کد خبر: 62784
تاریخ انتشار :

گزیده ای از سرمقاله های روز یکشنبه

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

علی شاهرودی در مطلبی با عنوان« نباید فراموش شودکه... »چاپ شده در قسمت یادداشت مهمان روزنامه ی کیهان اینگونه نوشت:
سرانجام بعد از 4 روز بحث فشرده و اظهارنظر مفصل نمایندگان موافق و مخالف 15 تن از وزرای پیشنهادی رئیس‌جمهور محترم از مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد گرفتند و تنها سه نفر از کسب رأی لازم برای حضور در وزارتخانه‌های پیشنهادی بازماندند.کسانی که مباحث مطرح شده در جریان رسیدگی به صلاحیت وزرای پیشنهادی را -که مستقیما از رسانه ملی پخش می‌شد- دنبال کرده‌اند، اولین تعامل دولت و مجلس را صرفنظر از برخی موارد، مثبت ارزیابی می‌کنند و به جدی بودن بحث‌ها، متانت در اظهارنظرها و پشتکار و حوصله نمایندگان و نامزدهای وزارت، نمره قبولی می‌دهند، اما، این کارنامه خالی از برخی نقاط ضعف نیز نبوده است که اصلاح و «تجدید» نظر در آن ضروری است و می‌تواند از آسیب‌های جدی پیشگیری کند. از جمله، آن که: 1- تعدادی از نمایندگان محترم «اصلاح ذات‌البین» و «حل اختلافات» برای نادیده گرفتن حضور برخی از وزرای پیشنهادی در فتنه آمریکایی- اسرائیلی 88 به ضرورت «اصلاح ذات‌البین» و اهمیت «حل اختلافات» استناد می‌کردند و یکی از آنان با تمسک به آیات قرآن و کلام مولا علی(ع) که در آن بر اصلاح ذات‌البین و رفع اختلافات تأکید شده است، خطاب به نمایندگان می‌گوید؛ «بیایید اختلافات را برطرف کنیم» و رأی به همه کاندیداها را مصداق اصلاح ذات‌البین تلقی می‌کند در حالی که باید توجه داشت مجلس شورای اسلامی شورای حل اختلاف نیست و نمایندگان را نباید ریش‌سفیدانی تلقی کرد که وظیفه و رسالت آنها اصلاح ذات‌البین است! بلکه نمایندگان طبق قانون و وظیفه محوله می‌بایست تک‌تک کاندیداهای وزارت را مورد ارزیابی قرار داده و تنها پس از احراز صلاحیت آنها به آنان رأی اعتماد بدهند. علی(ع) خطاب به کارگزارانش تاکید می‌فرماید که مسئولیت امانت است و طبق آموزه قرآن امانت را باید به اهلش سپرد. عرصه رأی اعتماد شناسائی دقیق امین برای سپردن امانت به اوست و چه مسئولیتی حساس‌تر از پست وزارت!اگر امیرالمؤمنین(ع) توصیه به اصلاح ذات‌البین می‌فرمایند منظور رفع اختلاف بین دو شریک، زن و شوهر، دو همسایه و... نظایر آن است وگرنه حضرت در پاسخ کسانی که به ایشان توصیه می‌کردند به طلحه و زبیر پستی بدهد و آنها را با خود همراه کند، می‌فرمودند؛ «ولولا حرصهما علی ذلک لکان لی فیهما رای» اگر آنان برای دستیابی به قدرت حریص نبودند، این امکان وجود داشت، یعنی در سپردن مسئولیت‌ها به افراد نمی‌توان مسامحه کرد. 2- برخی از نمایندگان محترم در موافقت با وزیر پیشنهادی و شماری از وزرای پیشنهادی نیز در دفاع از صلاحیت خود به سوابق مثبت خویش در دوران قبل از انقلاب، فعالیت‌های اسلامی و انقلابی در خارج کشور و یا حضور و فعالیت قابل قبول در دوران حضرت امام(ره) استناد می‌کردند که در صحت بسیاری از این سوابق مثبت جای تردید نیست اما، سخن آن است که آیا برخورداری از سوابق ارزشمند بدون در نظر گرفتن تداوم آن می‌تواند ملاک و معیار قابل استنادی برای احراز صلاحیت باشد؟ به عنوان مثال: در بسیاری از مقاطع تاریخی و از جمله در صدر اسلام می‌توان افراد و شخصیت‌هایی را آدرس داد که در آغاز، سابقه و کارنامه درخشانی داشته‌اند ولی بعدها، به هر علت لغزیده و از بستر عدالت و پاکی بیرون رفته‌اند. کسانی در عصر پیامبر اعظم(ص) به حمایت از آن حضرت و دفاع از اسلام، با ایشان همراه بودند ولی بعد از رحلت رسول خدا(ص) به دلایلی که شرح آن فصل جداگانه‌ای می‌طلبد، ساز دیگری کوک کردند و در قبال ولایت و حاکمیت حضرت امیر علیه‌السلام، توقف و سکوت نموده و کوچکترین حمایتی نکرده و یا به مخالفت و معارضه پرداختند و یا برخورد دوگانه و دو پهلویی داشتند. کسانی که در جبهه واحد پشت سر پیامبر(ص) قرار داشتند پس از رحلت آن رهبر بزرگوار در چهار جبهه متفاوت جای گرفتند. جمعی که دختر پیامبر(ص) حضرت فاطمه زهرا(س) در رأس آنها بود و افراد وارسته‌ای نظیر سلمان، مقداد، ابوذر، مالک اشتر و... را شامل می‌شد، بر محور علی(ع) حرکت کرده و با همه توان از ولایت حمایت کردند و گروهی مانند طلحه و زبیر به مقابله با حضرتش برخاستند و در توطئه‌ها و قتلها... دخیل بودند و جمعی دیگر نظیر ابوموسی و عبدالرحمن‌بن عوف متوقف شده و سکوت پیشه کردند و به هشدارهای حکیمانه و درس‌آموز امیرالمؤمنین(ع) پاسخ مثبتی نداده بلکه با سکوتشان جبهه فتنه را تأیید کردند و گروهی نیز مشی دوگانه برگزیدند و... سؤال این است که آیا می‌توان همه آنان را در یک صف دید و مواضع و عملکرد متفاوت آنها را نادیده گرفت؟ واقعیت تلخ تاریخ این بود که گروهی رهبری حضرت موسی(ع) را پذیرا بودند اما رهبری هارون را پس از موسی برنتابیدند همان‌طور که جملگی رهبری پیامبر اعظم(ص) را پذیرفتند اما موضع و رفتار آنان در برابر علی(ع) متفاوت و مغایر بود؛ حال در مورد کسانی که در قبال رهبری هارون نبی و امیرالمؤمنین(ع) گرفتار تردید و چالش شدند چگونه باید قضاوت کرد؟ آیا می‌توان این انحراف را ندیده گرفت؟ 3- شماری از نمایندگان محترم و یا نامزدهای پیشنهادی برای وزارت با اشاره به سوابق برخی از افراد از جمله مسئولیت و یا عضویت ستاد انتخاباتی فلان کاندیدا در سال 88 و یا اعتراض به انتخابات و یا شرکت در آشوب‌های خیابانی، بی‌تفاوتی در مقابل هنجارشکنی‌ها و همراهی با بیگانگان در فتنه 88، با تظاهر به تعجب می‌پرسیدند؛ مگر عضویت در ستاد فلان فرد و یا اعتراض به انتخابات و یا شرکت در یک تجمع جرم است؟ پاسخ این پرسش‌ها منفی است و کسی نمی‌خواهد بگوید همه آن موارد جرم است اما سؤال این است که مگر مجلس در جایگاه محکمه و یا نمایندگان در جایگاه قاضی و بازپرس قرار دارند؟ در بحث رأی اعتماد موضوع، اثبات یا عدم اثبات جرم نیست که این مأموریت برعهده قوه قضاییه است. مسئولیتی که متوجه نمایندگان محترم مجلس است، احراز صلاحیت وزیران پیشنهادی است و بر فرض که برخی از موضع‌گیری‌ها و رفتارها دارای وصف مجرمانه نباشد اما می‌تواند صلاحیت نامزد معرفی شده را برای تصدی پست‌های حساسی نظیر وزارت، ‌نفی کند. به عنوان مثال کسی که در جایگاه یک شخصیت شناخته شده در مقابل فتنه 88 سکوت کرده است، شاید سکوت او جرم قابل پی‌گیری در محاکم قضایی نباشد ولی بی‌خیالی وی در مواجهه با آن حرکت براندازانه کمترین صلاحیتی برای وزیر شدن او باقی نمی‌گذارد. و البته، این همه در حالی است که فقط سکوت کرده باشد و نه آن که دست‌اندرکار فتنه و آتش‌بیار آن معرکه آمریکایی- اسرائیلی بوده باشد.و در خاتمه نباید این واقعیت محسوس و نقطه قوت برجسته را نادیده گرفت که برائت از فتنه 88، نفی ادعای دروغین تقلب درانتخابات پیشین ریاست‌جمهوری و مخصوصا؛ تاکید بدون استثناء نمایندگان و وزیران پیشنهادی بر پیروی از منویات رهبر معظم انقلاب فضای حاکم بر مذاکرات مورد اشاره بود. نکته‌ای که عصبانیت توأم با ناامیدی مدیران بیرونی فتنه آمریکایی- اسرائیلی 88 و اصحاب داخلی آن فتنه را در پی داشت و هنوز هم دارد. سید حمید حسینی مقاله ای با عنوان«آقای روحانی "آیا این در بر همان پاشنه خواهد چرخید؟"»در ستون یادداشت روز روزنامه ی خراسان به چاپ رساند: "آیا این در هنوز بر همان پاشنه می چرخد؟" سیاست رسانه ای دولت دهم همواره یکی از مواردی بود که طی سال های گذشته انتقادها و مخالفت های بسیاری را چه از سوی مخالفان و چه از سوی حامیان مشفق دولت احمدی نژاد برانگیخته بود . نبود سیستم متمرکز اطلاع رسانی و پاسخگویی ،تعیین دیرهنگام سخنگوی دولت یا به عبارت بهتر "سخنگویی که روی کاغذ ماند "و حتی یک جلسه رسمی با خبرنگاران هم برگزار نکرد ،ایجاد محدودیت برای خبرنگاران حوزه های مختلف به ویژه خبرنگاران حوزه دولت ،اطلاع رسانی متناقض و متفاوت از یک موضوع توسط مقام های دولتی و اظهار نظر چهر ه های غیر مسئول که گاه به بحرانی برای دولت تبدیل می شد و توان و نیروی زیادی را از مجموعه دولت می گرفت تصویری ناخوشایند از رویکرد رسانه ای دولتی به نمایش گذاشت که بیش از همه دولت های قبلی داعیه حضور و ارتباط با مردم را داشت ارتباطی که بدون شک بدون توجه به نقش رسانه ها ابتر و ناتمام می ماند. در این میان البته آن چه به طور مشخص در این رویکرد رسانه ای تا حد زیادی لطمه دید جایگاه رسانه ای به نام خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)به عنوان خبرگزاری رسمی کشور و ستون فرآیند اطلاع رسانی دولت و روزنامه دولتی وابسته به خبرگزاری بود که از یک نهاد فرادستی و تصمیم ساز ، به مجموعه ای بخشی نگر تبدیل و باعث کاهش اثرگذاری و به ویژه اعتماد به این نهاد شد.توجه دقیق به اخبار و تیتر های این 2 رسانه مهم دولتی و کشوری به ویژه در سال های پایانی دولت به خوبی موید این مطلب است که چگونه یک رسانه به عنوان خبرگزاری رسمی کشور در سطح یک سایت وارد منازعات رسانه ای شده و یا به تریبون مبلغ طیفی خاص در مجموعه دولت تبدیل می شود . در حالی که خبرگزاری رسمی دولت و روزنامه های وابسته به آن، باید به طور جدی و به معنای واقعی ملی بوده و مدافع کلیت نظام و کشور و مدافع منافع ملی باشند.این نقد البته به معنای تخطئه کامل عملکرد این رسانه در دوران مورد نظر نیست اما به عنوان کسی که هرروز به سایت ها و اخبار خبرگزاری ها مراجعه می کنم عملا دریکی دو سال گذشته بارها پیش آمده بود که به سایت خبرگزاری رسمی کشور مراجعه نکرده و حداقل _از نگاه حقیر_به واسطه این عدم مراجعه چیزی را هم از دست نداده باشم .این مقدمه مفصل بیان شد تا به این پرسش برسیم که آیا دولت یازدهم هم همین راه را می رود؟ پر واضح است اگر در جاده انصاف گام بگذاریم هنوز مدت زمان زیادی از فعالیت این دولت نگذشته تا بتوان نقد دقیقی از عملکرد آن ارائه داداما از آن جا که به جد به این معتقدیم که نقد رویکردها می بایست از همان ابتدا و با دقت انجام شود نکاتی در رویکرد نهاد های رسانه ای دولت یازدهم به چشم می خورد که ضرورت این انذار را دوچندان می‌کند . نحوه برگزاری دو نشست خبری دکتر روحانی و چینش و انتخاب خبرنگاران سوال کننده ،نحوه اطلاع رسانی پایگاه اطلاع رسانی دولت از مراسم رای اعتماد در کابینه در حالی که از حدود چند صد پیامک ارسال شده در این زمینه حتی چند و به جرات یک پیامک از سخنان مخالفان کابینه ارسال نشد (البته این آسیب فقط مختص به این پایگاه اطلاع رسانی نبود و همزمان خبرگزاری دیگری با رویکردی متفاوت صرفا به ارسال نظرات مخالفان کابینه می پرداخت) و همچنین عدم دعوت از خبرنگاران تمام روزنامه ها برای حضور در مراسم تودیع و معارفه وزرا و منحصر کردن آن به خبرگزاری ها از مواردی است که این گمان را قوت می بخشد که نکند قرار است این در همچنان بر همان پاشنه بچرخد. دکتر روحانی چه در زمان تبلیغات انتخاباتی و چه از روزی که بر مسند ریاست جمهوری قرار گرفته همواره بر پاسخگو بودن دولت اعتدال تاکید کرده است که البته ذکر مثال های بالا دلیلی بر نقض گفته ایشان نیست چه بسا به لحاظ اولویت های فعلی دولت مجالی برای توجه به این موارد برای دولتمردان مهیا نشده باشد اما از آن جا که باور داریم رشد و توسعه همه جانبه و پایدار کشور، مستلزم وجود رسانه های قوی، مستقل و موثر است که بتوانند نقش دیده بانی خود را به درستی انجام دهند بر این نقص انگشت نهادیم تا این نقیصه به رویکردهایی که خسارت بار خواهد بود تبدیل نشود، زیرا بر این باوریم که «آن که به سختی نیشتر بر دمل می زند چه بسا از آن که با مدارا دوره درد را طولانی تر می کند به بهبودی کمک کرده است .» روزنامه ی تهران امروز در نوشته ای با عنوان«چهار مانع حمله آمریکا به سوریه» از دکتر حسن بهشتی پور در رابطه با تهدیدات آشکار آمریکا علیه روسیه در ستون یادداشت اول خود اینگونه نوشته: با تهدید آشکار آمریکا علیه سوریه، این سوال به وجود آمده است که مبنای حقوقی چنین تهدیداتی چیست و آیا اساسا شرایط بین‌المللی و منطقه‌ای اجازه دخالت نظامی غرب در سوریه را می‌دهد؟درباره این سوال باید گفت که آمریکا دیگر نمی‌تواند از طریق ماجراجویی نظامی در خاورمیانه، امنیت و منافع خود را تامین نماید زیرا: 1 - شرایط بحرانی منطقه خاورمیانه به‌گونه‌ای است که آمریکایی‌ها حتی اگر هم بخواهند نمی‌توانند وارد ماجراجویی نظامی جدیدی درسوریه بشوند. مشکلات ناشی از مداخله نظامی آمریکا در عراق، افغانستان، سومالی و یمن همچنان برای آمریکایی‌ها بحران زا بوده و احتمال ورود آمریکا به فاز جدید در این زمینه بسیار کم است.ضمن اینکه باید در نظر داشت که در صورت ورود آمریکا به فاز نظامی علیه سوریه، منطقه خاورمیانه با بحران بزرگ‌تری روبه‌رو می‌شود که در واقع کبریت زدن به انبار باروت محسوب می‌شود و به‌طور طبیعی مهار آن به سادگی امکان‌پذیر نیست. 2 - از نظر حقوق بین‌الملل متقاعد کردن اعضای شورای امنیت سازمان ملل برای حمله جدید و مداخله در یک کشورمستقل دیگر تحت فصل هفتم سازمان ملل (دفاع در برابر تهدیدکننده صلح و امنیت جهانی) در عمل بسیار مشکل است. باید در نظر داشت که اخذ مجوز حمله به سوریه مستلزم کسب رای موافق روسیه و چین است که این امر پیشتر با مخالفت مواجه شده است. در این زمینه یک رای منفی هم برای وتوی اقدام به جنگ کفایت می‌کند که رفتار روسیه و چین در گذشته و وتوی اقدامات علیه سوریه با دو رای منفی نشان داده که این دو بازیگر حاضر نیستند که زمینه را برای مداخله در سوریه هموار کنند. 3 - اقتصاد آمریکا هنوز از تبعات بحران ناشی از رکود اقتصادی سال 2008 رنج می‌برد. اوضاع اقتصادی آمریکا نشان می‌دهد که این کشور توان به‌راه‌انداختن یک جنگ دیگر و تامین هزینه‌های آن را ندارد. شوک اقتصادی حاصل از این ماجراجویی آمریکا را با مخالفت‌های داخلی گسترده‌ای چون جنبش موسوم به نودونه درصدی‌ها (وال استریت) روبه‌رو می‌کند.برآوردهای اقتصادی نشان می‌دهد که آمریکا بیش از 1500 میلیارد دلار در افغانستان و عراق هزینه کرده است اما عایدات آمریکا از این جنگ چندان قابل‌توجه نبوده است. باید گفت حتی اگر آمریکا تمام نفت عراق را تصاحب کند باز هم باید چندین سال صبر کند تا هزینه‌های این جنگ تامین شود. ضمن آنکه آمریکا به‌دلیل دستیابی به منابع جدید گاز داخلی از اتکایش به نفت خاورمیانه روزبه‌روز کاسته می‌شود و توجه خود را به شرق دور معطوف کرده است. 4 - برخی معتقدند که پنتاگون برای ادامه حیات خود به نظامی‌گری و ایجاد جنگ نیاز دارد و لذا سوریه اینک می‌تواند این بهانه را به آنها بدهد که جنگ را شروع کرده و از این راه هزینه‌های خود را توجیه کنند اما باید گفت که این رفتار در شرایط عادی قابل اجراست و شرایط فعلی خاورمیانه به مثابه «یک بشکه باروت» می‌ماند و آمریکا نمی‌تواند از این اوضاع منتفع شود. به‌واقع این فرضیه که پیش‌تر آمریکا بحران را ایجاد کرده و خود از بحران‌های ساخته شده بهره می‌برد، اینک جواب نمی‌دهد و در صورت بروز جنگ آمریکا خود در بحران داخلی گرفتار می‌شود.در مجموع باید گفت که آمریکا در سوریه به‌دنبال حمله نظامی نیست و تنها سعی می‌کند تا از طریق اقدامات تخریبی و جاسوسی بازی سیاسی خود را در سوریه جلو ببرد و فضا در سوریه به‌گونه‌ای نیست که بخواهد عملیات نظامی را هر چند محدود به اجرا درآورد. آمریکا به تجربه دریافته است ادامه جنگ نیابتی برای او منافع بیشتری دارد.کلیه حقوق قانونی این سایت متعلق به روزنامه تهران امروز بوده و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلا مانع است. در ادامه به مقاله ای از صالح اسکندری با عنوان«چقدر به میانجی گری سلطان قابوس خوشبین باشیم؟»چاپ شده در ستون سرمقاله ی روزنامه رسالت مبپردازیم: سفر سلطان قابوس به تهران به عنوان اولین سفر یک هیئت عالی رتبه خارجی به کشور در دولت یازدهم طی چند روز گذشته در کانون توجه رسانه های داخلی و خارجی قرار گرفته و برخی این سفر را خیز بلند پادشاه عمان برای میانجی گری میان ایران و غرب می دانند. اگر چه این خبر در حد یک گمانه زنی است و نمی توان به طور قطع درباره آن اظهار نظر کرد اما طرح همین حدس و گمان ها در فضای رسانه ای حکایت از خوشبینی عده ای به مذاکره با آمریکایی ها در سطوح مختلف دارد. دولت اوباما به نیمه راه نزدیک است و اگر چه متغیرهای جدیدی در مناسبات ایران و آمریکا به وجود آمده، اما هنوز روح حاکم بر فضای روابط دو کشور مانند گذشته سرد و بدون تغییر باقی مانده است. سیاست خارجی تهران در قبال واشنگتن از الگوی شفافی پیروی می کند. جمهوری اسلامی ایران با تفکیک سطوح مختلف مذاکره قائل به وجود دو نوع متغیر قدیمی و جدید در مناسبات فی مابین دو کشور است. مواضع جمهوری اسلامی در قبال متغیرهای سابق کاملا مشخص است. آمریکا در قبال کودتای 28 مرداد، حمایت غیرقابل توجیه از شاه مخلوع ایران، بلوکه کردن بیش از 40 میلیارد دلار از دارایی های ایران، تحریک صدام و پشتیبانی از رژیم بعث در حمله به ایران، سرنگون کردن هواپیمای مسافربری جمهوری اسلامی در آب های خلیج فارس، تحریم های اقتصادی حمایت از اپوزیسیون نظام در داخل و خارج از کشور و ... به ایران بدهکار است و باید در مقابل ملت و دولت ایران پاسخگو باشد. اوباما باید اشتباهات اسلاف خود را جبران کند. اما در قبال متغیرهای جدید در روابط فی مابین تهران و واشنگتن مانند مسئله سوریه، عراق، افغانستان، برخی از نیازهای هسته ای جمهوری اسلامی و... جمهوری اسلامی حاضر به مذاکره است اما به شرطی که آمریکایی ها نتیجه مذاکره را از قبل به نفع خود مشخص نکرده باشند. مذاکره بر سر متغیرهای جدید در مناسبات ایران و آمریکا به تدریج می تواند با کاستن از ارتفاع دیوار بی اعتمادی زمینه را برای حل مسائل گذشته نیز فراهم کند. البته نباید دور از نظر داشت که مذاکره ایران و آمریکا با برقراری رابطه بین طرفین متفاوت است. جمهوری اسلامی ایران در قالب موضوعات مختلف مذاکراتی با طرف آمریکایی انجام داده است اما این مذاکرات کاملا در یک چارچوب مشخص صورت گرفته و به هیچ وجه به معنای تمایل تهران به برقراری رابطه با واشنگتن نبوده است. چرا که برقراری رابطه بین طرفین مسبوق به تدارک یک سری الزامات و برآورد یک مجموعه انتظارات است که تا کنون طرف آمریکایی از پس انجام آن بر نیامده و حتی تلاش کرده از موضع با لا به پایین اراده خود را به ملت ایران تحمیل نماید.واقعیت این است آمریکا در کنار مذاکرات اخیر نگاه تهدید محور خود را پیش می برد و اوباما در حالی به مقامات عالی رتبه ایران نامه می نویسد که عده ای در آمریکا برای براندازی نظام جمهوری اسلامی بودجه تصویب می کنند و هر روز بر دامنه و عمق تحریم ها می افزایند.حکایت دم خروس بلکه خود خروس و قسم حضرت عباس(ع) شده است. تهران بودجه برای براندازی، تحریم ها و تهدید ها را باور کند ویا نامه و تبریک را. اوباما می گوید می خواهد از گذشته به حال پل بزند و ماشین تهران در مسیر بالعکس قرار دارد. مسئله امروز جمهوری اسلامی خروج پرونده ایران از شورای امنیت ، بازگرداندن آن به آژانس و برداشتن تحریم ها است.طی یک قرن اخیر زبان تهدید و جنگ باعث نابودی پنج ریاست جمهوری در آمریکا شده است. ریاست جمهوری های وودرو ویلسون، هری ترومن، لیندون جانسون، ریچارد نیکسون و جورج دبلیو بوش. کسانی که از تاریخ درس نمی گیرند محکوم به تکرار آن هستند. اوباما نیز با زبان تهدید راه به جایی نمی برد.آنها اگر می پندارند توسل به تحریم ها نوعی اعمال قدرت هوشمند و ناراضی سازی عمومی از حاکمیت است سخت در اشتباه هستند چون ملت ایران باهوش تر از آنند که اسیر این حربه نرم و سخت آمریکایی ها شوند و دست آنها سالهاست برای ملت ایران رو شده است. مذاکره در صورتی پیشرفت خواهد داشت که فضای تهدید بر آن حاکم نباشد. 