کد خبر: 71739
تاریخ انتشار :

مرغ «فعلا» گران نمی‌شود/ابهام در تخصیص ارز 1226‌تومانی به نهاده‌های طیور

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

به گزارش نامه به نقل از شرق: این هفته پر از خبرهای ارزی بود که پیوسته بازار را دچار شوک می‌کرد و بعد هم تحلیل‌های ارزی بودند که دست از سر بازار برنداشتند. دیروز هم خبر حذف ارزمرجع (1226تومان) نهاده‌های طیور، می‌رفت که به تنش دوباره بازار آزاد ارز تبدیل شود اما غایله با توافق میان ستاد تنظیم بازار و مرغداران ختم‌به‌خیر شد. صبح دیروز حسین مقدم‌نیا، مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران در گفت‌وگو با فارس، از حذف ارزمرجع نهاده‌های طیور خبر داد. منبع اصلی انتشار خبر، شرکت پشتیبانی امور دام بود که با شنیدن خبر حذف ارزمرجع نهاده‌های طیور سریعا قیمت نهاده‌ها را افزایش داده بود. به‌طوری‌که به‌گفته مقدم‌نیا شرکت پشتیبانی امور دام می‌خواست 200‌هزارتن خوراک طیور خریداری‌شده را با 70‌درصد افزایش به مرغداران تحویل دهد در حالی‌که نهاده‌ها قبل از این تصمیم دولت، خریداری شده بودند. اولین تاثیر منفی این تصمیم همان‌طور که مقدم‌نیا گفته بود، در قیمت مرغ دیده می‌شود. به این صورت که اگر قرار باشد مرغداران نهاده‌ها را با 70‌درصد افزایش قیمت خریداری کنند، قیمت مرغ در بازار به کیلویی هفت‌هزارو500تومان می‌رسد. او در انتقاد از عملکرد این شرکت هم گفت: «تنها 20‌درصد نهاده مرغداران در یک‌ماه از سوی شرکت پشتیبانی امور دام تامین می‌شود و تاثیری در پایین‌آوردن قیمت تمام‌شده مرغ ندارد.» این موضوع باعث شد تا دیروز مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران به‌همراه سایر اعضای هیات‌مدیره و تولید‌کنندگان، به وزارت صنعت، معدن و تجارت بروند. اما همان دیروز ورق برگشت. مقدم‌نیا بعداز پایان جلسه از توافقاتی که افزایش قیمت نهاده و مرغ را فعلا منتفی کرد، خبر داد. ماحصل تمام گفت‌وگو‌ها هم این شد که این ستاد مسوولیت بررسی قیمت مرغ و نهاده‌ها را به کارگروهی محول کند. اما در نهایت هم معلوم نشد که قرار است به نهاده‌های طیور، ارزمرجع 1226تومانی اختصاص یابد یا اینکه هیات‌دولت بر تصمیمش باقی خواهد ماند. تکرار ماجرای سال 91 احتمال حذف ارزمرجع نهاده‌های طیور، جدای از آنکه مرغ را در ماه‌های آتی ‌‌گران می‌کند، یادآور رویه‌ای است که دولت دهم هم در ماه‌های پایانی خود در دستورکار قرار داد. دولت محمود احمدی‌نژاد در آذرسال 91 ارزمرجع برنج و گوشت را در سکوت حذف کرد و گرانی سریعا این دو کالا را دربر گرفت. فعالان این بخش حذف ارزمرجع این کالاها را دلیل گرانی می‌دانستند درحالی‌که دولتمردان همواره این ادعا را تکذیب می‌کردند. در این هیاهو ارزمرجع روغن هم حذف شد تا اینکه بعداز تعطیلات نوروز سال 92، سرپرست وقت وزارت بهداشت خبر از حذف ارزمرجع دارو داد. این اظهارنظر تنها اظهارنظر رسمی‌ای بود که حذف ارزمرجع را تایید کرد. با این حال رحیمی، معاون‌اول