گزیدهای از سرمقاله روزنامههای یکشنبه
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
به گزارش نامه به نقل از باشگاه خبرنگاران ، حسین شریعتمداری در یادداشتی با عنوان «برف فراق !»برای ستون یادداشت روز روزنامه (یکشنبه)کیهان ضمن اشاره به مقاله پیشین خود که توصیه ای به رئیس جمهور منتخب در اجتناب از بهکارگیری عوامل فتنه در کابینه خود،بود چنین نوشت: هفت سال قبل طی یادداشتی با عنوان «رقص مار» نسبت به بهرهگیری مسئولان محترم نظام از افراد و جریانات بدسابقهای که بارها در آزمون عملی صداقت رفوزه شدهاند، هشدار داده بودیم که مورد توجه قرار نگرفت و البته، پیآمدهای خسارتآفرین و ناگوار آن، گریبان مسئولان بیتوجه را گرفت. در یادداشت یاد شده به داستانی از مثنوی مولوی اشاره داشتیم که امروز هم وصف حال است و عبرتانگیز و درسآموز. در مثنوی ملای رومی داستان مردی آمده است که در کوهستانی سرد و پوشیده از برف، مار نیمهجانی یافته بود و با این تصور که حیوان از رمق افتاده و دیگر خطری ندارد، آن را در سبدی نهاده و با خود به همراه برد تا در معرکهای به نمایش گذارد و درهم و دیناری به چنگ آورد. مدتی بعد به بغداد رسید و در میدان شهر بساط معرکه گسترد و مردم را به تماشای رقص مار دعوت کرد. از هنر خویش در اهلی کردن مار وحشی و به فرمان آوردن افعی خطرناک سخنها گفت و در حالی که مردم به تماشای هنرنمایی معرکهگیر، حلقه زده بودند، در سبد را گشود، غافل از آن که مار در هوای داغ و تبدار بغداد، به رمق آمده و جان تازه یافته است. افعی با رهایی از قفس به این سوی و آن سوی میدان خزید و این و آن را به نیش زهرآگین خود گزید... و مارگیر اولین قربانی بود. ملای رومی در پایان این داستان خطاب به مارگیر غفلتزده میگوید؛ اژدها را دار در برف فراق هین مکش او را به خورشید عراق در یادداشت کیهان دوشنبه 10 تیرماه جاری با عنوان «خواب تازه اصحاب فتنه» با اشاره به سابقه جنایات سران و عوامل فتنه آمریکایی- اسرائیلی 88 به رئیس جمهور منتخب دلسوزانه توصیه شده بود برای حفظ جایگاه ریاست جمهوری و پاسداری از رأی مردم که به امانت نزد ایشان است، از بهکارگیری عوامل فتنه در کابینه خود، اجتناب کند. این هشدار دوستانه که با استناد به نمونههای غیرقابل انکاری از خیانت آشکار سران و عوامل فتنه همراه بود همانگونه که انتظار میرفت به مذاق بیرونگرای اصحاب فتنه خوش نیامده و برای آن که ماجرای وطنفروشی آنان در جریان فتنه آمریکایی- اسرائیلی 88 بازخوانی نشود، به فرافکنی روی آورده و کوشیدند صورت مسئله را تغییر دهند و قضیه را به تلاش اصولگرایان برای مصادره آرای دکتر روحانی نسبت دهند . و حال آن که اصولگرایان برخلاف توهمپراکنی اصحاب فتنه و مدعیان اصلاحات، نیازی به مصادره آرای رئیس جمهور منتخب ندارند زیرا گفتمان اصولگرایی چنان با اعتقادات و باورهای عمیق تودههای چند دهمیلیونی مردم عجین است که شکست نامزدهای اصولگرا در انتخابات و هیچ رخداد دیگری نمیتواند کمترین آسیبی به آن برساند. براساس همین باور و نیز اعتماد به نامزد پیروز بود که نامزدهای اصولگرا با نجابتی که سران و عوامل فتنه 88 از آن محروم بوده و هستند، بلافاصله بعد از اعلام نتیجه انتخابات، پیروزی ایشان را تبریک گفته و به ملاقات رئیس جمهور منتخب رفتند و حتی وزرای دولت کنونی نیز به دیدار آقای روحانی شتافتند و ضمن تبریک به ایشان، گزارشی از حوزه مسئولیت خویش را به رئیس جمهور منتخب ارائه کردند. این نجابت و قانونگرایی در حالی بود که سران و عوامل داخلی فتنه 88 بعد از اعلام نتیجه انتخابات ریاست جمهوری دهم، بیاعتناء به رأی مردم، فاز بعدی پروژه از قبل دیکته شده مثلث آمریکا، اسرائیل و انگلیس را به اجرا گذاشتند و با ادعای تقلب در انتخابات که دستور آن از سوی نظریهپردازان کودتاهای مخملی ابلاغ شده بود، دست به آشوب خیابانی زدند. گفتنی است کیهان با توجه به فرمول از قبل اعلام شده کودتاهای مخملی و نظرات مشترک و فرموله جین شارپ، جرج سوروس، ریچارد رورتی، جانکین... و نیز با رصد نقشه راه دشمنان، تمامی مراحل فتنه 88 را قبل از آن که از سوی سران و عوامل داخلی فتنه به اجرا درآید، پیشبینی کرده و نسبت به آن هشدار داده بود. از جمله و به عنوان نمونه- فقط یک نمونه- میتوان به تیتر اول کیهان روز 20 خرداد 88 یعنی 2 روز قبل از انتخابات اشاره کرد که با حروف درشت آمده بود «این هشدار جدی است. آخرین پرده سناریوی افراطیون، آشوب پس از شکست» کیهان که به عالم غیب دسترسی نداشت، پس چگونه پیشبینی کرده بود که اصحاب فتنه بعد از شکست در انتخابات به آشوبهای خیابانی دست میزنند؟! پاسخ یک جمله بیش نیست و آن، اینکه، سران و عوامل فتنه، از مثلث آمریکا و انگلیس و اسرائیل دستور میگرفتند و مطابق فرمولی که به آنها دیکته شده بود، بایستی بعد از انتخابات با ادعای تقلب که کلیدواژه تمامی کودتاهای مخملی است، دست به آشوب میزدند، و دیدیم و دیدید که زدند. بنابراین، سخن درباره اصولگرا یا اصلاحطلب بودن آقای دکتر روحانی اگرچه نکته قابل پرداخت و درخور توجهی است ولی ماجرای اصلی بسیار فراتر از آن است و پای یک هشدار جدی نسبت به نفوذ ستون پنجم دشمنان بیرونی در کابینه رئیس جمهور منتخب در میان است. مارهای از رمق افتادهای که به قول ملای رومی و به حکم عقل سلیم نباید آنها را به آفتاب داغ بغداد کشید و جان دوباره بخشید!