باهنر: پرونده محصولی یک مسئله قضایی است/ مجلس به پرونده مربوط به تخلفات مالی محصولی ورود نمی‌کند

به گزارش نامه، انتقاداتی که از سوی صادق محصولی یار دیرینه دولت به مجلس وارد شده بود اعتراضات زیادی را از سوی بهارستانی‌ها به همراه داشت و کار تا آنجا پیش رفت که نمایندگان در تذکراتی تاکید کردند که آقای محصولی به‌دنبال پرونده‌ای باشد که از وی برای ثروت میلیاردی‌اش در کمیسیون اصل نود وجود دارد. نمایندگان کمیسیون اصل نود در این باره پاسخ مناسبی ارائه نمی‌دهند که وضعیت بررسی پرونده محصولی چه شد، اما باهنر در این باره نظر متفاوتی دارد و عنوان می‌کند که این مسئله به مجلس مرتبط نیست و اگر تخلف مالی باشد سازمان حسابرسی و در غیر این صورت مراجع قضایی باید به آن رسیدگی کنند. روزنامه تهران امروز در گفتگو با محمدرضا باهنر نایب رییس مجلس به سخنان اخیر محصولی پرداخته است. مشروح این گفتگو را بخوانید؛ صادق محصولی، فردی است که پرونده‌های مالی‌اش در مجلس در جریان است.ثروت میلیاردی محصولی و ارتباط وی با قرداد انتقال نفت به نخجوان و وام‌های میلیاردی باعث شد مورد سوال کمیسیون اصل نود قرار گیرد.هرچند محصولی گفته بود که ثروتش را از مزایده‌های که در آن پذیرفته شده است و ساخت و ساز مسکن به دست آورده. آیا مجلس به این پرونده رسیدگی می‌کند؟ این پرونده در دستور کار مجلس نیست. این پرونده در کمیسیون اصل نود موجود است؟ اطلاعی ندارم. اگر مطرح باشد خود کمیسیون اصل نود این پرونده را پیگیری خواهد کرد. شما از روند پیگیری این پرونده اطلاعی دارید ؟ مسائل اینچنینی که در مورد ایشان و بعضی افراد مطرح می‌شود، مربوط به بودجه عمومی دولت نیست. اگر مربوط به بودجه عمومی دولت باشد دیوان محاسبات اینگونه تخلف‌ها را پیگیری می‌کند.اما به نظر می‌رسد این مسئله قضایی است و مسئله قانون‌گذاری نیست به‌همین دلیل مجلس به آن ورودی ندارد. این سوال مطرح می‌شود که پیگیری برخی از پرونده‌ها در بهارستان با کندی مواجه است مانند پرونده‌های ماده 233 که مرتبط با تخلفات دولت است.آقای باهنر،پروسه و روند رسیدگی به تخلفاتی که از سوی دولت صورت گرفته و مجلس آنها را به قوه قضائیه ارجاع می‌دهد چگونه است؟ در آیین‌نامه چند مورد داریم که اگر در مجلس پرونده تخلفی مورد بررسی قرار گرفت و به پایان رسید باید به قوه قضائیه ارجاع شود.این موارد، تحقیق و تفحص‌ها، گزارشات کمیسیون اصل نود و در نهایت گزارش‌هایی است که بر اساس ماده 233 آیین‌نامه داخلی مجلس است. روش کار اینگونه است که وقتی از تریبون مجلس نتیجه کار وبررسی مجلس روی پرونده‌ای اعلام می‌شود مجلس به صورت اتوماتیک آن پرونده را به قوه قضائیه ارجاع می‌دهد. بعضی از پرونده‌ها نیاز به رای نمایندگان دارد، بعضی هم ندارد. باید توجه داشت که روند کار در این زمینه،مورد به مورد فرق دارد. با توجه به اینکه مسائل کارشناسی از سوی مجلس روی پرونده تخلفات دولت صورت گرفته است و نتیجه به قوه قضائیه اعلام شده است، این پرونده باید بر اساس قانون خارج از نوبت و سریع رسیدگی شود و ظاهرا پیگیری این موضوع بر عهده هیات رئیسه است. آیا از سوی هیات رئیسه پیگیری‌های لازم درخصوص پرونده تخلفات دولت انجام شده است؟ ما این پرونده‌ها را بر اساس قانون به قوه قضائیه ارجاع می‌دهیم،اما یک ساختاری که در مجلس وجود داشته باشد مانند یک دفتر حقوقی یا وکیل مدافع بگیریم و بفرستیم دنبال پرونده، متاسفانه شکل نگرفته و این باید در هیات رئیسه بحث شود که اگر ضرورت داشت ایجاد شود. آیا این امکان وجود دارد؟ مجلس تاکنون این برداشت را نداشته است که وقتی یک پرونده را به قوه قضائیه ارجاع می‌دهد همانند یک شاکی به‌دنبال نتیجه پروندهایش باشد.اگر این نیاز احساس شود واین برداشت ایجاد شود، باید یک ساختاری در این باره در نظر گرفت که مجلس بتواند پاسخ شکایات خود را از قوه قضائیه پیگیری کند.