33 سال از قطع رابطه ایران و آمریکا می‌گذرد و آمریکایی‌ها در این مدت تمام اشتباهات ممکن را تجربه کرده‌اند. زمانی که آمریکایی ها در سال 1358 رابطه خودشان را با جمهوری اسلامی قطع کردند این امید واهی را داشتند تا چند سال بعد زمانی که ایران در "موضع ضعف" قرار گرفت مجددا این رابطه برقرار شود. در اثنای جنگ تحمیلی دولت وقت آمریکا با پذیرش یک ننگ تاریخی "مک فارلین" را به همراه یک انجیل امضا شده توسط "رونالد ریگان" به تهران فرستاد. اما مک فارلین حتی اجازه خروج از فرودگاه مهرآباد را پیدا نکرد و با خفت و خواری به کشور خود بازگشت. در دوران سازندگی و پس از رحلت حضرت امام خمینی(ره) نیز آمریکایی ها تصور می کردند تهران مبتلا به آن شرایط ضعفی شده است که می توانند اراده خود را به ملت ایران تحمیل کنند. در 19 آوریل 1990 "جیمز بیکر" وزیرخارجه وقت آمریکا طی سخنانی اعلام کرد که آمریکا آماده مذاکره مستقیم با ایران است. این تمایل چند روز بعد از زبان برخی ایادی داخلی آمریکا نظیر "عطاء الله مهاجرانی" که امروز در دامن همانها غنوده است مجددا در روزنامه اطلاعات مطرح شد. همان زمان رهبر معظم انقلاب کسانی را که بحث رابطه با آمریکا را مطرح می کردند با عناوینی نظیر ساده لوح و مرعوب مورد خطاب قرار دادن و فرمودند:"مذاکره، یعنی چه؟ صرف اینکه شما بروید با آمریکا بنشینید حرف بزنید و مذاکره کنید، مشکلات حل می شود؟ این طوری که نیست. مذاکره در عرف سیاسی، یعنی معامله، مذاکره با آمریکا، یعنی معامله با آمریکا. معامله، یعنی داد و ستد؛ یعنی چیزی بگیر، چیزی بده، تو از انقلاب اسلامی، به آمریکا چه می خواهی بدهی، تا چیزی از او بگیری؟ آن چیزی که شما می خواهید به آمریکا بدهید، تا در مقابل از او چیزی بگیرید، چیست؟ ما چه می توانیم به آمریکا بدهیم؟ او از ما چه می خواهد؟ آیا می دانید که او چه می خواهد؟ "در دوره اصلاحات نیز بار دیگر آمریکایی ها باتوجه به جریانی که در ایران راس کار بود و مرتب برای آنها پالس و پیغام می فرستاد به این نتیجه رسیدند که ایران در موضع ضعف قرار گرفته لذا مجددا تمایل خودشان را برای برقراری رابطه اعلام کردند. در سال 1999، "مادلین آلبرایت" وزیر خارجه وقت آمریکا بابت شرکت در کودتای 28 مرداد علیه دکترمصدق ابراز تاسف کرد و پیشقدم بهبودی روابط و مذاکره با دولت وقت ایران شد. اما همان زمان نیز دولت ایران اعتراف آمریکا به شرکت در کودتای 28 مرداد را به معنای ضرورت پرداخت خسارت دانست و بار دیگر دست رد به سینه آمریکایی ها زد. با روی کار آمدن محمود احمدی نژاد و مواضع مقتدرانه دولت نهم آمریکایی ها بحث رابطه با ایران را خیلی کم رنگ کردند در مقابل موضوع مذاکره بر سر مسائل مهم منطقه ای در این دوره مطرح شد.اما در دولت دهم به واسطه موضع گیری های نسبتا ضعیف برخی دولتمردان باز این ادراک ناصواب بین سیاستمداران آمریکایی تقویت شد که ایران به واسطه تحریم های اقتصادی در موضع ضعف قرار گرفته و الان بهترین زمان برای برقراری رابطه است! آمریکا امروز با توجه به روز کار آمدن دولت یازدهم بیش از مونولوگ های شاعرانه اوباما نیازمند شفاف سازی و یکدستی مواضع در قبال ایران است.در حال حاضر و به خصوص پس از انتخابات اخیر با شرکت 37 میلیون رای دهنده یک دولت نیرومند در ایران بر سر کار است که ذیل هدایت داهیانه رهبر معظم انقلاب با اقتدار سکان سیاست خارجی کشور را در دست دارد و حاضر نیست ذره ای از منافع ملی ایران کوتاه بیاید. رویکرد مردمی دولت باعث شده است که فاصله ای بین دولت و مردم وجود نداشته باشد و یک پشتوانه عظیم اجتماعی دستگاه سیاست خارجی را در مذاکرات اخیر حمایت کند. وفاق ملی بر سر موضوع هسته ای در وضع مطلوبی است و مسئولان و مردم یکصدا مصمم به احقاق حقوق کشور هستند.امروز با پرهیز از خوشبینی به تعامل مثبت آمریکایی ها باید برتوان و ظرفیت های داخلی برای عبور از گردنه سخت تحریم ها سرمایه گذاری کرد و در عین حال کشور را از مذاکره با زبان حرفه ای و مبتنی بر منافع ملی محروم نکرد. « دیکتاتور‌ها از آزادی چه می‌دانند؟ »عنوانی است فضل الله یاری به نوشته ی خود در ستون سرمقاله روزنامه ابتکار اختصاص داد: حسنی مبارک هیچگاه گمان نمی‌کرد که روزی زندان و یا آزادی اش «خبر»ی شود برصفحه اول رسانه‌های جهان. او یک سال و چندی پیش به زندان رفت وتا اینجا با چندین تن از دیکتاتور‌ها هم سرنوشت بوده است. اما سه روز پیش از زندان آزاد شد تا تقدیر «آزادی» و«دیکتاتور» را برای یک بار هم که شده - حداقل در روزگارما- در کنار همدیگر قرار دهد.در طول تاریخ، دیکتاتور و مفهومی تحت عنوان آزادی رو به روی هم قرار داشتند؛ مانند دو خصم خونی. دیکتاتور، آزادی را مزاحم زندگی اش می‌دانست؛ چرا که زندگی او زدن و بردن و کشتن و خوردن بوده است و این تنها در غیاب آزادی ممکن بوده است. از آن سو نیز آزادی در قالب مبارزان و کنشگران در پی آن بوده که به نفع مردمان تحت ستم از اختیارات دیکتاتورها بکاهد و وضع زندگی مادی و معنوی مردم را سرو و سامان دهد. در این میان تعقیب و گریزی تاریخی شکل می‌گرفت که در جریان آن،دیکتاتور می‌گرفت و می‌بست و می‌کشت و جویندگان آزادی فرار می‌کردند به زندان می‌رفتند و کشته می‌شدند.حسنی مبارک اما تنها در دو سال گذشته نبود که با مفهومی به نام آزادی تلاقی پیدا کرد. او نزدیک به سه دهه بر کشوری حکومت کرد که مردان و زنان بسیاری را در زندان‌های خود داشت. او در همه این سال‌ها از این طرف میله‌ها با منتقدان خود سخن می‌گفت. سخنی که او تنها باید می‌گفت و افراد آن طرف میله‌ها تنها باید می‌شنیدند. در همه این سال‌ها او گوشش را بر سخنان آن طرف میله بسته بود و از آن مهم تر این که سخنان منتقدان خود را بهترین دلیل برای به بندکشیدن آنها می‌دانست.اوکه روزگاری در هیات یک قهرمان بر شانه های مردمان کشورش قدم به کاخ ریاست جمهوری گذاشت، سه دهه از جلد آن قهرمان بیرون نیامد. فکر می‌کرد که بهتر از همه می‌اندیشد و بهتر از همه عمل می‌کند و مردمی که او را به ریاست رسانده اند باید توده ای بی شکل باشند که با اشاره انگشتش به راست بروند و با تکان ابرویش به چپ در غلطند. پیش از وی دیگرانی چون صدام حسین و معمر قدافی همین مسیر را رفتند. در هیاهوی هواداران خود پله‌های کاخ ریاست کشور را بالا رفتند و آن قدر در آن جا ماندند تا مردم به تنگ آمده از خودرایی و خودبزرگ بینی شخصی آنان و سیاست مشت آهنین شان، ملاحظات را به کناری نهاده و از پستوی ترس خود بیرون آمدند وفریاد فرو خورده خود را در خیابان‌های پر از سرباز و تانک شهرهای کشورشان جار زدند. حسنی مبارک اگر چه تا اینجا با دوستان خود همراه بود اما به اندازه آنان بد شانس نبود تا وجود ترس خورده و جسم متعفن خود را از دل گودالی بیرون کشد و تسلیم مخالفان خود کند. او از کاخ ریاست جمهوری به زندانی رفت که نه زنجیر و دست بند داشت و نه سلول انفرادی و شکنجه. نه مانند صدام حسین بردار رفت و نه همچون قذافی به گونه ای تحقیر آمیزکاردآجین خشم مخالفانش شد.او فرصتی پیدا کرد تا پس از سه دهه بخشی از وضعیت مخالفانش را تجربه کند. طی چند ماه از یک رئیس جمهور مغرور به متهمی بدل شد که بسیاری از مردم کشورش در پشت در دادگاه خواستار اعدامش شده بودند.او اما در دادگاه محاکمه شد و وکلایی که از زندانیان سه دهه حکومتش بر سرزمین نیل، دریغ شده بود، آزادانه از او دفاع کردند و توانستند - به هر صورت- حکم تبرئه او را از دادگاه بگیرند. او سه روز پیش و در دهه نهم عمر خود از آن طرف میله‌ها به این طرف کوچ کرد تا وضعیتی جدید را تجربه کند؛ آزادی این وضعیت جدید برای یک دیکتاتور، ذهن نگارنده را با این سؤال درگیر کرده است که او اکنون از آزادی چه می‌داند ؟اگر می‌توانست تنها اندکی از این حس و حال کنونی را در سه دهه گذشته تجربه کندآیا شمار زندانیان کشورش کمتر نبود ؟ آیا سلول‌های انفرادی ساختمان زندان‌های کشورش کمتر و وسیع تر نبود ؟ یا آیا اصلاً بود؟ اگر او می‌توانست حس آزادی در این سالهای ناتوانی را پیش از این تجربه کند آیا اجازه نمی‌داد که مخالفانش در دادگاهی عادلانه محاکمه شوند و وکلایشان با آزادی کامل از حقوق شان دفاع کنند ؟ او اکنون به نمایندگی از همه ستم پیشه گان تاریخ حسی را تجربه کرده که اگر دیکتاتور‌ها می‌توانستند از تحولات جهان درس بگیرند، می‌توانست سرنوشت آنان را تغییر دهد. اما دریغ که این موجودات کند ذهن تنها درسی را فرا می‌گیرند که از زبان تفنگ با آنان گفته شود و یا با نیش کاردی در پهلویشان فرو ورد.حسنی مبارک به عنوان کسی که نیمی از عمر خود را با دیکتاتوری سر کرده و و جودش را در این سال‌ها ساخته است،هنوز هم آزادی را همان می‌داند که فرمانروایی باسط الید باشد که هر چه خواست کند به هیچ قیدی محدود نباشد و به هیچ کس پاسخی نگوید. او هنوز هم از آزادی چیزی نمی‌داند. روزنامه هدف و اقتصاد در مطلبی با عنوان« تضمین لازم برای پشت داشتن کالاها لازم است» در ستون سرمقاله هایش به باید ها و نباید ها ی ترخیص کالا اشاره کرد: آنچه باعث نگرانی تولیدکنندگان و یا فروشندگان کالاها می‌شود عدم وجود مواد اولیه و کالا به طور متوالی است و با خود می‌گویند مواد مصرفی و کالا پشت ندارد وقتی جنسی و یا کالایی از راه می‌رسد و مشتریان برای خرید آن و یا ترخیص کالا و مواد وارداتی از گمرک اقدام می‌نمایند معلوم نیست چه موقع دیگر همین کالا و مواد مصرفی جهت تولید و فروش به انبار آنان می‌رسد زیرا با مشکلات عدیده‌ای که اکنون بنا به دلیل تحریم‌ها و شدت آن بر سر راه دریافت اجازه ورود و گشایش ال.