آیا با توجه به صدها سند غیرقابل انکار که از خیانت اصحاب فتنه حکایت میکند، حضور و نفوذ- هرچند غیرمستقیم- آنها در کابینه آقای دکتر روحانی جفا به اسلام و انقلاب و بیاعتنایی به مردمی نیست که از نخستین روزهای بعد از پیروزی انقلاب با دشمنیها و کینهتوزیهای مثلث آمریکا و انگلیس و اسرائیل روبرو بوده و در این راه خونها داده، خون دلها خورده و سختیهای طاقتفرسا را تحمل کردهاند؟! به کیهان اعتراض -که چه عرض شود- فحش و ناسزا میگویند که چرا حرمت نگه نمیدارد؟! که باید پرسید؛ کسانی که اسلام را پاس نمیدارند، به ساحت مقدس حضرت اباعبداللهالحسین(ع) اهانت میکنند، تصویر مبارک حضرتامام(ره) را پاره و لگدمال میکنند؟ به حمایت از اسرائیل و آمریکا شعار میدهند، با گروههای تروریستی علیه مردم وطن خویش ائتلاف میکنند، از پادشاه وهابی عربستان سعودی برای مقابله با جمهوری اسلامی کمک مالی میگیرند و... چه حرمتی دارند؟! از کی تا به حال، حرمت اصحاب فتنه بر حرمت امام حسین(ع) و امام راحل و انقلاب خونبار اسلامی پیشی گرفته است؟! آنان حتی حاضر به محکوم کردن خشک و خالی جنایات یاد شده هم نیستند. سخن این است و یک کلام هم بیش نیست که حضور اصحاب فتنه در کابینه رئیسجمهور منتخب بدون کمترین تردید، آسیبهای جدی به نظام و مردم پاکباخته این مرز و بوم به دنبال دارد و در این میان دکتر روحانی به یقین اولین قربانی خواهد بود. چرا که ایشان در اعلام مواضع خود نشان داده است اهل ساختارشکنی نیست، بر اجرای قانوناساسی تاکید دارد و این، هر دو با هویت برملا شده اصحاب فتنه در تناقض آشکار است. و اما، دکتر روحانی علیرغم تلاش فراوان مدعیان اصلاحات و برخی از سران و عوامل فتنه 88 نشان داده هوشمندتر از آن است که پای در چنبره فریب آنان بگذارد و اعتبار رأی مردم و مسئولیت حساس ریاست بر قوه مجریه نظام مقدس اسلامی را در پیوند با این جریان به دست باد بسپارد. در بخش پایانی این وجیزه گفتنی است که این روزها، اصحاب فتنه، برخی از مدعیان اصلاحات، تعدادی از روزنامههای زنجیرهای، سایتهای وابسته به جریانات ضدانقلاب فراری و رسانههای فارسی زبان بیگانه در اقدامی هماهنگ کیهان را به باد ناسزا گرفتهاند که چرا ادعا میکند دکتر روحانی اصولگراست؟ و این در حالی است که کیهان قبل از انتخابات با توجه به حمایت برخی از سران و عوامل فتنه آمریکایی-اسرائیلی 88 بیم آن داشت که ایشان با جریان بدنام مورد اشاره گره خورده باشد و هنوز هم بر این باور است که آقای روحانی نباید اعلام حمایت آنها را میپذیرفت . اما، ایشان بعد از انتخاب به ریاستجمهوری اسلامی ایران در اولین کنفرانس خبری خود وابستگی رأی خویش به مدعیان اصلاحات را نفی کرد و بر مواضعی تاکید ورزید که اصولگرایان روی آن تاکید داشته و دارند. آقای روحانی هنوز هم با تفاوتی نه چندان زیاد بر همان مواضع اصرار دارند. از این روی بود که کیهان نتیجه گرفت اولا؛ مدعیان اصلاحات علیرغم سروصدا و هیاهویی که به راه انداختهاند، در انتخابات اخیر شکست خوردهاند، ثانیا؛ با توجه به مواضع آقای روحانی، اصولگرایی- و نه اصولگرایان به مفهوم تقسیمبندی سیاسی آن- پیروز انتخابات بوده است و ثالثا؛ نامزدهای اصولگرا بنا به دلایلی که اشاره شده بود، پیروز انتخابات نبودهاند... و اکنون نیز کیهان بر همان باور است، ضمن آن که از هوشمندی و درایت آقای روحانی بعید میداند، به اصحاب فتنه فرصت حضور در دولت خود را بدهد و صدالبته، حمایت از مواضع اصولگرایانه رئیسجمهور منتخب را وظیفه خود میداند... یحیی آلاسحاق(کارشناس مسائل مصر)در مقاله ای با عنوان «ژنرالها باید به کابینه بروند»درباره اوضاع آشفته دولت مصر و احتمال وقوع کودتای نظامی جدید در این کشور ،برای ستون یادداشت روز روزنامه وطن امروز این طور نوشت: احتمال وقوع کودتای نظامی جدید در مصر پس از اولتیماتم 48 ساعته ارتش به دولت و مخالفان این کشور،علیرضا رضاخواه را بر ان داشت تا در مقاله ای با عنوان«آیا امپراتوری خاکستری در مصر احیا خواهد شد؟»برای ستون یادداشت روزروزنامه خراسان این طور بنویسد: واقعیت این است که کشور اکنون نه تنها دربخش اقتصاد، بلکه در همه حوزههای دیگر مانند سیاست، فرهنگ و جامعه دارای نواقصی است و نیاز به بازنگری دقیق و اصولی در برنامهها و استراتژیها دارد تا این بخشها، متناسب با اقتضائات زمانی و مکانی شعارهای مطرح شده دولت تدبیر و امید در مسیر اصلاح ساختاری و فنی منقلب شود. در چنین شرایطی باید نواقص و کاستیهای دولت گذشته که موجب ناکارآمدی در پیشبرد اهداف اقتصادی بوده است را به دقت شناسایی کرده و در نخستین فرصت نسبت به رفع نقاط ضعف آن وارد عمل شد. همانطور که گفته شد دغدغه اصلی کشور اکنون به ثبات رساندن بخش اقتصاد در بعد کلان و ساماندهی وضع اقتصاد خانوارها به منظور افزایش قدرت خرید مردم است که البته حل این موضوع نیز در گرو تصمیمگیری اصولی و برنامهریزی دقیق مدیران موفق و با تجربهای است که باید از سوی رئیسجمهور منتخب با حساسیت انتخاب شوند و در این راستا مقوله شایستهسالاری فارغ ازهرگونه مسالهای (حزب، جبهه، گروه و...) مد نظرگرفته شود تا بدنه دولت آینده را افراد توانمند،کارکشته و متخصص تشکیل دهند. با این وجود نتیجه خواهیم گرفت تنها راه برون رفت از مشکلات کشوردر وهله اول حل مشکلات اقتصادی است و اگر اصلاحات اساسی دراین حوزه به خوبی و با شیوهای کارشناسانه، درست و فنی صورت گیرد بیشک سایر حوزهها نیز به تبع در مسیر رشد و شکوفایی قرار خواهند گرفت. اگرچه دستیابی به اهداف کلان کشور بویژه درحوزه اقتصاد، نیازمند تصمیمگیری و ایجاد بسترهای لازم درتمام سطوح به همراه بهرهگیری از تجربه و تخصص نیروی انسانی کارآمد و زبده در