دومین بیانیه ستاد مردمی ولایتی
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
به گزارش نامه به نقل از شریان نیوز ، دومین بیانیه ستاد حامیان مردمی دکتر ولایتی به شرح ذیل می باشد. «هُوَالرَّحمنُ الرَّحیم» «دومین بیانیه» ستاد حامیان مردمی دکتر علی اکبر ولایتی ایرانیان شریف و آزاده؛ کشور ما در مهمترین لحظات مقدر خود به درایت و خردمندی نیاز دارد. فاصله گرفتن از هیجانات و شعارهای فارغ از حقیقت وجدان دینی و بحران سازیهایی که موجب ایجاد تنگناهای داخلی و خارجی شده، جوشیده از عقلانیت دینی است و اکنون اشاعهی گشایشها و فتوح مندرج در آرمان اسلام، امام و رهبری منوط به حل و فصل مشکلات معیشتی ملتی است که به ارمغان ارزشهای الهی تکریم انسانیت وفادار است. این کلام ارجمند و گرامی که «از هر در که فقر درآید، از در دیگر کفر به خانه میآید؟» مسئولیت صاحبان خرد و تدبیر را سنگین میکند و بیش از هر دورهی تاریخی دیگری ما را به سمت و سوی ایجاد آشتی ملی و مراودهی عاقلانه و مدبرانهی بین المللی سوق میدهد. همگان میدانند که بخش اندکی از گرانیهای امروز کشور، حاصل بحران اقتصاد جهانی است و بخش اعظم آن نتیجهی «سوء تدبیر» مدیرانی است که میبایست در عرصهی خارجی، دیپلماسی کشور را با سلاح «مقاومت مدبرانه» به صلاح «کاهش تحریمهای اقتصادی» هدایت میکردند و در عرصهی داخلی، پیش بینیهای لازم را برای کاستن آثار این تحریمها بر معیشت مردم میاندیشیدند. به فرمایش مقام معظم رهبری، «ادارهی مملکت، کار اجرایی کوچکی نیست بلکه کار سنگینی است که بر دوش مجریان سطح بالا قرار میگیرد.» و لذا تحریمها و مضایق بین المللی میبایست در فرآیند نقدپذیری سیاستهای داخلی به محک اصول و فروع انقلاب اسلامی زده شود. انقلاب ما دعوت به صلح، آرامش، معنویت علوی، ایستادگی بر ارزشهای تعالی بخش و کرامت آفرین و گسترش رحمانیت در جامعهی انسانی و مقاومت در برابر مقتدران بی منطق را اساس منفعت خود ساخته است. دگرگون نمایی و تغلیب داعیهی نهضت امام خمینی(ره) و مقام عظمای ولایت و نمایش سیمایی خشمگین از ایران نوین، موجد و موجب از دست رفتن جایگاه اقتصادی سالهای اخیر شده است. کاهش ارزش پول ملی، گرانی نان و خانه و خدمت، فسادپذیری بخشهایی از مراکز، بی ثباتی نرخها و بی ارزش شدن سرمایهی مردم در کنار بی اعتمادی به بازار و آیندهی اقتصاد، اکنون بی تردید به فقر کثیری از ملت انجامیده است و اگر برای این روند راهی عالمانه جستجو نشود، خسران عظیمی پدید خواهد آمد. اقتصاد اسلامی، اساس و بنای خود را بر رفع ستم، حذف نقارها و شکافها میان طبقات اجتماعی، عدالت و مساوات در بستر تولید و توزیع سالم گذاشته است. هر روند و وضعیتی که خلاف این وصف اقتصاد اسلامی را نشان دهد، مسلماً به نهضت عدالت طلب انقلاب اسلامی و راه امام و رهبری نسبت و وصالی ندارد. دولت متمم شجاعانه و بدون اغماض برای رسیدن به وضعیت عقلانی اقتصاد اسلامی، گفتمان عدالت محور، خود را در بستر فساد ستیزی و مساوات طلبی قرار خواهد داد. به نرخ بیکاری وحشت افزای بازار کسب و کار، توجه خاص خواهد نمود و برای توازن و تعادل میان دخل و خرج، برنامه ای دقیق و حساب شده را به کار خواهد گرفت. گرسنگی و فقر ناشی از فقدان تدبیر مدیران کنونی نه تنها فساد اقتصادی، بلکه به نابهنجاریهای اجتماعی انجامیده است. دولت دکتر ولایتی خواهد کوشید عرصهی فسادآور تولید باندهای تبهکار اقتصادی را در کانونهای صنعت، تجارت، بازرگانی، پولی و بانکی، بورس و ... شناسایی و به مردم معرفی کند. این دولت به جیب تهی مردم کوچه بازار و انبان تهی کسبه و بازار آگاهی دقیق دارد و برای آن که از فرصت سوزیهای موجود رهایی یابیم، همدلی و هم صدایی را از یکایک مردم بزرگ ایران تقاضا دارد. بباید همت، عزت، مصلحت و مقاومت را در حل معضلات معیشتی مردم بنگریم و نشان زشت فقر و فاقه را از سیمای وطن بزداییم.
دیدگاه تان را بنویسید