دولت محمود احمدی‌نژاد باز هم حذف ارزمرجع را تکذیب کرد. این روند ادامه داشت تا اینکه ارزمرجع بعد از تصویب لایحه بودجه سال 92 رسما حذف شد و بانک‌مرکزی نیز مطابق با این دستور، هردو نرخ ارز (مرجع و مبادله‌ای) را حذف و به‌جای آنها یک نرخ دولتی برای ارز اعلام کرد. حسن روحانی بلافاصله بعد از اینکه در 24خرداد به‌عنوان رییس‌جمهور انتخاب شد، خود رسما از احیای دوباره ارزمرجع خبر داد البته اغلب کارشناسان اقتصادی با احیای دوباره این ارز ارزان مخالف بودند زیرا معتقد بودند، هرچه به ارز تک‌نرخی نزدیک‌تر شویم، به‌همان اندازه از رانت و فساد هم کاسته می‌شود و همه به سمت شفاف‌سازی حرکت می‌کنند. حالا از آن تاریخ اندکی بیش از سه‌ماه می‌گذرد که ابهام در اختصاص ارزمرجع به نهاده‌های طیور مطرح می‌شود. ادامه این روند و تسری آن به سایر کالاهای اساسی، بی‌شک تورمی را که در مسیر نزولی افتاده، دوباره به مسیر قبلی بازمی‌گرداند. هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصادی دلیل اتفاقاتی از این‌دست را کسری بودجه عنوان می‌کند که بیش از هرزمان دیگری بر دولت فشار می‌آورد. بااین‌حال او معتقد است، انتظار مردم از دولت تدبیر و امید این است که نه‌تنها تورم را کنترل کند بلکه مسیر آن را با در پیش‌گرفتن سیاست‌های درست پولی به‌سمت کاهش تغییر دهد. بر اساس آخرین آمار منتشرشده، در ماه‌های تیر و مرداد، تورم ماهانه با کاهش همراه شد؛ هرچند که میانگین تورم رو به افزایش بود اما ادامه این روند، تورم میانگین را نیز با کاهش همراه می‌کند. در صورتی که همه متغیر‌ها ثابت باشند، تحقق این اتفاق چندان دور از ذهن نیست. اما اگر قیمت کالاها و خدماتی که دولت، متولی آن است به هردلیلی با افزایش مواجه شود، انتظار کاهش‌تورم از بین رفته و فضای مثبتی که بعد از 24خرداد در جامعه شکل گرفته به ناامیدی تبدیل می‌شود. حق‌شناس می‌افزاید: «اولویت اول بانک‌مرکزی باید کنترل نرخ تورم باشد تا در سایه آن رشد اقتصادی هم از منفی به‌سمت مثبت هدایت شود. تا رسیدن به این اهداف، دولت نباید تغییری در قیمت نهاده‌ها و کالاهای اساسی ایجاد کند. در صورتی که دولت با شوک‌درمانی بخواهد بخشی از کسری بودجه خود را تامین کند، تورم از مسیر نزولی خود خارج می‌شود.» او برای تامین کسری بودجه راهکارهای دیگری ارایه می‌دهد: «زمانی که تورم در مسیر نزولی قرار گیرد رونق به اقتصاد بازمی‌گردد و فضای کسب‌وکار هم بهبود می‌یابد گرچه دولت با به‌کارگیری سیاست‌هایی می‌تواند رسیدن به رونق اقتصادی را شتاب دهد با این حال در چنین فضایی است که دولت می‌تواند، از محل دریافت مالیات درآمدهای خود را افزایش دهد. در ادامه دولت به‌عنوان دومین راهکار می‌تواند، اوراق مشارکت منتشر کند و با پول‌های سرگردان که سر از بازارهای سودده درمی‌آورند درآمد خود را افزایش داده و حتی وجوه را صرف برنامه‌های عمرانی و زیرساختی خود کند.»

دیدگاه تان را بنویسید

 

نیازمندی ها

پیشنهاد ما

نیازمندی ها