بخشهایی از اصلاح قانون انتخابات مفید است و بخشی در شورای نگهبان رد میشود
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
به گزارش نامه به نقل از فارس، حجتالاسلام جلیل محبی مدیرکل دفتر حقوقی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در موضوع اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری با توجه به مشکلاتی که قانونی فعلی داشت، از جمله شرایط سادهای که امکان ثبت نام بیرویه عدهای را به عنوان کاندیدا فراهم میکرد، مواردی در نظر گرفته شد تا نقایص قانون فعلی تا حدی برطرف شود.
وی افزود: پیشنهاد مرکز پژوهشهای مجلس افزودن پارامترهای جدیدی بود تا تعداد کسانی که به صورت فرمالیته ثبت نام میکنند، کاهش یابد.
محبی یادآور شد: در دورههای پیش شاهد بودیم که مثلاً هزار نفر ثبت نام میکنند و شورای نگهبان ناچار است از بین آنها نهایتا 5 تا 10 نفر راتایید صلاحیت کند و تعداد زیادی رد صلاحیت میشدند و همین موضوع دستمایهای برای مخالفان نظام و تبلغات رسانهای آنها میشد.
وی افزود: به اعتقاد ما اگر فیلتری پیش از ثبت نام ایجاد شود تا ثبتنامهای بیرویه کاهش یابد این مشکلات نیز حل خواهد شد. یکی از فیلترها محدودیت سنی است مثلا کسی که سن 20 یا 30 سال دارد، حتما شرایط مقرر در قانون اساسی را ندارد چرا که کاندیدای ریاست جمهوری باید رجل سیاسی یا مذهبی، مدیر و مدبر باشد که قطعاً احراز این شرایط برای افرادی در این سن ممکن نیست.
مدیرکل دفتر حقوقی مرکز پژوهشها ادامه داد: یا کسی که کهولت سن دارد؛ قطعا نمیتواند مدیریت اجرایی درستی داشته باشد گرچه مخالفان این بخش از طرح مثال میزنند که حضرت امام 90 سال داشتند و رهبری جامعه را عهده دار بودند اما باید گفت که ایشان اداره استراتژیک جامعه را بر عهده داشتند و اداره اجرایی کشور نیازمند توان و انرژی است که قطعا کسی با کهولت سن نمیتواند عهده دار آن شود.
به اعتقاد وی شورای نگهبان نیز در بررسی صلاحیتها مسائلی مانند سن را مد نظر قرار میدهد و ممکن است این موارد در اصلاح قانون انتخابات به تایید شورای نگهبان برسد.
وی درباره سایر مواردی که در طرح مجلس برای احراز صلاحیت کاندیداها پیشبینی شده است نیز گفت: ممکن است این موارد در شورای نگهبان رد شود و البته مجلس ممکن است با اصرار بر مصوبه خود آن را به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع دهد.
محبی درباره پیش بینی خود از نظر مجمع در این زمینه گفت: پیش از این، اصلاحیه مشابهی به مجمع تشخیص مصلحت رفته اما مجمع تاکنون نظری درباره آن نداده است.
وی یادآور شد: استنباطم از موضع سخنگوی شورای نگهبان این است که شورا برخی از موارد را تایید نکند.
محبی اظهار داشت: مواردی دیگری از جمله میزان تحصیلات قابلیت این را دارد که در شورای نگهبان تصویب شود چرا که قطعاً فردی صرفا با سواد خواندن و نوشتن نمیتوان مدیر و مدبر باشد بلکه لازم است کاندیدای ریاست جمهوری از تحصیلات دانشگاهی یا حوزوی بالایی برخوردار باشد.
وی همچنین درباره هیئت اجرایی پیش بینی شده در اصلاح قانون انتخابات تصریح کرد: این هیئت قطعاً خلاف قانون نیست چرا که هیئت اجرایی اکنون در سطح استانها از معتمدان استانی تشکیل شده و روند نظارت اجرایی را دچار خلل نمیکند، این تجربه خوبی است که در سطح استانی صورت گرفته و صرفاً میخواهیم همین تجربه را در سطح ملی اجرایی کنیم.
محبی ادامه داد: با این اصلاح به نحوی پیش خواهیم رفت که صرفاً دولت مجری انتخابات نباشد بلکه ستادی متشکل از قوه مجریه، قوه مقننه، قوه قضائیه، دادستان یانمایندگانی از مجلس بر اجرای انتخابات نظارت داشته باشد.
وی در پایان تاکید کرد: بخشهایی از این طرح مفید است و مغایر با قانون اساسی نیست و درباره بخشهای دیگر نیز باید منتظر نظر شورای نگهبان بود.
دیدگاه تان را بنویسید