کد خبر: 60177
تاریخ انتشار :

وزیر پیشنهادی صنعت: پروژه خودروی ملی عوام‌فریبی است

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

به گزارش نامه به نقل از آرمان، در حالی که در روزهای اخیر صحبت‌های وزیر پیشنهادی صنعت نیز در تایید سلب مسئولیت قیمت‌گذاری از شورای رقابت بوده، وی روز گذشته در اظهارنظری از عوام‌فریب بودن پروژه خودروی ملی صحبت کرده است. محمدرضا نعمت‌زاده معتقد است که تولید ملی را بعد از جنگ جهانی دوم آلمان‌ها مد کردند و در شرایط فعلی بهتر است که تولیدات براساس طراحی متخصصان داخلی و ساخت داخل باشد. هرچند که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، تولید خودروی ملی به معنای تولید خودرویی با 100 درصد توان داخلی نیست، چرا که تولید برخی قطعات در داخل کشور به صرفه نبوده و می‌توان آنها را از خارج وارد کرد. در همین حال، همچنان گمانه‌زنی برای مشخص شدن متولی قیمت‌گذاری خودرو ادامه دارد و مشخص نیست که دولت یازدهم، مسائل پیش آمده در خصوص قیمت‌گذاری خودرو را به کدام سو خواهد کشاند. بحث‌هایی که حال به تایید غضنفری، وزیر صنعت دولت دهم، تغییر دستگاه قیمت‌گذاری مشکلی را حل نمی‌کند. به گزارش تسنیم،‌ در همین میان در حالی که قانون برنامه پنجم توسعه بازار خودرو را انحصاری می‌داند و وظیفه قیمت‌گذاری خودرو را به شورای رقابت محول کرده، وزیر پیشنهادی صنعت از سلب این مسئولیت در دولت یازدهم خبر داده است. حدود 4 سالی از عمر فعالیت شورای رقابت می‌گذرد و در این دوران این شورا با تدوین دستورالعمل‌هایی اقدام به تعیین فرمول برای قیمت‌گذاری کالاهای انحصاری می‌‌کند. اما در سال‌جاری اجرای وظایف این شورا با قیمت‌گذاری خودرو نزد فعالان اقتصادی با ابهاماتی همراه شد. همچنین تغییر خاصی در دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو به وجود نیامد و شورای رقابت فقط به خودروسازان قول داد که پس از چند ماه از اجرای این دستورالعمل اگر استنادات خودروسازان در افزایش قیمت مواداولیه قانع کننده بود تجدید نظرهایی را در دستورالعمل اعمال کند. تغییر متولی، دردی را دوا نمی‌کند اما در همین حال، مهدی غضنفری در آخرین روزهای کاری خود در وزارت صنعت از مشکلات صنعت خودرو صحبت و تاکید کرده است که مشکلات صنعت خودرو با تغییر متولی قیمت‌گذاری رفع نمی‌شود. هرچند که پیش از این، وی اصرار بسیاری بر دخالت شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودرو داشت و تاکید کرده بود که متولی قیمت‌گذاری شورای رقابت نیست. شاید بتوان این صحبت‌ها را مشکل مضاعفی دانست که چندی است سایه سنگینی را بر بازار خودرو انداخته است. مهدی غضنفری در این رابطه معتقد است که مشکل اصلی اجرا نشدن مصوبه دولت در آزادسازی قیمت خودرو بوده است. به گفته وی، اگر اجرای این مصوبه ادامه پیدا می‌کرد، حتما قیمت خودرو پایین می‌آمد، یعنی وضعیت تولید و بازار حکم می‌کرد که قیمت پایین آید. صحبت از انحصار در بازار خودرو از دیگر مسائلی است که غضنفری در آخرین صحبت‌های خود به آن اشاره کرده است. وی معتقد است که نباید انحصار داشته باشیم ولی باید خط‌کش و شاخص داشته باشیم که اندازه‌گیری کنیم کجا انحصار است. اما از سوی دیگر محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت هم بر حذف هر گونه انحصار و شبه انحصار در چرخه تولید و تجارت اشاره و آن را از اصلی‌ترین برنامه‌های خود عنوان کرد. وی همچنین کارآمد کردن نظام توزیع کالاها و خدمات، کمک به توسعه صادرات غیر نفتی، کمک