شهرکهای صنعتی زیر فشار بی پولی و بدهکاری
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
«18درصد از واحدهای صنعتی مستقر در شهرکهای صنعتی کل کشور تعطیل هستند.» معاون وزیر صنعت در حالی این خبر را میدهد که وضعیت شهرکهای صنعتی در حال حاضر نگرانکننده بوده وکارشناسان ادامه این روند را منجر به نابودی واحدهای صنعتی میدانند. توسعه صنایع کوچک و متوسط و ایجاد شهرکهای صنعتی از برنامههای مهم دولت گذشته بود که نهتنها توسعهای رخ نداد بلکه بسیاری از آنها منجر به تعطیلی شدند. نبود سرمایه در گردش و نقدینگی کافی، عدم تامین مواد اولیه، بدهیهای کلان بانکی، از عمده مواردی است که منجر به تعطیل شدن واحدهای صنعتی شده است. برخی اعضای کمیسون صنایع معتقدند که مشکلات واحدهای صنعتی بسیار کلان بوده و نیاز به یک برنامه مدون دارد. یک عضو کمیسیون صنایع مجلس مشکلات بخش صنعت را بسیار عدیده و عمیق عنوان کرده و معتقد است تعطیلی واحدهای صنعتی ناشی از چند موضوع مهم است. بدهی بانکی، تورم شدید و ناگهانی، گران شدن انرژی بعد از برنامه هدفمندی وبحث ال سی و تامین مواد اولیه و ... از مهمترین موضوعاتی است که «اللهوردی دهقانی» مطرح میکند. این نماینده مجلس به تهرانامروز میگوید: «مشکلات عمده تولیدات صنعت و شهرکهای صنعتی در کشور به بدهی واحدهای صنعتی به بانکها بازمیگردد. اکثراین واحدها با استفاده از وامهای دولتی اقدام به احداث واحدهایشان کرده و به دلیل عدم بازپرداخت وامهایشان ورشکسته شدند. از طرفی بانکها هم از گشایش السی خودداری کرده و باعث مقروضتر شدن این واحدها شدند در حالیکه پرواضح است که گشایش السی 30درصد راهکار برای رونق تولید و صنعت کشوراست.» تورم ناگهانی که بهویژه از سال گذشته هر لحظه در حال افزایش است، عامل مهم دیگری است که دهقانی به آن اشاره کرده ومیگوید: «تامین مواد اولیه شهرکهای صنعتی بهدلیل کمبود نقدینگی این واحدها روز به روز با مشکل مواجه شده و بهعبارتی ناممکن شده است. تورم شدید باعث کاهش نقدینگی شهرکهای صنعتی شده و تامین مواد اولیه را برایشان ناممکن کرده، از طرفی اعتباراتی هم در داخل برایشان در نظر نگرفتند و این شرایط منجر به تعطیلی یک به یک این واحدها شده ست.» گرانی انرژی بعد از برنامه هدفمندی یارانهها عامل مهم دیگری است که باعث ورشکستگی واحدهای صنعتی شده است. نماینده ورزقان با تاکید بر این نکته که هدف دولت احمدینژاد از هدفمندی یارانهها سوددهی و کمک به بخش تولید بود، میافزاید: «اگر بهخاطر بیاورید قرار بود 30 درصد درآمد دولت ناشی از هدفمندی به بخش صنعت اختصاص یابد که متاسفانه نهتنها این اتفاق نیفتاد بلکه سیستم هدفمندی باعث افزایش هزینهها شد و فشار مضاعفی به بخش صنعت وارد آمد.» اولویت دولت؛ فعالسازی واحدهای نیمهتعطیل «52 درصد از واحدهای مستقر در شهرکهای صنعتی تعطیل هستند یا با ظرفیتی کمتر از 50 درصد فعالیت میکنند.» مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی در جریان بازدید از شهرکهای صنعتی آذر بایجان غربی با دادن آمار فوق، عمدهترین مشکلات واحدهای تولیدی در کشور را کمبود نقدینگی، وجود مشکلات در سیستم بانکی و نبود زیرساختهای کافی دانسته و اولویت نخست وزارت صنعت را فعالسازی واحدهای مستعد و نیمهتعطیل بیان کرده است. به گزارش ایسنا، «سیدمحمدعلی سیدابریشمی» در این بازدید به تسهیلات صندوق توسعه ملی کشور درخصوص شهرکهای صنعتی اشاره کرده وگفته است: «متقاضیان این تسهیلات ابتدا باید با مراجعه به سایت وزارت صنعت، معدن و تجارت با تکمیل فرم مربوطه نسبت به تقاضای تسهیلات اقدام نمایند و این تسهیلات توسط چند بانک عامل پس از اولویتبندی واحدهای صنعتی به آنها پرداخت خواهد شد.» دردی که گریبانگیر همه واحدهای تولیدی است به غیر از شهرکهای صنعتی، تمام واحدهای تولیدی کشور در آستانه ورشکستگی و تعطیلی هستند. بهاعتقاد عضو دیگری از کمیسیون صنایع مجلس، مشکل اصلی ما تولید است که با رکود شدیدی دستوپنجه نرم میکند. «داریوش اسماعیلی» شهرکهای صنعتی را مجزا از باقی حوزههای تولید نمیداند و معتقد است بهدلیل بحران ارز و اعمال تحریمها و بیتدبیری دولت، بخش عمده تولید کشور با رکود مواجه شد. مشکل نبود سرمایه در گردش، گران بودن مواد اولیه و همچنین سودهای بالای وامهای بانکی، سه عاملی است که این نماینده مجلس از عوامل به تعطیلی کشیده شدن شهرکهای صنعتی میداند.