نمازی: دولت و مجلس در کنترل بازار و تثبیت قیمت‌ها ناموفق بودند

اردیبهشت‌ماه 1401 حالا دیگر به انتها رسیده و خردادماه در شرایطی آغاز می‌شود که روزهای پایانی دومین ماه سال، پیرو اعمال سیاست‌های «حذف ارز ترجیحی» از جانب دولت موجی از تورمی سنگین، عملاً کلیات بازار و اقتصاد مملکت را تحت‌الشعاع قرار داده و حال و روز شهروندان ایرانی که به‌خصوص در این سال‌ها، به‌خاطر این گرانی‌های روزافزون، کم سختی و مشقت نکشیده‌اند در این روزها و هفته‌های بهار 1401، دست‌کم از برخی جهات، وخیم‌تر از همیشه است. 

اوضاع و احوالی که یک عضو ارشد حزب کارگزاران سازندگی که معتقد است «مهمترین وظیفه هر حکومت، برقراری و برپایی «عدالت» در جامعه است»، به برنامه حذف ارز ترجیحی و چگونگی اجرای این برنامه از سوی دولت سیزدهم اشاره کرد و با بیان این‌که «دولت در اجرای این برنامه که قرار بود زمینه‌ساز برقراری عدالت اقتصادی باشد، بد عمل کرده و نمره قابل‌قبولی نمی‌گیرد»، گفت: «این‌که برنامه‌ای را به شکلی نامناسب و نادرست به اجرا درآورده و بدون درنظر گرفتن زوایا و ابعاد گوناگون، به‌نحوی اجرا کنیم که فشاری سنگین بر دوش ملت وارد شود و در ادامه نیز هنگامی که به‌دلیل همین سوءمدیریت در اجرای برنامه‌ها، مردم دست به اعتراض زدند، صرفاً شعار عدالت بدهیم، راه به جایی نمی‌برد.»

علی محمد نمازی که با انتقاد نسبت‌به این رفتار برخی مسئولان و آن‌چه با تعبیر «عوام‌گرایی» و «رفتارهای پوپولیستی» مطرح است، تاکید کرد که گاهی اوقات، این نوع برخورد نه‌تنها اثربخش نیست، بلکه ممکن است با واکنش منفی و مضاعف مردم نیز مواجه شود. 

این نماینده پیشین مجلس که معتقد است تخطی از اصول و قواعد کلان اقتصادی، نتیجه‌ای جز خسارت و شکست در اجرای برنامه‌های اقتصادی نخواهد داشت، با اشاره به تناسب عرضه و تقاضا در بازار، تاکید کرد که همین عرضه و تقاضا و تناسبی که میان حدود و اندازه هر یک از این دو وجود دارد، بازار و قیمت‌ها را تعیین می‌کند، گفت: «وقتی عرضه پاسخگوی تقاضا نباشد، باید منتظر گرانی باشیم و باید بدانیم که مفری از آن نیست؛ چراکه عرضه اندک باعث خواهد شد که دارندگان کالا و خدمات ناچار باشند که کالای موردنیازشان را با قیمت گران‌تر خریداری کنند و به همین دلیل نیز این کالاها با قیمتی گران‌تر به دست مصرف‌کنندگان خواهد رسید.» 

این چهره سیاسی اصلاح‌طلب همچنین با اشاره به ادعای برخی نیروها و طیف‌های سیاسی مبنی‌بر عدم‌تاثیر و تاثیر اندک تحریم‌ها بر وضع ناخوشایند اقتصاد مملکت، گفت: «آقایانی که این یکی، دو سال گذشته در دولت و مجلس روی کار آمدند، زمانی که دولت و مجلس قبلی بر سر کار بود، صراحتاً می‌گفتند که تنها 20 درصد مشکلات ناشی از تحریم‌ها است و 80 درصد مشکلات صرفاً به‌خاطر ناکارآمدی مدیران است. اما آن‌چه امروز در بحث گرانی مواجهیم، به‌مراتب بیش از این حدود است.» 

او تاکید کرد که این جریان سیاسی با شعار رفع سومدیریتی که عامل 80 درصد مشکلات است، روی کار آمد، گفت: «اگر در این حدود یکی، دو سال دست‌کم شاهد ثبات نسبی قیمت‌ها بودیم یا حتی رشد و افزایشی اندک داشت، می‌شد این‌طور توجیه کرد که مدیران جدید به‌تازگی سکان امور را در دست گرفته‌اند و هنوز برای داوری زود است.» 

نمازی خاطرنشان کرد: «همچنان که اگر به‌عنوان مثال با روی کار آمدن دولت و مجلس جدید، شاهد افزایش 20درصدی قیمت‌ها بودیم، می‌شد گفت که این تورم 20 درصدی ناشی از تحریم است. اما در حالی که نه‌تنها شاهد ثبات قیمت‌ها نبودیم، بلکه روند رشد تورم، به‌مراتب بیش از این‌ها بوده و گرانی، افسارگسیخته‌ و تورم حتی بیش از 50 درصد است، معلوم می‌شود که آن مدعیات درخصوص عدم اثرگذاری تحریم‌ها چندان پایه و اساس کارشناسی نداشته و با واقعیات منطبق نبوده است.»

نمازی تصریح کرد: «با این اوضاع باید گفت که دولت و مجلس به‌رغم شعارها و انتقادهایی که نسبت‌به عملکرد دولت و مجلس پیشین داشتند، در عمل نه‌تنها در تثبیت بازار، بلکه حتی در کنترل نسبی قیمت‌ها ناکام بوده است.»