زاکانی چگونه بهشتی شد؟! / تغییر قانون برای شهردار شدن زاکانی!
آفتاب یزد نوشت: شورای شهر تهران روز گذشته در حالی مهیای برگزاری دومین جلسه علنی خود می‌شد که سه دستور کار مهم داشت؛ انتخاب سرپرست برای شهرداری تهران، ارائه برنامه توسط علیرضا زاکانی برای تصدی شهرداری تهران و انتخاب شهردار تهران؛ دستورکار‌هایی که به نظر دارای تعارض بود، چرا که مشخص نیست چرا باید در یک زمان، هم برای تهران شهردار انتخاب شود و هم سرپرست؟!
آفتاب یزد نوشت: شورای شهر تهران روز گذشته در حالی مهیای برگزاری دومین جلسه علنی خود می‌شد که
سه دستور کار مهم داشت؛ انتخاب سرپرست برای شهرداری تهران، ارائه برنامه توسط علیرضا زاکانی برای تصدی شهرداری تهران و انتخاب شهردار تهران؛ دستورکار‌هایی که به نظر دارای تعارض بود، چرا که مشخص نیست چرا باید در یک زمان، هم برای تهران شهردار انتخاب شود و هم سرپرست؟! همین امر نشان می‌دهد زاکانی پیش از رای‌گیری بر مسند شهرداری تهران تکیه زده و تا زمانی که استعفای او در مجلس محقق شود قرار است علیرضا جاوید سرپرست شهرداری تهران باشد. با این حال نقد‌های بسیاری در خصوص شهردار شدن زاکانی وجود دارد که از جمله آن می‌توان به ایرادات قانونی مدرک تحصیلی او که خارج از چارچوب قوانین موجود برای شهردار شدن است اشاره کرد؛ البته زاکانی در این باره گفته است «قانون باید اصلاح شود!» با این حال سوال اینجاست که چرا وقتی از لحاظ قانونی شخصی شرایط لازم برای سمتی را ندارد باید قوانین را تغییر داد تا فرد مورد نظر حتما در آن سمت قرار بگیرد؟
زاکانی چگونه به بهشت رفت؟
علیرضا زاکانی مسئول اسبق سازمان بسیج دانشجویی است که نمایندگی تهران در دوره‌های هفتم، هشتم و نهم مجلس شورای اسلامی را برعهده داشته است. او در انتخابات مجلس یازدهم توانست به عنوان نماینده قم در مجلس شورای اسلامی حاضر شود و یکی از سه کرسی قم را به نام خود بزند، گام بلند او دربهارستان در پی توافق با قالیباف، تصاحب کرسی ریاست مرکز پژوهش‌های مجلس بود.
کمتر از یکسال از ریاست پرنقد او در مرکز پژوهش‌ها نگذشته بود که ردای کاندیدای ریاست جمهوری به تن کرد و سودای پاستور به سرش افتاد و در نهایت در قبال بدنه رای قابل توجه ابراهیم رئیسی ترجیح داد در نقش کاندیدای پوششی این رقابت‌ها با رئیسی همراهی کند و همین امر نیز سبب شد تا او در ابتدا سودای وزارت کشور را در سر داشته باشد و بعد از ناکامی در این حوزه، سودای نشستن بر کرسی شهرداری تهران را در سرش پروراند. کرسی شهرداری تهران اما خیلی زود برای او فراهم شد به طوری که زاکانی با وجود همه حواشی، با فشار‌هایی که مهدی چمران، رئیس شورای شهر ششم در فایل منتشر شده از آن پرده برداشت، پیش از رای‌گیری بر مسند شهرداری تهران تکیه زد و علیرغم همه مخالفت‌ها وارد بهشت شد. این در حالی است که مردم قم که او نماینده آن‌ها در مجلس شورای اسلامی است با این کار زاکانی مخالف هستند و حتی شورای هماهنگی اصولگرایان استان قم از علیرضا زاکانی نماینده این شهر به خاطر کاندیدا شدن
و ارائه برنامه برای حضور در شهرداری تهران انتقاد کرده و در نامه‌ای سر گشاده گفته بود:« رفتن شما به شهرداری تهران در مخالفت صد درصد با فرمایشات اخیر رهبری است. باید در قیامت بابت تک تک آرایی که قمی‌ها به شما دادند پاسخگو باشید. برای مردم ثابت شده که دیگر روی شما حساب هم نکنند.» با این حال اما این مخالفت‌ها هم نتوانست سودای شهرداری تهران را از سر زاکانی بیرون کند و در نهایت روز گذشته در جلسه شورای شهر که مشخص بود کاملا فرمالیته است و همه چیز از پیش تعیین شده، علیرضا زاکانی با اخذ 18 رای مثبت بالاخره بر صندلی شهرداری تهران تکیه زد. با این حال اما برگزیدن زاکانی به عنوان شهردار تهران به نوعی دور زدن قانون محسوب می‌شود چرا که حضور او در شهرداری تهران طبق ضوابط و مقررات موجود در کشور، با ایرادات عدیده‌ای مواجه است.
ایرادات حقوقی انتخاب زاکانی در شهرداری
مهمترین ضابطه‌ای که درباره حضور افراد در شهرداری‌ها مطرح است، در تصویب نامه هیئت وزیران در مورخ 4/10/ 1397 به تصویب رسیده و با شماره 130730/ت 54153 در روزنامه رسمی مورخ 13 دی 97 منتشر شده است.
