وزیر امور اقتصادی و دارایی: سهم مسکن مهر در تورم ۵۰ درصد است
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
به گزارش نامه به نقل از شرق؛ وزیر امور اقتصادی و دارایی از سهم ۵۰درصدی مسکن مهر در تورم خبر داد و گفت: از بودجه ۲۱۰هزارمیلیاردی دولت، تنها ۱۳۵هزارمیلیاردتومان در سالجاری محقق خواهد شد. یکشنبه شب علی طیبنیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در برنامه نگاه یک شبکه اول سیما، حاضر شد و در مورد برنامههای خود توضیحاتی ارایهکرد. وی با بیان اینکه رایاعتماد مجلس به من تنها به دلیل صلاحیت من نبود، گفت: حساسیت وضع موجود و دغدغه مردم و مسوولان که همان معیشت مردم است، موجب این اقدام شد. طیبنیا افزود: هماهنگی و انسجام، رمز موفقیت هر برنامه و فعالیت جمعی است و در دولتهای بعد از انقلاب هرگاه بین تیم اقتصادی هماهنگی نسبی به وجود آمده، توفیقاتی حاصل شده و هرگاه غیر از این بوده است، ثمرات منفی بهبار آمده است. وی ادامه داد: در دولت یازدهم، هماهنگی و انسجام مبنای اصلی انتخاب اعضا بود. وزیر اقتصاد تصریح کرد: ستاد اقتصادی دولت براساس برنامه تدوینشده دولت انتخاب شده است و پیشبینی شده در فرآیند تصمیمگیری، هماهنگی در تیم اقتصادی دولت وجود داشته باشد. وی گفت: ستاد اقتصادی دولت به ریاست رییسجمهور، جلسات خود را از هفته گذشته آغاز کرده و وزارت اقتصاد، سازمان مدیریت و بانک مرکزی به اضافه برخی وزارتخانههای بخشی، اعضای تشکیلدهنده این ستاد هستند. طیبنیا گفت: مسوول کنترل قیمتها و مهار تورم بهطور مشخص، بانک مرکزی است، اما منابع رشد پایه پولی و نقدینگی در کنترل بانک مرکزی نیست و بودجه دولت آن را ایجاد میکند، بنابراین بانک مرکزی بدون کمک وزارت اقتصاد و سازمان مدیریت نمیتواند این هدف را محقق کند. کاهش رشد اقتصادی چالش اصلی اقتصاد ایران وی چالش اصلی پیشروی اقتصاد کشور را رشد پایین اقتصادی دانست و افزود: در برنامه سوم توسعه در برخی سالها، به رشد حدود هفتدرصدی هم دست پیدا کردیم، اما متاسفانه در دو سال اخیر رشد اقتصادی به سمت اعداد نزدیک صفر میل کرده است. وی گفت: در حال حاضر پنجمیلیوننفر از افراد جامعه آماده کار هستند به اضافه سهونیممیلیوننفر بیکار در کشور که نرخ بیکاری در بین تحصیلکردهها، جوانان و زنان بیشتر است. طیبنیا گفت: هماکنون در شرایط رکود هستیم و ایجاد شغل برای این افراد با مشکل مواجه است و تورم نقطهای در ماه گذشته به حدود 45درصد نزدیک شده که این وضعیت، سختی کار را دوچندان میکند. وی با بیان اینکه اگر برای رفع این مشکل از سیاستهای پولی و مالی انقباضی استفاده شود، رکود تشدید خواهد شد، گفت: از سوی دیگر، اگر سیاست انبساطی در دستور قرار گیرد، تورم افزایش پیدا میکند، بر این اساس در برنامهریزیها به این موارد توجه شده و سعی ما این است که از ابزارهایی استفاده کنیم که تورم را مهار و زمینه رونق کسبوکار را فراهم کند. وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد مهمترین اولویتهای این وزارتخانه در صد روز گفت: هدف اصلی دولت، حل مسایل معیشتی مردم است و برای حل این مشکل، در دو جبهه کنترل تورم و رونق کسبوکار برنامهریزی کردهایم. وی اضافه کرد: کارگروهی برای تبیین موضوع و مقابله با شرایط رکودی فعال شده، البته حل مشکل تورم و رکود در دوره صدروزه امکانپذیر نیست. وی خاطرنشان کرد: مشکل تورم در ایران، از دهه50 پدیدار شده و عدم تعادلها در ساختار اقتصاد ایران، منشا بروز تورم است و تا زمانی که این عدمتعادلهای ساختاری حل نشود، مشکل تورم نیز حل نخواهد شد. طیبنیا افزود: حل اساسی این دو مشکل از طریق اصلاح ساختاری امکانپذیر است، اما در کوتاهمدت، شرایط رکودی را به سمت رونق سوق میدهیم. سهم 50درصدی مسکن مهر در افزایش تورم وی افزود: یکی از برنامههای صد روزه، مهار رشد نامتناسب نقدینگی است زیرا یک برداشت غلط وجود دارد که حل مشکل تولید با افزایش نقدینگی میسر است و این تفکر در برخی تصمیمات مانند پروژه مسکن مهر اعمال شد بهطوری که حدود نیمی از پایه پولی و تورم کشور، ناشی از پروژههای مسکن مهر است، بنابراین جلو رشد منابع پایه پولی را میگیریم و کنترل نقدینگی را بهطور جدی پیگیری خواهیم کرد. وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه مشکل رشد اقتصادی در