افزایش «نرخ سود» فعلا از دستور کار خارج شد
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
به گزارش نامه نیوز به نقل شرق: با وجود آنکه طی هفته گذشته شایعاتی مبنی بر افزایش نرخ سود بانکی مطرح بود و گفته میشد در جلسه روز سهشنبه شورای پول و اعتبار این موضوع مطرح و درباره آن تصمیمگیری خواهد شد؛ اما وزیر اقتصاد اعلام کرد موضوع این هفته شورا سود بانکی نیست. وی همچنین تاکید کرد، تعیین نرخ سود 31درصدی که در روزهای گذشته در خبرهای غیررسمی اعلام شده، کذب است. این گفته علی طیبنیا، اگرچه موضوع افزایش نرخ سود در هفته جاری را رد میکند اما این احتمال وجود دارد که در جلسات هفتههای آینده شورای پول و اعتبار این مساله مطرح و تصویب شود. وزیر اقتصاد که در همایش بهبود فضای کسبوکار حضور یافته بود پس از سخنرانیاش به چند موضوع مهم در جمع خبرنگاران پاسخ گفت. او در ابتدا تاکید کرد که افزایش نرخ سود بانکی تا 31درصد به هیچعنوان جزو برنامههای دولت و بانکمرکزی نیست و هرگونه تصمیمگیری در اینباره از طریق مسوولان مربوطه اعلام میشود ولی مسلم است که افزایش به 31درصد در دستور نیست. نرخ ارز باید شناور و مدیریتشده باشد طیبنیا همچنین درباره اظهارات چند روز قبل خود در مجلس مبنی بر اینکه دلار دوهزارو600تا دوهزارو700تومانی در بازار منطقی است، توضیح داد: من در مجلس تاکید کردم سیستم تعیین نرخ ارز بر اساس قانون باید شناور و مدیریتشده باشد. وی با بیان اینکه شرایط بازار نرخ ارز را مشخص میکند، متذکر شد: دولت با تغییرات ناگهانی و سریع و حتی موقتی نرخ ارز مخالف است. زیرا کاهش و افزایش شدید نرخ ارز به ضرر مردم تمام میشود. طیبنیا تصریح کرد: با تعیین نرخ ارز در بازار موافقم و هیچگاه نمیگویم من با نرخ مشخصی موافقت یا مخالفت دارم. 2روز دیگر مساله «ایران کد» حل میشود وی در ادامه درباره تعیین تکلیف «ایران کد» اظهار کرد: قرار بر این است که « ایران کد» در جلسهای با حضور مسوولان مربوطه مورد بررسی قرار گیرد و فکر میکنم ظرف دو روز آینده مساله ایران کد حل شود. بانک مرکزی وارد موضوع «السی» میشود وزیر اقتصاد درباره عدم اجرای «السی» 30درصدی در بانکهای عامل اذعان کرد: دولت و بانکمرکزی تاکید کردهاند که مبلغ ریالی «السی» حداکثر 30درصد باشد و همین موضوع را به بانکهای عامل ابلاغ کردهاند. بانکها هماکنون در حال اجرای مصوبات بانکمرکزی هستند. وی با بیان اینکه بانک مرکزی اجرای بخشنامه «السی»30درصدی را در بانکها رصد میکند، افزود: زمینههای اجرای این بخشنامه فراهم شده و مشکلی برای اجرا نیست بنابراین بانکها باید«السی» را طبق مصوبه بانک مرکزی باز کنند؛ هماکنون تعدادی از بانکها «السی»ها را باز میکنند و اگر مشکلی در اینباره در سایر بانکها باشد بانک مرکزی اقدامات مربوطه را انجام میدهد. از 150هزارمیلیاردتومان، 17درصد خصوصی شد این عضو کابینه دولت یازدهم در ادامه به ارایه آماری درباره واگذاریهای انجامشده طی سالهای گذشته پرداخت و اظهار کرد: طی دهه80 حدود 150هزارمیلیاردتومان از سهام دولت در شرکتهای دولتی با هدف توسعه بخشخصوصی و همچنین افزایش کارآیی این بخش واگذار شد. وی با بیان اینکه از مجموع واگذاریهای صورتگرفته 17 تا 18درصد به بخشخصوصی رسیده است، خاطرنشان کرد: در حال ارزیابی وضعیت اجرای سیاستهای اصل44 هستیم و در عین حال مشغول برنامهریزی برای اصلاح رویه واگذاریها هستیم. طیبنیا ادامه داد: دولت مصمم است از واگذاری به بخش غیرخصوصی یا خصوصی خودداری کند؛ برنامه اصلی ما واگذاری به بخش خصوصی واقعی است. مالکیت سهام عدالت را باز میگردانیم وی با اشاره به اینکه عملا 41میلیوننفر از مردم از منافع سهام عدالت و حق اعمال مدیریت و مالکیت ممنوع شدهاند، ادامه داد: برنامه دولت این است که مردم و دارندگان سهام عدالت از منافع خود درباره حق اعمال مدیریت و مالکیت برخوردار شوند. در بین 25 کشور رقیب رتبه 22 را داریم وزیر اقتصاد در این همایش