کد خبر: 88487
تاریخ انتشار :

شرق: نگاهی اجمالی به «منشور حقوق شهروندی» دولت روحانی

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

به گزارش نامه نیوز به نقل از شرق، پیش‌نویس غیررسمی منشور حقوق شهروندی که توسط معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری یا همکاری مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری تهیه شده، در سه‌فصل شامل 15ماده و 147بند است که 141بند از آن صرفا به ماده 3 این منشور اختصاص دارد. با مطالعه منشور حقوق شهروندی مشاهده می‌شود که برخی اصول قانون اساسی ایران که در بردارنده حقوق ذاتی انسان‌هاست در آن تکرار شده است و همچنین این منشور موادی از قانون مدنی و موارد دیگری که از نظر حقوق اسلام برای انسان‌ها محترم شمرده شده‌ را در خود جای داده است و بر همین اساس منشور حقوق شهروندی تهیه‌شده توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری، متضمن حق یا تکلیف جدیدی در زمینه حقوق شهروندی نیست. در بند 1 ماده یک این منشور، از برابری حقوق شهروندی تمامی اتباع ایران، صرف‌نظر از جنسیت، قومیت، ثروت، طبقه اجتماعی، نژاد یا امثال آن سخن گفته شده است. در ماده یک نقاط قوت متعددی وجود دارد، از جمله اینکه اجرا و تضمین حقوق شهروندی، تکلیف دولت اعلام شده، از مجازات مامورین ناقض یا اهمال‌کننده در اجرای این قوانین یا مقررات سخن به میان آمده و تمام دستگاه‌های اجرایی موظف شده‌اند زمینه اجرا، توسعه و نظارت مصادیق مرتبط با این منشور را فراهم آورند. در بند6 ماده یک، تصریح شده که «در مقام ایجاد حقوق و تکالیف جدید یا توسعه و تضییق آنها نمی‌باشد و صرفا بیان مجموعه‌ای از مهم‌ترین حقوق شهروندی است.» در فصل دوم این پیش‌نویس، از حیات، سلامت و زندگی شایسته به‌عنوان رئوس حقوق شهروندی یاد شده است. در همین فصل، در بند یک ماده 3، عنوان شده است: «هیچ شهروندی را نمی‌توان از حق حیات محروم ساخت، مگر بر اساس حکم دادگاه‌های صالحی که بر مبنای موازین قانونی تشکیل و صادر شده و اصول دادرسی عادلانه در آن رعایت شده باشد.» در بند 9 همین ماده، از وظیفه دولت برای مشارکت در برگزاری جشن‌های ملی و مذهبی و برگزاری مراسم‌های مفرح سخن به میان آمده و در بند 8 هم از زندگی شاد سخن گفته شده است. دومین بخش از حقوق شهروندی به موضوع آزادی‌اندیشه، بیان و مطبوعات اشاره دارد. در این بخش بر حق آزادی اندیشه و بیان، ممنوعیت تفتیش عقاید، حق دسترسی آزاد به تمامی رسانه‌ها، احترام به آزادی مطبوعات و... سخن گفته است، اما در پایان وسط هر جمله، یک عبارت به چشم می‌خورد: «در چارچوب قوانین و مقررات» قوانین و مقرراتی که اغلب مربوط به قوه‌قضاییه است و با توجه به اصل تفکیک قوا، مسوولیتی یا تکلیفی متوجه دولت درباره آنها نیست. بندهای 21 و 22 ماده 3، یکی از نقاط قوت منشور تدوین‌شده است. در بند 21 بر حمایت قانونی از هویت فرهنگی، قومی، مذهبی و زبانی همه شهروندان ایرانی تاکید شده و در بند 22، از کاربرد آزادانه زبان‌ها و گویش‌های محلی و قومی، در کنار زبان فارسی دفاع شده است. در بند 23 همین ماده نیز از حق «برپایی آیین‌های دینی و قومی و آداب و رسوم فرهنگی» برای همه شهروندان ایرانی سخن به میان آمده است. بند 31 ماده 3 منشور حقوق شهروندی به حقوق خصوصی مردم اشاره دارد که در جزییات آن آمده است: حریم و زندگی خصوصی، از مداخله خودسرانه، تفتیش و بازرسی بدون مجوز قانونی مصون است... تفتیش و افشای نامه‌های شهروندان اعم از الکترونیکی و غیرالکترونیکی یا مرسولات پستی آنان مجاز نمی‌باشد... بازرسی، ضبط، تفتیش، ملاحظه، قرائت، توقیف یا معدوم‌نمودن بدون مجوز قانونی نامه‌ها و ارتباطات از راه دور نظیر ارتباطات تلفنی، تلگراف، نمابر، بیسیم و ارتباطات اینترنتی خصوصی مربوط به شهروندان و استراق‌سمع یا رهگیری و سانسور آنها بدون مجوز قانونی، ممنوع است.» همچنین بندهای 85 تا 93 