کد خبر: 64133
تاریخ انتشار :

کسری بودجه چالش‌آفرین، 30هزارمیلیاردتومان است

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

به گزارش نامه به نقل از شرق، هفته گذشته وزیر اقتصاد درخصوص کسری بودجه کشور رقم 80هزارمیلیاردتومان را اعلام کرد. بین الزام درخصوص تامین هزینه‌های «مصارف عمومی» و بحث هزینه درآمد‌ها یک فرق است که توضیح آن توسط دکتر «محمد قاسمی» معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس صورت گرفت. درگفت‌وگوی «شرق» با وی جزییات بودجه هم در بخش عمرانی و هم در جاری و هم کسری پرداخت یارانه‌ها روشن و دقیق‌تر می‌شود. پایان گفت‌وگو خواننده به این تصویر می‌رسد که 80هزارمیلیاردتومان که طیب‌نیا گفته است چگونه است و چه مقدار آن چالش‌برانگیز و چه مقدار قابل چشم‌پوشی است. اما به نظر نمی‌رسد کسی این روزها نسبت به چالش اصلی دولت که در واقع پرداخت یارانه و افزایش قیمت حامل‌های انرژی است شکی داشته باشد. قاسمی معتقد است دولت باید قیمت حامل‌ها را همین امسال افزایش دهد تا توان جبران بخشی از کسری بودجه در پرداخت یارانه‌ها را داشته باشد. ‌رقم کسری بودجه سال 92 از سوی وزیر اقتصاد 80‌هزار‌میلیاردتومان اعلام شد به نظرتان این رقم واقعی و دقیق است؟ اگر بخواهیم راجع به بودجه 92 صحبت کنیم به نظرم باید به اختلاف مجلس و دولت وقت هنگام رسیدگی بودجه 92دوباره نظری داشته باشیم. رقم لایحه بودجه به ظاهر 167‌هزار‌میلیاردتومان بود در حالی که وقتی وارد لایحه دولت می‌شدیم، می‌دیدیم که منابع در بودجه بسیار متفاوت با آن رقم کلی است. مثلا در یک بند پیش‌بینی شده بود که پنج‌هزار‌میلیاردتومان اوراق مشارکت با تضمین اصل و سود توسط دولت به فروش برسد اما این رقم در سرجمع بودجه آورده نشده بود. یا می‌دیدیم در ‌بندی دیگر 30‌هزار‌میلیاردتومان قرار بود دولت سهام بفروشد ولی این هم در منابع بودجه نیامده بود. حجم اینگونه منابع که سقف برخی از آنها معلوم و در سقف منابع کلی نیامده بود، رقمی بالغ بر 70‌هزار‌میلیاردتومان است. چیزی در حدود 30درصد از منابع در سقف ماده واحده لحاظ نشده بود. این اشکال در لایحه بودجه92 وجود داشت. ‌به نظر مهم‌ترین تلاطم بودجه 92 افزایش غیر‌منتظره درآمد هدفمند‌سازی در این لایحه بود. دولت قرار گذاشت فاز دوم هدفمندی را اجرا کند و 15‌هزار‌میلیاردتومان از درآمد هدفمندی را برای مصارف خود در نظر گرفته بود. کل حجم درآمد هدفمندی را هم 110‌هزار‌میلیاردتومان پیش‌بینی کرده بود که به معنای سه‌برابرشدن قیمت‌های حامل‌های انرژی بود. نحوه درج این رقم با رفتار سال‌های قبل دولت تفاوت اساسی داشت چراکه سهم دولت در ردیف منابع و هزینه‌ها به صورت درآمد- هزینه می‌آمد و اگر درآمد محقق نمی‌شد آن هزینه‌ای که برایش در نظر گرفته شده بود نیز انجام نمی‌شد. اما در سال 92 دولت این درآمد را بین مصارف خود تقسیم کرده بود و عدم‌تحقق آن یعنی کسری از بودجه جاری یا عمرانی کشور. به این معنی که اگر قیمت‌ها افزایش نیابد 15‌هزار‌میلیاردتومان که دولت بین مصارف