کد خبر: 83241
تاریخ انتشار :

در صورت ادامه روش فعلی تا پایان برنامه پنجم

بهای بنزین 94‌درصد، دولتی می‌شود

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

به گزارش نامه به نقل از شرق؛ اگرچه از قانون هدفمندی یارانه‌ها به‌عنوان یک‌قدم شجاعانه توسط دولت احمدی‌نژاد یاد می‌شود اما به نظر می‌رسد نحوه اجرای این قانون، نشانی از آزادسازی یارانه‌ها نداشته است زیرا برآوردها حکایت از اجرایی شدن تنها 10‌درصد از آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی دارد. بر اساس این گزارش، در حال حاضر، دولت همچنان 88‌درصد از قیمت هر لیتر بنزین را به‌عنوان یارانه به مردم پرداخت می‌کند، در حالی‌که قرار بود سالانه 20‌درصد به قیمت بنزین افزوده شود. اما عدم اجرای درست این طرح در سال اول هدفمندی یارانه‌ها در عمل منجر به توقف کامل این قانون شد تا جایی که برآوردها حکایت از ناکامی این طرح در نیمه‌های راه دارد. نحوه قیمت‌‌گذاری حامل‌های انرژی مطابق قانون هدفمندکردن یارانه‌ها با توجه به قیمت تسعیر ارز و قیمت فوب خلیج‌فارس به‌صورتی است که تا سال 1395 باید قیمت‌ها به‌صورت «آزاد» در کشور به فروش برسد. با توجه به این قانون، تا پایان سال 1392 باید 60درصد مسیر پیموده می‌شد، حال آنکه تاکنون فقط 20درصد مسیر طی شده است. به عبارتی در حال حاضر قیمت نفت‌گاز درکشور سه‌هزارو500ریال به فروش می‌رسد که در سال 1395 باید قیمت نفت‌گاز 35هزارریال عرضه شود. حال سوال اینجاست که این فاصله تا سه‌سال آینده با چه شیبی طی خواهد شد؟ با توجه به اینکه فقط سه‌سال به آزاد‌سازی کامل قیمت‌ها مطابق قانون فاصله داریم و باید سهم پرداخت یارانه به حامل‌ها در این سال (اگر افزایش 20‌درصدی قیمت حامل‌ها در طول برنامه را مد نظر قرار دهیم) حداکثر 40درصد قیمت «فوب» باشد اما برآوردها نشان می‌دهد که هیچ یک از حامل‌های انرژی در سال 95 به برنامه هدفمندی نخواهند رسید. بسیاری از کارشناسان معتقدند اقتصاد ایران از هنگامی دچار بحران شد که طرح تثبیت قیمت‌ها با بشارت «هدیه مجلس به مردم» کلید خورد. روزهای پایانی سال 1383 بود که مجلس با تصویب طرح تثبیت قیمت‌ها از افزایش قیمت حامل‌های انرژی جلوگیری کرد و این امر به سرآغاز مشکلات اقتصادی کشور بدل شد. این طرح که در اولین سال فعالیت مجلس هفتم که همزمان با آخرین سال فعالیت دولت خاتمی بود به تصویب رسید و حداد عادل، رییس مجلس آن را هدیه مجلس به مردم در سال جدید دانست به کاهش سرمایه‌گذاری در صنعت برق انجامید و کمبود گسترده و قطع پیاپی برق در سال‌های بعد خصوصا سال ۱۳۸۷ را به‌دنبال داشت. تصویب‌کنندگان قانون تثبیت قیمت کالاهای اساسی در مجلس هفتم استدلال می‌کردند افزایش قیمت بنزین و سایر حامل‌های انرژی نقش مهمی در افزایش نرخ تورم دارد و با تثبیت قیمت کالاهای اساسی می‌توان نرخ تورم را نیز کنترل کرد. این در حالی است که ریشه تورم نه در افزایش قیمت کالاهایی چون بنزین و امثال آن، بلکه در افزایش حجم پول در اقتصاد ایران نهفته است. در نتیجه نه‌تنها طرح تثبیت قیمت‌ها برای درمان تورم، کارگر نشد بلکه نرخ‌های بالای تورم تداوم یافت و با توجه به تثبیت قیمت انرژی، قیمت واقعی (تورم‌زدایی‌شده) سوخت و کالاهایی مانند برق و آب، سال به سال کاهش و به تبع آن حجم یارانه‌های آشکار و پنهان نیز سال‌به‌سال افزایش یافت تا در نهایت حجم عظیم یارانه‌ها به یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران در پایان دهه80 تبدیل شد. بطلان این نظریه به‌این گونه ثابت شده است که پس از افزایش حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰‌درصدی میانگین قیمت حامل‌های انرژی، پس از گذشت 9ماه از هدفمندسازی یارانه‌ها در ایران هزینه‌های تورمی ۲۰ تا ۲۵‌درصدی اندازه‌گیری شد. این درحالی است که به نظر می‌رسد در شرایط فعلی نیز با توجه به شکست طرح هدفمندی یارانه‌ها افزایش قیمت حامل‌های انرژی و حذف یارانه دولتی در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است چراکه با افزایش نرخ تورم و رشد نقدینگی ناشی از واریز یارانه‌های نقدی در کشور این روزها بسیاری از کارشناسان افزایش قیمت حامل‌های انرژی را مبنایی برای ازهم‌گسیختگی اقتصاد ایران و افزایش لجام‌گسیخته تورم در کشور می‌دانند. برهمین اساس در سال‌جاری نیز با وجود تاکید قانون بودجه سال 92 بر افزایش 38‌درصدی قیمت حامل‌های انرژی دولت از اجرای این قانون جلوگیری کرد و درعین حال بر افزایش قیمت‌ها در صورت ایجاد تعادل در اقتصاد کشور تاکید می‌شود. اگرچه از سال آینده قرار است قانون هدفمندکردن یارانه‌ها اجرایی شود اما بسیاری از برآوردها حکایت از عدم آمادگی اقتصاد کشور برای بار تورمی جدید دارد.. طی سال‌های گذشته اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها اگرچه در سال اول توانست مصرف بنزین و آب و برق در کشور را تا حدودی کاهش دهد اما با ازبین‌رفتن شوک افزایش قیمت‌ها این‌روزها علاوه بر افزایش مصرف حامل‌های انرژی تعهدی به نام پرداخت یارانه نقدی برای دولت ایجاد شده که به اذعان دولتمردان برای پرداخت ماهانه آن هزار‌میلیاردتومان کسری وجود دارد و در عین حال وزارت نیرو نیز از کمبود منابع مالی و خاموشی گسترده در تابستان سال آینده می‌گوید.

دیدگاه تان را بنویسید

 

نیازمندی ها

پیشنهاد ما

نیازمندی ها