سی و زمان بده و بستان اداری و بانکی و سفارش و پذیرش و انتقال وجه صرف می‌شود برای هر نوبت معلوم نیست و هر بار زمان بیشتر برای شروع و خاتمه کار واردات صرف می‌گردد. لذا همین زمان‌های حرام شده در ورود کالا به انبار تولیدکنندگان و یا فروشندگان باعث گران‌تر شدن اجناس در بازار می‌شود که بایستی با توجه به اینکه می‌‌خواهند سیاست افزایش تولید و اشتغال و درآمد ناخالص ملی و در نتیجه افزایش ارزش پول و ثبات بازار ارز به اجرا گذارند یکی از عوامل مهم و بازدارنده همین طولانی شدن زمان سفارش و خرید مواد اولیه و کالا از خارج کشور می‌باشد به ویژه آن که زمانی که جنس به انبارهای گمرک می‌رسد تا زمان اجازه ترخیص هم یکی دیگر از مشکلات است که واردکنندگان با آن دست به گریبان هستند که بایستی سیاستی به اجرا گذاشته شود. وقتی جنسی به گمرک می‌رسد چنانچه درخواست‌کننده و اظهارکننده می‌خواهد که اقدام به ترخیص فوری آن بنماید با گرفتن سپرده و یا تضمین لازم گمرک اقدام به ترخیص کالای وارداتی بنماید و در موقع مغتنم ترخیص‌کننده اقدام به دریافت مدارک لازم و دریافت وجه سپرده خود بنماید و این زمانی میسر است که قبلا موافقت‌های لازم وزارتخانه‌ها و بانک‌ها در مورد کالاهای وارداتی مجاز و ضروری حداقل برای یکسال بلاتغییر صورت گرفته باشد تا واردکنندگان با در نظر گرفتن این مقررات و آئین‌نامه‌های ثابت یکساله تکلیف خویش را برای پر نمودن انبارهای خود بنمایند و یک مرتبه با خالی بودن انبارها مواجه نشوند و تولیدکنندگان با داشتن مواد اولیه تولیدی هیچ‌گاه چرخ تولیداتشان متوقف نشود که در صورت هر توقف زیان فراوانی متوجه آنان خواهد بود زیانی که هم به چشم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده خواهد دید زیرا در اثر کمبود تولید خوب معلوم است که بیکاری، گرانی، کمبود نقدینگی بنگاه‌های تولید، کسادی بازار بورس، کاهش ارزش پول و خالی شدن انبارها، کاهش درآمد ناخالص ملی و قس‌علی الهذا پیش خواهد آمد. لازم است تا با در نظر گرفتن همه تجربیات گذشته و احتمال وقوع دیگر حوادث آینده مقرراتی ثابتی در امور واردات حداقل برای یکسال دوره عملکرد بودجه و سیاست‌های پولی و اعتباری کشور وضع گردد تا واردکنندگان و صادرکنندگان تکلیف خویش را خود دریابند تا کالاها همچنان مثل گذشته‌های دور پشت داشته باشد. سید سروش صاحب فصول مطلبی با عنوان«دولت یازدهم و چند پرسش»در قسمت سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی تهییه کرد: از ابتدای ورود دکتر روحانی به عرصه رقابت‌های انتخاباتی، موضوع نزدیک بودن دیدگاه‌ها و رویکردهای وی به آیت‌الله هاشمی رفسنجانی مورد توجه کارشناسان، رقبا و افکار عمومی قرار داشت؛ چیزی که در جریان تبلیغات انتخاباتی، نه دکتر روحانی و نه اطرافیان او هرگز آن را نفی نکردند. پس از پیروزی دکتر روحانی در انتخابات، این مقایسه‌ها و شناسایی نشانه‌های قرابت فکری افزایش یافت و حضور تعدادی از وزراء و افراد مورد وثوق رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در دولت یازدهم این نزدیکی فکری را مورد تأکید بیشتری قرار داد.فارغ از مسائل سیاسی و رویکردهای اجتماعی، آنچه در مورد این شباهت باید مورد توجه قرار گیرد، رویکردهای اقتصادی دولت یازدهم است خصوصاً اینکه اغلب چهره‌های مشترک دولت یازدهم با دولت‌های پنجم و ششم، وزرا و مسئولان اقتصادی هستند. واقعیت این است که در بررسی روند تغییرات شاخص‌های اقتصادی و فراز و فرودهای سال‌های پس از انقلاب اسلامی،‌ علاوه بر سال‌های 84 تا 92 یعنی دوران دولت‌های نهم و دهم، سال‌های 68 تا 76 یکی از پرتلاطم‌ترین دوره‌های تاریخی اقتصاد ایران بوده است.اگر دولت‌های نهم و دهم با داعیه باز کردن حلقه مدیریت کشور و دفاع از طبقات فرودست جامعه، تصمیمات و سیاست‌های غیرکارشناسی و عجیبی در حوزه اقتصادی اتخاذ کرده و شرایطی بسیار خطیر برای کشور پدید آوردند. آیت‌الله هاشمی رفسنجانی با هدف انجام اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران، دست به تغییراتی در فرایند قیمت گذاری، پرداخت یارانه‌ها و تعیین نرخ ارز زد که به دلائل و علل گوناگونی که مجال پرداختن به آن‌ها در این نوشتار نیست، دستخوش چالش‌های فراوانی شد و سرانجام ناتمام باقی ماند. حال و با گذشت حدود 16 سال از آن زمان، دولتی در ایران بر مسند نشسته است که نه تنها رئیس آن قرابت فکری فراوانی با رئیس دولت‌های پنجم و ششم دارد بلکه دولتمردانش نیز خصوصاً در حوزه اقتصادی،‌ عمدتاً از همان دوران پرتلاطم 16 سال قبل انتخاب شده‌اند.این قرابت فکری همانقدر که می‌تواند نقطه قوت دولت‌ آقای روحانی باشد، استعداد آن را نیز دارد که به نقطه ضعف دولت یازدهم تبدیل شود. دوستداران و علاقمندان دولت یازدهم، حضور چهره‌های قدیمی و پرسابقه دولت‌های پنجم و ششم را نشانه و علت پختگی دولت می‌دانند و منتقدان دولت یازدهم این تکرار را نه تنها شاهدی برای صحت ادعای بسته بودن دایره چرخش نخبگان در ایران می‌دانند بلکه علامت و پیام روشنی ارزیابی می‌کنند برای احیای مجدد آنچه سیاست‌های اقتصادی لیبرالی دولت‌های پنجم و ششم می‌نامند. به نظر می‌رسد اگر دولت یازدهم به دقت و روشنی به تبیین و تشریح مواضع اقتصادی خود نپردازد، این ارزیابی که هنوز در مرحله پیش فرض تحلیلی منتقدان قرار دارد، خیلی زود به الگوی نقد و تحلیل عموم جامعه از رویکردها و اقدامات دولت تبدیل می‌شود.به عبارت دیگر، در شرایط فعلی و با مشخص شدن استخوان بندی اصلی دولت و آغاز فعالیت وزراء و مسئولان اقتصادی، این مسئولان باید از مرحله کلی گویی، برشمردن اولویت‌های ناظر بر چالش‌ها و... قدم فراتر بگذارند و راهبردهای اصلی خود را برای جامعه تشریح کنند تا جایگاه دولت یازدهم در فراگرد اقتصادی ایران بهتر مشخص شود، چرا که در این مرحله و شرایط تکرار ضرورت اعتدالگرایی، باز گرداندن آرامش به اقتصاد، بهبود فضای کسب و کار و...، توقف در تاکتیک‌ها تلقی می‌شود. وزرای دولت اکنون باید برای افکار عمومی به روشنی تشریح کنند که پس از بازگرداندن آرامش به اقتصاد، تعامل با فعالان اقتصادی، جلوگیری از تزریق مستمر نقدینگی به جامعه، تأمین مالی تولید و... در رویکرد کلان خود را در قالب یک دولت مدافع بازار آزاد می‌دانند یا یک دولت رفاه اجتماعی؟ اهمیت پاسخگویی به این پرسش در این است که برای ناظران و کارشناسان تاحدود زیادی مشخص می‌کند، تصمیمات دولت را در چه چارچوبی باید تحلیل و ارزیابی کنند؟واقعیت این است که در یک ارزیابی کلی از 25 سال اخیر یعنی حدود سال 67 تا 92، دولت‌های ایران را می‌توان از نظر رویکردهای کلی در چند دسته مختلف قرار داد؛ دولت‌های پنجم و ششم (دولت‌های آیت‌الله هاشمی رفسنجانی) دولت‌هایی با رویکردهای اقتصاد آزاد تلقی می‌شوند. دولت‌های هفتم و هشتم (دولت‌های حجت الاسلام سید محمد خاتمی) با فاصله گرفتن ضمنی از برخی رویکردهای دولت‌های آقای هاشمی خصوصاً در زمینه سیاست‌های مالی، تداعی کننده دولتی بیشتر نهادگرا و متمایل به رویکردهای رفاه اجتماعی به حساب می‌آید. این تلقی به ویژه در دولت هشتم با جایگزین شدن چهره‌های نهادگرا با چهره‌های مدافع اقتصاد آزاد در نهادهایی مانند بانک مرکزی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، وزارت کار و.. قوی‌تر نیز شد.در دولت‌های نهم و دهم با وجود آنکه شعارهای محمود احمدی نژاد در اوائل حضور در مسند ریاست جمهوری به شدت تداعی کننده یک دولت رفاه اجتماعی بود و سیاست‌هایی مانند توقف روند افزایش قانونی قیمت‌ها با تغییر برنامه چهارم، برخورد با شبکه بانکی در قالب‌های مختلف کاهش نرخ سود و در ادامه پرداخت یارانه نقدی به افزایش هزینه‌های عمومی دولت منجر شد اما در نهایت به آتش درهم جوشی خاتمه یافت که از تمامی مدل‌ها و اشکال کلاسیک و غیرکلاسیک دولتمداری می‌توان در آن سراغ گرفت و ملقمه‌ای شد که نشانه‌های یک دولت پوپولیست بیش از هر چیز در آن دیده می‌شود. حال دولت یازدهم که ناگزیر میراث بر چنین شرایطی است باید رویکردهای کلان خود را تشریح کند. مسائلی مانند شیوه و الگوی پرداخت یارانه‌های نقدی،‌ مسکن مهر و... که از بارزترین مصادیق سیاست‌های رفاه اجتماعی به حساب می‌آیند باید مورد توجه دولت قرار گیرند و مسئولان برای افکار عمومی تشریح کنند که فارغ از الزامات قانونی تا چه حد به ادامه این قبیل سیاست‌ها اعتقاد دارند؟ دولت یازدهم باید توضیح دهد که در عین پایبندی به قانون اصل 44 و خصوصی‌سازی چه میزان از دخالت بخش خصوصی در اقتصاد، حضور سرمایه‌داران و بنگاه‌داری خصوصی را در حوزه اقتصاد را بر می‌تابد؟این قبیل پرسش‌ها را می‌توان همچنان اضافه کرد ولی مهم این است که پاسخهایی روشن و شفاف از سوی دولتمردان به این سؤالات داده شود تا فضای ذهنی و عملکردی دولت برای ناظران، کارشناسان و حتی منتقدان روشن گردد. سید محمد مهدی موسوی در مطلبی با عنوان«ضرورت بازنگری در سیاست‌های آموزشی»ضمن اشاره به اوضاع نابسامان بازار کار در ستون سرمقاله روزنامه ی حمایتاینگونه نوشت: اواخر هفته گذشته، آمار نگران‌کننده‌ای در حوزه اشتغال در رسانه‌ها منتشر شد مبنی بر اینکه اکنون 768 هزار تحصیل‌کرده در 17 رشته، متقاضی شغلی هستند و از این میان 3 هزار و 388 نفر، مدرک دکتری تخصصی دارند. نرخ بیکاری بیش از 25 درصدی جوانان نشان می‌دهد که از هر 4 جوان یک نفر بیکار است و این یعنی از حدود 3 میلیون نفر بیکار ثبت شده در کشور، بخش عظیمی از آنان را نسل جوانی تشکیل می‌دهند که برای تشکیل خانواده با مانع بزرگی به نام بیکاری روبه‌رو هستند. در اوضاع و احوال نابسامان بازار اشتغال و بیکاری گسترده فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، شنیدن اخباری از این دست که آرایشگری نیز رشته دانشگاهی می‌شود و یا پذیرش فوق‌العاده دانشجو در مقاطع تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد بر نگرانی‌ها می‌افزاید. اهتمام مسئولان آموزش عالی کشور به امر توسعه تحصیلات تکمیلی، به خودی خود ارزشمند است؛ اما به نظر می‌رسد چنانچه این سیاست بدون در نظر گرفتن واقعیت‌ها و نیازهای جامعه باشد، عوارض نامطلوبش منجر به بی‌انگیزگی و افسردگی در جوانان می‌شود. مشکل از جایی آغاز می‌شود که طی سال‌های اخیر، مدرکگرایی به آفتی فراگیر تبدیل شده که حالا نشانه‌های نامطلوب آن به وضوح قابل رؤیت و رصد است. از سوی دیگر یکی از مشکلات کنونی، کمبود مهارت‌آموزی لازم در بین فارغ‌التحصیلان دانشگاهی است به طوری که بیش از 70 درصد دانشجویان کشور فقط در شاخه نظری آموزش می‌بینند و کمتر از 30 درصد در شاخه‌های مهارتی. اکنون متأسفانه در بسیاری از رشته‌های دانشگاهی که جوانان از آنها فارغ‌التحصیل می‌شوند، بازار کاری وجود ندارد و به اصطلاح بازار کار بسیاری از رشته‌ها اشباع شده و تعداد بیکاران دانشگاهی در رشته‌های علوم انسانی و هنر، کشاورزی، علوم اجتماعی، بازرگانی و حقوق بیش از سایر رشته‌هاست. آمارهای فوق گرچه از منظری می‌توانند نگران‌کننده باشند؛ اما اگر مسئولان و سیاستگذاران را به تعمقی دیگر بار و تجدیدنظری اساسی در سیاست‌های علمی و آموزشی کشور وادارد، به یقین توأم با برکت‌هایی است که می‌تواند آینده‌ای بهتر را برای نسل جوان به ارمغان آورد. امید که در دولت جدید شاهد این بازنگری جدی باشیم. باشگاه خبرنگاران