پستهای مدیریتی است اما آنگونه که از سخنان حجتالاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی، منتخب ریاستجمهوری استنباط میشود، ظرفیتهای این تغییر و تحول وجود دارد چرا که وی معتقد است با اصلاح رفتارهای سیاسی در پرتو حفظ ارزشهای نظام، انقلاب و رعایت مقررات میتوان با دنیا تعامل برقرار کرد و طوری دیگر به جهان نگریست تا با تقویت ارتباطات بینالمللی مسیر تبادلات اقتصادی تسهیل شده و به نوعی با شیوه تعادلی و تعاملی با جهان با حفظ چارچوبها و آرمانهای انقلاب در مسیر درست و منطقی البته با شیوهای نوین تغییر یابد تا بتوان اهداف و برنامههای چشمانداز کشور را محقق و پیشرفت را لمس کرد. این بدان معناست که رایزنان اقتصادی کشور برای ارتباط با دنیا نباید فقط از کارشناسان وزارت امورخارجه تعیین شوند بلکه باید از تخصص و تجربه کارشناسان وزارتخانههای اقتصادی کشور و نیز تجربه فعالان زبده و متخصص اتاقهای بازرگانی نیز در این زمینه استفاده شود. بحث ایجاد بسترهای لازم و مورد نیاز کشور شامل حوزههای متعددی میشود که باید این موضوع مهم مورد توجه ویژه مسؤولان قرارگیرد. ابتدا رفتار تعادلی و تعاملی ایران اسلامی با حفظ عزت و آرمانهای انقلاب در راستای تحرکبخشی اقتصاد کشور از سرگرفته شود، چرا که برخورداری از روحیه افراط و تفریط در طول زمان همیشه موجب شده رویکرد اعتدال در مناسبات و تبادلات بازرگانی و... به حاشیه رود. واقعیت این است که مسائل اقتصادی اکنون بهگونهای با روابط سیاسی عجین شده و سالهاست روابط سیاسی و اقتصادی ضعیف نتوانسته است شرایط قابل قبولی را برای ایجاد تعاملات اقتصادی با دنیا برقرارکند. علاوه بر این مساله استفاده بهینه از سرمایههای اجتماعی و نیروهای با تجربه و خلاق نیز تاحدی درجایگاه خود کمتر به چشم میخورد که این مهم نیز باید مورد بازبینی دقیق قرارگرفته و مسیر شایستهسالاری برای انتخاب مدیران کاربلد و با تجربه درپستهای کلیدی کشور پیش گرفته شود. به طور مثال همانطورکه در انتخابات ریاستجمهوری و شوراهای شهر و روستا، حضور حداکثری مردم حماسه سیاسی را خلق کرد، در حوزه اقتصادی نیزهستند افراد لایق با تجربه و متخصصی که میتوانند با برنامهریزی درست اقتصاد کشور را سر و سامان دهند تا حماسه اقتصادی نیز نمود عملی به خود گیرد. به نظرمن پستهای استراتژیک کلان مدیریتی کشور، باید به ژنرالها برسد چرا که سربازصفر، گروهبان و افسرجزء نمیتواند تجربه، تخصص و تکنیکهای ژنرالها را در اداره امور، برنامهریزی و مهار بحرانهای احتمالی داشته باشد، هرچند هر کدام از آنها نیز در رده و مقام خود میتوانند کارساز و موثر واقع شوند. از سوی دیگر استفاده و بهرهگیری از سرمایههای اجتماعی (سخت افزاری ونرم افزاری) و بهکارگیری تمام استعدادها در سطوح مختلف با روحیه اعتدالی عقلانی در پرتو تدبیر نیز باید منجر به بسترسازی مناسب برای ورود نیروهای تازه نفس کاربلد شود اما تاکید براین است که آن دسته از مدیرانی که درفعالیتهای خود و پستهای مدیریتی موفق عمل کرده و دارای کارنامه درخشانی از فعالیتهای خود هستند باید در پستهای کلیدی قرار گیرند و مدیران میانی نیز نباید در جایگاه خود کمتجربه و ناشناس باشند. اینکه ژنرالها باید تصمیمگیرنده امور اجرایی کشور شوند بدان معناست که آنها در ردههای استراتژیک قرار دارند و طرحریزی برنامههای آنها به صورت دورنگرانه است با این وجود برخورداری ازتخصص و تجربه آنها موجب خواهد شد تا با ایجاد راهکارهای لازم موانع را رفع کرده و بر مشکلات فائق شوند. برای اینکه دولت یازدهم به موفقیت برسد باید برنامههای کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت تعریف شود که میتوان برنامههای کوتاهمدت را در اولویت قرار داد. بدینمنظور باید نیروهای متبحر و متخصص به کابینه راه یافته و متعاقب آن مدیران میانی نیز با تجربه و متخصص باشند تا دولت بتواند برای پیشبرد برنامههای میانمدت و بلندمدت با خیال آسوده به آینده نگاه کند. حتی در مدت کوتاه نیز میتوان کارهای بسیاری کرد اگر آن ژنرالها و نه سربازها بر سر کار بیایند. در ادامه مقاله امروز روزنامه رسالت را به قلم حنیف غفاری و با عنوان«چرا مرسی سقوط کرد» می خوانید: واژگان کودتا، اعتراض، نظامی گری، مداخله جویی و افراطی گری در فضای سیاسی قاهره به یکدیگر گره خورده است. تحقیقات از مرسی و هشت متهم دیگر که اکثر آنها از رهبران گروه اخوان المسلمین هستند به خاطر اتهام اهانت به دستگاه قضائی بزودی آغاز خواهد شد. محمد مرسی و اخوان المسلمین نه تنها دیگر جایی در راس معادلات اجرایی مصر ندارند، بلکه باید مانند دوران ریاست جمهوری حسنی مبارک خود را برای رفت و آمد به زندان و دادگاه آماده کنند! اگرچه طرفداران مرسی و اخوان المسلمین نیز در خیابانهای قاهره حضور گسترده ای دارند اما رئیس جمهور مخلوع مصر عملا دیگر توانی برای بازیابی قدرت از دست رفته خود ندارد. واژگان کودتا، اعتراض، نظامی گری، مداخله جویی و افراطی گری در فضای سیاسی قاهره به یکدیگر گره خورده است. تحقیقات از مرسی و هشت متهم دیگر که اکثر آنها از رهبران گروه اخوان المسلمین هستند به خاطر اتهام اهانت به دستگاه قضائی بزودی آغاز خواهد شد. محمد مرسی و اخوان المسلمین نه تنها دیگر جایی در راس معادلات اجرایی مصر ندارند، بلکه باید مانند دوران ریاست جمهوری حسنی مبارک خود را برای رفت و آمد به زندان و دادگاه آماده کنند! اگرچه طرفداران مرسی و اخوان المسلمین نیز در خیابانهای قاهره حضور گسترده ای دارند اما رئیس جمهور مخلوع مصر عملا دیگر توانی برای بازیابی قدرت از دست رفته خود ندارد.