کد خبر: 37454
تاریخ انتشار :

همه آنچه باید از یک "حراج" بدانیم

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

به گزارش نامه به نقل از باشگاه خبرنگاران، هر رابطه‌ای که بین دو یا چند شخص حقیقی و یا حقوقی شکل بگیرد، منجر به ایجاد حق و حقوقی برای طرفین می‌شود و نیازمند وضع قوانین خاص خود است. حراج، مزایده، خرید و فروش و مواردی از این دست نیز از دید قانونگذار پوشیده نمانده و برای رعایت اصولی حق مشتری و حتی حق فروشنده، قانونگذار قوانینی را وضع کرده است و بر اجرا و ضمانت اجرای آن تاکید دارد.
بر همین اساس و با توجه به رواج حراج‌های متعدد فصلی و مناسبتی، در این گزارش روزنامه حمایت به روابط و حق و حقوقی که برای مشتری و فروشنده به واسطه حراج اجناس به وجود می‌آید، پرداخته و از لحاظ حقوقی مزایده و مناقصه و حراج را با یکدیگر مقایسه کرده‌ایم. در این بین به برنامه‌هایی که از سوی نهادهای عمومی برگزار می‌شود نیز توجه و به عنوان مثال، قواعد حاکم بر حراج در شهرداری‌ها را بررسی کرده‌ایم.
تعریف حراج
درباره اصل واژه حراج در میان زبان‌شناسان اتفاق نظر وجود ندارد. یک وکیل دادستری با اشاره به این نکته به «حمایت» می‌گوید: برخی ریشه حراج را را عربی دانسته‌اند، همچنین برخی ریشه آن را فارسی می دانند، اما می‌گویند که نخستین بار مصری‌ها این واژه را به کار برده‌اند. در زبان عربی نیز از آن به مزایده تعبیر می‌شود.
حراج در حقوق عبارت از بیعی است که با صدور اطلاعیه برای اطلاع مردم در معرض فروش قرار می‌گیرد تا اینکه به آخرین قیمت پیشنهادی فروخته شود. به عبارت دیگر به در معرض فروش گذاشتن کالایی در میان جمع به نحوی که هر کسی که بهای بیشتر بدهد به او بفروشند، حراج می‌گویند.
فروختن چیزی با قیمت پایین‌تر از قیمت اصلی آن را حراج می‌گویند. در واقع حراج به معرض بیع گذاشتن مطاع در میان جماعتی است تا آن که بهای بیشتر دهد به او بفروشند و نام دیگر این نوع فروش مزایده است و لفظ حراج عربی نیست، چه در عربی حرج به معنی گناه و تنگی است که با این معنی مناسبت ندارد. اولین بار این لفظ را مردم مصر اصطلاح کردند.
با این تعدد نظرات و اینکه در کتب بعضی از نویسندگان حقوقی نیز حراج را مشابه مزایده دانسته اند، حراج تعاریف متعددی دارد.
حراج در قانون شهرداری
اما برای انتظام امور در شهر و رعایت حقوق شهروندان، تقسیمات حوزه شهری و حقوق متقابل شهروندان و دولت مقرراتی پیرامون مدنیت از مدت ها پیش در تمام دنیا تعیین و مصوب شده است. یک وکیل دادگستری در این زمینه می‌گوید: در سال 1334 قانون شهرداری به تصویب رسیده است که در این قانون از حراج نام برده نشده است. اما در آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب 17/9/1344 مجلس شورای ملی، در فصل پنجم از حراج با عنوان مزایده در ماده 14 نام برده شده است.
بر این اساس فروش اموال منقول از طریق حراج و اموال غیرمنقول به طور کلی از طریق مزایده انجام خواهد یافت. در مورد اجاره اموال غیرمنقول که برآورد اولیه آن سالیانه شصت هزار ریال باشد، بدون مزایده و برای زاید بر آن، انتشار آگهی مزایده ضروری است.
در تبصره این ماده آمده است که در مورد حراج بایستی روز و محل حراج قبلا آگهی شود و در آگهی، اطلاعات لازم راجع به نوع اشیاء قید شود که در مقابل فروش اشیاء وجه نقد دریافت می‌شود و پرداخت هر نوع مالیات و عوارض بر عهده خریدار خواهد بود.
طبق قانون در معاملات شهرداری، حراج هم همانند مزایده و مناقصه نیاز به آگهی دارد که شرایط و نوع کالا باید در آگهی درج شود، فروش باید نقدی بوده و اموال منقول به معرض حراج گذاشته شوند.