خودش پخش کرده است کسری می‌آورد. در واقع هرگونه تصمیم درخصوص هدفمندی برای مجلس سخت‌تر می‌شد چراکه کل مصارف و منابع به هم می‌خورد. ‌مجلس خیلی انتقاد به بودجه 92 داشت و حتی کلیات را رد کرد. بله. مجلس وارد بحث شد و کمیسیون تلفیق در ابتدا کلیات بودجه را رد کرد. بعد که در صحن مجلس شورای اسلامی کلیات بودجه تصویب شد کمیسیون دست به اصلاحات زد. در واقع بودجه را دوباره نوشت. بخشی از ارقامی که لابه‌لای بودجه بود به سقف ماده واحده افزود که رقمی بالغ بر 40‌هزار‌میلیاردتومان است و برای اینها هزینه‌هایی در نظر گرفت. مثلا برای همان پنج‌هزار‌میلیاردتومان اوراق مشارکت تصویب کرد که این منابع به سمت مصارف عمرانی برود. علاوه بر این حدود 10‌هزار‌میلیاردتومان هم به سقف چنین منابعی افزود که عمده آن یعنی هفت‌‌هزار‌میلیاردتومان مربوط به فروش سهام شرکت‌های دولتی است. ‌در واقع کسری بودجه را باید خالصی بگیریم؟ این کسری بودجه، شامل اجزای مختلفی است. حول‌وحوش 50‌هزار‌میلیاردتومانش به مواردی برمی‌گردد که عدم‌تحقق منابع آن با عدم‌انجام هزینه‌ها جبران می‌شود. از این رقم27‌هزار‌میلیاردتومان به اعتبارات عمرانی اضافه شده است. این منابع در لایحه دولت هم بود ولی مجلس این را در رقم کلی بودجه (سقف ماده واحده) آورد و آن را شفاف کرد. 20‌هزار‌میلیارد آن هم هزینه‌های مختلفی دارد که در یک جدول در بودجه آمده است. ‌وضعیت درآمدهایی که دولت پیش‌بینی کرده بود به چه می‌انجامد؟ درآمد هدفمندی که 110‌هزار‌میلیاردتومان بود را مجلس به 50‌هزارمیلیاردتومان کاهش داد. در رقم 110‌هزارمیلیاردتومان دولت برای خود 15‌هزار‌میلیاردتومان درآمد پیش‌بینی کرده بود که مجلس این رقم را به 9‌هزار‌میلیاردتومان کاهش داد. این 9‌هزار‌میلیارد با توجه به اینکه قیمت حامل‌های انرژی بالا نرفته است محقق نمی‌شود. از طرفی با توجه به رشد اقتصادی منفی کشور در سال 91 که مرکز پژوهش‌ها هم آن را پیش‌بینی کرده بود برآورد درآمدهای مالیاتی تا این مقدار دور از ذهن بود و این اشکال در لایحه بودجه92 است. علاوه بر این با توجه به افزایش قیمت ارز و اثر آن روی شرکت‌هایی که مصارف ارزی بالایی دارند روشن بود که فعالیت و سودآوری این شرکت‌ها کاهش پیدا می‌کند و نمی‌توانند مالیات بدهند که اتفاقا بیشترین درآمد مالیاتی شرکت‌ها از همین نوع شرکت‌هاست که مصارف ارزی بالایی دارند. همینطور سود سهام شرکت‌های دولتی نیز قابل تحقق نیست. درواقع به مانند هر سال در لایحه بودجه برای پوشش هزینه‌ها، درآمدها پیش‌برآورد شده است. ‌پس در واقع کسری بودجه بیشتر به تنظیم غلط آن برمی‌گردد. می‌شود از صحبت شما این نتیجه را گرفت که ما با کسری بودجه خطرناکی روبه‌رو نیستیم؟ من برای این پرسش، خودم می‌پرسم که آیا اوضاع امسال خیلی بدتر از سال91 است؟ نه بدتر نیست. درباره درآمدهای نفتی در دو سال اخیر دو مشکل وجود داشته است؛ یکی کاهش صادرات نفت و یکی هم اینکه آنچه صادر و فروخته می‌شود، نمی‌توانیم درآمدش را به داخل کشور بیاوریم. به‌رغم اخبار مربوط به کاهش صادرات نفت نسبت به مفروضات بودجه 1392 ولی اگر منابع همین مقدار نفت را که صادر می‌شود، بتوانیم برای تامین نیاز‌ها استفاده کنیم می‌توان کشور را بدون بحران اداره کرد. به‌طور سنتی و معمولی هم که 50‌درصد درآمدهای بودجه، نفتی است؛ این را می‌شود به شیوه خاص حسابداری حل کرد. مساله اصلی اما حدود 30‌هزار‌میلیاردتومان عدم تحقق درآمدهای ریالی دولت است که اینها مساله ایجاد می‌کند چون در مصارف کشور جاری و عمرانی پخش شده است. ‌نسبت دقیق بودجه عمرانی و جاری چگونه است؟ بودجه عمرانی 56‌هزار‌میلیاردتومان بود. اما بخشی از آن گویا همان درآمد هزینه‌ای است. بودجه جاری 128‌هزار‌میلیاردتومان است. اعتبارات عمرانی هم پس از کسر ارقام درآمد - هزینه‌ها حدود 30‌هزار‌میلیاردتومان است. شش‌هزار‌میلیاردتومان هم بدهی‌های دولت است. این ارقام بعد از خارج‌کردن آن هزینه درآمدی است وگرنه همانطور که گفتید در قانون بودجه، بودجه عمرانی 56‌هزار‌میلیاردتومان است. هزینه درآمدها را کنار بگذاریم 30‌هزار‌میلیاردتومان است که در مصارف عمومی دیده شده است. رقم کسری بودجه هم که حدود 30‌هزار‌میلیارد است. مساله اصلی این است که دولت چگونه می‌خواهد این را مدیریت کند؟ چالش اصلی در واقع همین کسری است. ‌ساده‌ترین کار نادیده‌گرفتن بودجه عمرانی است. بله شبیه اتفاقی که در سال 91 رخ داد که رشد اقتصادی منفی داشتیم. کشور سه بار بعد از انقلاب در چنین شرایطی قرار گرفته است. سال 58و66 و سال 77. در این سه‌بار اولین و راحت‌ترین کار این است که اعتبارات عمرانی کاهش یابد. ‌معمولا راه‌های جبران کسری بودجه، یا افزایش تولید نفت است یا بالارفتن قیمت نفت یا افزایش درآمدهای مالیاتی یا انضباط مالی و کاهش هزینه‌های دولت... کاهش هزینه‌های دولت. گفتن این جمله خیلی راحت است قطعا دولت به این سمت می‌رود. اما توجه داشته باشید که این مساله از نظر سیاسی برای هیچ دولتی مطلوب نیست. چون ترکیب این بودجه به این صورت است: حقوق و دستمزد، پرداخت به بازنشستگان و پرداخت یارانه، این موارد سهم اصلی در هزینه‌های دولت را دارند. مشکلی که دولت و مجلس با آن دست به گریبان است به ساختار بودجه 92 برمی‌گردد. دولت قبل با توجه به رکود درآمد نفتی می‌توانست یک بودجه انقباضی تنظیم کند. به قول یکی از کارشناسان تحلیلگر باید بودجه‌ای ریاضتی‌تر از یونان تهیه می‌کردیم ولی عملا چه اتفاقی افتاد؟ دولت آمد گفت حقوق کارمندهای دولت 25درصد افزایش می‌یابد. این دیگر سیاست انبساطی است و به شرایط فعلی کشور نمی‌خورد. حداقل بار مالی همین افزایش حقوق 16هزار‌میلیاردتومان است. در واقع این کسری بودجه ساخته دولت قبل است. اگر واقع‌بینانه بخواهیم نگاه کنیم آن موقع باید جلوی این کسری بودجه گرفته می‌شد که چون لایحه بودجه دیر داده شد، مجلس عملا نتوانست کاری انجام دهد. به عبارت دیگر مجلس هنگامی وارد بحث بودجه 1392 شد که دولت قبل راجع به مصارف بودجه تصمیم‌ها را گرفته و اجرا کرده بود و نمی‌شد به کارمندان گفت که مجلس جلوی افزایش دستمزدها را گرفته