علی شاهرودی در مطلبی با عنوان« نباید فراموش شودکه... »چاپ شده در قسمت یادداشت مهمان روزنامه ی کیهان اینگونه نوشت:

سرانجام بعد از 4 روز بحث فشرده و اظهارنظر مفصل نمایندگان موافق و مخالف 15 تن از وزرای پیشنهادی رئیس‌جمهور محترم از مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد گرفتند و تنها سه نفر از کسب رأی لازم برای حضور در وزارتخانه‌های پیشنهادی بازماندند.کسانی که مباحث مطرح شده در جریان رسیدگی به صلاحیت وزرای پیشنهادی را -که مستقیما از رسانه ملی پخش می‌شد- دنبال کرده‌اند، اولین تعامل دولت و مجلس را صرفنظر از برخی موارد، مثبت ارزیابی می‌کنند و به جدی بودن بحث‌ها، متانت در اظهارنظرها و پشتکار و حوصله نمایندگان و نامزدهای وزارت، نمره قبولی می‌دهند، اما، این کارنامه خالی از برخی نقاط ضعف نیز نبوده است که اصلاح و «تجدید» نظر در آن ضروری است و می‌تواند از آسیب‌های جدی پیشگیری کند. از جمله، آن که: 1- تعدادی از نمایندگان محترم «اصلاح ذات‌البین» و «حل اختلافات» برای نادیده گرفتن حضور برخی از وزرای پیشنهادی در فتنه آمریکایی- اسرائیلی 88 به ضرورت «اصلاح ذات‌البین» و اهمیت «حل اختلافات» استناد می‌کردند و یکی از آنان با تمسک به آیات قرآن و کلام مولا علی(ع) که در آن بر اصلاح ذات‌البین و رفع اختلافات تأکید شده است، خطاب به نمایندگان می‌گوید؛ «بیایید اختلافات را برطرف کنیم» و رأی به همه کاندیداها را مصداق اصلاح ذات‌البین تلقی می‌کند در حالی که باید توجه داشت مجلس شورای اسلامی شورای حل اختلاف نیست و نمایندگان را نباید ریش‌سفیدانی تلقی کرد که وظیفه و رسالت آنها اصلاح ذات‌البین است! بلکه نمایندگان طبق قانون و وظیفه محوله می‌بایست تک‌تک کاندیداهای وزارت را مورد ارزیابی قرار داده و تنها پس از احراز صلاحیت آنها به آنان رأی اعتماد بدهند. علی(ع) خطاب به کارگزارانش تاکید می‌فرماید که مسئولیت امانت است و طبق آموزه قرآن امانت را باید به اهلش سپرد. عرصه رأی اعتماد شناسائی دقیق امین برای سپردن امانت به اوست و چه مسئولیتی حساس‌تر از پست وزارت!اگر امیرالمؤمنین(ع) توصیه به اصلاح ذات‌البین می‌فرمایند منظور رفع اختلاف بین دو شریک، زن و شوهر، دو همسایه و... نظایر آن است وگرنه حضرت در پاسخ کسانی که به ایشان توصیه می‌کردند به طلحه و زبیر پستی بدهد و آنها را با خود همراه کند، می‌فرمودند؛ «ولولا حرصهما علی ذلک لکان لی فیهما رای» اگر آنان برای دستیابی به قدرت حریص نبودند، این امکان وجود داشت، یعنی در سپردن مسئولیت‌ها به افراد نمی‌توان مسامحه کرد. 2- برخی از نمایندگان محترم در موافقت با وزیر پیشنهادی و شماری از وزرای پیشنهادی نیز در دفاع از صلاحیت خود به سوابق مثبت خویش در دوران قبل از انقلاب، فعالیت‌های اسلامی و انقلابی در خارج کشور و یا حضور و فعالیت قابل قبول در دوران حضرت امام(ره) استناد می‌کردند که در صحت بسیاری از این سوابق مثبت جای تردید نیست اما، سخن آن است که آیا برخورداری از سوابق ارزشمند بدون در نظر گرفتن تداوم آن می‌تواند ملاک و معیار قابل استنادی برای احراز صلاحیت باشد؟ به عنوان مثال: در بسیاری از مقاطع تاریخی و از جمله در صدر اسلام می‌توان افراد و شخصیت‌هایی را آدرس داد که در آغاز، سابقه و کارنامه درخشانی داشته‌اند ولی بعدها، به هر علت لغزیده و از بستر عدالت و پاکی بیرون رفته‌اند. کسانی در عصر پیامبر اعظم(ص) به حمایت از آن حضرت و دفاع از اسلام، با ایشان همراه بودند ولی بعد از رحلت رسول خدا(ص) به دلایلی که شرح آن فصل جداگانه‌ای می‌طلبد، ساز دیگری کوک کردند و در قبال ولایت و حاکمیت حضرت امیر علیه‌السلام، توقف و سکوت نموده و کوچکترین حمایتی نکرده و یا به مخالفت و معارضه پرداختند و یا برخورد دوگانه و دو پهلویی داشتند. کسانی که در جبهه واحد پشت سر پیامبر(ص) قرار داشتند پس از رحلت آن رهبر بزرگوار در چهار جبهه متفاوت جای گرفتند. جمعی که دختر پیامبر(ص) حضرت فاطمه زهرا(س) در رأس آنها بود و افراد وارسته‌ای نظیر سلمان، مقداد، ابوذر، مالک اشتر و... را شامل می‌شد، بر محور علی(ع) حرکت کرده و با همه توان از ولایت حمایت کردند و گروهی مانند طلحه و زبیر به مقابله با حضرتش برخاستند و در توطئه‌ها و قتلها... دخیل بودند و جمعی دیگر نظیر ابوموسی و عبدالرحمن‌بن عوف متوقف شده و سکوت پیشه کردند و به هشدارهای حکیمانه و درس‌آموز امیرالمؤمنین(ع) پاسخ مثبتی نداده بلکه با سکوتشان جبهه فتنه را تأیید کردند و گروهی نیز مشی دوگانه برگزیدند و... سؤال این است که آیا می‌توان همه آنان را در یک صف دید و مواضع و عملکرد متفاوت آنها را نادیده گرفت؟ واقعیت تلخ تاریخ این بود که گروهی رهبری حضرت موسی(ع) را پذیرا بودند اما رهبری هارون را پس از موسی برنتابیدند همان‌طور که جملگی رهبری پیامبر اعظم(ص) را پذیرفتند اما موضع و رفتار آنان در برابر علی(ع) متفاوت و مغایر بود؛ حال در مورد کسانی که در قبال رهبری هارون نبی و امیرالمؤمنین(ع) گرفتار تردید و چالش شدند چگونه باید قضاوت کرد؟ آیا می‌توان این انحراف را ندیده گرفت؟ 3- شماری از نمایندگان محترم و یا نامزدهای پیشنهادی برای وزارت با اشاره به سوابق برخی از افراد از جمله مسئولیت و یا عضویت ستاد انتخاباتی فلان کاندیدا در سال 88 و یا اعتراض به انتخابات و یا شرکت در آشوب‌های خیابانی، بی‌تفاوتی در مقابل هنجارشکنی‌ها و همراهی با بیگانگان در فتنه 88، با تظاهر به تعجب می‌پرسیدند؛ مگر عضویت در ستاد فلان فرد و یا اعتراض به انتخابات و یا شرکت در یک تجمع جرم است؟ پاسخ این پرسش‌ها منفی است و کسی نمی‌خواهد بگوید همه آن موارد جرم است اما سؤال این است که مگر مجلس در جایگاه محکمه و یا نمایندگان در جایگاه قاضی و بازپرس قرار دارند؟ در بحث رأی اعتماد موضوع، اثبات یا عدم اثبات جرم نیست که این مأموریت برعهده قوه قضاییه است. مسئولیتی که متوجه نمایندگان محترم مجلس است، احراز صلاحیت وزیران پیشنهادی است و بر فرض که برخی از موضع‌گیری‌ها و رفتارها دارای وصف مجرمانه نباشد اما می‌تواند صلاحیت نامزد معرفی شده را برای تصدی پست‌های حساسی نظیر وزارت، ‌نفی کند. به عنوان مثال کسی که در جایگاه یک شخصیت شناخته شده در مقابل فتنه 88 سکوت کرده است، شاید سکوت او جرم قابل پی‌گیری در محاکم قضایی نباشد ولی بی‌خیالی وی در مواجهه با آن حرکت براندازانه کمترین صلاحیتی برای وزیر شدن او باقی نمی‌گذارد. و البته، این همه در حالی است که فقط سکوت کرده باشد و نه آن که دست‌اندرکار فتنه و آتش‌بیار آن معرکه آمریکایی- اسرائیلی بوده باشد.و در خاتمه نباید این واقعیت محسوس و نقطه قوت برجسته را نادیده گرفت که برائت از فتنه 88، نفی ادعای دروغین تقلب درانتخابات پیشین ریاست‌جمهوری و مخصوصا؛ تاکید بدون استثناء نمایندگان و وزیران پیشنهادی بر پیروی از منویات رهبر معظم انقلاب فضای حاکم بر مذاکرات مورد اشاره بود. نکته‌ای که عصبانیت توأم با ناامیدی مدیران بیرونی فتنه آمریکایی- اسرائیلی 88 و اصحاب داخلی آن فتنه را در پی داشت و هنوز هم دارد. سید حمید حسینی مقاله ای با عنوان«آقای روحانی "آیا این در بر همان پاشنه خواهد چرخید؟"»در ستون یادداشت روز روزنامه ی خراسان به چاپ رساند: "آیا این در هنوز بر همان پاشنه می چرخد؟" سیاست رسانه ای دولت دهم همواره یکی از مواردی بود که طی سال های گذشته انتقادها و مخالفت های بسیاری را چه از سوی مخالفان و چه از سوی حامیان مشفق دولت احمدی نژاد برانگیخته بود . نبود سیستم متمرکز اطلاع رسانی و پاسخگویی ،تعیین دیرهنگام سخنگوی دولت یا به عبارت بهتر "سخنگویی که روی کاغذ ماند "و حتی یک جلسه رسمی با خبرنگاران هم برگزار نکرد ،ایجاد محدودیت برای خبرنگاران حوزه های مختلف به ویژه خبرنگاران حوزه دولت ،اطلاع رسانی متناقض و متفاوت از یک موضوع توسط مقام های دولتی و اظهار نظر چهر ه های غیر مسئول که گاه به بحرانی برای دولت تبدیل می شد و توان و نیروی زیادی را از مجموعه دولت می گرفت تصویری ناخوشایند از رویکرد رسانه ای دولتی به نمایش گذاشت که بیش از همه دولت های قبلی داعیه حضور و ارتباط با مردم را داشت ارتباطی که بدون شک بدون توجه به نقش رسانه ها ابتر و ناتمام می ماند. در این میان البته آن چه به طور مشخص در این رویکرد رسانه ای تا حد زیادی لطمه دید جایگاه رسانه ای به نام خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)به عنوان خبرگزاری رسمی کشور و ستون فرآیند اطلاع رسانی دولت و روزنامه دولتی وابسته به خبرگزاری بود که از یک نهاد فرادستی و تصمیم ساز ، به مجموعه ای بخشی نگر تبدیل و باعث کاهش اثرگذاری و به ویژه اعتماد به این نهاد شد.توجه دقیق به اخبار و تیتر های این 2 رسانه مهم دولتی و کشوری به ویژه در سال های پایانی دولت به خوبی موید این مطلب است که چگونه یک رسانه به عنوان خبرگزاری رسمی کشور در سطح یک سایت وارد منازعات رسانه ای شده و یا به تریبون مبلغ طیفی خاص در مجموعه دولت تبدیل می شود . در حالی که خبرگزاری رسمی دولت و روزنامه های وابسته به آن، باید به طور جدی و به معنای واقعی ملی بوده و مدافع کلیت نظام و کشور و مدافع منافع ملی باشند.این نقد البته به معنای تخطئه کامل عملکرد این رسانه در دوران مورد نظر نیست اما به عنوان کسی که هرروز به سایت ها و اخبار خبرگزاری ها مراجعه می کنم عملا دریکی دو سال گذشته بارها پیش آمده بود که به سایت خبرگزاری رسمی کشور مراجعه نکرده و حداقل _از نگاه حقیر_به واسطه این عدم مراجعه چیزی را هم از دست نداده باشم .این مقدمه مفصل بیان شد تا به این پرسش برسیم که آیا دولت یازدهم هم همین راه را می رود؟ پر واضح است اگر در جاده انصاف گام بگذاریم هنوز مدت زمان زیادی از فعالیت این دولت نگذشته تا بتوان نقد دقیقی از عملکرد آن ارائه داداما از آن جا که به جد به این معتقدیم که نقد رویکردها می بایست از همان ابتدا و با دقت انجام شود نکاتی در رویکرد نهاد های رسانه ای دولت یازدهم به چشم می خورد که ضرورت این انذار را دوچندان می‌کند . نحوه برگزاری دو نشست خبری دکتر روحانی و چینش و انتخاب خبرنگاران سوال کننده ،نحوه اطلاع رسانی پایگاه اطلاع رسانی دولت از مراسم رای اعتماد در کابینه در حالی که از حدود چند صد پیامک ارسال شده در این زمینه حتی چند و به جرات یک پیامک از سخنان مخالفان کابینه ارسال نشد (البته این آسیب فقط مختص به این پایگاه اطلاع رسانی نبود و همزمان خبرگزاری دیگری با رویکردی متفاوت صرفا به ارسال نظرات مخالفان کابینه می پرداخت) و همچنین عدم دعوت از خبرنگاران تمام روزنامه ها برای حضور در مراسم تودیع و معارفه وزرا و منحصر کردن آن به خبرگزاری ها از مواردی است که این گمان را قوت می بخشد که نکند قرار است این در همچنان بر همان پاشنه بچرخد. دکتر روحانی چه در زمان تبلیغات انتخاباتی و چه از روزی که بر مسند ریاست جمهوری قرار گرفته همواره بر پاسخگو بودن دولت اعتدال تاکید کرده است که البته ذکر مثال های بالا دلیلی بر نقض گفته ایشان نیست چه بسا به لحاظ اولویت های فعلی دولت مجالی برای توجه به این موارد برای دولتمردان مهیا نشده باشد اما از آن جا که باور داریم رشد و توسعه همه جانبه و پایدار کشور، مستلزم وجود رسانه های قوی، مستقل و موثر است که بتوانند نقش دیده بانی خود را به درستی انجام دهند بر این نقص انگشت نهادیم تا این نقیصه به رویکردهایی که خسارت بار خواهد بود تبدیل نشود، زیرا بر این باوریم که «آن که به سختی نیشتر بر دمل می زند چه بسا از آن که با مدارا دوره درد را طولانی تر می کند به بهبودی کمک کرده است .» روزنامه ی تهران امروز در نوشته ای با عنوان«چهار مانع حمله آمریکا به سوریه» از دکتر حسن بهشتی پور در رابطه با تهدیدات آشکار آمریکا علیه روسیه در ستون یادداشت اول خود اینگونه نوشته: با تهدید آشکار آمریکا علیه سوریه، این سوال به وجود آمده است که مبنای حقوقی چنین تهدیداتی چیست و آیا اساسا شرایط بین‌المللی و منطقه‌ای اجازه دخالت نظامی غرب در سوریه را می‌دهد؟درباره این سوال باید گفت که آمریکا دیگر نمی‌تواند از طریق ماجراجویی نظامی در خاورمیانه، امنیت و منافع خود را تامین نماید زیرا: 1 - شرایط بحرانی منطقه خاورمیانه به‌گونه‌ای است که آمریکایی‌ها حتی اگر هم بخواهند نمی‌توانند وارد ماجراجویی نظامی جدیدی درسوریه بشوند. مشکلات ناشی از مداخله نظامی آمریکا در عراق، افغانستان، سومالی و یمن همچنان برای آمریکایی‌ها بحران زا بوده و احتمال ورود آمریکا به فاز جدید در این زمینه بسیار کم است.ضمن اینکه باید در نظر داشت که در صورت ورود آمریکا به فاز نظامی علیه سوریه، منطقه خاورمیانه با بحران بزرگ‌تری روبه‌رو می‌شود که در واقع کبریت زدن به انبار باروت محسوب می‌شود و به‌طور طبیعی مهار آن به سادگی امکان‌پذیر نیست. 2 - از نظر حقوق بین‌الملل متقاعد کردن اعضای شورای امنیت سازمان ملل برای حمله جدید و مداخله در یک کشورمستقل دیگر تحت فصل هفتم سازمان ملل (دفاع در برابر تهدیدکننده صلح و امنیت جهانی) در عمل بسیار مشکل است. باید در نظر داشت که اخذ مجوز حمله به سوریه مستلزم کسب رای موافق روسیه و چین است که این امر پیشتر با مخالفت مواجه شده است. در این زمینه یک رای منفی هم برای وتوی اقدام به جنگ کفایت می‌کند که رفتار روسیه و چین در گذشته و وتوی اقدامات علیه سوریه با دو رای منفی نشان داده که این دو بازیگر حاضر نیستند که زمینه را برای مداخله در سوریه هموار کنند. 3 - اقتصاد آمریکا هنوز از تبعات بحران ناشی از رکود اقتصادی سال 2008 رنج می‌برد. اوضاع اقتصادی آمریکا نشان می‌دهد که این کشور توان به‌راه‌انداختن یک جنگ دیگر و تامین هزینه‌های آن را ندارد. شوک اقتصادی حاصل از این ماجراجویی آمریکا را با مخالفت‌های داخلی گسترده‌ای چون جنبش موسوم به نودونه درصدی‌ها (وال استریت) روبه‌رو می‌کند.برآوردهای اقتصادی نشان می‌دهد که آمریکا بیش از 1500 میلیارد دلار در افغانستان و عراق هزینه کرده است اما عایدات آمریکا از این جنگ چندان قابل‌توجه نبوده است. باید گفت حتی اگر آمریکا تمام نفت عراق را تصاحب کند باز هم باید چندین سال صبر کند تا هزینه‌های این جنگ تامین شود. ضمن آنکه آمریکا به‌دلیل دستیابی به منابع جدید گاز داخلی از اتکایش به نفت خاورمیانه روزبه‌روز کاسته می‌شود و توجه خود را به شرق دور معطوف کرده است. 4 - برخی معتقدند که پنتاگون برای ادامه حیات خود به نظامی‌گری و ایجاد جنگ نیاز دارد و لذا سوریه اینک می‌تواند این بهانه را به آنها بدهد که جنگ را شروع کرده و از این راه هزینه‌های خود را توجیه کنند اما باید گفت که این رفتار در شرایط عادی قابل اجراست و شرایط فعلی خاورمیانه به مثابه «یک بشکه باروت» می‌ماند و آمریکا نمی‌تواند از این اوضاع منتفع شود. به‌واقع این فرضیه که پیش‌تر آمریکا بحران را ایجاد کرده و خود از بحران‌های ساخته شده بهره می‌برد، اینک جواب نمی‌دهد و در صورت بروز جنگ آمریکا خود در بحران داخلی گرفتار می‌شود.در مجموع باید گفت که آمریکا در سوریه به‌دنبال حمله نظامی نیست و تنها سعی می‌کند تا از طریق اقدامات تخریبی و جاسوسی بازی سیاسی خود را در سوریه جلو ببرد و فضا در سوریه به‌گونه‌ای نیست که بخواهد عملیات نظامی را هر چند محدود به اجرا درآورد. آمریکا به تجربه دریافته است ادامه جنگ نیابتی برای او منافع بیشتری دارد.کلیه حقوق قانونی این سایت متعلق به روزنامه تهران امروز بوده و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلا مانع است. در ادامه به مقاله ای از صالح اسکندری با عنوان«چقدر به میانجی گری سلطان قابوس خوشبین باشیم؟»چاپ شده در ستون سرمقاله ی روزنامه رسالت مبپردازیم: سفر سلطان قابوس به تهران به عنوان اولین سفر یک هیئت عالی رتبه خارجی به کشور در دولت یازدهم طی چند روز گذشته در کانون توجه رسانه های داخلی و خارجی قرار گرفته و برخی این سفر را خیز بلند پادشاه عمان برای میانجی گری میان ایران و غرب می دانند. اگر چه این خبر در حد یک گمانه زنی است و نمی توان به طور قطع درباره آن اظهار نظر کرد اما طرح همین حدس و گمان ها در فضای رسانه ای حکایت از خوشبینی عده ای به مذاکره با آمریکایی ها در سطوح مختلف دارد. دولت اوباما به نیمه راه نزدیک است و اگر چه متغیرهای جدیدی در مناسبات ایران و آمریکا به وجود آمده، اما هنوز روح حاکم بر فضای روابط دو کشور مانند گذشته سرد و بدون تغییر باقی مانده است. سیاست خارجی تهران در قبال واشنگتن از الگوی شفافی پیروی می کند. جمهوری اسلامی ایران با تفکیک سطوح مختلف مذاکره قائل به وجود دو نوع متغیر قدیمی و جدید در مناسبات فی مابین دو کشور است. مواضع جمهوری اسلامی در قبال متغیرهای سابق کاملا مشخص است. آمریکا در قبال کودتای 28 مرداد، حمایت غیرقابل توجیه از شاه مخلوع ایران، بلوکه کردن بیش از 40 میلیارد دلار از دارایی های ایران، تحریک صدام و پشتیبانی از رژیم بعث در حمله به ایران، سرنگون کردن هواپیمای مسافربری جمهوری اسلامی در آب های خلیج فارس، تحریم های اقتصادی حمایت از اپوزیسیون نظام در داخل و خارج از کشور و ... به ایران بدهکار است و باید در مقابل ملت و دولت ایران پاسخگو باشد. اوباما باید اشتباهات اسلاف خود را جبران کند. اما در قبال متغیرهای جدید در روابط فی مابین تهران و واشنگتن مانند مسئله سوریه، عراق، افغانستان، برخی از نیازهای هسته ای جمهوری اسلامی و... جمهوری اسلامی حاضر به مذاکره است اما به شرطی که آمریکایی ها نتیجه مذاکره را از قبل به نفع خود مشخص نکرده باشند. مذاکره بر سر متغیرهای جدید در مناسبات ایران و آمریکا به تدریج می تواند با کاستن از ارتفاع دیوار بی اعتمادی زمینه را برای حل مسائل گذشته نیز فراهم کند. البته نباید دور از نظر داشت که مذاکره ایران و آمریکا با برقراری رابطه بین طرفین متفاوت است. جمهوری اسلامی ایران در قالب موضوعات مختلف مذاکراتی با طرف آمریکایی انجام داده است اما این مذاکرات کاملا در یک چارچوب مشخص صورت گرفته و به هیچ وجه به معنای تمایل تهران به برقراری رابطه با واشنگتن نبوده است. چرا که برقراری رابطه بین طرفین مسبوق به تدارک یک سری الزامات و برآورد یک مجموعه انتظارات است که تا کنون طرف آمریکایی از پس انجام آن بر نیامده و حتی تلاش کرده از موضع با لا به پایین اراده خود را به ملت ایران تحمیل نماید.واقعیت این است آمریکا در کنار مذاکرات اخیر نگاه تهدید محور خود را پیش می برد و اوباما در حالی به مقامات عالی رتبه ایران نامه می نویسد که عده ای در آمریکا برای براندازی نظام جمهوری اسلامی بودجه تصویب می کنند و هر روز بر دامنه و عمق تحریم ها می افزایند.حکایت دم خروس بلکه خود خروس و قسم حضرت عباس(ع) شده است. تهران بودجه برای براندازی، تحریم ها و تهدید ها را باور کند ویا نامه و تبریک را. اوباما می گوید می خواهد از گذشته به حال پل بزند و ماشین تهران در مسیر بالعکس قرار دارد. مسئله امروز جمهوری اسلامی خروج پرونده ایران از شورای امنیت ، بازگرداندن آن به آژانس و برداشتن تحریم ها است.طی یک قرن اخیر زبان تهدید و جنگ باعث نابودی پنج ریاست جمهوری در آمریکا شده است. ریاست جمهوری های وودرو ویلسون، هری ترومن، لیندون جانسون، ریچارد نیکسون و جورج دبلیو بوش. کسانی که از تاریخ درس نمی گیرند محکوم به تکرار آن هستند. اوباما نیز با زبان تهدید راه به جایی نمی برد.آنها اگر می پندارند توسل به تحریم ها نوعی اعمال قدرت هوشمند و ناراضی سازی عمومی از حاکمیت است سخت در اشتباه هستند چون ملت ایران باهوش تر از آنند که اسیر این حربه نرم و سخت آمریکایی ها شوند و دست آنها سالهاست برای ملت ایران رو شده است. مذاکره در صورتی پیشرفت خواهد داشت که فضای تهدید بر آن حاکم نباشد. 