جنایت غیرقابل جبران
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
یکی از خصوصیات بارز واکنش جامعه به جرم، تناسب مجازات در قبال صدمهای است که از عمل مجرمانه به جامعه و زیاندیده یا قربانی جرم وارد شده است در غیر این صورت مکافات یا تلافی بهعنوان یکی از اهداف مجازات محقق نمیشود و عدمتناسب مجازات و گاهی عدمجبران صدمه وارده به جامعه و شخص زیاندیده باعث میشود اعتماد به دستگاههای قضایی و شبهقضایی تضعیف شود یا از بین برود و جامعه آرامش پیدا نکند. نتیجه دیگر اینگونه رویکرد، محققنشدن دیگر اهداف مجازات از جمله ارعاب و اصلاح مجرم است. افزون بر این چنین روندی سبب میشود مجرم و سایر افراد جامعه نیز به ارتکاب پدیدههای مجرمانه راغب شوند. البته منظور از اعمال مجازات، رعایت تناسب آن با جرم است و نهشدت بیشتر آن زیرا یکی از ویژگیهای مجازات جنبه «پیشگیرانه» آن است و چه بسا، رویکرد «سرکوبگرانه» در باز دارندگی از تکرار جرم کارایی کافی و لازم را نداشته باشد از این رو، رعایت تناسب در واکنش به جرم با رویکرد پیشگیرانه باید در سیاست جنایی هر کشور و در جنبههای تقنینی و قضایی ملحوظ شود. در این نوشتار کوتاه به دو نمونه واکنش نامتناسب به جرم که موجب میشود «دفاع اجتماعی» محقق نشود و جبران صدمه زیاندیده از جرم، عادلانه و متناسب نباشد اشاره میشود: 1- اسیدپاشی یکی از شدیدترین جرایم علیه اشخاص محسوب میشود. زیرا این عمل مجرمانه که اغلب موجب نتایج و صدمات زیانبار و غیرقابل جبران قربانی میشود بیشتر در مورد دختران و زنان با هدف تخریب زیبایی صورت آنان انجام میشود. لایحه قانونی مربوط به مجازات اسیدپاشی مصوب 1337 نیز نتوانسته از روند فزونی این پدیده مجرمانه بکاهد. در سالهای اخیر قربانی جنجالیترین مورد اسیدپاشی، آمنه بهرامی، مهندس الکترونیک است که جواب منفی وی به خواستگار لجوجش موجب شد در اثر اسیدپاشی از ناحیه صورت و چشمهایش شدیدا آسیب دیده و با وجود 17بار جراحی نتواند بیناییاش را باز یابد. آمنه از قصاص عضو عامل اسیدپاشی صرفنظر کرد اما زیانهای وارده به او که زیبایی، بینایی و درواقع زندگیاش را از دست داد، هرگز جبران نشد و به بیان دیگر اساسا این زیانها قابلجبران نبود. آیا بهجا نیست با تجدیدنظر کارشناسانه در مقررات جزایی اسیدپاشی و تعیین مجازاتهای متناسب، محرومیتهای اجتماعی موثر برای عاملان اسیدپاشی در نظر گرفته شود و به نحوی این زیاندیدگان مورد حمایت دولت قرار گیرند؟ 2- این روزها شاکیان و آسیبدیدگان برخی جراحیهای پلاستیک غیر علمی (ناشیانه) با هدف سودجویی گزاف رو به افزایش است. اما برخورد انتظامی سازمان نظامپزشکی با برخی از پزشکان فاقد تبحر جراحی پلاستیک و زیبایی محل تامل است. زیرا این نوع پزشکان خاطی با تبلیغات گمراهکننده و اتخاذ عناوین مجعول باعث اغفال برخی مراجعان شده و آنان را در اثر جراحیهای ناشیانه ناقصالعضو میکنند که هرازگاهی چند اخبار مربوط به افزایش جرایم ناشی از جراحیهای پلاستیک و زیبایی را رسانهها پوشش میدهند. نمونه این نوع پدیدههای مجرمانه پزشک جراح عمومی خطاکاری است که با انتشار آگهی در روزنامه و ویژهنامه تبلیغاتی و تابلوها خود را مخترع روش خاصی در جهان معرفی کرده و خواسته است علمش و نامش به ملل دیگر تبلیغ شود! این در حالی است که او فاقد هرگونه مدرک جراحی پلاستیک و ترمیمی بوده و در سال 80 کارشناسان رسمی نظامپزشکی تهران عدمتبحر وی را در جراحی پلاستیک و ترمیمی تایید و اعلام کردهاند «نمیبایست این عمل را انجام دهد» با این حال وی به کار خود ادامه داده و با وجود تخلفات انتظامی مکرر و محکومیت دوباره به علت اقدام غیرعلمی و عدم تبحر از سوی هیاتانتظامی نظامپزشکی محل همچنان با مجازات انتظامی توبیخ کتبی روبهرو شده است در حالی که امکان تعطیلی هرچند موقت مطب وی وجود داشته آیا چنین مجازات بلااثری میتواند آلام بیمار آسیبدیده را تسکین داده و اثر بازدارندگی در تکرار تخلف داشته باشد؟
دیدگاه تان را بنویسید