کد خبر: 71746
تاریخ انتشار :

تورم، نقطه‌ای 37، سالانه 36‌درصد

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

به گزارش نامه به نقل ازشرق؛ مرکز آمار ایران روز گذشته از کاهش 4/1‌درصدی تورم نقطه‌ای شهریور خبر داد و تورم یک‌سال منتهی به شهریور را نیز 36‌درصد اعلام کرد. طبق این گزارش افزایش شاخص کل در شهریورماه نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه‌به‌نقطه) 37‌درصد است که در مقایسه با تورم نقطه‌به‌نقطه مردادماه با 4/38‌درصد، 4/1‌درصد کاهش یافته است. همچنین‌درصد تغییرات شاخص کل (نرخ تورم شهری) در 12ماهه منتهی به شهریورماه سال 92 نسبت به دوره مشابه سال قبل 36‌درصد است که نسبت به تورم 12ماهه منتهی به مردادماه 1392 (1/35درصد)، 9/0‌درصد افزایش یافته است. اگرچه کارشناسان کاهشی شدن روند تورم در شهریورماه را مدیون انتظارات جامعه به بهبود اوضاع می‌دانند اما تحلیلگران متفق‌القول هستند با سیاست‌های پولی و مالی اعلامی دولت یازدهم، باید منتظر تغییر در متغیرهای کلان اقتصاد و کاهش تورم تا زیر 30‌درصد در اسفندماه سال‌جاری باشیم. تنش‌زدایی در مناسبات بین‌المللی، تعهد دولت به حفظ استقلال بانک مرکزی، تسهیل مقررات تجاری و فراهم کردن تسهیلاتی برای تولید از عمده دلایل ذکر شده از سوی کارشناسان برای امید به بهبود شرایط اقتصاد کشور ذکر می‌شود. متغیرها‌ روبه‌بهبود است اینکه کاهش کنونی نرخ تورم به دلایل روانی است نکته مورد تاکید پویا جبل‌عاملی، کارشناس اقتصادی بود که در گفت‌وگو با «شرق» عنوان کرد. او معتقد است زمانی می‌توان تورم را کاهشی دانست که متغیرهای کلان اقتصاد در جهت بهبود تغییر کند. البته جبل‌عاملی با استناد به سیاست‌های پولی دولت و همچنین تیم پولی انتخاب‌شده در دولت جدید این اتفاق را بسیار محتمل دانست. وی با اشاره به اینکه انتظارات روانی تاثیر خود را بلافاصله پس از انتخابات گذاشته و همین موضوع باعث افت فعلی تورم نقطه‌ای شده است، گفت: اثرات روانی و انتظاری بیش از این بر قیمت‌ها اثر نخواهد داشت و از این پس تغییرات در سطح کلان اقتصاد، تعیین‌کننده نرخ تورم خواهد بود. جبل‌عاملی با ابراز امیدواری نسبت به برنامه‌های تیم پولی دولت جدید اظهار کرد: تغییر شرایط اقتصادی می‌تواند تا پایان سال تورم نقطه‌به‌نقطه را تا 22‌درصد کاهش دهد همچنین می‌توان انتظار داشت که شاخص تورم سالانه تا پایان سال 93 به 15‌درصد هم برسد. در این صورت با ایجاد فضای مناسب اقتصادی، دولت می‌تواند نسبت به تک‌نرخی‌کردن ارز در سال 94 اقدام کند. به اعتقاد او اگرچه در شرایط فعلی تک‌نرخی کردن ارز قابل انجام است اما دولت در نظر دارد ابتدا ریسک‌های اقتصادی را کاهش داده سپس به این امر مبادرت ورزد. افزایش قیمت بنزین، تورم نمی‌رود جبل‌عاملی درخصوص تاثیر افزایش قیمت حامل‌های انرژی - که از سوی دولت برای سال‌جاری اعلام شده - روی افزایش تورم نیز گفت: در صورتی که قیمت حامل‌های انرژی افزایش پیدا کند؛ بخش قابل‌توجهی از کسری بودجه دولت جبران می‌شود به این ترتیب دیگر نیازی به استقراض از بانک مرکزی نخواهد بود. وی با این توضیح تاکید کرد: