محسنی اژه‌ای: بانک‌ها پاسخ دهند که چرا این همه وام بدون ضمانت داده‌اند

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

به گزارش نامه حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای در نشست خبری روز دوشنبه خود با اصحاب رسانه در مورد مسائل مطرح شده پیرامون وجود معوقات بانکی، گفت: یکی از وظایف ذاتی بانک‌ها، تخصیص منابع است و وظیفه مهم دیگر بانک‌ها این است که منابع را به گونه‌ای تخصیص دهند که قابل برگشت باشد.

مهم‌ترین اظهارات محسنی اژه‌ای را در ادامه بخوانید:

بانک‌ها پاسخ دهند که چرا این همه وام بدون ضمانت داده‌اند

• اگر در سه مرحله مسوولان ذی‌ربط کوتاهی کنند شرعا و قانونا مسوولند و یکی از این سه مرحله، تخصیص منابع است، یعنی بانک مجاز است تا سقف خاصی اعتبار تخصیص دهد. دومین مرحله این است که ضمانت لازمی برای تسهیلاتی که ارائه می‌شود اخذ شود که اگر آن فرد به هر دلیلی نتوانست وام خود را پس دهد یا اصلا فوت کرد بانک بتواند طلب خود را وصول کند.
• مرحله بعدی این است که بانک باید نظارت کند که این پول را برای چه می‌دهد و ببیند آیا در همان زمینه مصرف می‌شود یا خیر؟ مثلا بانک باید بررسی کند آیا فردی که برای کشاورزی درخواست وام می‌کند اصلا کشاورز است یا خیر؟ که مثلا 10 میلیارد تومان وام کشاورزی می‌خواهد. یا فرضا فردی پول را برای کالای مجاز و مورد نیاز کشور می‌گیرد اما در جای دیگر زمین می‌خرد که در اینجا دو کار خلاف می‌کند؛ زیرا پول گرفته و کالای مورد نیاز را وارد نکرده است و هم زمین خریده و زمین گران می‌شود.
• امروز یک عدد را به عنوان معوقات یا مطالبات غیرجاری بانک‌ها مطرح می‌کنند، بانک‌ها سه نوع مطالبات دارند؛ یکی از آنها مطالبات سررسید گذشته است یعنی اینکه سررسید پرداخت اقساط گذشته و مبلغی پرداخت نشده است. نوع دوم مطالبات معوق است که در آن زمانی بیش از شش ماه گذشته و قسطی پرداخت نشده است و نوع سوم هم مطالبات مشکوک‌الوصول است.
• الان بدهی افراد به بانک‌ها و مطالبات غیرجاری بانک‌ها که شامل این سه قسمت است، یک عددی است که خودشان اگر صلاح می‌دانند باید آن را اعلام کنند چون من نه عدد دقیق آن را می‌دانم و نه برای اعلام آن موظف هستم.
• در اینجا اولین سوال را باید از بانک و دولت پرسید و گفت شما چرا این مقدار معوقه دارید؟ جناب آقای رییس‌جمهور خودشان فرمودند و گفتند که اینها سه دسته هستند؛ یک عده بدهکاران خرد هستند، یک عده هم کسانی هستند که واقعا پول برای ایجاد یک فعالیت اقتصادی صحیح گرفته‌اند و به هر دلیل نتوانسته‌اند به دلیل مشکلات موجود در بازار معوقات را پرداخت کنند و عده‌ای دیگر هستند که به صورت متقلبانه چه بسا این پول را گرفته‌اند و با اینکه می‌توانند آن را بدهند ولی نداده‌اند.
• این تقسیم‌بندی بود که ایشان انجام دادند حالا شاید مورد چهارمی را گفته باشند ولی الان در ذهن من نیست. ولی به هر ترتیب اولین سوال این است که آقایان بانک، مدیران بانک، هیات مدیره بانک، وزارت اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی، دولت هر کدام به سهم خود پاسخ بدهید که چرا باید این‌قدر معوقه داشته باشید و چرا وثیقه مناسب برای دریافت پول نداشته باشید.
