی همه شرکتها موظف به رعایت استانداردهای ذکر شده درفارماکوپههاهستند.برخی موارد تبلیغات بر روی کیفیت ابزاری است که شرکتهای خارجی برای از میان برداشتن رقبای داخلی ازآن استفاده می کنند.اثبات این موضوع که داروی تولید داخل میتواند کیفیت برابربا انواع وارداتی داشته باشد، نیاز به فرهنگ سازی دارد.
استرسی که برای تهیه داروی خارجی با هزینه های گزاف و مشکلات تامین به بیماران وارد میشود، گاهی اوقات اثرات مخربتراز خود بیماری بر فرد دارد. اما می توان درمورد بیماران تالاسمی و یا کلیوی گفت که چنانچه بیماربه جای60عددآمپول درطول ماه،100عددآمپول موردنیازخود را استفاده کند، با انواع مشکلات گوارشی و کبدی مواجه نمی شود. بله دقیقا همین طوراست. یک زمانی دو تولیدکننده درکشورداشتیم که داروهای بیماران تالاسمی را تولید می کرد.این تولیدکننده به جای داروی تزریقی داروی خوراکی تولید می کردو بیماران به تشویق پزشکان و شرکت واردکننده داروی تزریقی،حاضرشدند داروی تزریقی را مصرف کنند،اما داروی خوراکی رامصرف نکنند.ازسویی دیگروقتی نه تنهابیماران بلکه پزشکان نیز،اسیرتبلیغات و رقابت ناسالم برخی شرکتها میشوند، بسیاری ازبیماران حاضرند برای مصرف نکردن داروی ایرانی، با توجه به محدودیت بودجه خود، دوز کمتری ازداروی خارجی را مصرف کنند.این رقابتهای ناسالم تاجایی پیش می رود که یک شرکت حاضر شد برعلیه یکی از داروهایی که درایران رقیب داخلی پیداکرده بود تبلیغات منفی گستردهای انجام دهد و بیماران را به سمت داروی قدیمی ترخود سوق دهد.درحالی که
این شرکت،همین دارو را درسایر کشورها با تبلیغات گسترده به فروش می رساند. آیا کیفیت و تاثیر داروهای تولیدی داخل به صورت خوراکی با میزان تاثیرگذاری داروی تزریقی وارداتی یکسان است؟ بهتر است مجامع علمی تخصصی در مورد آن اظهار نظرکنند.به صورت کلی هرمولکول و شکل دارویی برای جامعه هدف مخاطب طراحی شده ومزایا ومعایب خاص خود را دارد.اما تقریبا کیفیت هردویکسان است.قوانین کیفی داروهای ایران نسبت به کشورهای هم سطح خودمان درخاورمیانه از بسیاری ازآنها منظم ترو باقاعده تراست.نظارت هایی که آنها داشتند، طبق استانداردها بود.اما مشکل اینجاست که متاسفانه برخی ازپزشکان ما به مقررات دارویی آشنا نیستند.مثلادریکی ازداروهای مربوط به بیماری تالاسمی تمام آزمایشات فیزیکی وشیمیایی نشان می دادکه داروی تولید داخل به لحاظ هم سنگی زیستی برابربا داروی وارداتی بود.اما پزشکان اصرارداشتند که داروی خارجی تجویزشود وبسیاری بیماران داروی مورد نیاز را مصرف نکردند و بسیاری ازمشکلاتی که عنوان میکردند، ناشی از عدم مصرف داروهایشان بود. در3،4 ماه اخیر که با بحران کمبود داروبه خصوص در مورد بیماران تالاسمی و کلیوی مواجه شدیم،این داروهایی که عنوان می کنید
توسط بیماران مصرف نمی شد،وجود داشتند و مورد استفاده قرارنمی گرفتند یا کلا داخل کشورموجود نبود؟ اطلاعرسانی در مورد وجود دارو درکشوربه عهده اداره برنامه ریزی سازمان غذا و داروست. درمورد داروهای بیماران تالاسمی اکنون نمی توان با قاطعیت صحبت کرد.داروهای بیماران تالاسمی یارانه ای است و وزارت بهداشت هم باید به آنها یارانه بدهد.ازسویی دیگرسردرگم مانده بود که بین داروهای تولید داخل با داروهای وارداتی،به کدام یک ازآنها یارانه بدهد،زیرابه لحاظ کیفیت این داروها مشابه یکدیگر بودند،اما به لحاظ قیمت، داروهای ایرانی قیمت پایین تری داشتند وسوبسیدبه آنها تعلق می گرفت.پس ازاعتراضات متعدد پزشکان و انجمن ها بابت اینکه خواستار نوع خارجی این دارو بودند،دیگریارانه به اندازه کافی به داروی تولید داخل اختصاص داده نشد و داروهای تولید داخل ازحدود یک سال پیش ازچرخه تولید حذف شد.زمانی که تولید داخلی داروهاحذف شد، شرکت وارداتی نیزبا بحران عدم تامین ارزمواجه شد وتازه اکنون داروی تولید داخل مهم شده است.اما مشکل اینجاست که امکان تولید مجدد داخلی به سرعت وجود ندارد. با همه این اوصاف اکنون4ماه از شروع بحران کمبود دارو درکشورگذشته و داروهای