33 سال از قطع رابطه ایران و آمریکا می‌گذرد و آمریکایی‌ها در این مدت تمام اشتباهات ممکن را تجربه کرده‌اند. زمانی که آمریکایی ها در سال 1358 رابطه خودشان را با جمهوری اسلامی قطع کردند این امید واهی را داشتند تا چند سال بعد زمانی که ایران در "موضع ضعف" قرار گرفت مجددا این رابطه برقرار شود. در اثنای جنگ تحمیلی دولت وقت آمریکا با پذیرش یک ننگ تاریخی "مک فارلین" را به همراه یک انجیل امضا شده توسط "رونالد ریگان" به تهران فرستاد. اما مک فارلین حتی اجازه خروج از فرودگاه مهرآباد را پیدا نکرد و با خفت و خواری به کشور خود بازگشت. در دوران سازندگی و پس از رحلت حضرت امام خمینی(ره) نیز آمریکایی ها تصور می کردند تهران مبتلا به آن شرایط ضعفی شده است که می توانند اراده خود را به ملت ایران تحمیل کنند. در 19 آوریل 1990 "جیمز بیکر" وزیرخارجه وقت آمریکا طی سخنانی اعلام کرد که آمریکا آماده مذاکره مستقیم با ایران است. این تمایل چند روز بعد از زبان برخی ایادی داخلی آمریکا نظیر "عطاء الله مهاجرانی" که امروز در دامن همانها غنوده است مجددا در روزنامه اطلاعات مطرح شد. همان زمان رهبر معظم انقلاب کسانی را که بحث رابطه با آمریکا را مطرح می کردند با عناوینی نظیر ساده لوح و مرعوب مورد خطاب قرار دادن و فرمودند:"مذاکره، یعنی چه؟ صرف اینکه شما بروید با آمریکا بنشینید حرف بزنید و مذاکره کنید، مشکلات حل می شود؟ این طوری که نیست. مذاکره در عرف سیاسی، یعنی معامله، مذاکره با آمریکا، یعنی معامله با آمریکا. معامله، یعنی داد و ستد؛ یعنی چیزی بگیر، چیزی بده، تو از انقلاب اسلامی، به آمریکا چه می خواهی بدهی، تا چیزی از او بگیری؟ آن چیزی که شما می خواهید به آمریکا بدهید، تا در مقابل از او چیزی بگیرید، چیست؟ ما چه می توانیم به آمریکا بدهیم؟ او از ما چه می خواهد؟ آیا می دانید که او چه می خواهد؟ "در دوره اصلاحات نیز بار دیگر آمریکایی ها باتوجه به جریانی که در ایران راس کار بود و مرتب برای آنها پالس و پیغام می فرستاد به این نتیجه رسیدند که ایران در موضع ضعف قرار گرفته لذا مجددا تمایل خودشان را برای برقراری رابطه اعلام کردند. در سال 1999، "مادلین آلبرایت" وزیر خارجه وقت آمریکا بابت شرکت در کودتای 28 مرداد علیه دکترمصدق ابراز تاسف کرد و پیشقدم بهبودی روابط و مذاکره با دولت وقت ایران شد. اما همان زمان نیز دولت ایران اعتراف آمریکا به شرکت در کودتای 28 مرداد را به معنای ضرورت پرداخت خسارت دانست و بار دیگر دست رد به سینه آمریکایی ها زد. با روی کار آمدن محمود احمدی نژاد و مواضع مقتدرانه دولت نهم آمریکایی ها بحث رابطه با ایران را خیلی کم رنگ کردند در مقابل موضوع مذاکره بر سر مسائل مهم منطقه ای در این دوره مطرح شد.اما در دولت دهم به واسطه موضع گیری های نسبتا ضعیف برخی دولتمردان باز این ادراک ناصواب بین سیاستمداران آمریکایی تقویت شد که ایران به واسطه تحریم های اقتصادی در موضع ضعف قرار گرفته و الان بهترین زمان برای برقراری رابطه است! آمریکا امروز با توجه به روز کار آمدن دولت یازدهم بیش از مونولوگ های شاعرانه اوباما نیازمند شفاف سازی و یکدستی مواضع در قبال ایران است.در حال حاضر و به خصوص پس از انتخابات اخیر با شرکت 37 میلیون رای دهنده یک دولت نیرومند در ایران بر سر کار است که ذیل هدایت داهیانه رهبر معظم انقلاب با اقتدار سکان سیاست خارجی کشور را در دست دارد و حاضر نیست ذره ای از منافع ملی ایران کوتاه بیاید. رویکرد مردمی دولت باعث شده است که فاصله ای بین دولت و مردم وجود نداشته باشد و یک پشتوانه عظیم اجتماعی دستگاه سیاست خارجی را در مذاکرات اخیر حمایت کند. وفاق ملی بر سر موضوع هسته ای در وضع مطلوبی است و مسئولان و مردم یکصدا مصمم به احقاق حقوق کشور هستند.امروز با پرهیز از خوشبینی به تعامل مثبت آمریکایی ها باید برتوان و ظرفیت های داخلی برای عبور از گردنه سخت تحریم ها سرمایه گذاری کرد و در عین حال کشور را از مذاکره با زبان حرفه ای و مبتنی بر منافع ملی محروم نکرد. « دیکتاتور‌ها از آزادی چه می‌دانند؟ »عنوانی است فضل الله یاری به نوشته ی خود در ستون سرمقاله روزنامه ابتکار اختصاص داد: حسنی مبارک هیچگاه گمان نمی‌کرد که روزی زندان و یا آزادی اش «خبر»ی شود برصفحه اول رسانه‌های جهان. او یک سال و چندی پیش به زندان رفت وتا اینجا با چندین تن از دیکتاتور‌ها هم سرنوشت بوده است. اما سه روز پیش از زندان آزاد شد تا تقدیر «آزادی» و«دیکتاتور» را برای یک بار هم که شده - حداقل در روزگارما- در کنار همدیگر قرار دهد.در طول تاریخ، دیکتاتور و مفهومی تحت عنوان آزادی رو به روی هم قرار داشتند؛ مانند دو خصم خونی. دیکتاتور، آزادی را مزاحم زندگی اش می‌دانست؛ چرا که زندگی او زدن و بردن و کشتن و خوردن بوده است و این تنها در غیاب آزادی ممکن بوده است. از آن سو نیز آزادی در قالب مبارزان و کنشگران در پی آن بوده که به نفع مردمان تحت ستم از اختیارات دیکتاتورها بکاهد و وضع زندگی مادی و معنوی مردم را سرو و سامان دهد. در این میان تعقیب و گریزی تاریخی شکل می‌گرفت که در جریان آن،دیکتاتور می‌گرفت و می‌بست و می‌کشت و جویندگان آزادی فرار می‌کردند به زندان می‌رفتند و کشته می‌شدند.حسنی مبارک اما تنها در دو سال گذشته نبود که با مفهومی به نام آزادی تلاقی پیدا کرد. او نزدیک به سه دهه بر کشوری حکومت کرد که مردان و زنان بسیاری را در زندان‌های خود داشت. او در همه این سال‌ها از این طرف میله‌ها با منتقدان خود سخن می‌گفت. سخنی که او تنها باید می‌گفت و افراد آن طرف میله‌ها تنها باید می‌شنیدند. در همه این سال‌ها او گوشش را بر سخنان آن طرف میله بسته بود و از آن مهم تر این که سخنان منتقدان خود را بهترین دلیل برای به بندکشیدن آنها می‌دانست.اوکه روزگاری در هیات یک قهرمان بر شانه های مردمان کشورش قدم به کاخ ریاست جمهوری گذاشت، سه دهه از جلد آن قهرمان بیرون نیامد. فکر می‌کرد که بهتر از همه می‌اندیشد و بهتر از همه عمل می‌کند و مردمی که او را به ریاست رسانده اند باید توده ای بی شکل باشند که با اشاره انگشتش به راست بروند و با تکان ابرویش به چپ در غلطند. پیش از وی دیگرانی چون صدام حسین و معمر قدافی همین مسیر را رفتند. در هیاهوی هواداران خود پله‌های کاخ ریاست کشور را بالا رفتند و آن قدر در آن جا ماندند تا مردم به تنگ آمده از خودرایی و خودبزرگ بینی شخصی آنان و سیاست مشت آهنین شان، ملاحظات را به کناری نهاده و از پستوی ترس خود بیرون آمدند وفریاد فرو خورده خود را در خیابان‌های پر از سرباز و تانک شهرهای کشورشان جار زدند. حسنی مبارک اگر چه تا اینجا با دوستان خود همراه بود اما به اندازه آنان بد شانس نبود تا وجود ترس خورده و جسم متعفن خود را از دل گودالی بیرون کشد و تسلیم مخالفان خود کند. او از کاخ ریاست جمهوری به زندانی رفت که نه زنجیر و دست بند داشت و نه سلول انفرادی و شکنجه. نه مانند صدام حسین بردار رفت و نه همچون قذافی به گونه ای تحقیر آمیزکاردآجین خشم مخالفانش شد.او فرصتی پیدا کرد تا پس از سه دهه بخشی از وضعیت مخالفانش را تجربه کند. طی چند ماه از یک رئیس جمهور مغرور به متهمی بدل شد که بسیاری از مردم کشورش در پشت در دادگاه خواستار اعدامش شده بودند.او اما در دادگاه محاکمه شد و وکلایی که از زندانیان سه دهه حکومتش بر سرزمین نیل، دریغ شده بود، آزادانه از او دفاع کردند و توانستند - به هر صورت- حکم تبرئه او را از دادگاه بگیرند. او سه روز پیش و در دهه نهم عمر خود از آن طرف میله‌ها به این طرف کوچ کرد تا وضعیتی جدید را تجربه کند؛ آزادی این وضعیت جدید برای یک دیکتاتور، ذهن نگارنده را با این سؤال درگیر کرده است که او اکنون از آزادی چه می‌داند ؟اگر می‌توانست تنها اندکی از این حس و حال کنونی را در سه دهه گذشته تجربه کندآیا شمار زندانیان کشورش کمتر نبود ؟ آیا سلول‌های انفرادی ساختمان زندان‌های کشورش کمتر و وسیع تر نبود ؟ یا آیا اصلاً بود؟ اگر او می‌توانست حس آزادی در این سالهای ناتوانی را پیش از این تجربه کند آیا اجازه نمی‌داد که مخالفانش در دادگاهی عادلانه محاکمه شوند و وکلایشان با آزادی کامل از حقوق شان دفاع کنند ؟ او اکنون به نمایندگی از همه ستم پیشه گان تاریخ حسی را تجربه کرده که اگر دیکتاتور‌ها می‌توانستند از تحولات جهان درس بگیرند، می‌توانست سرنوشت آنان را تغییر دهد. اما دریغ که این موجودات کند ذهن تنها درسی را فرا می‌گیرند که از زبان تفنگ با آنان گفته شود و یا با نیش کاردی در پهلویشان فرو ورد.حسنی مبارک به عنوان کسی که نیمی از عمر خود را با دیکتاتوری سر کرده و و جودش را در این سال‌ها ساخته است،هنوز هم آزادی را همان می‌داند که فرمانروایی باسط الید باشد که هر چه خواست کند به هیچ قیدی محدود نباشد و به هیچ کس پاسخی نگوید. او هنوز هم از آزادی چیزی نمی‌داند. روزنامه هدف و اقتصاد در مطلبی با عنوان« تضمین لازم برای پشت داشتن کالاها لازم است» در ستون سرمقاله هایش به باید ها و نباید ها ی ترخیص کالا اشاره کرد: آنچه باعث نگرانی تولیدکنندگان و یا فروشندگان کالاها می‌شود عدم وجود مواد اولیه و کالا به طور متوالی است و با خود می‌گویند مواد مصرفی و کالا پشت ندارد وقتی جنسی و یا کالایی از راه می‌رسد و مشتریان برای خرید آن و یا ترخیص کالا و مواد وارداتی از گمرک اقدام می‌نمایند معلوم نیست چه موقع دیگر همین کالا و مواد مصرفی جهت تولید و فروش به انبار آنان می‌رسد زیرا با مشکلات عدیده‌ای که اکنون بنا به دلیل تحریم‌ها و شدت آن بر سر راه دریافت اجازه ورود و گشایش ال.