• اولین خلاف شما این است که چرا با شیوه‌ای پول داده‌اید که الان قابل قبول و قابل برگشت نیست و برخی از این شرکت‌ها صرف نظر از اینکه این شرکت‌ها کاغذی است یا خیر، مبالغ قابل توجهی وام داده‌اند با ضمانت سفته‌ای که مدیر خود این شرکت امضاء کرده است. حالا ممکن است این مدیر فردا عوض شود یا او را عزل کنند که ماشاءالله هم در حال حاضر عزل‌ها کم نیست، از بنده حقیر که اینجا حاضر هستم گرفته تا بقیه.
• درست است که یک شرکت شخصیت حقوقی است و نفر بعدی که می‌آید باید پاسخگو باشد ولی در هر صورت دادن یک اعتبار سنگین به یک شرکت که تازه مشخص نشده این شرکت چقدر سرمایه دارد به صرف یک سفته چگونه قابل توجیه است، آیا اولین کسی که مقصر است خود شما نیستید که اعتبار داده‌اید؟
• دوم اینکه بانک‌ها برای وصول مطالبات ابزار مختلف در اختیار دارند که باید پرسید چرا از آنها استفاده نمی‌شود؟ من الان توضیح می‌دهم که از چه سالی تا حالا به ما - البته به صورت ناقص - اعلام شده معوقه وجود دارد. از سال 82 تاکنون می‌گویند معوقه داریم، باید پرسید که از سال 82 تاکنون چه اقداماتی کرده‌اید؟ که این معوقات وصول نشده است؟ بیایید ببینید بانک‌ها چه تعداد دادخواست به دادگستری داده‌اند و شکایت کرده‌اند؟ بسیاری از موارد را هم دستگاه‌های نظارتی و اطلاعاتی گزارش داده‌اند و دستگاه قضایی وارد شده است، پس از چه کسی گله داریم، یعنی خود آنها پیش قدم نمی‌شوند و دنبال نمی‌کنند.
• مطلب بعدی اینکه بانک‌ها و موسسات اعتباری موظف هستند که غیر از اعتبارسنجی و گرفتن یک وثیقه مناسب، اگر کسی بدهی داشت محرومیت‌ها و محدودیت‌هایی را برای او ایجاد کنند و دوباره به او وام ندهند در صورتی که الی ماشاءالله این مساله تکرار شده که فردی از یک بانک بدهی داشته و از بانکی دیگر وام گرفته و یا حتی از خود همان بانک وام گرفته است!
• در بعضی موارد حتی مدیرعامل بانک با فردی که وام گرفته و اعتبارسنجی شده است تبانی کرده است و بسیاری از موارد هم از این قبیل است که کارمند بانک رشوه گرفته و مقصر است. در پرونده فساد بانکی هم که اتفاقا معوقه زیاد نداشت، بلکه با LCهای صوری پول گرفته بودند، چنین مواردی وجود داشت ولی در آن زمان معوقات کمی داشتند.
• ریاست‌ محترم جمهور در 27/ 9/ 89 نامه‌ای را به رییس قوه قضاییه فرستادند و در آنجا مطالبی مطرح کردند و خواستند در رابطه با کسانی که زمین‌خواری کرده‌اند و یا معوقات بانکی دارند یا موارد دیگر،‌ رسیدگی شود که البته در بیرون با این عنوان مطرح شد که این لیست 250 نفر از مفسدین اقتصادی است که اگر یادتان باشد من در اینجا عرض کردم این 250 نفر مفسد اقتصادی نیستند و تعدادی از آنها معوقات بانکی دارند که نمی‌شود به هر کسی که معوقات بانکی دارد مفسد اقتصادی اطلاق کنیم، کما اینکه رییس‌جمهور در صحبت اخیرشان هم توضیح دادند که اینها چند نوع هستند.
• کارهایی که در این مورد از سوی قوه قضاییه صورت گرفته است، اولین کار این بود که بلافاصله به دادگستری‌های تهران و شهرستان‌ها ابلاغ شد که ببینند این افراد سابقه دارند یا خیر؟ تعداد قابل توجهی از این افراد سابقه نداشتند. برخی هم از اینها که سابقه داشتند، دیدیم قبلا رسیدگی شده و حکم هم صادر شده است، بعضی از اینها صرفا معوقات بانکی داشتند. بلافاصله به بازرسی کل کشور هم نامه‌ای داده شد تا آنهایی که در این لیست آمدند و سابقه‌ای هم ندارند، بررسی کنند تا ببینند مساله‌ای وجود داشته است یا خیر که بازرسی کل کشور هم در اوایل خرداد سال 90 گزارشی در این باره ارائه کرد.