کشور تاریخی مصر در روزهای اعتراض وآشوب به سر می برد. شاید کمتر کسی تصور می کرد که میدان التحریر بار دیگر به میعادگاه مخالفان حکومت تبدیل شود! به راستی چه اتفاقی در مصر رخ داده است؟ محمد مرسی که در انتخاباتی آزاد و دموکراتیک توانست بر احمد شفیق نماینده گروههای سکولار و بازماندگان رژیم سابق غلبه کند، چه خبط و خطایی را صورت داد؟ سئوالاتی که در خصوص معادلات داخلی مصر به ذهن مخاطبان خطور می کند بی پایان هستند. در این میان ثوابت و متغیراتی وجود دارد که به هیچ عنوان نمی توان آنها را نادیده انگاشت: اصلی ترین خطای محمد مرسی برداشت ناصحیح وی از تحولات داخلی ومنطقه ای مصر بود. زمانی که ملت مصر دیکتاتور قاهره را سرنگون کردند، مطالبات مشخصی از دولت جدید خود داشتند. در ابتدای سال 1390،قبل از سرکار آمدن دولت محمد مرسی،بیش از نیمی از مصری هایی که در نظر سنجی موسسه "پیو" در مصر مورد پرسش قرار گرفتند خواستار لغو قرار داد صلح کمپ دیوید با تل آویو بودند. در همین نظرسنجی آمده بود که اکثریت مصریها خواهان تبعیت قوانین کشورشان از آموزه های قرآن هستند. نکته جالب توجه اینکه اکثر شهروندان مصری در نظرسنجی های متعدد خواستار حضور احزاب مذهبی در راس معادلات سیاسی کشور خود بودند. با این وجود در همان دوران پرحرارت (ماههای اولیه سقوط مبارک) نیز اکثر شهروندان مصری با حضور گروههای افراطی و تکفیری در قدرت مخالف بودند.به عبارت بهتر، شهروندان مصری خواستار استقرار حکومتی مسلمان،متعادل و با فاصله از رژیم صهیونیستی و متعاقبا ایالات متحده آمریکا بودند. در سال 2012 میلادی روزنامه الاهرام مصر اعلام کرد که مطابق یک نظرسنجی فراگیر، اکثر مردم مصر روابط خود و ایالات متحده آمریکا را بحرانی دانسته اند. از این حیث ، آمریکا ستیزی ملت مصر در جریان تحولات سیاسی سه ساله اخیر این کشور کاملا محرز است. دلیل این مسئله نیز حمایتهای مستمر سران دو حزب دموکرات و جمهوریخواه از دیکتاتوری حسنی مبارک بوده است. در چنین شرایطی ملت مصر آرای خود را در سبد مرسی و اخوان المسلمین به گردش درآوردند تا بتوانند به کف مطالبات خود از انقلاب مصر دست یابند. باید اذعان کرد که مرسی قدر حمایت ملت مصر را به خوبی ندانست! او حتی نتوانست گروههای اسلامگرای معتدل را گرد خود جمع کند. حضور افرادی مانند "عبدالمنعم ابولفتوح" و طرفدارانش در جمع معترضین به سیاستهای مرسی جای بسی تامل دارد. اصلی ترین خطای مرسی "ناتوانی در ایجاد تعادل سیاسی در سایه حفظ منافع ملی مصر" بود. واقعیت امر این است که مرسی و مبارک هر دو به ورطه افراطی گری افتادند. هدف اصلی هر دوی آنها قبضه کردن قدرت و تثبیت قوه فرماندهی سیاسی کشورشان بود. در سایه حکومت حسنی مبارک طرفداران لائیسیته و سکولاریسم جان گرفتند و در لوای حکومت مرسی طرفداران گروههای تکفیری! این در حالیاست که لائیسیته و تکفیری گری را می توان به دو لبه یک قیچی برنده تشبیه کرد که حرکت آن می تواند یک ملت را فلج سازد. بی دلیل نیست که اتاقهای فکر در ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی برای ادامه حیات خطرناک و مسموم گروههای طرفداران لائیسیته و تکفیریگری در کشورهای مسلمان به یک اندازه اهمیت قائل هستند.هم اکنون ابهامات زیادی در خصوص حکومت داری مرسی وجود دارد که وی بعدها( شاید پشت میله های زندان) باید نسبت به آن پاسخگو باشد. به راستی سیاستهای اخوان المسلمین در قبال سوریه و خاورمیانه چگونه قابل توجیه بود؟ آیا حکومت مرسی در قبال تحرکات آل سعود در دمشق و بغداد و طرابلس اقدامی موثر صورت داد ؟آیا مرسی به عنوان رئیس جمهور کشوری با قدمت و با تمدن توانست تحرکات گروههای افراطی در کشورهای مسلمان را محدود سازد؟ متاسفانه نه تنها مرسی چنین اقدامی صورت نداد بلکه خود نیز در مواردی به سنگ صبور امیر عبدالله پادشاه عربستان تبدیل شد. افزایش مراودات سیاسی،امنیتی،تجاری و حتی برگزاری مانورهای نظامی مشترک میان مصر و عربستان در دوران مرسی چه معنا و مفهومی داشته است؟ حافظه تاریخی مرسی تااندازه ای ضعیف شده بود که حمایتهای وقیحانه ریاض از حسنی مبارک را در دوران دستگیری و زندانی شدن و شکنجه اعضای اخوان المسلمین در مصر را فراموش و تصویری آرمانگرایانه از ریاض ترسیم کرد. به جرات می توان ادعا کرد که یکی از اصلی ترین عوامل تضعیف حکومت مرسی ترسیم تصاویر غیر واقعی و خیال پردازانه از کاخ سفید، عربستان و حتی جامعه مصر بوده است.نکته تاسفبار برای اخوان المسلمین اینکه آل سعود به شدت از برکناری مرسی از قدرت استقبال کرده است. حتی برخی منابع امنیتی رژیم صهیونیستی ( مانند دبکا فایل) فاش کرده اند که ریاض در سرنگونی حکومت مرسی نقشی محوری ایفا کرده است. به عبارت بهتر، " استقبال از سرنگونی مرسی" دست مریزاد آل سعود به اخوان المسلمین بوده است! بنابر نتایج یک نظر سنجی 63 درصد شهروندان مصری شرایط زندگی خود در دوران مرسی را بدتر از پیش اعلام کردند و 73 درصد هم گفتند که مرسی در دوران ریاست جمهوریاش هیچ تصمیم خوبی نگرفته است. این مسئله نشان می دهد که مرسی بسیاری از دغدغه های معیشتی شهروندان کشورش را نادیده انگاشته و وقت اعظم خود را صرف تثبیت قدرت سیاسی و لابی گری سیاسی در خاورمیانه کرده بود. نکته جالب توجه اینکه عربستان و ایالات متحده آمریکا از جمله نخستین کشورهایی بودند که طی هفته گذشته و با تشدید اعتراضات عمومی پشت رئیس جمهور مصر را خالی کرده اند! عبدالمنعم ابولفتوح رئیس حزب مصر قوی که در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته پس از شکست در مرحله نخست در برابر مرسی، در دور دوم حمایت خود را از وی در برابر احمد شفیق اعلام کرده بود هم اکنون یکی از مخالفان سیاسی رئیس جمهور مصر محسوب می شود. ابوالفتوح حدود دو ماه قبل ،زمانی که مرسی در تصورات نادرست خود از مصر و خاورمیانه غوطه ور بود به وی هشدار معناداری داد.