ماده ۳ این تصویب نامه شرایط انتخاب شهرداران را برشمرده که طبق آن برای شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت باید شهردار سابقه ۹ سال مدیریت ارشد داشته باشد. در تبصره ۱ این ماده نیز عنوان شده که مدارک و رشته‌های تحصیلی مرتبط توسط وزیر کشور متناسب با درجه شهرداری تعیین می‌شود.
بنابراین در درجه اول باید دید آیا زاکانی دارای ۹ سال سابقه اجرایی است یا خیر؟ علیرضا زاکانی ۱۳ سال نماینده مجلس شورای اسلامی بوده است و اگر مبنای عمل درباره مدیریت ارشد را آیین نامه سازمان اداری و استخدامی کشور قرار دهیم که به ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری ارجاع کرده، می‌توان گفت نمایندگی مجلس هم جزو مدیران ارشد اجرایی شمرده می‌شود که تفصیل آن در یکی از آیین نامه‌های مصوب شورای عالی اداری در راستای اجرای ماده ۵۵ قانون مزبور آمده است.
اما مشکل اصلی درباره علیرضا زاکانی به رشته تحصیلی نامرتبط و تخصص او بر می‌گردد. همانطور که در تبصره ذیل ماده ۳ تصویب نامه هیئت وزیران آمده است، وزارت کشور مامور شده تا رشته‌ها و تخصص‌های مرتبط با شهرداران را احصا و اعلام کند.
وزارت کشور هم در راستای این وظیفه قانونی در تاریخ 13/11/97 به استانداران سراسر کشور بخشنامه شماره 210557 را ابلاغ کرده و در آن رشته‌ها و مدارک تحصیلی مجاز شهرداران را نوشته که در این بخشنامه هیچ نامی از رشته‌های پزشکی یا پزشکی هسته‌ای که مدرک تحصیلی زاکانی است نیامده؛ با این حساب حالا که زاکانی برای تکیه زدن بر صندلی شهرداری تهران انتخاب شده است حقوقدانان نسبت به این موضوع معترض هستند. البته در نهایت وزارت کشور دولت سیزدهم است که باید حکم شهردار را امضا و ابلاغ کند اما باید دید برای شهردار شدن زاکانی مقررات را تغییر می‌دهند یا بی‌توجه به مقررات و ضوابط انتخاب شهرداران، زاکانی را به عنوان شهردار تهران انتخاب می‌کنند؟
قانون باید اصلاح شود؟!
علیرضا زاکانی روز گذشته در جمع خبرنگاران با بیان اینکه روز چهارشنبه استعفای خود را تقدیم رئیس مجلس کرده است، گفت: «برای تطابق مدرک تحصیلی‌ام با جایگاه شهرداری نیاز به اصلاح قانون وجود دارد!»
با این حال سوال اینجاست که آیا قانون و آئین نامه احراز تصدی سمت شهردار دارای خلاء یا مشکلاتی است که نیاز به تغییر داشته باشد؟ یا صرفا برای اینکه علیرضا زاکانی قرار است شهردار شود باید قوانین را تغییر داد؟ آیا این دور زدن قانون نیست؟
کامبیز نوروزی، حقوقدان در این خصوص به آفتاب یزد گفت:
« قانون را برای اشخاص نمی‌نویسند، قانون برای موارد کلی است. اگر قرار باشد به خاطر یک نفر، هر کسی که میخواهد باشد، قانون را تغییر بدهند این نهایت بی‌قانونی است.»
وی تصریح کرد:« قانون صرفا چند ورق کاغذ نیست بلکه نشان‌دهنده نظم عمومی یک جامعه است. من کاری با شخص آقای زاکانی ندارم و هیچ قضاوتی هم در خصوص ایشان ندارم اما مسئله اصلی این است که مقررات قانونی نمی‌تواند ابزاری باشد برای سایر مسائل. چنین روالی اگر بخواهد اتفاق بیفتد مختصری از مفهوم قانون که در کشور باقی مانده هم از بین خواهد رفت. از نظر اصول و مبانی حقوقی چنین دیدگاهی از پایه اشتباه است. اگر شورای شهر تهران و شخص آقای زاکانی می‌دانند که شخص ایشان شرایط احراز سمت شهرداری را ندارد، نه شورای شهر باید ایشان را انتخاب کند و نه آقای زاکانی باید این مسئولیت را بپذیرد. توقع اینکه قانون باید برای آقای زاکانی تغییر کند اساسا با تمام مبانی حقوقی در تضاد و تعارض است.» با این همه به نظر می‌رسد این انتخاب آزمونی برای قانون پذیری دولت سیزدهم به شمار می‌آید. از طرفی چنانچه این انتخاب مورد شکایت حقوقدانان قرار گیرد و از مصوبه شورای شهر تهران به دیوان عدالت اداری شکایت کنند، باز هم آزمونی برای قوه قضائیه تحت ریاست حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای محسوب می‌شود که در انطباق مصوبات سیاسی شوراها با ضوابط، چقدر به قانون توجه می‌کنند؟
دیدگاه تان را بنویسید