گزارش فارن پالیسی از اوضاع ونزوئلا؛ جهنم اقتصادی مادورو

انتخاب نوشت: تونی فرانگی مواد در فارن پالیسی نوشت: در اواسط نوامبر، یک فروشگاه بزرگ شیشه‌ای در منطقه تجاری ثروتمند لاس مرسدس کاراکاس افتتاح شد. فروشگاه «آوانتی» متعلق به یک تاجر فلسطینی-ونزوئلایی است و برند‌های مد معروف مانند بالنسیاگا، گوچی، ورساچه، والنتینو و کالا‌های لوکسی مانند تلویزیون ۱۱۰۰۰۰ دلاری سامسونگ را می‌فروشد.

در ادامه این مطلب آمده است: اگرچه «آوانتی» در پایتخت ونزوئلا ساخته شده است، کشوری که اکثر جمعیت آن در فقر زندگی می‌کنند، اما ساخت چنین فروشگاهی پدیده منحصربفردی نیست. در سراسر کاراکاس، صد‌ها رستوران، فروشگاه مد، و کلوپ‌های شبانه جدید در سال گذشته پدیدار شده‌اند - از جمله رستورانی که از جرثقیل آویزان شده است، با غذاخوری‌هایی که مشرف به افق کاراکاس هستند.

«حباب»، واژه‌ای که در رسانه‌های اجتماعی استفاده می‌شود، برگرفته از تغییر در سیاست‌های اقتصادی رئیس جمهور نیکلاس مادورو است. پس از تجربه یکی از بزرگترین فروپاشی‌های اقتصادی جهان همراه با اعمال تحریم علیه کاراکس، دولت مستبد ونزوئلا از سیاست‌های سوسیالیستی ارتدکس هوگو چاوز، سلف مادورو، دور شده و به سمت آزادسازی اقتصادی رفت. این رویکرد جدید در سال‌های اخیر شامل حذف تعرفه‌ها بر بسیاری از واردات، لغو کنترل‌های قیمت و مبادله ارز و دلاری شدن قیمت‌ها در سراسر کشور بوده است که در آن دلار آمریکا به‌طور گسترده به جای بولیوار استفاده می‌شود.

پس از هشت سال انقباض، اقتصاد این کشور نفت‌خیز دوباره در سال ۲۰۲۲ به وضوح شروع به رشد کرد. فقر در حال کاهش است، و اگرچه تورم هنوز بالاست، تورم شدید و کمبود مواد غذایی تا حد زیادی پایان یافته است. با این حال همه از تغییر اقتصادی ونزوئلا سود نمی‌برند. عمر زامبرانو، اقتصاددانی که اندیشکده آنوا در کاراکاس را مدیریت می‌کند، می‌گوید، در عوض، محدودیت‌های اصلاحات اقتصادی کشور را با چشم‌انداز «جهنمی از نابرابری» و اختلاف طبقاتی مواجه کرده است.

این روند‌های اقتصادی در آخرین نظرسنجی ملی شرایط زندگی (ENCOVI) دانشگاه کاتولیک آندرس بلو در ماه نوامبر، منعکس شد. این نظرسنجی از سال ۲۰۱۴، پس از فروپاشی سیستم آماری ملی، به جایگزینی برای سرشماری واقعی ونزوئلا تبدیل شده است. بر اساس این نظرسنجی، سهم خانوار‌هایی که درآمدشان زیر خط فقر است از ۹۰.۹ درصد در سال ۲۰۲۱ به ۸۱.۵ درصد در سال ۲۰۲۲ کاهش یافته است.

آنیتزا فریتز، مدیر موسسه تحقیقات اقتصادی و اجتماعی دانشگاه کاتولیک آندرس بلو و یکی از دو هماهنگ کننده ENCOVI، این کاهش را تا حدی به دلیل افزایش اشتغال در بخش رسمی اقتصاد و افزایش کلی دستمزد‌های بخش خصوصی نسبت می‌دهد. این مطالعه نشان داد که افزایش درآمد‌ها همچنین به کاهش فقر چند بعدی منجر شده است (اندازه گیری بر اساس درآمد، اشتغال، تحصیلات، شرایط زندگی و خدمات عمومی) که از ۶۵.۲ درصد کل خانوار‌ها در سال ۲۰۲۱ به ۵۰.۵ درصد در سال ۲۰۲۲ رسیده است.