بهگفته اسماعیلی، عدم خرید بهموقع محصولات به دلیل نبودن سرمایه و نقدینگی کافی از یک طرف و از طرفی افزایش لحظهای مواد اولیه به دلیل بحران ارزی باعث شد این واحدها از تعادل مالی خارج شده و راکد شوند. راهکارهای امیدبخش معاون وزیر صنعت به غیر از ارائه تسهیلات از صندوق توسعه ملی آن هم بعد از اولویتبندی واحدهای صنعتی به مورد دیگری نیز اشاره میکند و آن هم تامین زیرساخت واحدهایی است که در شهرکهای صنعتی در مرحله ساختو ساز هستند. به گفته سیدمحمدعلی سیدابریشمی، آمار دقیقی از کسانی که موفق به ایجاد واحد تولیدی در شهرکهای صنعتی نشدهاند وجود ندارد بنابراین دستهبندی و تفکیک مشکلات و برنامهریزی برای حل آنها در اولویت توجهات این سازمان قرار دارد اما زیرساخت واحدهایی که در شهرکهای صنعتی در مرحله ساخت و ساز هستند توسط سازمان شهرکهای صنعتی تامین میشود. مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی در رابطه با استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی کشورنیزگفته است: «متقاضیان این تسهیلات ابتدا باید با مراجعه به سایت وزارت صنعت، معدن و تجارت با تکمیل فرم مربوطه نسبت به تقاضای تسهیلات اقدام نمایند و این تسهیلات توسط چند بانک عامل پس از اولویتبندی واحدهای صنعتی به آنها پرداخت خواهد شد.» «سیدمحمدعلی سیدابریشمی» همچنین در نشست مشترک با هیات رئیسه اتاق بازرگانی ارومیه و خانه صنعت، معدن و تجارت آذربایجانغربی که در ارومیه برگزار شد گفت: «دریافت و اعطای اسناد تفکیکی بهواحدهای صنعتی از اولویتهای سازمان بوده و در جلسهای که با مدیران عامل شرکت شهرکهای استانی برگزارشد، این مهم مورد تاکید قرار گرفت.» وی با اشاره به روند طولانی صدور جواز تاسیس برای سرمایهگذاران بخش صنعتی گفته است: «در نظر داریم مراحل و بوروکراسی صدور جواز تاسیس کاهش یابد.» با توجه به قول معاون وزیر مبنیبر ارائه تسهیلات صندوق توسعه ملی، اما داریوش اسماعیلی این اتفاق را از موارد بدیهی میداند که باید اتفاق بیفتد. وی در این رابطه میگوید: «تسهیلات صندوق توسعه که قرار است به تمام واحدهای تولیدی داده شود و قول ارائه آن چندان عجیب نیست، اما وزارت صنعت باید در کنار آن برای شهرکهای صنعتی برنامه جداگانه و مهمتری داشته باشد که بتواند از ادامه بحران و تعطیلی این واحدها بکاهد.» اما تقسیط وامها، بخشودگی برخی از بدهیها، تامین سرمایه در گردش واحدها از طریق گشایش السی داخلی و خارجی وتخفیفهای مالیاتی از جمله راهکارهایی است که «اللهوردی دهقانی» به آن اشاره کرده و میگوید: «مهمترین مشکل واحدهای صنعتی بدهی بانکی است که باید این مسئله به نوعی حل شود. مثلا دولت باید فرصتی دهد یا اینکه بدهیشان تقسیط شود یا بهنوعی برخی جرایم بخشیده شود. همچنین تامین سرمایه در گردش برای واحدها از طریق گشایش السی عاملی بسیار راهگشاست. در اختیار قراردادن ارز لازم برای تامین مواد اولیه نیز فرصتی است که این واحدها بتوانند تولیدشان را از سر گیرند زیرا بسیاری از مواد اولیهشان وارداتی است و احتیاج به ارز دارند.» در مجموع راهکار اصلی از نظر این عضو کمیسیون صنایع سوق دادن سرمایههای بخش خصوصی و دولتی به سمت تولید است که باید بازنگری کل در سیاستهای کلان اقتصادی کشور انجام شود.
دیدگاه تان را بنویسید