بلندمدت با اصلاح محیط کسبوکار حل خواهد شد، گفت: بخش عمده اقدامات، در حوزه نهادهای تحت پوشش وزارت اقتصاد انجام میشود و متاسفانه به دلیل برخورداری از نفت در کشور با یک بخش خصوصی نحیف و یک دولت فربه مواجهیم. طیبنیا با اشاره به اینکه پسانداز مردم در کشور به سمت مولد هدایت نشده و صرف سفتهبازی در بازار میشود، گفت: باید کاری کنیم که پساندازها صرف سرمایهگذاری شود و برای این کار باید اصلاحات گستردهای در نظام بانکی صورت گیرد. وی افزود: تجربه جهانی نشان میدهد کمتر کشوری بدون سرمایهگذاری خارجی به رشد باثبات دست پیدا کرده، زیرا سرمایهگذاری خارجی دانش فنی و تکنولوژی را وارد اقتصاد میکند. به گفته طیبنیا برخلاف سیاستهای کلی نظام که در آن بر هزینهکرد درآمد نفت در سرمایهگذاری و تولید تاکید شده، پول نفت صرف بودجه جاری کشور شده، اما شرایط امروز فرصتی است که بتوانیم برای قطع وابستگی بودجه به نفت تلاش جدی کنیم و بهرهوری را ارتقا دهیم. 2 راهکار قطع وابستگی به نفت وزیر اقتصاد درمورد راهکارهای قطع وابستگی به نفت به دو عامل اشاره کرد و گفت: اولین اقدام، ارتقای ثروتآفرینی و توان تولید در کشور است، زیرا اگر تولید انجام نشود دولت هم نمیتواند سهم خود را از آن برداشت کند، بنابراین در حوزه مالیات، هدف اصلی ارتقای تولید است. وی اصلاح نظام مالیاتی را راهکار دوم دانست و افزود: ممکن است لازم باشد برای این کار نرخ مالیات را در برخی بخشهای تولیدی کاهش داده یا سادهسازی کنیم، زیرا ما عمده فشار را بر صنعت وارد کردهایم، در حالی که باید پایه مصرف را توسعه دهیم و عدالت را در پرداخت مالیات برقرار کنیم. وزیر اقتصاد شرایط تورمی کشور را ناشی از رشد نقدینگی عنوان کرد و گفت: با کنترل رشد نقدینگی که لازمهاش استقلال بانک مرکزی است، میتوانیم برای جلوگیری از التهاب بازار عمل کنیم. وی خاطرنشان کرد: در زمینه تامین کالاهای اساسی مردم نیز مشکلاتی وجود داشت که در حال رفع است و آرامش نسبی هماکنون در بازار فراهم شده است. تامین مالی بنگاهها در اولویت نظام بانکی طیبنیا در مورد سازوکار تامین مالی بنگاههای تولیدی گفت: کارگروه رفع موانع تولید که مسوولیت آن با این وزارتخانه است تشکیل شده و جلسات آن با حضور کارشناسان و بخش خصوصی برای شناسایی مشکل و راهکارهای مقابله با آن آغاز شده است. وی اضافه کرد: نظام بانکی باید تامین مالی واحدهای تولیدی را در اولویت قرار دهد، زیرا در حال حاضر نیمی از بنگاههای تولیدی با کمتر از 50درصد از ظرفیت خود فعالیت میکنند که با تزریق منابع مالی تاثیر زیادی بر اشتغال و تولید خواهد گذاشت. تعیین نرخ سود بر اساس عقود اسلامی وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد نحوه تعیین نرخ سود بانکی گفت: تعیین نرخ سود جزو وظایف بانک مرکزی است، اما وزارت اقتصاد به عنوان عضو شورای پول و اعتبار در این تصمیمگیری دخیل است و قطعا در چارچوب عقود اسلامی، نرخ سود دستوری نخواهیم داشت. وی تاکید کرد: با تعیین دستوری نرخ سود مخالف هستیم و براساس عقود اسلامی آن را تعیین میکنیم. استقراض از بانک مرکزی بزرگترین اشتباه در هدفمندی بود طیبنیا در مورد نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانهها در دولت یازدهم گفت: مسلما در اجرای هدفمندی، اشکالاتی بروز کرد که عمدتا پرداخت نقدی بیش از درآمدهای حاصل از افزایش قیمت حاملهای انرژی بود و این کسریها عمدتا از طریق استقراض از بانک مرکزی جبران شد که این اقدام بزرگترین اشتباه در اجرای هدفمندی یارانهها بود. وی با تاکید بر اینکه نباید ثبات مردم را مخدوش کرد و دولت از هر اقدامی که آرامش را به هم بزند خودداری میکند، گفت: قطعا به دنبال شوکدرمانی نخواهیم بود و پرداختهای نقدی مطابق قانون ادامه خواهد داشت، اما شیوههای غلط را اصلاح میکنیم. راهکار قانونی در بودجه 92 تصمیمگیری نسبت به قیمت حاملهای انرژی است که تاکنون برای آن تصمیمگیری نشده است. وی اضافه کرد: در حال حاضر، 10هزارمیلیاردتومان کسری منابع در هدفمندی یارانهها وجود دارد و از بودجه 210هزارمیلیاردی امسال، تنها حدود 135هزارمیلیاردتومان محقق میشود. طیبنیا ادامه داد: در مرحله دوم هدفمندی، پرداخت نقدی به طبقات ضعیف جامعه متمرکز خواهد شد و صرف تامیناجتماعی آنها میشود.
دیدگاه تان را بنویسید