اما ENCOVI واقعیت تاریک تری را نیز فاش کرد: ونزوئلا در میان نابرابرترین کشور‌های جهان است. این کشور که در اوایل دهه ۲۰۱۰ کمترین نابرابری را در میان کشور‌های آمریکای لاتین دارا بود، اکنون بالاترین نرخ نابرابری را در قاره آمریکا دارد. ۱۰ درصد ثروتمندترین جمعیت ونزوئلا ۷۰ برابر بیشتر از ۱۰ درصد فقیرترین آن درآمد دارند.

حتی طبقه متخصص هم با مشکل مواجه است. الویا ژورادو، استاد حقوق، ۳۲ سال در دانشگاه کارابوبو تدریس کرده است. دستمزد او - حدود ۳۵ دلار هر دو هفته - هنوز با بولیوار‌هایی پرداخت می‌شود که ارزش آن به سرعت کاهش می‌یابد. او می‌گوید افزایش‌ها "با واقعیت اقتصادی همخوانی ندارد". "وضعیت افسرده و شرم آور است. " ژورادو افزود، همکاران او کفش‌های پاره می‌پوشند، نمی‌توانند برای فرزندانشان کیک تولد بخرند و مجبورند بین خرید گوشت گاو و پر کردن باک بنزین ماشین‌هایشان یکی را انتخاب کنند. او گفت: «ما فقرای دانشگاهی هستیم».

نابرابری ونزوئلا خصوصیات جغرافیایی هم دارد. بر اساس گزارش ENCOVI، ۳۷.۸ درصد از ثروتمندترین خانوار‌های ونزوئلا در کاراکاس هستند که تنها ۱۶ درصد از خانواده‌های این کشور را تشکیل می‌دهد. کاراکاس در حال حاضر حدود ۳۵ درصد از تولید ناخالص داخلی را تامین می‌کند.

خسوس پالاسیوس چاسین، اقتصاددان می‌گوید: «صنایع اصلی در بقیه کشور نفت، تولید، کشاورزی صنعتی و معادن، از هم پاشیدند، در حالی که کاراکاس یک شهر تجاری با مصرف زیاد است. به طور تصادفی، زمانی که بزرگترین پالایشگاه کشور در اوایل دسامبر خراب شده و تولید بنزین را متوقف کرد و باعث ایجاد صف‌های طولانی بنزین در مناطق خارج از کاراکاس شد، دولت از یک نمایشگاه حمل‌ونقل با اتومبیل‌های مسابقه‌ای لوکس و بالن‌های هوای گرم در یک پایگاه هوایی نظامی در کاراکاس حمایت مالی کرد».

فقر هنوز وحشتناک است. شبیه به بدترین سال‌های بحران انسانی، زمانی که کمبود مواد غذایی گسترده بود، تورم شدید حقوق‌ها را ویران می‌کرد و ونزوئلایی‌ها به طور متوسط سالانه ۲۴ پوند از دست می‌دادند. اگرچه ناامنی غذایی اندکی کاهش یافته است، اما بر اساس گزارش ENCOVI، ونزوئلا دارای دومین نرخ سوء تغذیه در قاره آمریکا است.

در واقع، آنچه ENCOVI آن را «فقر ناشی از دلایل اجتماعی» می‌نامد - معیاری که فقط بر اساس آموزش، مسکن و بهداشت است - از ۳۱ درصد خانوار‌ها در سال ۲۰۱۹ به ۴۲ درصد در سال ۲۰۲۲ افزایش یافت. این خانواده‌ها بیشترین آسیب را از کمبود آب، خاموشی برق، سیستم آموزشی رایگان و مشکلات حمل و نقل در ونزوئلا می‌بینند. برای رفع این مشکلات به بودجه عمومی نیاز است، اما در حال حاضر هیچ سیاست عمومی برای رسیدگی به آن‌ها طراحی نشده است».