تعریف متفاوت در آیین‌نامه
اما آیین‌نامه مصوب سال 1344 شهرداری در فصل پنجم به عنوان مزایده پیرامون حراج نگاه دیگری دارد. ماده 13 این آیین نامه می‌گوید: فروش اموال منقول و غیرمنقول و اجاره اموال غیرمنقول شهرداری از طریق مزایده کتبی صورت خواهد گرفت، لکن در مورد فروش اموال منقول و اجاره دادن فرآورده‌های واحدها و موسسات تابعه شهرداری با جلب موافقت انجمن شهر می‌توان از طریق مزایده حضوری (حراج) اقدام کرد.
در مورد مزایده حضوری (حراج) باید روز و محل حراج قبلا آگهی شود و در آگهی، اطلاعات لازم راجع به نوع اشیاء قید و تصریح شود که در مقابل فروش اشیاء وجه نقد دریافت می‌گردد و پرداخت هر نوع مالیات و عوارض بر عهده خریدار است.
تفاوت حراج با مزایده و مناقصه
با شرایطی که در آیین‌نامه مذکور آمده است ، در هر حال نوع معامله حراجی با مناقصه و مزایده متفاوت است اما شرایط عمومی برای انجام حراج با مناقصه و مزایده متفاوت نیست. در واقع تنها تمایز حراج با مناقصه و مزایده همان نصاب است که عنوان حراج گرفته است.
نقش سازمان تعزیرات حکومتی
بیشترین حراج رایج در کشور، حراج فصلی است که سه ماه یکبار و در پایان هر فصل صورت می‌گیرد و فروشندگان طبق قواعد تعزیرات حکومتی لازم است که قبل از به حراج گذاشتن اجناس خود، درخواست صدور مجوز حراج را به سازمان تعزیرات حکومتی داده و بر اساس مصوبه این سازمان اجناس خود را با 30 درصد تخفیف ارایه کنند.
طبق قوانین، بازرسان تعزیرات حکومتی در طول مدت حراج، به فروشنده‌ای که درخواست ارایه کرده و موفق به اخذ مجوز لازم برای حراج شده است، سر می زنند و در صورت تخلف، جرایمی طبق قوانین برای واحد متخلف درنظر می‌گیرند.
اما در این میان کم نیستند افرادی که بدون اخذ مجوز حراج، به نصب تابلوهای حراج می پردازند و با این روش مشتری را به مغازه‌ می‌کشانند و اغلب، اجناس خود را با قیمت بالا و بدون تنزل قیمت به مشتری ارایه می‌کنند. این واحد‌های متخلف در صورت رویت و بازدید نماینده سازمان تعزیرات حکومتی، با بررسی جرایم مرتکب شده به جریمه نقدی و یا پلمپ واحد صنفی خود محکوم می‌شوند.
البته با همه این موارد، کم نیستند افرادی که یا به واسطه جهل به قانون و یا به واسطه کسب سود بیشتر و با نیت سوء‌استفاده، به نصب تابلوهای حراج برسردر مغازه اقدام می کنند و حراجی غیرقانونی را رقم می‌زنند.
تابلوی «حراج»بدون مجوز ممنوع
همچنین معاون بازرسی سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان نصب تابلوی حراج بدون انجام تشریفات لازم و کسب مجوزهای قانونی ممنوع می داند. مجتبی فراهانی با اشاره به اینکه متخلفین اختلال در بازار شناسایی و به تعزیرات معرفی شده‌اند، می گوید: هیچ واحد تولیدی حق نصب تابلوی«حراج» بدون دریافت مجوز را ندارد.
وی می گوید: هر ساله برخی از واحدهای تولیدی اقدام به حراج محصولات خود بدون رعایت کیفیت‌های لازم اقدام می‌کردند که با تدابیری ‌که با همکاری اتحادیه پوشاک در نظر گرفتیم تا حدودی این‌گونه اقدامات را کنترل کردیم و در طول سال نیز ادامه خواهیم داد.
به دنبال این تدابیر، هیچ واحد تولیدی بدون مجوز اتحادیه و شورای اصناف حق نصب تابلو «حراج» را نخواهد داشت، به نحوی که باید شماره و مجوز لازم را برای این اقدام دریافت و در تابلوهای خود قید کنند.
گفتنی است؛امسال به تک تک واحدها شناسنامه تأیید محصول ارائه شده که باید کیفیت‌های لازم را در عرضه تولیدات خود لحاظ کنند، در غیر این صورت اقدامات آنها تخلف و با آنان برخورد لازم را انجام خواهیم داد
.

دیدگاه تان را بنویسید

 

نیازمندی ها

پیشنهاد ما

نیازمندی ها