سی و زمان بده و بستان اداری و بانکی و سفارش و پذیرش و انتقال وجه صرف می‌شود برای هر نوبت معلوم نیست و هر بار زمان بیشتر برای شروع و خاتمه کار واردات صرف می‌گردد. لذا همین زمان‌های حرام شده در ورود کالا به انبار تولیدکنندگان و یا فروشندگان باعث گران‌تر شدن اجناس در بازار می‌شود که بایستی با توجه به اینکه می‌‌خواهند سیاست افزایش تولید و اشتغال و درآمد ناخالص ملی و در نتیجه افزایش ارزش پول و ثبات بازار ارز به اجرا گذارند یکی از عوامل مهم و بازدارنده همین طولانی شدن زمان سفارش و خرید مواد اولیه و کالا از خارج کشور می‌باشد به ویژه آن که زمانی که جنس به انبارهای گمرک می‌رسد تا زمان اجازه ترخیص هم یکی دیگر از مشکلات است که واردکنندگان با آن دست به گریبان هستند که بایستی سیاستی به اجرا گذاشته شود. وقتی جنسی به گمرک می‌رسد چنانچه درخواست‌کننده و اظهارکننده می‌خواهد که اقدام به ترخیص فوری آن بنماید با گرفتن سپرده و یا تضمین لازم گمرک اقدام به ترخیص کالای وارداتی بنماید و در موقع مغتنم ترخیص‌کننده اقدام به دریافت مدارک لازم و دریافت وجه سپرده خود بنماید و این زمانی میسر است که قبلا موافقت‌های لازم وزارتخانه‌ها و بانک‌ها در مورد کالاهای وارداتی مجاز و ضروری حداقل برای یکسال بلاتغییر صورت گرفته باشد تا واردکنندگان با در نظر گرفتن این مقررات و آئین‌نامه‌های ثابت یکساله تکلیف خویش را برای پر نمودن انبارهای خود بنمایند و یک مرتبه با خالی بودن انبارها مواجه نشوند و تولیدکنندگان با داشتن مواد اولیه تولیدی هیچ‌گاه چرخ تولیداتشان متوقف نشود که در صورت هر توقف زیان فراوانی متوجه آنان خواهد بود زیانی که هم به چشم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده خواهد دید زیرا در اثر کمبود تولید خوب معلوم است که بیکاری، گرانی، کمبود نقدینگی بنگاه‌های تولید، کسادی بازار بورس، کاهش ارزش پول و خالی شدن انبارها، کاهش درآمد ناخالص ملی و قس‌علی الهذا پیش خواهد آمد. لازم است تا با در نظر گرفتن همه تجربیات گذشته و احتمال وقوع دیگر حوادث آینده مقرراتی ثابتی در امور واردات حداقل برای یکسال دوره عملکرد بودجه و سیاست‌های پولی و اعتباری کشور وضع گردد تا واردکنندگان و صادرکنندگان تکلیف خویش را خود دریابند تا کالاها همچنان مثل گذشته‌های دور پشت داشته باشد. سید سروش صاحب فصول مطلبی با عنوان«دولت یازدهم و چند پرسش»در قسمت سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی تهییه کرد: از ابتدای ورود دکتر روحانی به عرصه رقابت‌های انتخاباتی، موضوع نزدیک بودن دیدگاه‌ها و رویکردهای وی به آیت‌الله هاشمی رفسنجانی مورد توجه کارشناسان، رقبا و افکار عمومی قرار داشت؛ چیزی که در جریان تبلیغات انتخاباتی، نه دکتر روحانی و نه اطرافیان او هرگز آن را نفی نکردند. پس از پیروزی دکتر روحانی در انتخابات، این مقایسه‌ها و شناسایی نشانه‌های قرابت فکری افزایش یافت و حضور تعدادی از وزراء و افراد مورد وثوق رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در دولت یازدهم این نزدیکی فکری را مورد تأکید بیشتری قرار داد.فارغ از مسائل سیاسی و رویکردهای اجتماعی، آنچه در مورد این شباهت باید مورد توجه قرار گیرد، رویکردهای اقتصادی دولت یازدهم است خصوصاً اینکه اغلب چهره‌های مشترک دولت یازدهم با دولت‌های پنجم و ششم، وزرا و مسئولان اقتصادی هستند. واقعیت این است که در بررسی روند تغییرات شاخص‌های اقتصادی و فراز و فرودهای سال‌های پس از انقلاب اسلامی،‌ علاوه بر سال‌های 84 تا 92 یعنی دوران دولت‌های نهم و دهم، سال‌های 68 تا 76 یکی از پرتلاطم‌ترین دوره‌های تاریخی اقتصاد ایران بوده است.اگر دولت‌های نهم و دهم با داعیه باز کردن حلقه مدیریت کشور و دفاع از طبقات فرودست جامعه، تصمیمات و سیاست‌های غیرکارشناسی و عجیبی در حوزه اقتصادی اتخاذ کرده و شرایطی بسیار خطیر برای کشور پدید آوردند. آیت‌الله هاشمی رفسنجانی با هدف انجام اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران، دست به تغییراتی در فرایند قیمت گذاری، پرداخت یارانه‌ها و تعیین نرخ ارز زد که به دلائل و علل گوناگونی که مجال پرداختن به آن‌ها در این نوشتار نیست، دستخوش چالش‌های فراوانی شد و سرانجام ناتمام باقی ماند. حال و با گذشت حدود 16 سال از آن زمان، دولتی در ایران بر مسند نشسته است که نه تنها رئیس آن قرابت فکری فراوانی با رئیس دولت‌های پنجم و ششم دارد بلکه دولتمردانش نیز خصوصاً در حوزه اقتصادی،‌ عمدتاً از همان دوران پرتلاطم 16 سال قبل انتخاب شده‌اند.این قرابت فکری همانقدر که می‌تواند نقطه قوت دولت‌ آقای روحانی باشد، استعداد آن را نیز دارد که به نقطه ضعف دولت یازدهم تبدیل شود. دوستداران و علاقمندان دولت یازدهم، حضور چهره‌های قدیمی و پرسابقه دولت‌های پنجم و ششم را نشانه و علت پختگی دولت می‌دانند و منتقدان دولت یازدهم این تکرار را نه تنها شاهدی برای صحت ادعای بسته بودن دایره چرخش نخبگان در ایران می‌دانند بلکه علامت و پیام روشنی ارزیابی می‌کنند برای احیای مجدد آنچه سیاست‌های اقتصادی لیبرالی دولت‌های پنجم و ششم می‌نامند. به نظر می‌رسد اگر دولت یازدهم به دقت و روشنی به تبیین و تشریح مواضع اقتصادی خود نپردازد، این ارزیابی که هنوز در مرحله پیش فرض تحلیلی منتقدان قرار دارد، خیلی زود به الگوی نقد و تحلیل عموم جامعه از رویکردها و اقدامات دولت تبدیل می‌شود.به عبارت دیگر، در شرایط فعلی و با مشخص شدن استخوان بندی اصلی دولت و آغاز فعالیت وزراء و مسئولان اقتصادی، این مسئولان باید از مرحله کلی گویی، برشمردن اولویت‌های ناظر بر چالش‌ها و... قدم فراتر بگذارند و راهبردهای اصلی خود را برای جامعه تشریح کنند تا جایگاه دولت یازدهم در فراگرد اقتصادی ایران بهتر مشخص شود، چرا که در این مرحله و شرایط تکرار ضرورت اعتدالگرایی، باز گرداندن آرامش به اقتصاد، بهبود فضای کسب و کار و...، توقف در تاکتیک‌ها تلقی می‌شود. وزرای دولت اکنون باید برای افکار عمومی به روشنی تشریح کنند که پس از بازگرداندن آرامش به اقتصاد، تعامل با فعالان اقتصادی، جلوگیری از تزریق مستمر نقدینگی به جامعه، تأمین مالی تولید و... در رویکرد کلان خود را در قالب یک دولت مدافع بازار آزاد می‌دانند یا یک دولت رفاه اجتماعی؟ اهمیت پاسخگویی به این پرسش در این است که برای ناظران و کارشناسان تاحدود زیادی مشخص می‌کند، تصمیمات دولت را در چه چارچوبی باید تحلیل و ارزیابی کنند؟واقعیت این است که در یک ارزیابی کلی از 25 سال اخیر یعنی حدود سال 67 تا 92، دولت‌های ایران را می‌توان از نظر رویکردهای کلی در چند دسته مختلف قرار داد؛ دولت‌های پنجم و ششم (دولت‌های آیت‌الله هاشمی رفسنجانی) دولت‌هایی با رویکردهای اقتصاد آزاد تلقی می‌شوند. دولت‌های هفتم و هشتم (دولت‌های حجت الاسلام سید محمد خاتمی) با فاصله گرفتن ضمنی از برخی رویکردهای دولت‌های آقای هاشمی خصوصاً در زمینه سیاست‌های مالی، تداعی کننده دولتی بیشتر نهادگرا و متمایل به رویکردهای رفاه اجتماعی به حساب می‌آید. این تلقی به ویژه در دولت هشتم با جایگزین شدن چهره‌های نهادگرا با چهره‌های مدافع اقتصاد آزاد در نهادهایی مانند بانک مرکزی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، وزارت کار و.. قوی‌تر نیز شد.در دولت‌های نهم و دهم با وجود آنکه شعارهای محمود احمدی نژاد در اوائل حضور در مسند ریاست جمهوری به شدت تداعی کننده یک دولت رفاه اجتماعی بود و سیاست‌هایی مانند توقف روند افزایش قانونی قیمت‌ها با تغییر برنامه چهارم، برخورد با شبکه بانکی در قالب‌های مختلف کاهش نرخ سود و در ادامه پرداخت یارانه نقدی به افزایش هزینه‌های عمومی دولت منجر شد اما در نهایت به آتش درهم جوشی خاتمه یافت که از تمامی مدل‌ها و اشکال کلاسیک و غیرکلاسیک دولتمداری می‌توان در آن سراغ گرفت و ملقمه‌ای شد که نشانه‌های یک دولت پوپولیست بیش از هر چیز در آن دیده می‌شود. حال دولت یازدهم که ناگزیر میراث بر چنین شرایطی است باید رویکردهای کلان خود را تشریح کند. مسائلی مانند شیوه و الگوی پرداخت یارانه‌های نقدی،‌ مسکن مهر و... که از بارزترین مصادیق سیاست‌های رفاه اجتماعی به حساب می‌آیند باید مورد توجه دولت قرار گیرند و مسئولان برای افکار عمومی تشریح کنند که فارغ از الزامات قانونی تا چه حد به ادامه این قبیل سیاست‌ها اعتقاد دارند؟ دولت یازدهم باید توضیح دهد که در عین پایبندی به قانون اصل 44 و خصوصی‌سازی چه میزان از دخالت بخش خصوصی در اقتصاد، حضور سرمایه‌داران و بنگاه‌داری خصوصی را در حوزه اقتصاد را بر می‌تابد؟این قبیل پرسش‌ها را می‌توان همچنان اضافه کرد ولی مهم این است که پاسخهایی روشن و شفاف از سوی دولتمردان به این سؤالات داده شود تا فضای ذهنی و عملکردی دولت برای ناظران، کارشناسان و حتی منتقدان روشن گردد. سید محمد مهدی موسوی در مطلبی با عنوان«ضرورت بازنگری در سیاست‌های آموزشی»ضمن اشاره به اوضاع نابسامان بازار کار در ستون سرمقاله روزنامه ی حمایتاینگونه نوشت: اواخر هفته گذشته، آمار نگران‌کننده‌ای در حوزه اشتغال در رسانه‌ها منتشر شد مبنی بر اینکه اکنون 768 هزار تحصیل‌کرده در 17 رشته، متقاضی شغلی هستند و از این میان 3 هزار و 388 نفر، مدرک دکتری تخصصی دارند. نرخ بیکاری بیش از 25 درصدی جوانان نشان می‌دهد که از هر 4 جوان یک نفر بیکار است و این یعنی از حدود 3 میلیون نفر بیکار ثبت شده در کشور، بخش عظیمی از آنان را نسل جوانی تشکیل می‌دهند که برای تشکیل خانواده با مانع بزرگی به نام بیکاری روبه‌رو هستند. در اوضاع و احوال نابسامان بازار اشتغال و بیکاری گسترده فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، شنیدن اخباری از این دست که آرایشگری نیز رشته دانشگاهی می‌شود و یا پذیرش فوق‌العاده دانشجو در مقاطع تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد بر نگرانی‌ها می‌افزاید. اهتمام مسئولان آموزش عالی کشور به امر توسعه تحصیلات تکمیلی، به خودی خود ارزشمند است؛ اما به نظر می‌رسد چنانچه این سیاست بدون در نظر گرفتن واقعیت‌ها و نیازهای جامعه باشد، عوارض نامطلوبش منجر به بی‌انگیزگی و افسردگی در جوانان می‌شود. مشکل از جایی آغاز می‌شود که طی سال‌های اخیر، مدرکگرایی به آفتی فراگیر تبدیل شده که حالا نشانه‌های نامطلوب آن به وضوح قابل رؤیت و رصد است. از سوی دیگر یکی از مشکلات کنونی، کمبود مهارت‌آموزی لازم در بین فارغ‌التحصیلان دانشگاهی است به طوری که بیش از 70 درصد دانشجویان کشور فقط در شاخه نظری آموزش می‌بینند و کمتر از 30 درصد در شاخه‌های مهارتی. اکنون متأسفانه در بسیاری از رشته‌های دانشگاهی که جوانان از آنها فارغ‌التحصیل می‌شوند، بازار کاری وجود ندارد و به اصطلاح بازار کار بسیاری از رشته‌ها اشباع شده و تعداد بیکاران دانشگاهی در رشته‌های علوم انسانی و هنر، کشاورزی، علوم اجتماعی، بازرگانی و حقوق بیش از سایر رشته‌هاست. آمارهای فوق گرچه از منظری می‌توانند نگران‌کننده باشند؛ اما اگر مسئولان و سیاستگذاران را به تعمقی دیگر بار و تجدیدنظری اساسی در سیاست‌های علمی و آموزشی کشور وادارد، به یقین توأم با برکت‌هایی است که می‌تواند آینده‌ای بهتر را برای نسل جوان به ارمغان آورد. امید که در دولت جدید شاهد این بازنگری جدی باشیم. باشگاه خبرنگاران

دیدگاه تان را بنویسید

 

نیازمندی ها

پیشنهاد ما

نیازمندی ها