موجودی صندوق توسعه ملی از آمار تا واقعیت
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
همین اختلاف ۱۰ میلیارددلاری باعث شد تا بحث برداشتهای احتمالی و غیرقانونی از صندوق توسعه ملی طرح شود. نکته قابل توجه درخصوص صندوق توسعه ملی، جدا از آمارهای مختلفی که درخصوص موجودی آن عنوان میشود، توجه به این نکته است که صندوق توسعه ملی بدون توجه به درخواست مشخص کارشناسان بارها میزان واریزی دولت به صندوق را اعلام کردهاند، با اینکه میان «واریزی» و «موجودی» تفاوت وجود دارد. جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه هم با اشاره به تفاوت میان این دو مفهوم میگوید: «در رقم واریزی دولت به صندوق توسعه ملی با موجودی آن تفاوت وجود دارد. ممکن است دولت مطابق قانون ارقامی که باید واریز میشده را به صندوق ریخته است، اما همچنان بدهیهایی وجود دارد. به عنوان مثال رقمی که در آستانه سال نو برای پرداخت عیدی و عیدانه از صندوق قرض گرفته شد، همچنان به صندوق بازنگشته است. یک رقم ۵ میلیارد دلار است که آن هم برای کمک به صنعت نفت از صندوق وام گرفته شده است.» بحث بر سر میزان دارایی صندوق در هفته گذشته باعث شد تا مدیران صندوق توسعه ملی به این موضوع واکنش نشان دهند. روز شنبه گذشته محمدرضا فرزین، میزان منابع صندوق توسعه ملی را رقمی مشخص دانست و آن را تا پایان خرداد ماه سالجاری، معادل ۵۲ میلیارد و ۲۹ میلیون و ۶۵۷ هزار دلار اعلام و تاکید کرد: «حتی یک دلار یا یک ریال از منابع صندوق توسعه ملی به صورت غیرقانونی برداشت نشده است.» محمد حسننژاد نماینده عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم با اشاره به رقم اعلام شده از سوی صندوق توسعه ملی و تفاوت احتمالی آن با موجودی واقعی میگوید: «ممکن است در اعلام آمارها به بدهیهای معوق و اعتبارها هم استناد شده باشد و آن را به عنوان موجودی صندوق در نظر گرفته باشند.» ناصر عاشوری دیگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اختلافهای اعلام شده درخصوص میزان داراییهای صندوق توسعه ملی میگوید: «به نظرم این تفاوت آماری به شکل سهوی اتفاق افتاده است و بیشتر ناشی از کجسلیقگی در اعلام آمارهاست. آن مسئولی که چنین رقمی را اعلام کرده، ممکن است برخی معوقات را هم جزو موجودی صندوق محاسبه کرده باشد. این اختلاف آماری بزرگترین مشکلی که به وجود میآورد، از بین رفتن اعتماد عمومی است.» او اضافه میکند، به نظر میرسد میان موجودی و رقم واریز شده از سوی دولت تفاوت وجود داشته باشد و باید صندوق توسعه ملی هر چه سریعتر میزان دقیق موجودی، معوقات و آمارهای دیگر را به صورت عمومی منتشر کند تا کارشناسان و مسئولان و از همه مهمتر مردم از آن مطلع باشند. بیاعتمادی عمومی به آمارهای رسمی ناصر عاشوریقلعه، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است، بر اساس وظایف قانونی متصدی آمارهای کلان در کشور «سازمان آمار ایران» است. اما در حوزه پولی و مالی بخشی از آماردهی به عهده بانک مرکزی است. او با اشاره به آمارهای متناقض رئیسجمهور و رئیس کل بانک مرکزی در یک روز و اختلاف ۱۰ میلیارد دلاری میگوید: «واقعیت این است که در سالهای اخیر، نسبت به آمارهای کلان یک تشکیک به وجود آمده است. چرا که بارها آمارهای غیرواقعی اعلام شده است. هر کس و حتی در رتبههای کلان اجرایی میآید و آماری را اعلام میکند که بعد مشخص میشود آن آمار صحیح نیست. همین مسئله باعث شده تا آمارهای غیرواقعی تبدیل به یک رویه شود و همین مسئله درخصوص منابع صندوق توسعه ملی هم صدق میکند. از نظر بنده و همکارانم در مجلس، ملاک آن چیزی است که صندوق توسعه ملی اعلام میکند.» علی قنبری استاد دانشگاه تربیت