در آن زمان ابوالفتوح خطاب به مرسی اعلام کرد : " اگر عملکرد خود را اصلاح نکنی با فاجعه مواجه خواهی شد و دو راه پیش روی تو خواهد بود؛ یا انقلاب گرسنگان و یا کودتای نظامی که هر دوی این گزینهها نیز تلخ است.آمریکا برای رضای خدا به مصر کمک نمیکند بلکه میداند که سقوط مصر یعنی تبدیل شدن منطقه خاورمیانه به میدان جنگ." ابوالفتوح عملا روزهای تلخ در قاهره و اسکندریه را پیش بینی کرده بود اما مرسی این هشدار صریح و صحیح را نادیده انگاشت.مرسی در سخنرانی اخیر خود نسبت به برخی اقدامات نادرست در عرصه ریاست جمهوری اذعان کرد اما این اعتراف دیرهنگام سودی نداشت.مرسی زمانی متوجه سیاستهای نادرست خود شد که ژنرال «عبد الفتاح السیسی» وزیر دفاع مصر برکناری رسمی وی از قدرت را اعلام کرد.قطرات اشکی که امروز تکفیری های تندرو و اطرافیان مرسی می ریزند دقیقا همان قطرات عرق بیشرمانه ای است که در جریان به شهادت رساندن شهید شیخ حسن شحاته در روز نیمه شعبان امسال ریخته اند. بدون شک جنایت اطرافیان تکفیری مرسی در به شهادت رساندن شیخ شحاته به عنوان لکه ای سیاه در کارنامه سیاسی یکساله ناموفق وی باقی خواهد ماند.در نهایت اینکه میلیتاریزه کردن فضای سیاسی مصر مانند مانور تکفیری ها در حکومت قاهره محکوم به شکست است. شاید برخی در صدد القای این مسئله باشند که شکست مرسی شکست اسلامگرایی در قاهره است اما چنین ادعایی کاملا نادرست است. برکناری مرسی نتیجه اسلامگرایی وی نبود، بلکه معلول افراطی گری و میدان دادن وی به گروههای سلفی تندرو بوده است. بسیاری از مردمی که در میدان التحریر شعارهای "ارحل یا مرسی" سر داده اند از مخالفان استیلای غرب بر قاهره و از طرفداران شریعت اسلامی هستند. در چنین فضایی ملت مصر باید ضمن تکیه بر آگاهی و هشیاری جمعی ، استقلال خود در خاورمیانه و نظام بین الملل را حفظ کند. بدون شک اکثر شهروندان مصری نسبت به این حقیقت واقف هستند که واشنگتن و ریاض هیچ گاه خیرخواه آنها نبوده و با نگاه ابزارگرایانه خود سعی در هدایت تحولات قاهره دارند.بنابراین کار بزرگ ملت مصر به تازگی آغاز شده است. زمان حیات دوباره ملت مصر زیر سایه استقلال از غرب و متحدان عربی آمریکا فرا رسیده است. در این میان الگوبرداری از ملت ایران که با گذشت بیش از سه دهه توانسته اند انقلاب اسلامی خود را در مقابل آماج توطئه های خارجی حفظ کنند برای شهروندان مصری سودمند خواهد بود. در پی رشد مثبت شاخص بازار سرمایه در روزهای گذشته ،حسین خزریخرازی(کارشناس بازار سرمایه)در مقاله ای با عنوان «چرایی رشد پی در پی بورس»برای ستون یادداشت اول روزنامه تهران امروزاین طور نوشت: رشد مثبت شاخص بازار سرمایه در روزهای گذشته و همچنین رکوردشکنی دیروز، که در پی آن شاخص بورس با افزایش 1554 واحدی روبهرو و به بیش از 54 هزار واحد رسید ضرورت بررسی دلایل این رشدهای مثبت را بیش از پیش میکند. به بیان بهتر زمانی که ما بتوانیم معادلات بازار و روند طی طریق آن را متوجه شویم میتوانیم هم پیشبینی درستی از آینده داشته باشیم و هم شرایط فعلی را تحلیل کنیم. آنطور که به نظر میآید بخش گستردهای از رشد شاخص بورس در روزهای گذشته به دلیل برآورده شدن انتظارات روانی سرمایهگذاران بازار بورس است. عامل روانی که برآیندی از فضای اقتصادی و سیاسی کشور است در هر حال تاثیر بسیاری بر بازار سرمایه دارد. بهطوری که اگر سرمایهگذاران پیشبینی شفاف و روشنی از بازار سرمایه داشته باشند انتظارات روانی آنها برطرف میشود و در پی آن شاخص بورس هم رشد خواهد داشت و اگر انتظارات روانی سرمایهگذاران به تحقق نرسد شاخص بورس با نزول مواجه خواهد شد. از سوی دیگر ثبات سیاسی در داخل کشور را هم نباید دست کم گرفت. ما شاهد بودیم که پس از برگزاری انتخابات ریاستجمهوری و حصول نتیجه مورد نظر که همانا «حماسه سیاسی» بود، آرامشی در فضای سیاسی کشور بهوجود آمد که بستر ثبات اقتصادی در کشور را فراهم کرد. کاهش نرخ ارز و طلا را هم تحت همین عامل میتوان تحلیل و توجیه کرد. آنچنان دور از ذهن نیست که بروز چنین جو مثبتی در داخل کشور بر بازار سرمایه هم تاثیرگذار بوده و موجب رشد شاخصها و ارزش سهام شرکتهای مختلف شده است. عامل دیگر رشد شاخص بورس را باید در معادلات بینالمللی و روابط خارجی جستوجو کرد. چرا که احتمال کند شدن لبه تیز تحریمها در دولت آینده بیشتر از پیش شده است و انتظار میرود که در دولت یازدهم روابط بینالملل کشورمان با دیگر کشورهای جهان، از جمله قدرتهای خارجی بهتر شود. نباید فراموش کرد که روابط خارجی تمام کشورها تاثیری بیشوکم بر بازار سرمایه آنها دارد و بورس میتواند از چگونگی این روابط تاثیر بپذیرد. تداوم چنین فضای آرام و مثبتی موجب میشود که شرکتها هم بتوانند پیشبینی درستی از میزان سودشان داشته باشند و سرمایهگذاران هم بستر سود موردنظر خود را راحتتر بیابند. از این گذشته این سوال پیش میآید که آیا وضعیت خوشایند بازار بورس تداوم خواهد داشت و در آینده باز هم شاهد رشد شاخص بورس هستیم یا خیر؟ پاسخ این سوال را باید پس از عملکرد دولت یازدهم و به دست گرفتن سکان کشور توسط رئیسجمهور منتخب داد. زیرا تداوم رشد شاخص بورس ارتباط مستقیمی با عملکرد دولت یازدهم دارد. به بیان بهتر اگر دولت آینده همانطور که سرمایهگذاران بورس انتظار دارند فضای سیاسی داخلی و خارجی را آرام نگه دارد و به وعدههای اقتصادی مطرح شده هم عمل کند قطعا بورس روزهای خوشی را در پیش خواهد داشت. درغیر این صورت باز هم بازار سرمایه وضعیت دیگری پیدا خواهد کرد و شاید چالشهای گوناگونی را هم از سر بگذراند. باید منتظر آینده ماند تا دید بازار بورس بر چه ریلی به حرکت در خواهد آمد. روزنامه جمهوری اسلامی (یکشنبه)در ستون سرمقاله خود یادداشتی با عنوان «روحانیت و انتخابات 24 خرداد»منتشر کرد که در ادامه می خوانید: بسمالله الرحمن الرحیم سفر حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی به قم و دیدار و گفتگو با مراجع تقلید و جمعی از مدرسین و علمای حوزه علمیه قم، یکی از مهمترین اقدامات رئیسجمهور منتخب بود که طی سه هفته بعد از برگزاری انتخابات 24 خرداد صورت گرفت. این اقدام از دو نظر قابل توجه و تأمل است؛ یکی حرکت صحیح و دقیق رئیسجمهور منتخب و دیگری نگاه مراجع تقلید و روحانیت به دولت. اقدام رئیسجمهور منتخب از این نظر قابل تحسین و مهم است که ایشان با درک صحیح از جایگاه مرجعیت و روحانیت و رابطهای که لازم است میان دولت با این نهاد معنوی و علمی وجود داشته باشد به دیدار مراجع تقلید و علما و مدرسین حوزه علمیه قم شتافت و به آنها اطمینان داد که رابطه میان دولت یازدهم با حوزههای علمیه و روحانیت، مستمر و پایدار خواهد بود. این دیدار و این سخن از این نظر اهمیت بیشتری پیدا میکند که رابطه دولتهای نهم و دهم با مراجع تقلید و روحانیت به نازلترین سطح خود رسیده بود و مراجع تقلید حاضر به پذیرفتن رئیسجمهور و دیدار با وی نبودند و به عملکرد دولت وی اعتراضهای فراوانی داشتند و دارند. سفر دکتر روحانی به قم و دیدار ایشان با مراجع تقلید و علما، آغازی برای برقراری رابطه حوزه علمیه قم با دولت جمهوری اسلامی و پایان دادن به گلایهها و اعتراضات بزرگان حوزه و روحانیت به قوه مجریه خواهد بود. از هم اکنون میتوان پیشبینی کرد که دولت یازدهم رابطه مستحکمی با حوزههای علمیه و مراجع تقلید خواهد داشت، زیرا رئیسجمهور جدید فرزند حوزه است و از عمق جان به نقش بیبدیل روحانیت در اصل پیدایش انقلاب اسلامی و پیروزی آن اعتقاد دارد، با نقطه نظرهای مراجع تقلید و علما آشناست و از تأثیر بزرگان دین و حتی بدنه روحانیت در کمک به دولت برای حل مشکلات کشور با خبر است. این آشنائی و اطلاع، نقطه قوتی برای دولت است که با استفاده از آن بسیاری از موانع را از پیش پای دولت بر دارد و مشکلات را حل کند، کاری که دولتهای نهم و دهم انجام ندادند و رئیس این دو دولت ظاهراً خود را از آن بینیاز میدانست و البته بعضی از آقایان روحانی نیز به تصور اینکه به شعارهای انقلابی و مردمی همراه با رنگ و لعاب دینی وی میتوان اعتماد کرد، تمام اعتبار و حیثیت خود را به او گره زدند و حتی به نصایح دلسوزانه بزرگان انقلاب و حوزه و هشدارهای مراجعی همچون آیتالله العظمی فاضل لنکرانی رضوانالله تعالی علیه توجه نکردند و موجب پدید آمدن خسارتهای جبرانناپذیری شدند. دولت یازدهم، علاوه بر اینکه باید این خسارت را جبران کند، لازم است روشی را در برقراری رابطه با حوزههای علمیه و مراجع تقلید و روحانیت انتخاب نماید که بتواند از این نهاد بسیار مؤثر برای حمایت منطقی و عقلانی از نظام جمهوری اسلامی و تصحیح عملکرد دولت و سایر قوا حداکثر بهرهبرداری را به عمل بیاورد. در بخش دوم که نگاه مراجع تقلید و روحانیت به دولت است، اولین نکته به ورود یا عدم ورود حوزههای علمیه به مقوله مصداقی انتخابات ریاست جمهوری مربوط میشود. حوزههای علمیه، اعم از مراجع، نهادهائی همچون جامعه مدرسین و سایر بخشها، در عین حال که لازم است مردم را به حضور در انتخابات تشویق و ترغیب نمایند باید از تعیین مصداق خودداری کنند. این، دقیقاً همان روشی است که امام خمینی رضوانالله تعالی علیه بر آن بودند و حوزههای علمیه و روحانیان را نیز به آن توصیه میفرمودند. متأسفانه مدتی است که حوزه علمیه قم به این سیره بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی بیاعتنائی میکند و با ورود به جزئیات انتخابات و تعیین مصداق، به اعتبار خود لطمه میزند. خوشبختانه مراجع تقلید به این نکته توجه دارند و از ورود به این مقوله مصداقی خودداری و به ترغیب مردم به شرکت در انتخابات اکتفا مینمایند. در انتخابات 24 خرداد نیز عملکرد مراجع تقلید همین گونه بود و ایکاش جامعه مدرسین و بخشهای دیگر حوزه علمیه قم نیز همین روش را انتخاب میکردند. این انتظار نه از آن جهت است که منافع و مصالح این یا آن فرد مورد نظر باشد، بلکه از این جهت اهمیت دارد که جایگاه جامعه مدرسین و حوزه علمیه قم بالاتر از مصادیق است و هنگامی که وارد مصادیق نمیشوند میتوانند به راحتی از عملکرد رئیسجمهور انتقاد کنند و کارهای او هرگز به حساب حوزه و روحانیت نوشته نمیشود و از عوارض دیگر نیز مصون میمانند. برای نمونه، کافی است به آنچه در انتخابات ریاست جمهوری 24 خرداد رخ داد توجه نمائیم. در این انتخابات، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با انتشار بیانیهای یکی از نامزدهای غیرروحانی ریاست جمهوری را مورد تأیید و حمایت قرار داد و بخش دیگری از حوزه نیز از یکی دیگر از نامزدهای غیرروحانی حمایت و تبلیغ کرد. نتیجه انتخابات که اعلام شد، همه