ماده 3 منشور حقوق شهروندی به عدالت قضایی اختصاص دارد. حق انتخاب آزادانه وکیل، ممنوعیت هتک‌حرمت افراد بازداشت‌شده، ممنوعیت شکنجه و ممنوعیت و بی‌اعتباری اعترافات اجباری، از جمله نقاط برجسته و قوت مطرح‌شده در این بخش هستند در بند 107 ماده 3، حق انتخاب پوشش زنان دفاع شده، با این تبصره که «هماهنگ با معیارهای اسلامی- ایرانی» باشد. در ماده 5 این منشور، مرکز ملی حقوق شهروندی موظف شده در صورت مشاهده تخلف از قوانین، مقررات و مفاد این مصوبه، علاوه بر مساعی در اصلاح روش‌ها و انطباق آنها با مقررات، با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های قانونی دولت و دستگاه‌های اجرایی متخلفان را به مراجع صالح معرفی کرده و نتیجه اقدامات را از طریق معاون حقوقی به رییس‌جمهور گزارش کند. در ماده 10 منشور، مقررشده که معاونت حقوقی دولت پس از شش‌ماه، گزارش ارزیابی خود را از بهبود شاخص‌های تصریح‌شده در این منشور ارایه دهد. با مطالعه منشور حقوق شهروندی مشاهده می‌شود که برخی اصول قانون اساسی ایران که دربردارنده حقوق ذاتی انسان‌هاست در آن تکرار شده است و همچنین این منشور موادی از قانون مدنی و موارد دیگری که از نظر حقوق اسلام برای انسان‌ها محترم شمرده شده‌ را در خود جای داده است و بر همین اساس منشور حقوق شهروندی تهیه‌شده توسط معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، متضمن حق یا تکلیف جدیدی در زمینه حقوق شهروندی نیست. شاید نویسندگان این منشور با پیش‌بینی بند6 ماده یک به‌زعم خود خواسته‌اند از پیش پاسخگوی انتقادات حقوقدانان و شهروندان غیرحقوقدان در این زمینه باشند. بند 6 ماده یک پیش‌نویس منشور حقوق شهروندی مقرر داشته است که «مفاد این منشور به‌منظور اعلان حقوق شهروندی و اهداف و شاخص‌های مورد نظر دولت جهت پیشنهاد اصلاح قوانین ضمن لوایح مربوط و یا انجام سایر اقدامات ضروری تنظیم شده است. این منشور «برنامه و خط‌‌مشی» دولت است و در مقام ایجاد حقوق و تکالیف جدید و یا توسعه و تضییق آن‌ها نمی‌باشد و صرفا بیان مجموعه‌ای از مهم‌ترین حقوق شهروندی است که یا در قوانین جاری با حدود و ثغور مشخص و ذکر تضمینات آنها شناسایی شده‌اند و یا اینکه دولت با توجه به مفاد این منشور از طریق پیگیری خط‌مشی و برنامه اصلاح و توسعه نظام حقوقی و تدوین و پیگیری تصویب لوایح قانونی، در جهت تحقق و عملی‌سازی آنها تلاش جدی و فراگیر را با جلب همکاری سایر قوا و مقامات ذی‌صلاح معمول خواهد داشت.» بر همین اساس به نظر می‌رسد بند 6 ماده یک نوشته ‌شده تا تهیه‌کنندگان منشور بگویند ما نه حق جدیدی تاسیس کرده‌ایم و نه درصدد ایجاد تکلیف جدیدی بوده‌ایم و تصریح کنند که شناسایی و تعیین حقوق شهروندی از حیطه اختیارات آنها خارج است، اما بهتر بود همان‌طور که در این بند آمده جهت پیشنهاد و اصلاح قوانین ضمن لوایح مربوط یا انجام سایر اقدامات ضروری، حقوق شهروندی که در قوانین موجود شناسایی نشده یا شناسایی شده اما اجرای آنها با موانعی روبه‌رو است، در این منشور درج می‌شد. بند یک ماده3 ذیل فصل دوم در بیان مهم‌ترین حقوق شهروندی مقرر می‌دارد که شهروندان از حق حیات برخوردارند. تصریح به برخورداری شهروندان از حق حیات، حق دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی و درمانی، حق بهره‌مندی از تامین اجتماعی، حق انتخاب آزادانه شغل، حق دسترسی به قوانین و مقررات، حق مالکان نسبت به تصرف در مایملک خود، حق مراجعه به محاکم قضایی، حق بهره‌مندی از آموزش و تحصیل و حق شهروندان ایران در داراشدن تابعیت ایران بیان واضحاتی است که در اصول قانون اساسی، مواد قانون مدنی و دیگر قوانین بیان شده‌اند و تکرار آنها در یک مجموعه با عنوانی جدید محل تامل است و اگر منجر به ایجاد تحولی در زمینه رعایت حقوق شهروندی نباشد، تحصیل حاصل و خالی از فایده است.

دیدگاه تان را بنویسید

 

نیازمندی ها

پیشنهاد ما

نیازمندی ها