است. در واقع بودجه 92، ناقص‌الخلقه به دنیا آمد. جالب اینکه لایحه بر مبنای 20‌درصد افزایش حقوق تنظیم شده بود و در مصاحبه‌ای گفته شد که حقوق‌ها 25درصد افزایش می‌یابد. معلوم نبود آن پنج‌درصد کجای بودجه قرار بود، دیده شود. به لحاظ سیاستگذاری اقتصادی هم به این امر توجه نشد که مسابقه دستمزد و تورم در هیچ کشوری موفق نبوده است. ‌مساله دیگر، سیاست ارزی دولت بود که این هم در بودجه برنامه‌ریزی تنش‌زا شد. بله. در بودجه 91 ارز 1226تومان در نظر گرفته شد اما دولت در بودجه 92 این رقم را 2450 در نظر گرفت و برای واردات کالاهای اساسی مابه‌التفاوت پیش‌بینی کرد. به عبارت دیگر برای شش تا هفت‌میلیارددلار واردات کالاهای اساسی مابه‌التفاوت 2450‌تومان تا 1226‌تومان اعتبار پیش‌بینی شد که به مصارف بودجه اضافه شد. این هشت‌هزار‌میلیاردتومان با آن 16‌هزار‌میلیاردتومانی که در اثر افزایش دستمزدهای کارمندان در بودجه آمد به بودجه جاری کشور نسبت به سال 91 اضافه شد. به این‌ترتیب می‌توان پیش‌بینی کرد که در واقع بخش قطعی و غیرقابل اجتناب بودجه 115هزار‌میلیاردتومان است. نسبت به 128هزار‌میلیاردتومان مصوب بودجه، دولت اگر بخواهد، تنها می‌تواند 13‌هزار‌میلیاردتومان در هزینه‌های جاری صرفه‌جویی کند. ‌نرخ ارز واقعی به نظرتان چه مقدار است و قیمت این روزها- 3200 یا 3300 - نرخ واقعی است؟ به نظر من واقعی نیست و من اعتقادی ندارم هر نرخی در بازار بود نرخ مطلوب برای اقتصاد است. ‌رییس جدید بانک مرکزی 3200‌تومان را مطلوب دانسته است. من تعجب کردم از این اظهار نظر ایشان. واقعا نمی‌دانم مبنای محاسبه ایشان چیست؟ چطور می‌توان گفت که نرخ تعادلی 3200تومان است در حالی که ما یک عامل به نام تحریم داشتیم که اثرات روانی آن قابل اندازه‌گیری نیست. و این پارامتر را نمی‌توان در اقتصاد اندازه‌گیری کرد. یکی از وظایف ایشان حفظ ارزش پول ملی است و این نرخ‌‌دادن عجیب است. ‌به نظرم چالش اصلی دولت ادامه‌دادن هدفمندی و اجرای فازدوم آن است. دولت تازه با چه تصویری در این حوزه روبه‌روست؟ دولت با این تصویر روبه‌رو است که با همین رقم 45هزارو500تومان ماهانه بابت هر نفر، باید در سال 1392 حدود 41‌هزارمیلیاردتومان به شکل یارانه نقدی به خانوارها بپردازد. از این مقدار در بهترین حالت حدود 30‌هزار‌میلیاردتومان از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی حاصل می‌شود. لذا باید 11‌هزار‌میلیاردتومان هم از ردیف‌های بودجه‌ای به سازمان هدفمندی یارانه‌ها پرداخت که یارانه نقدی 12ماهه به مردم داده شود. این11هزارمیلیارد‌تومان به لحاظ اقتصادی چاپ و توزیع پول در جامعه و اقتصاد کشور است. به این ترتیب هدفمندکردن یارانه‌ها نه‌تنها مشکلی از کسری بودجه حل نکرد بلکه بار جدیدی بر بودجه تحمیل شده و این‌هم خودش یکی از دلایل کسری بودجه است. ‌در واقع دولت برای پرداخت یارانه‌ها 11‌هزار‌میلیاردتومان کسری دارد؟ این 11‌هزار‌میلیاردتومان در ردیف‌های بودجه‌ای پیش‌بینی شده بود که باید به سازمان هدفمندی یارانه‌ها واریز شود که کسری منابع پرداخت هدفمندی است. معنی عملیاتی این سخن این است که با وجود افزایش قیمت حامل‌های انرژی باز هم دولت باید از محل بودجه عمومی به پرداخت یارانه‌ها کمک می‌کرد. ‌حالا که قیمت حامل‌ها افزایش نیافته این چه صورت‌بندی‌ای می‌یابد؟ بحث مهم دقیقا همین است که هر چقدر زودتر راجع به قیمت‌ها تصمیم‌گیری شود، مدیریت این کار سهل‌تر است. ‌با افزایش قیمت حامل‌های انرژی پرداخت نقدی مردم تغییراتی نمی‌یافت؟ نه قرار نبود فقط قرار بود عدم توازن منابع و مصارف هدفمندی جبران شود. البته به دولت اجازه داده شده است تا با تغییر در شیوه پرداخت و شناسایی گروه‌های پردرآمد یارانه گروه‌های کم‌درآمد را افزایش دهد. ‌سهم تولید هم درست می‌شد؟ در مرحله اول هدف باید اصلاح کسری منابع و مصارف توزیع نقدی باشد. ‌به نظرتان این دولت دست به افزایش قیمت حامل‌های انرژی می‌زند؟ این کاری است که باید اتفاق بیفتد و دولت قبلا از اجرای آن طفره رفت. راه‌های کسری بودجه هدفمندکردن یارانه را بیاییم بررسی کنیم. یا باید مصارف کم شود و یک‌سری که یارانه می‌گیرند حذف شوند یا برویم منابع جور کنیم یعنی مثل دولت قبل از بانک مرکزی استقراض کنیم که به معنای چاپ پول، تورم و نقدینگی است یا اینکه مثل سال 90 که دولت از افزایش درآمدهای نفتی تزریق کرد که با توجه به تحریم نفتی این راه شدنی نیست و باز هم فرقی نمی‌کند و همان نقش چاپ پول را در اقتصاد دارد. یکی دیگر از روش‌های دولت قبل، این بود که منابعی که برای شرکت‌های دولتی - مثل پالایشگاه‌ها و توانیر - بود را واریز نمی‌کرد به حسابشان. این به آن معناست که آن شرکت‌ها دیگر سرمایه‌گذاری انجام ندهند یا اینکه بیایند قیمت‌ها را افزایش دهند که به تحلیل اقتصاد سیاسی نیاز دارد اما به‌طور کلی و علمی باید کسری هدفمندی را در مرحله اول با کاهش مصارف و در مرحله بعد با افزایش قیمت‌ها پوشش دهیم. ولی قبل از هر اقدامی باید واقعیت به مردم گفته شود که با این روش هدفمندی که انجام شد از نظر اقتصادی روش مطلوبی نیست. این برای مردم در حساب‌وکتاب خودشان روشن شده است. یک خانوار چهارنفره که در ابتدای سال 1392 یک‌میلیون‌تومان درآمد داشت از توزیع نقدی یارانه‌ها 182‌هزار‌تومان می‌گیرد. یعنی درواقع درآمد این خانواده یک‌میلیون‌و182‌هزار‌تومان شده است. از سویی دیگر تورم سالانه 31‌درصد بود و به این ترتیب قدرت خریدش 30‌درصد کم شده است. یعنی 394‌هزار‌تومان قدرت خریدش کم شده است. تورم در مواد غذایی و خوراکی بنا بر آمار رسمی 45درصد است و در خانواده‌های کم‌درآمد که سهم این بخش در خریدشان بیشتر است کاهش قدرت خرید بیشتر بوده است. باید این را برای مردم درست تحلیل کرد که ادامه این روند یعنی تورم بیشتر و تورم یعنی دزدی از جیب فقرا. باید یک‌سری از خانوارها که از لحاظ درآمدی مشکلی ندارند را ترغیب کرد که از دریافت یارانه انصراف دهند و به موازات آن نیز قیمت‌ها افزایش یابد تا کسری‌های این بخش حل شود.

دیدگاه تان را بنویسید

 

نیازمندی ها

پیشنهاد ما

نیازمندی ها