کد خبر: 71428
تاریخ انتشار :

یاداشت دبیر کانون علوم اداری در باب جرم سیاسی

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

با توجه به شرایط موجود و ضرورت‌ها، از سوی مقالات و نظریاتی که اخیرا در رابطه با جرم سیاسی منعکس شده و تدوین مصادیق جرم سیاسی در مجلس... تشریحی دیگر از این «خطای بر آمده از علاقه به اجتماع!» به نظر خوانندگان می‌رسد. در این گفتار ابتدا به تعریف جرم سیاسی می‌پردازیم (هرچند پیچیدگی‌های موجود در این مفهوم باعث می‌شود هرگز نتوانیم تعریفی کامل و نهایی ارایه دهیم) آنگاه با نیم‌نگاهی به وضع جاری و برخی موارد خاص، به تفاوت‌های قانونی و عملی که در برخورد با جرم سیاسی باید در نظر گرفت، اشاره می‌شود. - عموما دو معیار برای تمیز جرم سیاسی از عمومی ارایه می‌شود که با توجه به آنها می‌توان جرم سیاسی را بازشناخت و آن را از جرم عمومی متمایز ساخت: 1. شکل بیرونی عمل: طبق این معیار اگر اثر جرم متوجه تشکیلات حکومت باشد و جرم در عمل به دولت و ساختار حکومت ضربه زند، جرم سیاسی محسوب می‌گردد، مانند یک تظاهرات غیرقانونی. 2. انگیزه مجرم: انگیزه مجرم از ارتکاب جرم حفظ منافع عمومی جامعه باشد یا جرم با هدف دستیابی به عدالت سیاسی و اجتماعی (به‌زعم مجرم) صورت گیرد و نه با اهداف و انگیزه‌های شخصی و جاه‌طلبانه. به این ترتیب همه جرایم از این دست را جرم سیاسی می‌شماریم. و در نتیجه جرایمی نظیر تبلیغات بر ضد نظام، تشویش اذهان عمومی، تشکیل گروه‌های غیرقانونی یا عضویت در چنین گروه‌هایی - که با همین عبارت در قوانین آمده است هرچند دارای ابهام هستند و موارد و مصادیق آنها دقیقا روشن نیست - جرم سیاسی محسوب می‌شوند. با گذشت زمان و تحولات فکری و نیز تحولات سیاسی و انقلابات قرون 19 و 20 نوع برخورد با جرم سیاسی نیز دگرگون شد. این تحولات سبب آشکارشدن و مورد توجه قرارگرفتن این واقعیت شد که جرم سیاسی مفهومی است نسبی و هیچ عملی درحقیقت و ماهیت خود «جرم سیاسی» محسوب نمی‌شود و این ما هستیم که به‌عنوان جامعه در شرایطی خاص عملی را جرم سیاسی محسوب می‌کنیم... از جمله امتیازاتی که سیاسی شمرده‌شدن مورد اتهام برای متهم به‌دنبال دارد محاکمه درحضور هیات منصفه است، هیات منصفه تا حد زیادی این نگرانی را کاهش می‌دهد، به این دلیل که قضاوت درباره بعضی «موضوعات» منطقا باید بر عهده عموم مردم باشد. بی‌طرفی هیات منصفه وقتی مسلم می‌شود که انتخاب اعضای آن مستقل از هرگونه دخالت و نفوذ دولت باشد. در ایران اعضای هیات منصفه برای یک مدت محدود به‌طور ثابت از طرف مقامات دولتی تعیین ی‌شوند و این در تضاد با اصل بی‌طرفی هیات منصفه است. اصل 168 قانون اساسی صراحتا علنی‌بودن و حضور هیات منصفه در دادگاه‌های رسیدگی به جرایم سیاسی را لازم می‌داند، حتی این اصل قانون اساسی اختیار رییس دادگاه را برای برگزاری غیرعلنی محاکمه در جرایم عمومی که از اختیارات وی می‌باشد با وضوح و قاطعیت از بین برده. علنی‌بودن محاکمات سیاسی نیز از دیگر امتیازاتی است که قانون برای متهمان سیاسی قایل شده تا به این ترتیب سلامتی روند محاکمه در نزد افکار عمومی، به داوری گذاشته شود و امکان هرگونه خلاف و اعمال نفوذ به حداقل برسد. از دیگر امتیازاتی که مجرمان یا متهمان سیاسی از آن برخوردارند «اصل عدم استرداد مجرمان سیاسی» است. مجرمان سیاسی درمورد نحوه محکومیت هم از امتیازاتی برخوردارند و معمولا درمورد این نوع مجرمان مجازات‌های خفیف‌تری در نظر گرفته می‌شود و سعی می‌شود در نحوه مجازات آنان شوون انسانی مورد توجه قرار گرفته و شخصیت و حیثیت فردی مجرم حفظ شود. از لحاظ آثار محکومیت نیز معمولا مجرمان سیاسی از امتیازاتی برخوردارند و ارتکاب جرم سیاسی به‌عنوان «سابقه جزایی» محسوب نمی‌شود و برخلاف مجرمان عادی درمورد مجرمان سیاسی نمی‌توان مجازات‌های تبعی و تکمیلی و محرومیت از حقوق اجتماعی (از قبیل استخدام، انتخاب‌شدن و ...) در نظر گرفت، تکرار جرم سیاسی موجب تشدید مجازات نمی‌شود، شرایط عفو مجرمان سیاسی آسان‌تر و سابقه کیفری (سوءپیشینه) در مدت کمتری از سجَل کیفری‌شان حذف می‌شود. از مطالعه و مداقه در اصل 168 ق. ا در می‌یابیم که ق. ا رفتار ملایمت‌آمیز و توأم با ارفاق را برای مجرمان و متهمان سیاسی توصیه می‌کند و هدف واضعان این قانون قایل‌شدن امتیاز برای مجرمان سیاسی و رفتار ملایم‌تر با متهمان سیاسی است.

دیدگاه تان را بنویسید

 

نیازمندی ها

پیشنهاد ما

نیازمندی ها