رتبه 18 بیکاری جهان به ایران رسید
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
به گزارش نامه نیوز به نقل از شرق: طبق آخرین اطلاعات منتشرشده از شاخصهای اقتصادی صندوق بینالمللی پول بازهم شاهد سقوط رتبه ایران در یکی دیگر از آمارهای این صندوق بودیم. صندوق بینالمللی پول با ردهبندی کشورها از نظر نرخ بیکاری در سال ۲۰۱۳ اعلام کرد ایران با نرخ بیکاری 1/13درصدی در رتبه ۱۸ جهان قرار گرفته و نسبت به سال گذشته ششپله نزول داشته است. این نهاد بینالمللی به ردهبندی 105 کشور جهان از نظر نرخ بیکاری در سال 2013 پرداخته و ایران را از این نظر در رتبه 18 جهان قرار داده است. ایران از نظر نرخ بیکاری در سال 2012 رتبه 24 را در میان کشورهای جهان به دست آورده بود. به نظر میرسد با انتشار این آمار، دولت جدید که با رکود تورمی شدیدی در کشور مواجه است باید علاوه بر مهار تورم، فکری به حال بیکاری در کشور کند تا در سال 2014 شاهد بهبود این آمار باشیم. سقوط ایران در رتبهبندیهای شاخصهای اقتصادی منتشرشده از آغاز دور دوم ریاستجمهوری احمدینژاد شتاب بیشتری گرفت و علاوه بر بیکاری شاهد نزول رتبه ایران در رتبهبندی تورم و رشد اقتصادی منتشرشده از طرف این سازمان بودیم. در سال 2010 هم به گزارش سازمان اطلاعات آمریکا ایران از لحاظ نرخ بیکاری در بین 130 کشور رتبه 50 را به خود اختصاص داده بود. بسیاری از کارشناسان اقتصادی در دولت گذشته نسبت به بیتوجهی تیم اقتصادی دولت به آمار این سازمان هشدار میدادند ولی بارها شاهد تکذیب این آمار از طرف رییس کل سابق بانک مرکزی بودیم. با توجه به فصلیبودن آمار بیکاری در ایران و آغاز فصل سرما به نظر میرسد در سهماهه آینده شاهد افزایش آمار بیکاری در ایران باشیم و طبق پیشبینی صندوق بینالمللی پول شاید شاهد موج جدید بیکاری در ایران باشیم. به نظر برخی از کارشناسان اقتصادی کنترل تورم و نرخ بیکاری همزمان امکانپذیر نیست. اما به عقیده مهدی فتحاله، یکی از کارشناسان اقتصادی«در فضای اقتصاد کلان ایران تاکید زیادی بر هدفگذاری تورم و ضرورت کاهش بیکاری میشود. هدفگذاری تورم رویکردی است که ریشه در مکتب پولی دارد و فرضش بر این است که در صورت کنترل تورم مسیر انباشت سرمایه نیز فراهمتر میشود و در نهایت بیکاری کاهش مییابد، بنابراین از این منظر آنچه در اولویت نخست باید قرار گیرد کاهش تورم به میزان هدفگذاریشده از طریق سیاست سختگیرانه پولی است. میان سیاست هدفگذاری تورم و اشتغالزایی تفاوت اساسی وجود دارد، اولی ریشه در دیدگاه مکتب پولگرایی دارد و بر سیاست پولی انقباضی سفتوسخت با هدف کاهش در کسری بودجه و کنترل تورم تاکید دارد در حالیکه دومی ریشه در دیدگاه کینزی دارد و از کسری بودجه تا جایی که به رشد تولید و کاهش بیکاری کمک میکند استقبال میکند. بنابراین نمیتوان همزمان مدافع هر دو دیدگاه بود، چنین رویهای بهمعنای تناقض فکری است که برخی از اقتصاددانان دچار آن میشوند. سیاست هدفگذاری تورمی موجب بروز کمبود نقدینگی و از این محل تاثیر منفی بر فرآیند انباشت سرمایه، اشتغال و تولید میشود، بنابراین در شرایط فعلی اقتصاد ایران ناسازگار با هدف کاهش بیکاری است. از سوی دیگر سیاست انبساطی پولی و مالی معطوف به کاهش بیکاری موجب تورم میشود، اما آیا راهکاری برای کاهش میزان اثرگذاری سیاست پولی و مالی بر میزان تورم وجود دارد؟ به نظر میرسد پاسخ آن مثبت باشد و راهکار آن در ارتقای ظرفیت جذب سرمایه نهفته است. یعنی در صورت ارتقای بهرهوری سرمایه و تبدیل سریع امکانات مالی و انسانی موجود به ظرفیتهای تولید مولد، هم امکان کاهش بیکاری وجود دارد و هم امکان کنترل تورم»اما از سویی به دلیل تحریمهای موجود بسیاری از کارگاههای تولیدی در دولت گذشته به دلیل ناتوانی در واردکردن مواد اولیه تعطیل شدند و به همین دلیل آمار بیکاری هم افزایش یافت. پویا جبلعاملی، کارشناس اقتصادی هم در مورد نزول درجه ایران در رتبهبندی بیکاری به بیتوجهی دولت گذشته به آمار صندوق بینالمللی پول اشاره میکند و میگوید: «شاید گاهی نتوان به آمارهای این سازمانها اعتماد کرد ولی دولت گذشته به دلیل دستبردن در آمار و گاهی مخفیکاری در انتشار آمار واقعی باعث شد تا به یکباره با رویکارآمدن دولت جدید شاهد انفجار آماری بودیم که سالها منتشر نمیشد و به همین دلیل سازمانهای بینالمللی هم توانستند آمار صحیحی از وضعیت شاخصهای اقتصادی در ایران را منتشر کنند و گرچه نزول درجه ایران در بسیاری از این آمار تاسفبار است ولی انتشار درست و بهموقع این آمار باعث میشود تا سرمایهگذاران دورنمای شفافی از آینده اقتصادی کشور داشته باشند و دولت هم به فکر اصلاح آمارهای اقتصادی باشد و این باعث ایجاد اعتماد جهانی هم میشود.» یکی از دلایل مهاجرت افراد تحصیلکرده در ایران در سالهای اخیر همین آمار بیکاری بالا در کشور بود. با وجود آنکه تلاش شده از این روند کاسته شود، اما درصد قابلتوجهی از دانشآموختگان علمی هنوز مایلند به کشورهای پیشرفته مهاجرت کنند. صندوق بینالمللی پول در گزارش سال ۲۰۰۹ خود اعلام کرده است ایران بهلحاظ مهاجرت نخبگان، در میان ۹۱ کشور در حال توسعه یا توسعهنیافته جهان، مقام نخست را داراست. این در حالی است که محمود احمدینژاد وجود فرار مغزها را نامهم تلقی میکرد و برخی مسوولان قبلی حتی وجود فرار مغزها از ایران را منتفی میدانند. صندوق بینالمللی پول، بیکاری، سطح پایین درآمد استادان و نخبگان، نارساییهای مالی و اداری، کمبود امکانات تخصصی-علمی و بیثباتی سیاسی و اجتماعی را از جمله دلایل مهاجرت ایرانیان ذکر کرده است. به نظر میرسد با توجه به این آمار در سال 2013هم ایران در بین یکی از کشورهایی است که مهاجرت افراد تحصیلکرده در آن بالاست.
دیدگاه تان را بنویسید