موردنیاز بیماران تالاسمی هم به گفته شما در داخل تولید نمی شود وشاهدیم که به لحاظ واردات هم دچارمشکل عدیده ای شده ایم.همین حالا بیماران تالاسمی که فقط نیمی از داروهای موردنیاز خود درهرماه را دریافت می کنند وبه دلیل کمبود دارو با عوارض دیگری هم روبه رو می شوند ،چگونه داروهای خود را تامین می کنند؟ این موضوع مشکلی است که مسئولان وزارت بهداشت باید دراین خصوص پاسخگو باشند که اکنون برای تامین داروهای این بیماران چه اقداماتی انجام داده اند.براساس برخی اطلاعات، تنه اجرایی وزارت خانه یعنی مدیرکل، به همان میزانی که در وزارت بهداشت زمان صرف می کنند،در بانک مرکزی نیزبه دنبال تامین ارزبرای تهیه داروهای این بیماران هستند. چه قدر طول کشید تا ارز موردنیاز برای تهیه دارو توسط بانک مرکزی تامین شود؟ گذشته ازتوقف های یک یا دوهفته ای که در روند اختصاص ارزها وجود داشته،عمدتا میزان دریافت ارزشرکتها به سرعت آنها درتطبیق با مقرراتی بستگی دارد که روزانه تغییرمی کند.البته نوع ارزنیزاهمیت داشت.دولت هم اکنون روپیه،وون کره جنوبی وتاحدودی یوان چین دراختیاردارد.اختصاص یوروبا چالشهای بسیاربیشتری روبرو بوده.به همین علت شرکتهای تولیدی که
مواد مواد اولیه ازهند داشتند،توانستند ارزبیشتری به خود اختصاص دهند.همچنین برخی ازشرکتهای وارداتی که اعتباربیشتری نزد شرکتهای تولیدکننده اصلی داشتند، توانستند داروهایی را به صورت اعتباری وارد کشورکنند (که البته هنوزارزآن را دریافت نکرده اند). این واحدهای پول چه میزان برای تامین داروهایی که عمدتا مربوط به کشورهای اروپایی و آمریکاست، به کار میآید؟ در مورد داروهای تولید داخل تاکنون محدودیت روپیه وجود نداشته است وبرخی شرکت های وارداتی توانسته اند با پرداخت روپیه داروهای خود را ازنمایندگی سوییس درهند دریافت کنند.برای داروهای وارداتی نیازبه اختصاص یورو یا راهکارهایی برای تبدیل سایرارزها به آن است.درواقع برای حل این مسئله دونکته وجود دارد.1)شرکت واردکننده آگاه و مایل به تداوم واردات ازروش های غیرمتعارف ولی متناسب باشرایط تحریم بانکی باشد.2)شرکت تولید کننده خارجی هم با این روش انتقال پول کناربیاید.بسیاری از شرکت های آمریکایی با دریافت مجوزاز وزارت خارجه آمریکا می توانند به ما داروصادر کنند، چون ما تحریم دارویی نیستیم.بلکه مشکل تامین و جابه جایی پول داریم.نمونه هایی هم وجود دارد که برخی شرکتهای خارجی عطای
بازارایران را به لقایش بخشیده اند. به شخصه شاهد بودم که رئیس سازمان غذا و دارو در وزارت بهداشت با تلاشی بی شائبه برای آزادسازی بخشی ازپول های بلوکه شده ایران از یک منبع اروپایی رایزنی میکرد وموافقت هایی هم در حال انجام شدن بود که با برکناری وزیربهداشت، موضوع کند شد. تا زمانی هم که وزیر جدید بررسی های مجدد را انجام دهد،فرصتهای زیادی ازدست خواهد رفت.در واقع، هراقدامی که قراراست ناشی ازسیاست های کلان کشوری انجام شود،باید بهایش هم پرداخت گردد.بهای پایداری دراصول سیاسی کشوردرزمینه دارواین است که 40 الی 50 درصد داروهای داخلی با قیمت زیر 1000ریال را گران ترتهیه کنیم تا هزینه لازم برای دورزدن تحریمها فراهم شود. وضعیت داروهای بیماران سرطانی که وضعیتی متفاوت ازسایر بیماران خاص دارند،هم اکنون پس از این دوران بحرانی چگونه است؟ بیماران سرطانی با چندمشکل مواجهند.اول ماهیت بیماری که درمان قطعی ندارد، بدین معنی که اغلب داروهای موجود،افزایش دهنده کیفیت زندگی یا افزاینده محدود طول عمرهستند. موضوع دوم هزینه های گران این بیماری است.برای درمان این بیماری دوگروه داروی نسل قدیم و نسل جدید استفاده می شود.داروهای نسل قدیم ارزانتر