مدرس که سابقه نمایندگی مجلس را هم در کارنامه خود دارد با اشاره به تفاوت آماری میان آنچه رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده است و رقمی که محمود احمدینژاد به عنوان موجودی صندوق توسعه ملی بر زبان راندهاست، میگوید: «دسترسی به آمار صحیح و روزآمد در یک نظام اقتصادی و کلان، برای همه کارشناسان یک ضرورت است. اهمیت این ضرورت برای مدیران اجرایی و بلند پایه بسیار بیشتر دارای اهمیت میشود. در چنین حالتی تفاوت ۱۰ میلیارد دلاری برای یک صندوق که باید موجودی آن مشخص باشد، نشان از فاصله میان واقعیتهای آماری با آمارسازیهاست.» این کارشناس اقتصادی معتقد است، در سالهای گذشته بیان آمارهای غیرواقعی در میان مدیران ارشد دولتی تبدیل به یک سنت نامیمون شده است. محمد حسننژاد هم با انتقاد تلویحی از اعلام آمارهای غیرکارشناسی با اشاره به برنامه تلویزیونی محمود احمدینژاد برای ارائه گزارش عملکرد دولتش، میگوید: «آن برنامه جای اعلام منابع صندوق توسعه ملی نبود. چون در یک یا دوساعت نمیتوان تمام اقدامات ۸سال گذشته را بیان کرد. البته من فکر میکنم ایشان رقم مربوط به موجودی صندوق توسعه ملی را به اصطلاح گرد کردند و تخمینی گفتند که حدود ۵۰ میلیارد دلار است.» ارزیابی عملکرد صندوق و راهکار برای آینده به نظر میرسد رقم دقیق موجودی صندوق توسعه ملی فارغ از معوقات به یک ضرورت تبدیل شده است. جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، با اشاره به قانون بودجه سال ۹۲ صندوق توسعه ملی و تکلیفی که وجود دارد تا این صندوق هر سه ماه یکبار میزان موجودی را به کمیسیونهای برنامه و بودجه و اقتصاد اعلام کند، میگوید: «البته بنده حضور ذهن ندارم که آیا صندوق به شکل مرتب این آمار را اعلام کرده است یا خیر. اما درخصوص ضرورت اطلاع نمایندگان مجلس از میزان دارایی صندوق هیچ شبههای وجود ندارد.» در همین حال و با پایان یافتن عمر دولت دهم تا چند هفته دیگر، ارزیابی میزان موفقیت صندوق توسعه ملی ضروری به نظر میرسد. محمد حسننژاد در این خصوص میگوید: «به نظر من صندوق توسعه ملی در چند سال گذشته توانسته تا حدودی موفق باشد و توانسته بخشی از اهدافی که بر عهدهاش بوده است را جامه عمل بپوشاند.» به اعتقاد نماینده مرند و جلفا، آنچه در حال حاضر دارای اهمیت است، مشخص شدن این نکته است که آیا به اندازهای که اعلام شده است در صندوق توسعه ملی موجودی وجود دارد یا خیر. جعفر قادری نماینده شیراز در مجلس هم در پاسخ به این سوال که ارزیابیاش از عملکرد صندوق توسعه ملی چیست، میگوید: «با توجه به مشکلاتی که بعد از تحریمها برای درآمد نفتی و انتقال آن به داخل کشور به وجود آمد، میتوان عملکرد صندوق را تا حدودی موفق ارزیابی کرد.» او اضافه میکند، هر چند باید ایرادات موجود در دولت یازدهم برطرف شود تا آنچه درخصوص کارایی این صندوق پیشبینی شده بود جامه عمل پوشانده شود. در حالی نمایندگان مجلس عملکرد صندوق توسعه ملی را تا حدودی موفق ارزیابی میکنند که در بهمن ماه سال ۸۹، دیوان محاسبات کشور در گزارشی که به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ارسال کرد، از واریز نشدن ۱۲ میلیارد دلار از مازاد قیمت نفت، به حساب صندوق توسعه ملی خبر داد. رقمی که از محل مازاد قیمت نفت ۶۵ دلاری در سال ۸۹ حاصل شده بود. طبق گزارش تفریغ بودجه سال ۹۰ دیوان محاسبات کشور نیز سهم صندوق توسعه از محل تهاتر نفت کوره صادراتی که معادل ۲۰ درصد رقم کل آن بود، در سال ۹۰ به حساب صندوق واریز نشده است. اتفاقی که باعث شده تا کارشناسان و افکار عمومی نگران باشند که این بار هم ریشه اختلاف آماری موجود به برداشتهای غیرقانونی مرتب باشد.
دیدگاه تان را بنویسید