حیدرپور تاکید کرد:
استخدامهای خودسرانه باهدف بهرهبرداری سیاسی و انتخاباتی
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
به گزارش نامه مجور دولت برای استخدام گسترده و خارج از ضابطه چند هزار نفر به استانداران سراسر کشور، از روز گذشته تا به حال انتقادات و واکنشهای منفی بسیاری از مسئولان کشور بویژه نمایندگان مجلس را در پی داشته است.
عوض حیدرپور، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نهم در گفتوگو با نامه با اشاره به تلاش دولت برای استخدام گسترده و بیضابطه گفت: در زمینه استخدام نیروی انسانی دو مسئله حائز اهمیت است. یکی آنکه تعداد زیادی از جوانان تحطیلکرده در کشور بیکار هستند و باید شغلی داشته باشند. اما مهمتر از آن بالا بودن هزینههای دولت و نیاز اساسی به کوچکسازی و چابکسازی دولت است.
حیدرپور قوانین و مقررات مربوط به استخدام را در کشور روشن و شفاف توصیف کرد و ادامه داد: طبق قانون برنامه پنجم توسعه و نیز قانون خدمات کشوری، به ازای تعداد معینی از نیروی انسانی که از بدنه دولت خارج میشوند، مطابق قانون تعداد معینی نیروی انسانی باید به دولت جذب و استخدام شوند.
او استخدام نیروی انسانی خارج از این مقررات را غیرقانونی خواند و گفت: جذب و استخدام نیروی انسانی خارج از این قوانین و بدون گرفتن مجوز و مصوبه از مجلس شورای اسلامی، قطعا اقدامی خودسرانه، غیرقانونی و ناپسند خواهد بود.
عضو کمیسیون امنیت ملی با تأکید بر اینکه مجلس از جذب و استخدام جوانان تحصیلکرده استقبال و آن را تأیید میکند، افزود: ما به عنوان نمایندگان مردم قطعا با اشتغال جوانان و استخدام نیروهای متخصص موافقیم، اما اینکه دولت بخواهد خارج از قانون و بدون ارائه لایحه و گرفتن مجوز از مجلس چنین اقدامی را انجام دهد، غیرقانونی و غیرقابل قبول است.
حیدرپور با اشاره به قوانین مربوط به استخدام قبل و بعد از انقلاب اسلامی ایران تأکید کرد: در گذشته سابقه داشته است که دولتها حتی برای استخدام یک یا دو نفر خارج از مقررات و قوانین موجود، لایحهای را تقدیم مجلس کردهاند و برای استخدام حتی یک یا دو نفر نیز به صورت رسمی از مجلس مصوبه و مجور گرفتهاند، بنابراین دادن مجوز و اختیار تام برای استخدام 1500 یا 20 هزار نفر نیروی انسانی، آن هم بدون اجازه مجلس، به هیچ وجه توجیهپذیر نیست.
وی با بیان اینکه دولت احمدینژاد به طی فرآیندهای قانونی علاقهای ندارد، گفت: درباره استخدام 1500 نفر در نهاد ریاست جمهوری و یا مجور استخدام 4 هزار نفر برای هر یک از استانداران سراسر کشور، دولت هیچ اطلاعی به مجلس نداده است و به نظر نمیرسد قصد داشته باشد برای این اقدام لایحهای به مجلس بیاورد.
حیدرپور تلاش دولت برای استخدام گسترده خودسرانه و غیرقانونی را حاوی اهداف سیاسی دانست و گفت: شائبه اهداف سیاسی و انتخاباتی جذب و استخدام دولت جدی است و قطعا طراحی این اقدام بدون اهداف انتخاباتی صورت نگرفته است.
وی افزود: دولت احمدینژاد این جذب گسترده نیروی انسانی را با هدف بهرهبرداری سیاسی و انتخاباتی انجام داده است.
عضو کیمسیون امنیت ملی و سیاست خارجی تأکید کرد: با این اقدامات خودسرانه دولت، بدعتهایی در شیوه زمامداری کشور گذاشته میشود که خرابیها و آسیبهای گسترده آن در آینده به هیچ عنوان قابل جبران نخواهد بود.
دیدگاه تان را بنویسید