بوده و ما وابسته به یکی دو شرکت اروپایی وآمریکایی هستیم که درشرایط تحریمها امکان ارتباط با آنان وجود ندارد.البته درمواردی سیاستهای وزارت بهداشت هم درقطع ارتباط تولیدکننده های خارجی بی تاثیرنیست.به عنوان مثال یک شرکت اروپایی به ایران یک داروی ضد سرطان را با قیمت بسیار نازل ارائه می داد مشروط بر آنکه یک داروی عمومی مسکن آن شرکت هم دربازارایران مجوز ورود دریافت نماید.اما سیاست اشتباه وزارت بهداشت برعدم ورود داروهای عمومی باعث شد که آن شرکت از فروش داروی خود به ایران کلا منصرف گردد.بنابراین کشورمجبورشد به دلیل این سیاست اشتباه، برای جبران کمبود، این دارو رابا چند برابرقیمت ازشرکت دیگری در پروسه یک ساله خریداری کند.تغییردائمی افراد درپست های مدیریتی باعث به کارگیری این سیاست های اشتباه می شود.وزارت بهداشت یک نهاد کارشناسی است و نه سیاسی. ولی متاسفانه بسیاری ازکارشناسان دارویی با تجربه از وزارت بهداشت رفته اند وبه جای آنها فارغ التحصیلان جدید یا کم تجربه به کارگمارده شده اند و انتظارتصمیمات عالی هم ازآنها می رود. به نظرمی رسد تقویت تنه و تعداد کارشناسان سازمان غذا و دارو، عدم تغییرمداوم مقررات وسیاستهای مدیریتی
کلان منجربه سرعت در کارها خواهد شد. با توجه به اینکه تعداد بیماران سرطانی کشوراز همه بیماران خاص بیشتر است و بسیاری ازاین بیماران از ادامه درمان خود به دلیل هزینه های بالا انصراف داده اند، با این اوصاف مرگ خاموش این بیماران رقم خواهد خورد. چه برسر آنها خواهد آمد؟ مسئله انصراف از درمان با توجه به گرانی داروهای موردنیازآنها به ویژه داروهای نسل جدید و یا درمان به بهای سقوط به زیرخط فقرمتاسفانه یکی ازمشکلات اساسی نظام سلامت کشوراست.این معضلی است که بین وزارت بهداشت و سازمانهای بیمه سالهاست مطرح است. این داروها تفاوت قیمتی 2دلاری ندارند، بلکه حدود1000 دلارتفاوت قیمتی دارند.ازسویی دیگر به داروهای بیماران سرطانی یارانه تعلق نمی گیردو این یارانه به بیمارستان ها و مراکزدرمانی دولتی ارائه می شود.بیمه های مکمل ومراکزخیریه هم تا حدی هزینه های درمان را تامین می کنند.اما با این وجود بازهم هزینه درمان برای برخی بیماران بسیاربالا ودرحدودچند ده میلیون تومان درماه است. براین اساس پس ازچند نرخی شدن ارز،چنانچه این داروها ارزی دریافت نکنند، فاجعه ای دیگر رخ می دهد وامکان ندارد که بیماربتواند با ارزغیرمرجع داروی خود را تهیه کند
زیرا با ارزآزاد هزینه یک ونیم میلیون تومانی یک داروی خاص شیمی درمانی، به 3میلیون تومان با ارزمبادله ای و به 4.5 میلیون تومان باارز آزاد می رسد.متاسفانه این موضوع از دست وزارت بهداشت خارج است. من معتقدم فقط20درصد مسایل مربوط به تامین دارو دردست وزارت بهداشت است و مابقی آن به بسیاری ازسازمانها و نهادهای دیگردردولت و حتی مسایل قانونی مربوط می شود.زمانی که به وزارت بهداشت،سیاستهای متناقض سازمانهای مرتبط یا غیرمرتبط ابلاغ می شود، انتظارتامین داروبهتراز وضعیت فعلی،ازوزارت بهداشت بی انصافی است. آیا در وضعیت فعلی نمایندگی شرکتی اروپایی درایران داریم که فعالیت خود را با تولید انبوهی دارو درکشورآغاز کرده باشد؟ نماینده شرکت"نُوارتیس"سوییس قراربود محصولات شرکت خود را درایران هم تولید کند.نمایندگان برخی دیگر ازشرکتهای اروپایی برای تولید محصولات خود در ایران برنامه ریزی دارند که برخی به تولید رسیده است و برخی نیزدرحال خرید ماشین آلات بودند که با وضعیت فعلی ارز روند آن کند شده است.شرکت های بین المللی بزرگ برای تولید محصولات خود در کشور،وسواس کیفی زیادی دارند که شرکتها مجبوربه نوسازی بسیاری ازساختارها وماشین آلات خود می