اگر قیمت حامل‌ها افزایش نیابد و دولت مجبور به چاپ پول برای جبران کسری‌ها شود؛ اثرات به‌مراتب بیشتری بر تورم خواهد داشت. این کارشناس اقتصادی تاکید کرد که دولتمردان باید به مردم تحلیل این جریان را با زبان ساده القا کنند تا اثرات روانی افزایش قیمت بنزین به حداقل برسد. به عبارت ساده جامعه باید به این درک برسد که افزایش قیمت بنزین در مقطع فعلی نفع بیشتری برای آنها خواهد داشت. درواقع این هنر سیاستمداران است که به مردم بفهمانند که ثابت‌ماندن قیمت بنزین باعث تورم 50‌درصدی در سال بعد خواهد شد. او همچنین درخصوص تاثیر نرخ فعلی ارز بر تورم هم گفت: نرخ ارز در چارچوب بودجه باید تعریف شود. صحبت‌های آقای سیف هم با مبنا قراردادن سیاست شفاف‌سازی بر اصل حمایت از تولید، اشتغال و رشد اقتصادی قرار گرفته است. اگر قیمت ارز از حد فعلی کمتر شود، دیگر تولید مفهومی نخواهد داشت. 3 سیاستی که تورم را کاهش می‌دهد بهروز هادی‌زنوز دیگر اقتصاددانی که با «شرق» در رابطه با تورم به گفت‌وگو نشست نیز سه سیاست عمده دولت را برهانی بر کاهش نرخ تورم تا پایان سال عنوان کرد. وی توضیح داد: دولت یازدهم در دو عرصه ملی و بین‌المللی با تدبیر سیاست‌هایی موجبات کاهش تورم را فراهم آورده است. یکی از این سیاست‌ها، تنش‌زدایی در مناسبات بین‌المللی است. اگرچه در کوتاه‌مدت این سیاست بر اقتصاد بی‌اثر است اما انتظارات روانی حادث‌شده پس از این تنش‌زدایی در همین مقطع هم تاثیرات خود را خواهد داشت. هادی‌زنوز عامل دوم را تعهد دولت به حفظ استقلال بانک مرکزی اعلام و تصریح کرد: دولت متعهد شده است برای گرفتن وام چه از سوی خود دولت و چه سایر بانک‌ها، به بانک مرکزی فشار نیاورد و در تمام مراحل استقلال مالی این بانک فراهم شود. در صورت تحقق این هدف، دیگر نقدینگی بی‌پشتوانه‌ای وارد بازار نخواهد شد که تبعات تورمی مانند آنچه در دو سال گذشته ایجاد کرد؛ فراهم آورد. این تحلیلگر اقتصادی به نکته سومی هم اشاره کرد و ادامه داد: با کاهش ودیعه ریالی دولت گشایش اعتبارات برای واردات و تسهیل مقررات گمرکی را فراهم کرده که در صورت کنترل آنچه وارد می‌شود به تولید هم کمک قابل توجهی خواهد شد. زنوز علاوه بر سیاست‌های اعمال‌شده موضوع رفع تحریم از برخی بانک‌ها و موسسات تجاری ایران و ایجاد امید به حل مشکل سوییفت را بر کاهش نرخ تورم در سال‌جاری نیز موثر خواند. موانع دولت او در ادامه به برخی چالش‌های اساسی دولت که می‌تواند اثر برنامه‌های انجام‌شده را کمرنگ کند هم اشاره کرد و افزود: وقفه‌های زمانی ایجادشده در حل مناسبات بین‌المللی و رفع تحریم‌ها، وقفه‌های ایجادشده در سیاستگذاری‌های پولی و مالی، کاهش موجودی نهاده‌های دامی و کشاورزی، افزایش هزینه‌های تولید و موانع موجود برای گشایش‌های اعتبارات بانکی صنایع از جمله موانعی بر سر راه بهبود شرایط اقتصادی بوده که دولت با آن مواجه است. زنوز تاکید کرد: در چنین شرایطی اگر نرخ تورم تا پایان امسال به 30‌درصد برسد، به‌معنی آن خواهد بود که دولتمردان کار خود را خوب انجام داده‌اند.

دیدگاه تان را بنویسید

 

نیازمندی ها

پیشنهاد ما

نیازمندی ها