افزایش حقوق | افزایش درآمد
افزایش حقوق این گروه کلید خورد + جزییات
وزیر امور اقتصاد و دارایی در سفر به خوزستان گفت: از این پس ورود کالا به صورت ته‌لنجی در زمره ثبت گمرکی قرار خواهد گرفت و از رده کالای قاچاق خارج خواهند شد.
افزایش حقوق یکی از پر بحث ترین مسایل سال است . افزایش حقوق مسئله ای است که از نیمه آذر سال با توجه به بسته شدن بودجه سال بعد مورد قضاوت قرار میگیرد. مهمترین چالش دولت در فصل پایانی سال میزان و نوع افزایش حقوق بود که در سال جدید افزایش حقوق 57 درصدی صورت گرفت.در ادامه آخرین جزییات از افزایش حقوق را می خوانیم.
سیداحسان خاندوزی با اشاره به آیین نامه ساماندهی مبادلات مرزنشینان، گفت: این موضوع از مدت‌ها قبل به عنوان موضوعات مهم برای رونق منطقه‌ای در هیات دولت مطرح شده بود و ستاد مبارزه با قاچاق در کنار دولت و وزارت کشور مکلف شده بودند که آیین نامه ساماندهی مبادلات مرزنشینان و به طور خاص ته‌لنجی‌ها را تدوین کنند که این آیین نامه آماده شد و در هیات دولت نیز مورد بررسی قرار گرفت.
وی با اشاره به آیین نامه ساماندهی مبادلات مرزنشینان، ادامه داد: این موضوع از مدت‌ها قبل به عنوان موضوعات مهم برای رونق منطقه‌ای در هیات دولت مطرح شده بود و ستاد مبارزه با قاچاق در کنار دولت و وزارت کشور مکلف شده بودند که آیین نامه‌ای برای ساماندهی مبادلات مرزنشینان و به طور خاص ته‌لنجی‌ها تدوین کنند که این آیین نامه آماده شد و در هیات دولت نیز مورد بررسی قرار گرفت.
وزیر امور اقتصاد و دارایی عنوان کرد: یکی دو بند از آیین نامه ذکر شده نیازمند مجوز فراقانونی از طرف شورای عالی هماهنگی سران سه قوه بود که این موارد ارسال شده و امیدواریم ظرف هفته‌های آینده در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی تصویب شود. به محض الحاق مصوبه به مجموع ایین‌نامه، نتیجه آن رسما توسط وزارت صمت ابلاغ خواهد شد.
وی افزود: تعداد سفر‌های سالانه که بسیار محدود شده بود، نارضایتی زیادی ایجاد کرده بود و بخش زیادی از فعالان اقتصادی در این مناطق دچار کمبود درآمد و بیکاری شده بودند. با افزایش تعداد سفر‌های سالانه و میزان کالا‌هایی که امکان ورود قانونی پیدا خواهند کرد و این موضوع نیز توسط وزارت صمت برای استان‌ها جداگانه ابلاغ خواهد شد، اتفاق بسیار مثبتی جهت افزایش رونق و درآمد منطقه‌ای صورت خواهد گرفت.
وزیر امور اقتصاد و دارایی در پایان گفت: امیدواریم این نکته در کنار بقیه اقدامات و طرح‌های عمرانی، کمک کند تا بیکاری که جزو گلایه به حق مردم خوزستان به ویژه اروندکنار، آبادان و خرمشهر است، در ماه‌های آینده به سرو سامان برسد.
این توضیحات کوتاه در حاشیه جلسه هیات دولت داده شد و مطابق آن، مسعود میرکاظمی در صحبت‌هایی که به سختی قابل شنیدن است، گفت: قانون حکم کرده است که انجام بگیرد، بحث مربوط به صندوق تامین اجتماعی است و صندوق به دولت مربوط نیست. این بخش مربوط به هیات مدیره (هیات امنای) سازمان است و طبق مصوبات قانونی انجام می‌شود. ممکن است تاخیری اتفاق بیفتد اما در نهایت خارج از قانون نیست.
با توجه به کشدار شدن موضوع اختلاف افزایش حقوق بازنشستگی و ورود بحث برانگیز مجلس شورای اسلامی به ماجرا، در مجموع از صحبت‌های روز گذشته رئیس سازمان برنامه و بودجه مطلب جدیدی بدست نمی‌آید و معلوم نمی‌شود که بلاخره دولت در مقابل این مسئله چه راهکاری در پیش گرفته است.
این نقل قول کوتاه به همراه توضیحاتی درباره طرح رتبه بندی معلمان از روز گذشته مدام درحال بازنشر و دست به دست شدن در شبکه‌های مجازی است. با وجود این همرسانی اما بازنشستگان معترض نیز از این توضیحات چیزی متوجه نمی‌شوند.
به صورت دقیق‌تر از شنیدن صحبت‌های مسعود میرکاظمی معلوم نمی‌شود که آیا دولت اشتباه خود را پذیرفته است؟ آیا قرار هست مصوبه بحث برانگیز افزایش ۱۰ درصدی مستمری‌ها تغییری بکند؟
در این رابطه علی دهقان‌کیا، مسئول کانون بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی شهرستان تهران گفت: صحبت اخیر رئیس سازمان برنامه و بودجه را به فال می‌گیریم، انتظار داریم منظور از قانونی که آقای میرکاظمی در مورد افزایش حقوق کارگران بازنشسته راجع به آن صحبت کردند همان ماده ۴۱ قانون کار و ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی باشد که سالهاست مبنای تعیین دستمزد کارگران شاغل و مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی است.
نظر رئیس سازمان برنامه و بودجه در خصوص افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی از این حیث حائز اهمیت است که از یکسو به دنبال استعفای حجت‌الله عبدالملکی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم اکنون زیر نظر سرپرست اداره می‌شود و از سوی دیگر نیز در ماه‌های گذشته پیشنهادات و توصیه‌های این سازمان نقش موثری در تغییر حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان داشته است.
دعوای بازنشستگان تامین اجتماعی و هیات دولت از زمانی آغاز شد که هیات دولت برخلاف مصوبه هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی، حقوق بازنشستگان سایر سطوح بگیر را به جای ۳۸ درصد تنها ۱۰ درصد افزایش داد. واکنش سراسری بازنشستگان معترض باعث شد تا کمیسیون تطبیق مقررات مجلس موضوع را بررسی کند.
نتیجه این بررسی هفته گذشته منتشر شد و به موجب آن مجلس جانب بازنشستگان را گرفت و رای به ابطال مصوبه هیات دولت داد.
این وضعیت مبهم بعد از آن به وجود آمد که دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت مدعی شد: تا زمانی که شخص رئیس مجلس این موضوع را به صورت رسمی ابلاغ نکند، نظر هیات تطبیق مقررات جنبه مشورتی خواهد داشت و تغییر مصوبه به استناد این نظر الزام آور نیست.
پیش از ورود مجلس به ماجرا نیز شماری از بازنشستگان در اعتراض به این وضعیت شکایت‌هایی را در دیوان عدالت اداری ثبت کرده‌بودند.
دیدگاه تان را بنویسید