شوند وفعلا با این قیمت ارزتهیه ماشن آلات دشوارشده است. هم اکنون4ماه از بحران کمبود داروگذشته است.یک هفته قبل از کنارگذاشتن وزیر بهداشت،عنوان شد که ارزمورد نیاز وزارت،ازطریق بانک مرکزی تامین شده.آیا شما خبر دارید که این ارز اختصاص پیدا کرد یا با رفتن دکتر دستجردی،این مسئله هم متوقف شد و کماکان ارزی برای تهیه داروهای موردنیاز کشوراختصاص داده نشده است؟ بحثی که این چندوقت اخیر مطرح شده،بحث مافیای دارواست. پس ازآن سه ماه بحرانی، ما که تولیدکننده داخلی هستیم، ارز را به صورت روپیه دریافت کرده ایم.برخی شرکت های وارداتی هم حتی توانسته اند بخشی ازارزمورد نیاز خود رابه صورت یورو دریافت کنند و داروهای خاص موردنیاز را که شرکت خارجی برای فعالیت با ایران مسئله نداشته، تهیه کرده اند.اما تامین ارزمرجع با وجود کندیها و فرازو نشیب هایی که داشته هنوزقطعی نشده است. البته جابه جایی مدیریت کلان وزارت بهداشت مدت کوتاهی وقفه ایجاد کرد.برخی از شرکتهای وارداتی نیز،نزد تولیدکنندگان خود دارای اعتباربوده و توانسته اند فعلا برای رفع مشکل بدون پرداخت پول برخی داروها را تامین کنند وبعضا30میلیون یوروبه شرکت های اروپایی بدهکارند. چنانچه به
این اعتباروهمکاری با ایران بگوییم مافیا، تولیدکننده را دلسرد کرده ایم.دراین میان عده ای هم سودجوهستند که دربحران های تغییروزیروتحریم ومشکلات سیاسی دنبال سودجویی های خود هستند.درواقع نام نمایندگی را مافیا گذاشته اند.در حالی که هرشرکتی درهرکشوری طبیعتا فقط یک نمایندگی دارد. آیا شما به عنوان یک شرکت بزرگ تولید دارو درکشور هیچ گاه با شخص وزیر برای بیان مشکلات خود جلسه ای داشته اید؟ البته شرکتهای تولیدی با سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت سرو کاردارند ومعمولا مدیران و کارشناسان آنها در دسترس هستند،اما انتظارداشتیم که شخص وزیردراین چندساله وزارت حداقل چند ساعت را به صحبت مستقیم با تولیدکنندگانی اختصاص می دادند که هر روزدرمصاحبههایشان اظهارمی کنندکه 95درصد داروهای کشور را تولید می کنند واگرآنها نبودند الان هزینه دارویی وزارت بهداشت برای خرید دارو ازکشورهایی مثل چین و هند(ونه اروپایی) 3.5برابراکنون بود. پس چگونه قرار است به مسائل شرکت های تولیدکننده دارو رسیدگی شود؟ البته مشکلات شرکتهای داروسازی کاملا برای مدیران سازمان غذا و دارو شناخته شده است. ولی گاهی شناخت از نزدیک و لمس بی واسطه میتواند تاثیر بیشتری داشته
باشد. این مسئله که عنوان کردید، اجازه افزایش قیمت دارو را به شرکت های تولید داروی داخلی ندادند، دقیقا به چه دلیل بود؟ گاهی توجیهات کارشناسی برای ممانعت از اصلاح قیمت برخی داروهای زیانده ارزان قیمت غیرمنطقی است، با بیان حمایت ازمصرف کننده ازاصلاح قیمت برخی داروهای زیانده جلوگیری و بعدبه دلیل کمبود آن را باچند برابرقیمت وارد میکنند.به طورمثال ازافزایش قیمت یک عدد قرص تولید داخل با میانگین قیمت220ریال به 500-400ریال جلوگیری میکنند وبه محض کمبود ناشی ازعدم تولید، تن به واردات همان داروازشرکتهای درجه چندم با قیمت 5000-4000ریال میدهند
دیدگاه تان را بنویسید