لوئیس پدرو اسپانا، هماهنگ‌کننده دیگر ENCOVI، می‌گوید فروپاشی سیستم آموزشی ونزوئلا - که با کمبود معلم، حمل‌ونقل ضعیف، کمبود وعده‌های غذایی مدرسه، و مدارس فرسوده مواجه شده، دلیل اصلی این افزایش فقر اجتماعی است. مدرسه آموزشی دانشگاه کاتولیک آندرس بلو اخیرا گزارشی را بر اساس ۱۶۰۰۰ امتحان در مدارس کاراکاس و ۱۷ ایالت دیگر منتشر کرده است: ۶۷.۷ درصد در ریاضیات و ۶۰.۹۸ درصد مهارت‌های زبانی ناموفق بوده اند.

بر اساس گزارش ENCOVI، حدود ۷۴۰ هزار دانش‌آموز بین سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۲-معمولاً به دلیل ناامنی غذایی یا مهاجرت- ترک تحصیل کردند. فریتز می‌گوید: «ما ۱.۵ میلیون کودک و نوجوان خارج از سیستم آموزشی داریم».

نابرابری نیز در حال افزایش است، زیرا سیاست‌های اقتصادی جدید به نفع بیشتر صنایع ونزوئلا نیست. به گفته زامبرانو، رژیم مادورو به دنبال کاهش اثرات تحریم‌ها و تورم ونزوئلا از طریق سیاست «سازگار با شرایط روز» بود که در آن کالا‌های وارداتی مستقیماً به دست مصرف‌کنندگان می‌رسید. زامبرانو می‌گوید در حالی که این سیاست برای مکان‌هایی مانند سوپرمارکت‌ها، رستوران‌ها و مراکز خرید مفید بوده، اما بخش‌هایی که در حال بهبود هستند، اشتغال نسبتا کمی ایجاد می‌کنند، و در نتیجه مزایای بهبود اقتصادی شامل تعداد بسیار کمی از مردم می‌شود.»

در همین حال، بسیاری از صنایع ونزوئلا، از بخش تولید گرفته تا تجارت و کشاورزی، همچنان از تأثیرات فروپاشی اقتصاد رنج می‌برند. صنعت نفت آن همچنان تحت تحریم است، شرکت ملی نفت که توسط وفاداران کم مهارت مدیریت می‌شود از فسادی ضربه خورده که منجر به فروپاشی زیرساخت‌های نفتی کشور شده است. بر اساس گزارش رصدخانه بوم‌شناسی سیاسی ونزوئلا، سال گذشته به طور میانگین هفت مورد نشت نفت در ماه رخ داده است و برخی از کارخانه‌های فرسوده و خطوط لوله نفت ونزوئلا برچیده می‌شوند تا به عنوان قراضه صادر شوند، در حالی که دارایی‌ها و زمین‌های مصادره شده توسط دولت‌های چاویستا به جای خصوصی‌سازی مجدد طبق قانون، به دوستانشان واگذار می‌شوند.

به گفته زامبرانو، اقتصاد ونزوئلا باید به مدت ۲۰ یا ۳۰ سال بدون وقفه رشد کند تا به اندازه قبل از بحران برسد. مشکل این است که موسسات ونزوئلا به سرمایه گذاران خارجی اعتماد نمی‌کنند. پالاسیوس چاسین می‌گوید: «چارچوب قانونی ضعیف مانند ونزوئلا سرمایه گذاران را جذب نخواهد کرد».

اسپانا می‌گوید حتی اگر بهبود اقتصادی ملایم ادامه یابد، کاهش فقر بسیار کند خواهد بود. اما حتی این موضوع نیز مشخص نیست، زیرا بسیاری از اقتصاددانان انتظار دارند که نرخ رشد ونزوئلا در سال جاری دوباره کاهش یابد. اسپانا اضافه کرد: «اگر می‌خواهید شرط بندی کنید، روی این موضوع شرط ببندید که یک یا دو سال دیگر فقر دوباره افزایش خواهد یافت.»، اما هم زمان، ثروتمندترین رستوران‌ها بر فراز برج‌های جدید و براق کاراکاس و محله‌های فقیرنشین قدیمی در دامنه تپه شناور خواهند شد.