دیدیم مردم به طرف نامزدی رفتند که جامعه مدرسین و بخش دیگر حوزه علمیه قم او را به حساب نیاورده بودند. ظرافت موضوع و نکته پندآموز این واقعه اینست که روحانیت (البته باستثناء مراجع تقلید) به افراد غیرروحانی تمایل نشان دادند ولی مردم به تنها نامزد ریاست جمهوری که در لباس روحانیت بود رأی دادند. این واقعه، برای جامعه مدرسین، حوزه علمیه و روحانیت درس بزرگی است که باید عملکردهای گذشته را تصحیح نمایند و چراغی برای راه آینده باشد. ظرافت بالاتر اینست که حتی در شهر قم که دو نهاد مهم حوزوی از دو نامزد غیرروحانی حمایت کردند، نیز آقای روحانی بیشترین رأی را آورد و همچون کل کشور اول شد. این واقعیت بظاهر خاموش، فریاد بلندی است که باید جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و سایر بخشهای حوزه آن را با تمام وجود بشنوند و در آینده به لوازم آن ملتزم باشند. نکته نگران کننده اینست که این اولین برخورد جامعه مدرسین و آن بخش دیگر حوزه با مسأله انتخابات ریاست جمهوری نبوده و متأسفانه چندمین بار است که تکرار میشود. هدف ما از تشریح این نکته این نیست که صرفاً ایراد را بگوئیم، بلکه هدف اینست که بر جایگاه رفیع جامعه مدرسین و حوزه علمیه قم و بطور کلی روحانیت تأکید نمائیم و با قلبی مالامال از دلسوزی و خیرخواهی از بزرگان حوزه و روحانیت بخواهیم برای حفاظت از این جایگاه رفیع مواظبت بیشتری به عمل آورند. در این مورد خاص، سیره امام خمینی و روش مراجع تقلید باید سرمشق روحانیت و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم باشد. نکته دیگری که به نگاه مراجع تقلید و روحانیت به دولت مربوط میشود، دغدغهایست که آنان نسبت به معیشت مردم دارند. حضرات مراجع تقلید در دیدار رئیسجمهور منتخب بر این نکته تأکید کردند که دولت یازدهم باید حل مشکلات اقتصادی کشور را در صدر برنامههای خود قرار دهد و مردم را از تنگنای معیشتی کنونی خارج سازد. تاریخ روحانیت نشان میدهد که همواره مراجع تقلید و علما پناهگاه مردم بودند و این ویژگی باید در نظام جمهوری اسلامی بیش از هر زمان دیگری جلوه گر باشد. نکته دیگر اینکه بهترین راه برای حمایت از دولت، نظارت بر عملکردها و نقد منصفانه آن است. این مهم، از روحانیت بیش از دیگران مورد انتظار است. روحانیت شیعه هرگز به هیچ دولت و دستگاهی وابسته نبوده و به دلیل آزادگی توانسته زبان مردم باشد. این آزادگی باید حفظ شود زیرا به برکت همین آزادگی است که روحانیت میتواند با نقد منصفانه و تذکر خیرخواهانه پیوند دولت و ملت را حفظ و مستحکم کند و نقش واقعی و رسالت اصلی خود را عملی سازد. و آخرین نکته اینکه ائمه جمعه میتوانند در انتقال نقطه نظرها و مطالبات مشروع مردم به دولتمردان و ایجاد پیوند میان مردم و دولت و نظام جمهوری اسلامی نقش مؤثری ایفا کنند. چنین کاری هنگامی قابل انجام است که نگاه ائمه جمعه به مسائل، کاملاً واقعبینانه باشد و خود اسیر جناحها، احزاب و گروهها و یا هواهای نفسانی خود نباشند. اینکه کسی در خطبه جمعه از طریق بازی با آمار و ارقام و حذف بخشهائی از واقعیتها درصدد تضعیف منتخب مردم برآید و یا بعضی نامزدهای ریاست جمهوری را به اظهارات غیرواقعی در تبلیغات انتخاباتی متهم نماید و سخنان خود را بگونهای تنظیم کند که از آن تعریض به رئیسجمهور منتخب مردم فهمیده شود، چنین اظهاراتی نه با تقوائی که ائمه جمعه باید مردم را به آن توصیه کنند و خود در درجه اول به آن پایبند باشند سازگار است و نه با واقعیتهای موجود در جامعه. این افراد قبل از آنکه درصدد چنین تعریضهائی باشند، باید به پرونده عملکرد خود در مسائل مختلف از جمله در همین انتخابات ریاست جمهوری اخیر و وابستگی به دولتهای نهم و دهم مراجعه کنند و بدانند که مردم از جزئیات گرایشهای غیراصولی آنها اطلاع دارند و آن را فراموش نمیکنند. اکنون در شرایطی بسر میبریم که منطقه در التهاب است و دشمنان زخم خورده ایران و نظام جمهوری اسلامی و بدخواهان اسلام در کمین هستند. در چنین شرایطی خطیب جمعه باید مردم را که با رأی هوشمندانه خود یکبار دیگر کشور را بیمه کرده و دشمنان را به عقب نشینی وادار ساختهاند، تحسین نماید و همه را به وحدت و همدلی دعوت کند نه آنکه به خاطر عدم تحقق خواسته خود در انتخابات، به عقدهگشائی و تعرض به رئیسجمهور منتخب مردم بپردازد. مردم، با هوشیاری و دقت به این روشهای غیرمنطقی توجه دارند و در وقت مقتضی همان کاری را انجام میدهند که در انتخابات 24 خرداد امسال انجام دادند. انتظاری که از این دسته از روحانیون به ویژه ائمه جمعه و خطبا میرود اینست که زبان مردم باشند و با درک صحیح واقعیتهای جامعه، فاصله خود با مردم را کم کنند و تمام توان و امکانات و موقعیت خود را برای تحکیم وحدت کل جامعه بکار بگیرند. موقعیتی که اکنون در اختیار روحانیت برای خدمت به مردم و اسلام قرار گرفته تکرار شدنی نیست. از این موهبت الهی باید حداکثر بهرهبرداری به عمل آید. غلامرضا سلامی در یادداشتی برای ستون سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به «تفسیر درست و نادرست جهش بورس» پرداخته و نوشت: در دوران جوانی مانند بسیاری از همتایان خود گرایشی ذهنی به مکتب سوسیالیسم داشتم که البته در این میان نباید نقش تفکرات انتشاریافته آن زمان را نادیده گرفت. با آنکه ناخودآگاه به سمت غرب روانه بودیم، اما برای کشورمان آرزوی آیندهای چون بلوک شرق را در سر داشتیم. در این میان آلمان شرقی الگوی بسیار خوبی برای مثالزدن بود؛ زیرا این کشور جداشده از آلمان