به نوسازی و بازسازی صنایع و ارتقای بهره‌وری تولید، تلاش برای تجاری‌سازی و بهره‌گیری از فناوری‌های نظامی در بخش غیر نظامی را از دیگر سیاست‌های اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت دانست. تشکیل کمیته ویژه خودروسازان اما از سوی دیگر نیز 2 خودروساز بزرگ کشور به منظور ارائه برنامه‌ها و استراتژی‌های خود به دولت، تشکیل جلسه دادند. به گزارش مهر، در جلسه‌ای که هفته گذشته 2 خودروساز بزرگ کشور با انجمن‌های خودروسازان و قطعه‌سازان برای چاره‌جویی در جهت خروج از بن‌بست پیش روی این صنعت تشکیل داده بودند، قرار شد کمیته‌ای ویژه با عضویت ایران خودرو، سایپا و انجمن قطعه‌سازان و خودروسازان برنامه‌های پیشنهادی برای خروج صنعت خودرو از شرایط بغرنج فعلی را تدوین و به عنوان پیشنهاد به دولت ارائه کند. طبق اخبار اعلام شده، این کمیته آماده همکاری با دولت منتخب است و معتقد است اگر نگاه کلان حاکمیتی نسبت به این صنعت اصلاح شود، خودروسازان می‌توانند در جهت ارتقای کیفیت و استانداردهای خودرویی جلوتر از تکالیف و الزامات دولتی عمل کنند. در این جلسه مقرر شد برنامه تحول صنعت خودرو توسط کمیته ویژه حول 4 محور اصلی شامل توسعه محصول، صادرات، تعیین تکلیف قیمت و افزایش تولید تدوین شود. هم‌اکنون بیش از یک ماه از شروع نخستین تحریم‌های صنعت خودروی کشور می‌گذرد و به گفته دست اندرکاران صنعت خودرو، حتی درصورت غلبه بر این تحریم‌ها، 40 تا 50 درصد به هزینه تامین قطعات وارداتی خودرو افزوده خواهد شد. همین مساله موجب شده آنها برای ادامه حیات خود از رئیس‌جمهوری منتخب درخواست کمک عاجل کنند. وضعیت خاکستری خودرو بر همین اساس دولت جدید در شرایطی زمام امور را در دست گرفته که موضوعاتی چون کاهش تولید، ورشکستگی قطعه‌سازان و محدودیت‌های خارجی آینده صنعت خودرو را غیرقابل پیش‌بینی کرده است. اگرچه در سال 1390 تولید صنعت خودرو به یک میلیون و 600 هزار دستگاه رسید اما از ابتدای سال 91 با تشدید برخی مشکلات خارجی و داخلی، روند کاهشی تولید خودرو آغاز شد؛ به‌گونه‌ای که این روند هم‌اکنون به اوج خود رسیده است. در این وضعیت مشخص نیست صنعت خودرو در برهه‌های زمانی کوتاه مدت و بلندمدت چه سرنوشتی خواهد داشت. آن هم در شرایطی که خودروسازان بزرگ کشور مذاکره با خودروسازان چینی برای تولید این خودروها را در ایران آغاز کرده‌اند. در این زمینه داوود میرخانی رشتی، مشاور انجمن خودروسازان ایران عنوان کرده است: تا قبل از دولت جدید آینده صنعت خودرو تار بود. با این حال می‌توان گفت هم‌اکنون وضعیت آن خاکستری شده و درصورت بهبود وضعیت، می‌توان به عادی شدن شرایط این صنعت امیدوار بود. وی با بیان این‌که باید از نظر مالی نقدینگی سنگینی به خودروسازان تزریق شود، اظهار کرد: خودروسازان هم‌اکنون حداقل به 2 هزار میلیارد تومان نقدینگی نیاز دارند تا بتوانند مطالبات قطعه‌سازان را پرداخت کرده و با دریافت قطعات جدید، تیراژ تولید خودرو را افزایش دهند. مشاور انجمن خودروسازان ایران ادامه داد: مصوبه دولت قبلی در اردیبهشت ماه سال 91 مبنی بر پرداخت 2 هزار میلیارد تومان به این صنعت محقق نشد با این حال امیدواریم با روی کار آمدن دولت جدید این مصوبه اجرایی شود. وی اضافه کرد: به هر حال خودروسازی در وضعیتی قرار گرفته که تحت فشارهای متعدد داخلی و خارجی مجبور به کاهش تولید، قطع همکاری با شرکت‌های معتبر جهانی و رویکرد به شرکت‌های چینی شده است.

دیدگاه تان را بنویسید

 

نیازمندی ها

پیشنهاد ما

نیازمندی ها