به تشریح موقعیت فضای کسب و کار ایران در بین کشورهای جهان نیز پرداخت و گفت: از مهمترین شاخصهها، شاخص انجام کسبوکار است که گزارش 2014 بانکجهانی نشان میدهد، متاسفانه وضعیت ایران نامناسب بوده و نسبت به 189کشور رتبه 152 را دارد، البته بسیاری از کشورهای همسایه رتبههای دو رقمی و بهتر از ما را دارند و همچنین در میان 25کشوری که در سند چشمانداز به عنوان رقیب ما هستند رتبه22 را داریم. در سال 2006 رتبه 113 را داشتیم که اکنون به 152 رسیده و باید ببینیم عقبگرد کردیم یا از دیگر کشورها عقب ماندیم. طیبنیا یادآور شد: یا شرایط بدتر شده یا رقبا عملکرد بهتری داشتهاند که در هر دو صورت شایسته و زیبنده ایران نیست، امکانات مناسبی در کشور وجود دارد اما فضای کسبوکار مناسب نیست. 100هزارمیلیاردتومان چه شد؟ در این همایش همچنین معاون اول رییسجمهور گفت: بعد از سیاستهای اصل 44 حجم وسیعی از واگذاریها انجام شد که اگر ارزیابی شود بهصورتکلی تاکنون حدود صدهزارمیلیاردتومان واگذاری صورت گرفته که باید پرسید آیا به اهداف واگذاری رسیدهایم؟ اسحاق جهانگیری با بیان اینکه رییسجمهور قانون بهبود فضای کسب و کار را ابلاغ خواهد کرد، افزود: تنها ۱۷درصد از بنگاههای دولتی به بخش خصوصی واگذار و بقیه آنها به نهادهای شبه دولتی واگذار شدهاند. وی رکود تولید، افزایش مداوم قیمتها، عدمتوانایی نظام بانکی و تامین اعتبار مورد نیاز و مشکلات عمده در مبادلات بینالمللی را از مهمترین معضلات پیشروی فعالان اقتصادی برشمرد و یادآور شد: باید در این زمینه به تجربیات موفق دنیا نگاه کنیم. اولین تصمیم در مراکز تصمیمگیری دنیا این بود که تصدیها را رها کرده و شرکتها را واگذار و در نهایت دولتها را کوچک کردند. البته در کشورمان پس از اجرای اصل 44 حجم وسیعی از واگذاریها انجام شد و حدود صدهزارمیلیاردتومان از بنگاههای اقتصادی به بخش خصوصی واگذار شدند، اما مساله مهم این است که باید بررسی کنیم آیا در این واگذاریها به اهداف مورد نظر دست پیدا کردیم و بازدهی سرمایه و بهرهوری آن چگونه شده است؟ صدرا نمونهای از عدم توفیق در واگذاریهاست معاون اول رییسجمهور خاطرنشان کرد: در ارزیابیهایی که ما انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم بنگاههای موفق ما که زمانی در دست دولت بودند و هماکنون به بخش خصوصی سپرده شدهاند، در بدترین وضع به سر میبرند که یک نمونه آن بخش صدرا بوده که زمانی پروژههای بزرگی را در صنایع دریایی انجام میداد، اما هم اکنون به وضعیت ناگواری دچار شده است. جهانگیری اضافه کرد: البته این به معنی ناکارآمدی مدیریت بخش خصوصی نیست، بلکه معنایش این است که ما به بهبود کسب و کار و زمینه فعالیت بخش خصوصی اهمیت ندادیم و آن را در اولویت خود قرار ندادیم و در نهایت بنگاهها از نظارت دولت خارج شده و فعالیت موفقی نداشتهاند. تشکیل دفتر کسبوکار در معاونت اقتصادی معاون اقتصادی وزیر اقتصاد نیز در این مراسم از تشکیل دفتر اختصاصی در معاونت اقتصادی برای بهبود فضای کسبوکار خبر داد و گفت: بهبود فضای کسبوکار نیاز به اجماع سهقوه دارد. شاپور محمدی با اشاره به اینکه در قانون اساسی و سیاستهای کلی اصل 44 قوانینی مختص به بهبود فضای کسبوکار وجود دارد، گفت: در دولت جدید علاوه بر اینکه اولویت کاری آنها بهبود فضای کسبوکار است، وزیر اقتصاد نیز با توجه به اهمیت موضوع دفتری را در معاونت اقتصادی برای این هدف تخصصی تشکیل داده است. معاون اقتصادی وزیر اقتصاد، ادامه داد: سابقه سیاستگذاری دولتها در دهه80، دخالت دولت را افزایش داد ولی پس از مدتی سعی شد این شرایط تعدیل شود که موضوع بهبود فضای کسبوکار در این مساله اهمیت زیادی دارد. از سال 2005 بانک جهانی شاخصهایی را برای فضای کسبوکار منتشر کرد که سهولت در فضای کسبوکار، رقابتمندی، اقتصاد و نوآوری و کارآفرینی از جمله شاخصهای بهبود فضای کسبوکار و مهمترین آنها سهولت در فضای کسبوکار بود.
دیدگاه تان را بنویسید