مدعی بود که درآمد سرانه ملتش جزو 5 رده اول جهان است که این موضوع به نوعی مورد تایید نهادهای اقتصادی بینالمللی قرار داشت. در سال 1981 بازدید از نمایشگاه بینالمللی لایپزیک بهانهای شد که از این کشور ایدهآل خود دیدن کنم؛ ولی متاسفانه آنچه را که در آنجا مشاهده کردم به هیچ روی با شاخصهای اقتصادی ادعا شده انطباق نداشت. من از درک چرایی آن عاجز بودم تا اینکه برای صرف قهوه به یکی از کافههای شهر که فقط دارندگان پولهای معتبر خارجی میتوانستند از مواهب آن (صرف قهوه) برخوردار شوند، سر زدم و در آنجا با یک دلال خردهپای ارز مواجه شدم که او پیشنهاد کرد در ازای هر مارک آلمانغربی به من 5 مارک آلمانشرقی بدهد و این در حالی بود که نرخ رسمی تبدیل مارک آلمانغربی به شرقی یک به یک بود؛ البته من از ترس پلیس همه جا مخفی آنها از این کار سر باز زدم. بعد از این پیشنهاد بود که متوجه شدم علت پیدایش شاخص درخشان درآمد سرانه این کشور تنها ناشی از یک شگرد محاسباتی ساده است به این معنی که برای محاسبه معادل ارزی درآمد ملی آلمانشرقی متولیان اقتصادی این کشور این درآمد را بر نرخ رسمی ارز که فقط بر روی کاغذ وجود داشت، تقسیم کرده و در نتیجه درآمد سرانهای را که حداقل 5 برابر بزرگنمایی شده بود، به ملت بیچاره تلقین میکردند. البته در کشور خودمان این موضوع چند بار و در زمانی که نرخ رسمی دلار به نرخ واقعی تبدیل نشده بود و همچنان بر روی کاغذ حدود 70 ریال بود در رسانههای دولتی، اتفاق افتاد؛ ولی انصافا از آن به عنوان یک ابزار تبلیغاتی استفاده نشد؛ اما رشد خارقالعاده شاخص بورس تهران در چندماه اخیر استفاده(شاید ناخودآگاه) از این ابزار تبلیغاتی را به اذهان متبادر ساخت. هفته گذشته که مسوولان سازمان بورس و اوراق بهادار و شرکت سهامی بورس تهران در یک میزگرد تلویزیونی از دستاوردهای بزرگ در تمامی شاخصهای بورس سخن میگفتند، مساله را طبیعی فرض کرده و قصدی برای نوشتن مطلبی در این زمینه نداشتم؛ زیرا در این برهه از زمان که احتمالا عمر مسوولیت مدیران اقتصادی دولت رو به پایان است، معیارهایم اجازه نمیداد که آنها را به چالش بکشم و فقط پیش خود گفتم چرا رسانه ملی از مسوولان و متولیان مسکن دعوت نمیکند تا در مورد دستاوردهای این بخش از اقتصاد و افزایش شدید شاخص قیمت مسکن در کشور سخن گفته و به آن افتخار کنند؛ ولی مصاحبه اخیر رییس جمهور محترم با رسانه ملی و تاکید ایشان روی این شاخص بهعنوان علامت رونق اقتصادی مرا برآن داشت تا چند کلمهای درباره علت رشد خارقالعاده شاخص بورس بنویسم. بدیهی است که لزومی برای احاطه کامل ریاست محترم دولت به مسائل اقتصادی و بازار مالی وجود ندارد؛ ولی لازمه پذیرش مسوولیت یک سمت مهم اقتصادی در دولت، برخورداری از دانش کافی در زمینه مورد تصدی است که مطمئنا این مسوولان از چنین صلاحیتی برخوردارند. در چنین شرایطی انتظار این است که حقیقت ماجرا برای ملت و سایر مسوولان توسط این عزیزان اعلام شود و اما حقیقت (یا بخشی از حقیقت) چیست؟ هر چند فرمولها و تکنیکهای مختلفی برای بهدست آوردن شاخص بورس به کار برده میشود، ولی نسبت ارزش جاری سهام یک بورس به ارزش پایه آن، اساس همه فرمولها و تکنیکها است. روشن است کاربرد این نسبت زمانی واقعیت را نشان میدهد که صورت و مخرج کسر از یک جنس باشد. هر چند برخلاف فرمول تعیین رشد اقتصادی که در آن تولید ناخالص داخلی در صورت و مخرج کسر به قیمتهای ثابت سال پایه منظور میشود، در فرمول تعیین شاخص بورس از قیمتهای جاری در صورت و مخرج کسر استفاده میشود با این حال در زمانهایی که تورم دو رقمی است یا ارزش پول ملی کشور در عرض مدت کوتاهی به یک سوم قیمت سال پایه تنزل پیدا میکند، در آن صورت دیگر نمیتوان گفت که صورت و مخرج کسر تعیین شاخص بورس از یک جنس است. متاسفانه آنچه برای تعیین شاخص 50 هزاری بورس تهران از آن استفاده شده است، ارزش جاری روز آن به دلار 2500 تومانی تا 3500 تومانی و ارزش جاری سال پایه آن به دلار 1000 تومانی است. به عبارت دیگر با این اشتباه محاسباتی شاخص بورس تهران تقریبا 3 برابر بزرگنمایی شده است. برای توضیح مطلب اضافه میکند که یکی از فاکتورهای اصلی تعیین ارزش روز سهام، رویکرد خالص ارزش داراییهای شرکتها است که براساس ارزش جایگزین داراییهای آنها محاسبه میشود و طبیعی است که در شرایط تورمی حاد و تغییر فاحش نرخ برابری ارز، این محاسبه بهطور خودکار توسط فعالان بازار سرمایه انجام شود. هر چند که افزایش سود ناشی از فروش موجودیهای قبلی شرکتها در بالا رفتن ارزش بازار سهام تاثیری موقت بر جای میگذارد؛ ولی مهمترین علت صعود خارقالعاده شاخص بورس در هنگام کاهش چند صددرصدی ارزش پول ملی، افزایش اسمی ارزش دارایی شرکتها است. طرح مطالب فوق به هیچ روی نباید به عنوان انکار سودآوری خارقالعاده بورس تهران در چند ماهه اخیر تلقی شود؛ ولی تبلیغ این موضوع که افزایش شدید شاخص بورس نشانه سلامت اقتصادی کشور است، قابل پذیرش نیست. اتفاقا باید گفت که سودآوری بالای بازار سهام و املاک کشور در شرایط حاضر موید بیماری شدید اقتصادی است که گریبان کشور و ملت را گرفته است. این بیماری باعث میشود فقط عدهای خاص شامل بورسبازان سهام، سکه، ارز و مسکن از پیامدهای کاهش شدید پول ملی منتفع شوند و اکثریت قریب به اتفاق ملت از این رخداد صدمه دیده و بیش از 50 درصد قدرت خرید خود را از دست بدهند. امید است این هشدارها سیاهنمایی تلقی نشود و بتواند در مسیر عقلانیت تصمیمگیریهای اقتصادی راهگشا باشد.
دیدگاه تان را بنویسید