صدور کیفرخواست برای 9 اخلالگر ارزی/ محاکمه 11 نفر دیگر در فساد بزرگ

• همان‌طوری که مستحضر هستید و این روزها از زبان مسوولان شنیدید جامعه‌ اسلامی ما انتظار دارد که هیچگونه ناامنی وجود نداشته باشد و خانواده‌ها و همه آحاد جامعه بتوانند با کمال آرامش زندگی کنند و اگر کسی می‌خواهد به بانک یا مدرسه برود در روز و شب امنیت داشته باشد.
• برای هیچ کسی قابل قبول نیست که به برهم‌ زنندگان امنیت فرصت و امان داده شود، بنابراین دستگاه قضایی مصمم‌تر از گذشته با هر کسی که بخواهد امنیت را بر هم بزند، برخورد خواهد کرد.
• در همین زمینه از ضابطین مسائلی خواسته شده و نیروی انتظامی هم به جد پای کار است. از نیروهای امنیتی هم خواسته شده تا کسانی که به صورت باندی فعالیت می‌کنند را شناسایی کنند.
• خواسته ما این است که افراد تبهکار دست از کار خود بردارند وگرنه حتما به چنگال عدالت گرفتار خواهند شد. تا آنجایی که می‌دانم مردم در یک هفته گذشته از این اقدام نیروی انتظامی و قوه قضاییه در دستگیری و محاکمه افراد شرور تشکر کرده‌اند.
• تقاضای ما این است که مسوولین اجرایی در بخش‌های مختلف خودشان نظارت کنند که خدای ناکرده شیطان‌صفتان وارد نشوند و کارمندان را به جرم بکشانند و خودشان هم مرتکب جرم نشوند و فرقی نمی‌کند که فساد اقتصادی، زمین‌خواری، پولشویی، اختلاس و غیره باشد.
• البته امکانات ما محدود است یعنی قوه قضاییه امکانات وسیعی ندارد که همه جا را رصد کند و به سرعت وارد شود اما به هر ترتیب تلاش می‌کنیم که در رابطه با مفاسد اقتصادی به جد برخورد کنیم.
• پرونده فساد بزرگ مالی،‌ واقعا بزرگ و پیچیده بود که بخش‌هایی از بانک‌ها و غیربانک‌ها با آن مرتبط بودند و در آن هم مبلغ زیاد مطرح بود و هم تخلفاتی که انجام شده بود پیچیده بودند، به نحوی که تنها دادنامه یک بخش از پرونده 1600 صفحه بود و کل پرونده هم حدود 30 هزار صفحه است.
• در پرونده فساد بانکی تاکنون برای بیش از 100 نفر کیفرخواست صادر شده و 39 نفر محاکمه شده‌اند، متعاقب محاکمه 39 نفر در بخش اول پرونده، یازده نفر دیگر محاکمه و محکوم شدند که برخی از آنها به حکم صادره اعتراض کردند و پرونده در مرحله تجدیدنظرخواهی است و برخی از این یازده نفر هنوز برای اعتراض فرصت دارند.
• بقیه این پرونده نیز مفتوح است و بقیه افراد در نوبت رسیدگی هستند که تعدادی از پرونده‌ها هم در دادسرا مطرح است.
• مطرح شدن بحث پرونده‌های اخلال ارزی و اخلال در نظام اقتصادی کشور باعث شد که رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی کمی با تاخیر انجام شود و بازپرس‌ها مشغول بررسی تعداد زیادی پرونده شوند.
• قبلا در این مورد گفتم که ضرورت داشت در بعضی از موارد از بانک مرکزی یا وزارت امور اقتصادی و دارایی سوال کنیم که آیا اخلال صورت گرفته است یا خیر؟ زیرا در بعضی موارد اخلال روشن است و دادگاه آن را تشخیص می‌دهد اما در جایی که مساله اختلاسی است، قانون می‌گوید باید از مراجع ذیربط استعلام شود و در اینجا مراکز ذیربط بانک مرکزی و وزارت امور اقتصاد و دارایی است.
• اگر موردی مصداق اخلال باشد مرجع رسیدگی دادگاه انقلاب است و گرنه دادگاه عمومی است و مجازات‌های آنها نیز با هم تفاوت می‌کند.
• رسیدگی به این موارد به خاطر بحث سوال از مراجع ذیربط و پاسخ آنها طولانی شد ولی در نهایت در حدود 9 پرونده کیفرخواست صادر شده و به دادگاه رفته است و بقیه پرونده‌ها هم به زودی به دادگاه خواهند رفت.